مصر تشدد على منع البناء بالأراضي الزراعية خلال «الأضحى»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4406546-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B4%D8%AF%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%86%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B6%D8%AD%D9%89%C2%BB
مصر تشدد على منع البناء بالأراضي الزراعية خلال «الأضحى»
إحدى عمليات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية (وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي على فيسبوك)
شددت الحكومة المصرية من إجراءاتها خلال عطلة عيد الأضحى المبارك لمنع البناء المخالف على الأراضي الزراعية، حيث رفعت الأجهزة المعنية بالمحافظات من درجة الاستعداد للتصدي لأية محاولة للبناء غير الشرعي.
وتأتي هذه الإجراءات على خلفية استغلال بعض المواطنين عطلة الأعياد والعطلات الرسمية في البلاد، والتي لا يوجد فيها التنفيذيون والأجهزة الرقابية، للقيام بالبناء المخالف، ما يهدد مساحات من الأراضي الزراعية بالبوار.
ووفق بيانات رسمية، فإنه جرت إزالة أكثر من 700 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والبناء المخالف خلال أول وثاني أيام عيد الفطر المبارك الماضي، ما يدل على انتشار ظاهرة البناء خلال الأعياد.
الأجهزة الحكومية في مواجهة بعض التعديات على الأراضي الزراعية (وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي على فيسبوك)
وأكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية المصري، اليوم الأربعاء، على أهمية قيام الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بالتعامل بكل حزم مع أي محاولات لاستغلال عطلة العيد، والقيام بتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك وأراضي الدولة أو البناء المخالف، مشدداً خلال اتصالات هاتفية مع المحافظين على تفعيل وحدات التغيرات المكانية، قصد رصد أي متغيرات غير قانونية، والتعامل الفوري معها وإزالتها على الفور.
كما ناشد وزير التنمية المحلية المواطنين بالتواصل مع مبادرة «صوتك مسموع»، التي ترعاها الوزارة، لتقديم أي شكاوى تخص التعديات خلال أيام العيد.
في الإطار نفسه، كلف السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ببذل كافة الجهود لمنع البناء على الأراضي، خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، موجهاً قيادات الوزارة ومديري المديريات في المحافظات باتخاذ كافة الإجراءات للإزالة الفورية في المهد لحالات التعدي، وكذلك أعمال تشوين مواد البناء، وذلك بالتنسيق مع الشرطة وأجهزة الحكم المحلي.
وقال القصير في بيان إن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يتابع مع كافة أجهزة الدولة جهودها في التصدي للبناء على الأراضي الزراعية، والتي تعد المصدر الرئيسي لتحقيق الأمن الغذائي وثروة قومية للأجيال.
وأكد الوزير أن «التعدي على الأراضي الزراعية أصبح جريمة مخلة بالشرف، وتعرض مرتكبيها للسجن والغرامة، وكذلك الحرمان من الدعم الذي تقدمه الدولة»، مشدداً على «منع التعديات تماماً، والتصدي لها بمنتهى الحزم مع إزالة كل التعديات، مع تحرير محاضر للمخالفين بالرقم القومي لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم».
وخلال الأعوام الماضية، شددت مصر من قبضتها لمواجهة ظاهرة التعديات على الأراضي الزراعية، وذلك بتشديد العقوبة المقررة على التعدي على الرقعة الزراعية، حيث يواجه مخالفو القانون الحبس لمدة لا تقل عن سنتين، ولا تزيد على خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه، ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات.
وتسعى مصر من خلال هذه التشديدات إلى حماية الأمن القومي الغذائي والرقعة الزراعية والحفاظ على خصوبتها، ودعم ملف الأمن الغذائي بإضافة مساحات جديدة للأراضي الزراعية، وهو ما يؤثر تأثيراً مباشراً على الاقتصاد القومي والتنمية المستدامة والإنتاج الزراعي.
عبّرت تركيا عن تطلعها لتعاون إيجابي من جانب الولايات المتحدة، وقطع الدعم الذي تقدمه لوحدات حماية الشعب الكردية، التي تقود «قوات سوريا الديمقراطية (قسد)».
استغل الرئيس الأميركي رسالته للمسلمين بمناسبة عيد الأضحى للحض على تبني اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة تدعمه واشنطن، قائلاً إنه يمثل أفضل وسيلة لمساعدة المدنيين.
