الانتخابات الرئاسية في مصر... سباق مُبكر تحت سقف «الوفد»

فؤاد بدراوي يطرح نفسه مرشحاً للوفديين ويطالب بالمفاضلة بين المتنافسين

واجهة مقر حزب الوفد في القاهرة (الصفحة الرسمية للحزب على «فيسبوك»)
واجهة مقر حزب الوفد في القاهرة (الصفحة الرسمية للحزب على «فيسبوك»)
TT

الانتخابات الرئاسية في مصر... سباق مُبكر تحت سقف «الوفد»

واجهة مقر حزب الوفد في القاهرة (الصفحة الرسمية للحزب على «فيسبوك»)
واجهة مقر حزب الوفد في القاهرة (الصفحة الرسمية للحزب على «فيسبوك»)

بعد أيام من إعلان حزب الوفد في مصر، ترشيح رئيسه عبد السند يمامة لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، تداولت وسائل إعلام محلية، (الأربعاء)، بياناً من فؤاد بدراوي، عضو الهيئة العليا للحزب، يطالب فيه بدعوة الهيئة الوفدية (الجمعية العمومية للحزب)، إلى اجتماع للمفاضلة بين أكثر من مرشح وفدي لتلك الانتخابات، بهدف تقرير من يحمل راية الحزب في السباق الرئاسي.

وكان الحزب قد أعلن الأحد الماضي الموافقة على ترشح يمامة لخوض الانتخابات، قبل أن يشكك بدراوي وآخرون في «سلامة العملية التي انتهت إلى ذلك القرار».

ومن المنتظر فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية في مصر كحد أقصى في الثالث من ديسمبر (كانون الأول) المقبل. وتنص المادة 241 (مكرر) من الدستور المصري (الصادر عام 2014)، وتعديلاته عام 2019 في ظل حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، على أن «تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيساً للجمهورية في 2018، ويجوز إعادة انتخابه لمرة تالية».

وقال ياسر حسّان، أمين عام صندوق حزب الوفد، عضو المكتب التنفيذي، إن مطالبة بدراوي بدعوة الجمعية العمومية للاختيار بين أكثر من مرشح، «خطوة إيجابية جداً، لأنها ستضيف للتجربة التي سيخوضها الوفد، ولأنه سيكون الحزب الوحيد، الذي يخوض انتخابات تمهيدية قبل الترشح للانتخابات الرئاسية».

وتحدد المادة 142 من الدستور المصري الشروط اللازمة للترشح للرئاسة، التي تتضمن أن «يزكي المرشح 20 عضواً على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن 25 ألف مواطن، ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها. وفي الأحوال جميعها لا يجوز تأييد أكثر من مرشح، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون».

وبينما وصف التجربة بأنها جديدة وفريدة، أوضح حسّان في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن الموافقة على ترشح رئيس الحزب، التي جرى الإعلان عنها، «شهدت سحب بعض أعضاء الهيئة العليا تأييدهم، وحديث بعضهم الآخر عن أن تصويتهم كان لصالح مبدأ خوض الانتخابات، وليس لصالح تحديد اسم المرشح الوفدي».

وقال حسان إن الأيام القليلة الماضية شهدت «جدلاً داخلياً غير معلن حول هذا الموضوع»، مشيراً إلى وجود مؤيدين لخوض يمامة الانتخابات، في مقابل أحقية بدراوي بطرح نفسه بوصفه قيادة وفدية قديمة.

وذكر القيادي الوفدي أن نسبة الـ90 في المائة من أعضاء الهيئة العليا، التي أعلن الحزب موافقتها على ترشح رئيسه لانتخابات الرئاسة «لم تكن دقيقة». وقال إن عدد الذين صوتوا لخوض الانتخابات كان في حدود 45 شخصاً، بنسبة تبلغ نحو 75 في المائة من أعضاء الهيئة العليا للحزب. وأضاف القيادي ذاته: «أعرف نحو عشرة أعضاء لم يوقعوا، لكن في نهاية المطاف، إذا رغب قيادي وفدي في الترشح، فيجب طرح اسمه على الجمعية العمومية».

وحاولت «الشرق الأوسط» التواصل مع رئيس الحزب، والمتحدث الإعلامي باسم حملته لانتخابات الرئاسة، ياسر الهضيبي، لكن دون رد.

ورداً على سؤال حول إذا ما كانت هناك أسماء أخرى، بين قيادات الوفد، تطمح لخوض الانتخابات الرئاسية، قال ياسر حسّان: «حتى اجتماع الهيئة العليا الرسمي يوم الأحد القادم، من الوارد أن تعلن أكثر من قيادة وفدية الرغبة في الترشح».

ولا يرى القيادي الوفدي في الجدل الجاري حاليا مؤشراً على خلاف قد يربك البيت الوفدي. وقال بهذا الخصوص: «بالعكس، سيحدث إثراء للتجربة، فالوفديون سيختارون مرشحهم من القاع، عبر تصويت الجمعية العمومية، وبالتالي سيعملون بحماس من أجل دعم هذا المرشح لأنه سيكون ممثلاً لهم».

