أكد فتحي الجراي، رئيس الهيئة التونسية للوقاية من التعذيب (هيئة مستقلة)، أن معاملة السياسيين المعتقلين في قضية «التآمر على أمن الدولة» داخل سجن المرناقية (غرب العاصمة)، كانت «حسنة»، كما أن ظروف إقامة الناشطين السياسيين المعتقلين «تعتبر إيجابية»، على حد تعبيره.
وقال الجراي في تصريح إعلامي إن الهيئة استقبلت نحو 800 ملف منذ تأسيسها سنة 2013، من بينها نحو مائة شكوى على خلفية تعرض أصحابها لانتهاكات في مراكز الأمن وفي أثناء التحقيق، وأكد أن ظاهرة التعرض للتعذيب في تونس «ما زالت موجودة». معتبرا أن الأرقام المقدمة لا تعكس مدى انتشار الظاهرة، وذلك بسبب تكرر حوادث الإفلات من العقاب. لكنه أوضح في المقابل تراجع ظاهرة التعذيب داخل السجون التونسية.
يذكر أن عددا من الناشطين السياسيين ورؤساء أحزاب سياسية معارضين للمسار السياسي، الذي أقره قيس سعيد منذ 25 من يونيو (حزيران) 2021، صدرت بحقهم أوامر بالسجن، بعد أن وجهت لهم تهم مختلفة، أخطرها التآمر على أمن الدولة، ومن بين هؤلاء المعتقلين راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة ورئيس البرلمان المنحل، ونائباه في حزب النهضة علي العريض ونور الدين البحيري، وعصام الشابي رئيس الحزب الجمهوري، وغازي الشواشي الرئيس السابق لحزب التيار الديمقراطي. علاوة على قيادات في جبهة الخلاص الوطني المعارضة، الذين صنفتهم السلطات ضمن المتهمين في قضايا حق عام، ولم تعترف بهم بوصفهم سجناء سياسيين، وهو ما تطالب به هيئات الدفاع عنهم.
في السياق ذاته، طالبت الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب، أمس (الاثنين)، بضمان معاملة إنسانيّة لكلّ المجرّدين من حرّيتهم، بما يحفظ حرمتهم الجسديّة والمعنويّة، ويحترم كرامتهم، داعية إلى اعتماد عقوبات بديلة للعقوبات السّالبة للحرّية، كلّما كان ذلك ممكنا. وعبّرت، في بيان أصدرته بمناسبة اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب، عن إدانتها الشديدة لجرائم التعذيب وامتهان الذات البشريّة، مؤكدة مساندتها الثابتة واللّامشروطة لجميع ضحايا التعذيب.
كما دعت «الهيئة» إلى ضرورة تفعيل مبدأ عدم الإفلات من العقاب لضمان عدم تكرار الانتهاكات، وحثت على ضرورة إنفاذ الضّمانات الأساسيّة التي يكفلها القانون الوطني والقانون الدّولي للمتهمين في أثناء إلقاء القبض عليهم، وعند إيقافهم والاحتفاظ بهم في مراكز الأمن.
وأشارت «الهيئة» في بيان حمل عنوان «من أجل حقوق تكتب لتحترم»، إلى أنها تحيي اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب، الذي أقرّته الأمم المتحدة من أجل دعم الضّحايا، والعمل على وضع حدّ للتعذيب، وغيره من الممارسات المهينة للذات البشريّة وعدم تكرارها.
وكان الصحافي التونسي زياد الهاني قد علق على فترة إيقافه بثكنة الحرس الوطني بالتأكيد على تعرضه لمعاملة إنسانية، وصفها بأنها «تُشرّف تونس ومؤسسة الحرس الوطني التونسي»، وقال إن موظفي الحرس الوطني عاملوه «معاملة حسنة، واشتروا لي الماء والياغورت من مالهم الخاص، وتصرّفوا معي بكل إنسانية... وكانوا حريصين كل الحرص على صحتي؛ خصوصاً بعد أن علموا أنني مريض».
في غضون ذلك، قضت الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الفساد المالي، أمس (الاثنين)، بالعاصمة التونسية، بإيقاف محاكمة وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية الأسبق، زهير المظفر، ووزير الفلاحة الأسبق عبد السلام منصور، ومسؤول سابق بوزارة الفلاحة بموجب قانون المصالحة الإدارية.
وتوبع هؤلاء المسؤولون الحكوميون السابقون بارتكاب تجاوزات، عبر منح ضيعات وأراض فلاحية، ترجع ملكيتها للدولة، لأقارب الرئيس السابق زين العابدين بن علي.