دعوات «إلزامية الحجاب» تفجر صراعاً مجتمعياً في ليبيا
تواجه دعوات تحجيب النساء «جبراً» رفضاً لفكرة «تقييد الحريات» في مجتمع غالبية نسائه أصلاً من المحجبات (أ.ف.ب)
وجدت دعوات تحجيب النساء «جبراً»، التي تنتصر لها السلطة في العاصمة الليبية، عدداً من المؤيدين، لكنها خلقت أيضاً تياراً واسعاً من الرافضين لفكرة «تقييد الحريات» في مجتمع غالبية نسائه أصلاً من المحجبات.
فبعد إعلان السلطة، ممثلة في عماد الطرابلسي، وزير الداخلية بحكومة «الوحدة» المؤقتة، عن إجراءات واسعة ضد النساء، من بينها «فرض الحجاب الإلزامي»، بدت الأوضاع في ليبيا متجهة إلى التصعيد ضد «المتبرجات»، في ظل صراع مجتمعي محتدم.
بين الرفض والقبول
تفاعل الشارع الليبي بشكل متباين مع تصريحات الطرابلسي، بين من رفضها جملة وتفصيلاً، ومن قال إنه «ينفذ شرع الله ويسعى لنشر الفضيلة»، في وقت شرعت فيه أجهزة أمنية في إغلاق صالات رياضية ونوادٍ نسائية، بينما لم تعلّق سلطات البلاد، ممثلة في المجلس الرئاسي أو «الوحدة»، على هذا الأمر، وهو ما عده مقربون منهما «رضاً وقبولاً» بما تعهد به الطرابلسي.
الدبيبة والمنفي لم يعلّقا على تصريحات الطرابلسي (المجلس الرئاسي الليبي)
وبين هذا التيار وذاك، ظهرت شكاوى من التضييق والتحريض ضد «متبرجات»، أعقبتها دعوات للنائب العام بضرورة التدخل لحمايتهن وتفعيل القانون. وأمام تصاعد هذا الاتجاه الذي حذرت منه منظمات دولية، عدّت زهراء لنقي، عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي، أن الهدف منه «إشغال الناس عن القضايا الجوهرية، مثل الفساد المالي والإداري وتهريب الأموال».
وقالت الزهراء لـ«الشرق الأوسط» إن هذا التوجه «يأتي ضمن سلسلة من الإجراءات التي تفعلها حكومة (الوحدة) بين الحين والآخر، في إطار توجّه منهجي لعودة المنظومة الأمنية القمعية، وكبت الحريات العامة، وملاحقة المجتمع المدني عبر توظيف خطاب متشدد».
منظمة «العفو الدولية» قالت إن تصريحات الطرابلسي من شأنها «ترسيخ التمييز ضد النساء» (وزارة الداخلية)
وسبق لمنظمة «العفو الدولية» القول إن تصريحات الطرابلسي من شأنها «ترسيخ التمييز ضد النساء والفتيات، والانتقاص من حقوقهن في حرية التعبير والدين، والمعتقد والخصوصية الجسدية، بما في ذلك خطط لإنشاء شرطة الأخلاق لفرض الحجاب الإلزامي».
من جهته، عدّ جمال الفلاح، رئيس «المنظمة الليبية للتنمية السياسية»، أن هذه الإجراءات «قسّمت المجتمع بين جماعة مؤيدة، وأخرى تعد هذا التوّعد إهانة للمرأة الليبية، التي ترفض فرض الحجاب عليها بالقوة».
وقال الفلاح الذي يرى أن المرأة الليبية «قيادية ورائدة في مجالات عدة»، لـ«الشرق الأوسط»: «إذا كنا نتحدث عن الأخلاق والفضيلة، فليبيا اليوم تعج بالربا وفساد السلطة والمسؤولين، بالإضافة إلى الرشى في أوساط من هم في السلطة؛ ولذلك كان من الأولى التركيز على قضايا الرشوة والابتزاز والقتل خارج القانون».
جمال الفلاح رئيس المنظمة الليبية للتنمية السياسية (الشرق الأوسط)
وكان الطرابلسي قد قال في مؤتمر صحافي في السادس من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، باللهجة الليبية: «نلقى واحد مقعمز (جالس) هو وبنت برقدهم في الحبس، والبنت بترقد هي وأهلها في الحبس. والنساء اللي تسوق من غير ستر شعرها بنستلم منها السيارة... لا نعرف زميل لا صديق لا شريك لا موظف».
وسيلة للإلهاء
أمينة الحاسية، رئيس مجلس إدارة ملتقى التغيير لتنمية وتمكين المرأة، ربطت بين توجه سلطات طرابلس لتفعيل الحجاب «جبراً»، والأزمة السياسية في البلاد، وهو ما ذهبت إليه أيضاً لنقي.