وفيما أشار إلى أن بعض شباب الحزب كانوا معترضين على ترشح رئيسه، وأصدروا بيانات بذلك، قال إن وجود أكثر من مرشح «يعبر عن قرار ديمقراطي، لا أعتقد أن الدكتور عبد السند يمامة سيرفضه».


مقالات ذات صلة

الجزائر: استمرار الجدل إزاء «أرقام» الانتخابات الرئاسية

شمال افريقيا عرض للفارق بين النتائج الأولية والنهائية لانتخابات الرئاسة في الجزائر (الشرق الأوسط)

الجزائر: استمرار الجدل إزاء «أرقام» الانتخابات الرئاسية

قال عمر بلحاج، رئيس المحكمة الدستورية، إن الأرقام التي أذاعها «صححت الأخطاء المادية التي وقعت فيها»، سلطة مراقبة الانتخابات في أثناء إعلان النتائج المؤقتة.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
المشرق العربي ملك الأردن عبد الله الثاني (الديوان الملكي)

الأردن: الملك عبد الله يكلّف جعفر حسان بتشكيل حكومة جديدة

كلف ملك الأردن عبد الله الثاني، اليوم الأحد، الدكتور جعفر حسان بتشكيل حكومة جديدة، خلفاً لحكومة الدكتور بشر الخصاونة، التي قبِل استقالتها.

«الشرق الأوسط» (عمّان)
آسيا هنود يتابعون في سريناغار دورة تثقيفية حول الانتخابات المحلية في كشمير (إ.ب.أ)

مقتل جنديين هنديين قبل أيام من الانتخابات في كشمير

قُتل جنديان هنديان وجرح اثنان آخران خلال تبادل لإطلاق النار مع متمردين في كشمير قبل أيام قليلة على انتخابات محلية.

«الشرق الأوسط» (نيودلهي)
أفريقيا سلفاكير (يسار) يصافح ريك مشار (أرشيفية - رويترز)

رئاسة جنوب السودان تعلن إرجاء الانتخابات وتمديد المرحلة الانتقالية

أعلنت رئاسة جنوب السودان، اليوم الجمعة، أن الانتخابات التي طال انتظارها ستؤجل لعامين إضافيين، ما يمدّد مجدداً المرحلة الانتقالية المتفق عليها بموجب اتفاق سلام.

«الشرق الأوسط» (نيروبي)
شمال افريقيا الرئيس عبد المجيد تبون الفائز بولاية ثانية (الرئاسة)

الجزائر: بوادر أزمة حادة في «مجتمع السلم» بعد انتكاسة «الرئاسية»

يواجه الحزب الإسلامي الجزائري «حركة مجتمع السلم» أزمة داخلية حادة، بعد أقل من أسبوع من الخسارة الكبيرة التي تكبدها رئيسه ومرشحه للانتخابات الرئاسية.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)

هل يعمّق تنقيب تركيا عن النفط الخلافات الليبية الداخلية؟

خطوط الأنابيب ورصيف التحميل بميناء مرسى الحريقة النفطي في مدينة طبرق شرق طرابلس بليبيا (رويترز)
خطوط الأنابيب ورصيف التحميل بميناء مرسى الحريقة النفطي في مدينة طبرق شرق طرابلس بليبيا (رويترز)
TT

هل يعمّق تنقيب تركيا عن النفط الخلافات الليبية الداخلية؟

خطوط الأنابيب ورصيف التحميل بميناء مرسى الحريقة النفطي في مدينة طبرق شرق طرابلس بليبيا (رويترز)
خطوط الأنابيب ورصيف التحميل بميناء مرسى الحريقة النفطي في مدينة طبرق شرق طرابلس بليبيا (رويترز)

دفع حديث تركي يتعلق بالتنقيب عن النفط الليبي بالبحر المتوسط، هذا الملف إلى واجهة الأحداث في البلد المنقسم سياسياً، يأتي ذلك في ظل سعي أنقرة والقاهرة لإعادة تشغيل النفط المُعطل.

وسبق لوزير الطاقة التركي، ألب أرسلان بيرقدار، القول الأسبوع الماضي، إن أنقرة «مهتمة» بعرض من طرابلس للتنقيب عن الطاقة قبالة سواحل ليبيا، الأمر الذي يجدد التساؤل حول موقف جبهة شرق البلاد، التي سبق أن عارضت هذا التوجه.

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ورئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة أبريل 2021 (إ.ب.أ)

وأبرمت سلطات طرابلس مع أنقرة اتفاقية لترسيم الحدود البحرية في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2019، أثارت حينها خلافاً مع مصر واليونان. وفي 2022، وقعت أنقرة وطرابلس اتفاقاً مبدئياً بشأن استكشاف الطاقة، وقبول ذلك بمعارضة من القاهرة وأثينا أيضاً.