تقول الحاسية لـ«الشرق الأوسط»: «عادة ما يضع المسؤولون في ليبيا المرأة في مكان بين السياسة والدين؛ ولو تريد الدولة حقاً المحاسبة فعليها أن تبدأ أولاً بمواجهة الفساد، وتدع المرأة وشأنها»، مضيفة: «هم الآن في وضع سياسي سيئ».
زهراء لنقي عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي (الشرق الأوسط)
وعدت لنقي التركيز على المرأة وزيها وشعرها «زوبعة يستهدفون الإلهاء من ورائها»، معتقدة أن حكومة طرابلس «تسعى لأن تكون سلطة دينية وهي ليست كذلك... و 90 في المائة من الليبيات تقريباً يرتدين الزي نفسه داخل ليبيا. هذه في رأيي زوبعة للإلهاء عن القضايا الجوهرية لا أقل ولا أكثر».
حماية الآداب العامة
غير أن صمت السلطة حيال ما ذهب إليه الطرابلسي توقف بعد قرار أصدره الدبيبة، وتم تداوله على نطاق واسع، وهو القرار الذي قضى باستحداث إدارة بالهيكل التنظيمي لوزارة الداخلية، تسمى «الإدارة العامة لحماية الآداب العامة».
وحدد القرار، الذي لم تنفه حكومة الدبيبة، مهام إدارة «حماية الآداب العامة»، من بينها ضبط الجرائم التي ترتكب في الأماكن العامة، والمقاهي والمطاعم ودور العرض والفنادق، وغيرها من الأماكن العامة أو المخصصة للارتياد العام بالمخالفة للتشريعات الخاصة بحماية الآداب العامة، ومكافحة الأفعال التي تتنافى مع توجهات المجتمع، وتسيء إلى قيمه وأخلاقه ومبادئه، وتطبيق التشريعات النافذة، بالإضافة إلى القيام بأعمال البحث والتحري، وجمع الاستدلال في الجرائم المتعلقة بالآداب العامة.
وتوجه مقربون من الإعلامية الليبية، زينب تربح، ببلاغ إلى النائب العام، بعد شكايتها في مقطع فيديو من مضايقات وهي تقود سيارتها من طرف مجهولين لكونها حاسرة الرأس، وقالت إيناس أحمدي، إحدى المقربات من الإعلامية، إن تربح «تتعرض لحملة شرسة من العنف والتعدي»، مشيرة إلى أن الحملة «ما زالت في بدايتها، وما زالت تأخذ أشكالاً أكثر تعنيفاً دون أي رادع».
وانتشر على تطبيق «تيك توك» تأييد واسع لرغبة سلطة طرابلس في تفعيل الحجاب، كما أسبغ بعض المعجبين على الطرابلسي أوصافاً عديدة، تعود لشخصيات تاريخية، وعدّوه «حامياً للإسلام والأخلاق». وهنا تلفت الحاسية إلى «تغول التيار الديني في غرب ليبيا، وتأثيره على من هم في السلطة، لما يملكه من مال وسلاح وميليشيات»، وقالت بهذا الخصوص: «أصبحت هناك حالات تعد على صالات الرياضة والنوادي النسائية بالقوة، وقد حاولوا أن يغلقوها بحجج كثيرة، من بينها الدين والحجاب. وربما نقول إن الطرابلسي له علاقة بهذه التشكيلات المسلحة وهذا التوجه الديني».
أمينة الحاسية في لقاء سابق مع سيتفاني ويليامز (الشرق الأوسط)
ووسط تباين مجتمعي، يراه كثيرون أنه سيتفاعل في قادم الأيام كلما تعددت حالات التضييق على «المتبرجات»، قالت المحامية الليبية ثريا الطويبي، إن ما ذهب إليه الطرابلسي، «جاء مخالفاً للإعلان الدستوري، الذي نص على حماية الحقوق وصيانة الحريات». مضيفة لـ«الشرق الأوسط»: «يعد لباس المرأة من الحقوق والحريات الشخصية، ما لم يكن فاضحاً أو خادشاً للحياء العام، وليس من اختصاص وزير الداخلية وضع القيود على لباس المرأة، أو تنقلها وسفرها للخارج».
المحامية الليبية ثريا الطويبي (الشرق الأوسط)
واتساقاً مع ذلك، تعتقد الحاسية أن ليبيا تعيش راهناً في فوضى، ومواجهة من تيار ديني يريد الهيمنة على زمام الأمور والقوانين ودسترة هذه المشكلات، لكنها قالت جازمة: «الليبيون والليبيات سيرفضون هذا الإلزام، إلا لو فرض عليهم بقوة السلاح».