وفي أول رد فعل على تصريحات الوزير التركي، قال ميلود الأسود، عضو لجنة الطاقة بمجلس النواب الليبي، إن «استخدام الموارد الوطنية، خصوصاً النفط، ورقة سياسية لصالح أي طرف من أجل البقاء في السلطة أو الحصول على الدعم الدولي، أمر مرفوض قطعاً».

ومن دون أن يأتي النائب البرلماني، على ذكر سلطات طرابلس، التي أبرمت الاتفاق السابق، قال في حديث إلى «الشرق الأوسط» الاثنين، إن ليبيا «بحاجة إلى الخبرات العالمية في مجال التنقيب عن النفط والغاز براً وبحراً، وبحاجة إلى تطوير مواردها النفطية والرفع من الطاقة الإنتاجية»، لكنه شدد على «عدم الإخلال بالقوانين، مع ضرورة تحقيق مصلحة ليبيا».

ميلود الأسود عضو لجنة الطاقة بمجلس النواب الليبي (الشرق الأوسط)

وتتنافس حكومتان على السلطة في ليبيا راهناً؛ الأولى هي «الوحدة» التي يترأسها عبد الحميد الدبيبة، والثانية يقودها أسامة حمّاد بشرق ليبيا. ويسود خلاف بينهما بشأن «إبرام الصفقات» من دون موافقة مجلس النواب. وينظر إلى هذا الإعلان التركي بشأن التنقيب على أنه قد «يزيد الخلاف» بين جبهتي شرق ليبيا وغربها، علماً بأن غالبية الحقوق النفطية مغلقة إثر صراع على إدارة «المصرف المركزي».

وهنا، يربط سياسي مقرب من حكومة شرق ليبيا، تصريح الوزير التركي بالتقارب الحاصل بين أنقرة والقاهرة، وتُرجم ذلك مؤخراً بتبادل الزيارات الرسمية بين الرئيسين رجب طيب إردوغان، وعبد الفتاح السيسي، مذكراً باعتراض مصر السابق على توقيع طرابلس وأنقرة اتفاقية لترسيم الحدود البحرية.

ويرى السياسي الليبي - الذي رفض ذكر اسمه، أن «التوافقات السياسية بين الجانبين احتوت مثل هذه الخلافات في إطار المصالح المشتركة بينهما»، لكنه لمح إلى رفض حكومة حمّاد «أي اتفاقيات أو قرارات تتخذها سلطات طرابلس بعيداً عن البرلمان تتيح لتركيا التنقيب عن النفط في ليبيا».

حقل «الشرارة» النفطي في جنوب ليبيا (الاتحاد العام لعمال النفط والغاز)

وأمام ما تعانيه ليبيا من انقسام سياسي وعدم وجود سلطة موحدة، يرى عضو لجنة الطاقة البرلمانية أن الظروف السياسية والأمنية التي تمر بها بلاده «جعلتها في موقف تفاوضي ضعيف أمام شركات عالمية»، كما تحدث عن دول «تسعى بكل جهدها لاستغلال هذا الوضع للحصول على عقود طويلة الأجل بشروط هزيلة لا تحقق مصلحة ليبيا»، دون إشارة إلى تلك الدول.

وتابع: «لهذا السبب، أصدر مجلس النواب القرار رقم (15) لسنة 2023 بمنع المساس بالثروات السيادية إلى حين انتخاب حكومة من الشعب الليبي».

وسبق للرئيس التركي القول في أكتوبر (تشرين الأول) 2022، إن بلاده ستبدأ استكشاف النفط والغاز في المياه الليبية، بموجب مذكرة تفاهم تم توقيعها مع رئيس حكومة «الوفاق الوطني» السابقة، برئاسة فائز السراج في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) 2019.

وكانت تركيا ومصر على جانبين متعارضين في الحرب التي شنها «الجيش الوطني» على طرابلس عام 2019، لكن تركيا زادت مؤخراً اتصالاتها مع سلطات بنغازي، وتسعى إلى إعادة تشغيل قنصليتها المغلقة هناك.

ويتوقع الدكتور صقر الجيباني أستاذ الاقتصاد في جامعة درنة، أن ينعكس التقارب المصري - التركي «إيجابياً» على الأوضاع السياسية والاقتصادية بليبيا، «في ظل ما نسمع به من صفقات» في مجال النفط، ويقول لـ«الشرق الأوسط» إن هذه التفاهمات «سيكون لها مردود على العلاقات الداخلية الإقليمية، على عكس التوتر الذي كان سائداً بينهما».

وكان الاتفاق البحري السابق الموقع بين طرابلس وأنقرة أكد حقوق الأخيرة في مناطق واسعة بشرق البحر المتوسط، الأمر الذي أثار حينها استياء اليونان والاتحاد الأوروبي أيضاً.

وتطرق الأسود إلى «التعاقدات المباشرة» في مجال النفط، وذهب إلى أنها «سياسة انتهجتها المؤسسة الوطنية للنفط بضغوط من حكومة الدبيبة».

ويرى أنه «إذا كانت هناك حاجة للتطوير النفطي أو الغازي، فالأولى أن يكون بعطاء مفتوح وفق القوانين؛ ولو كانت هناك ضرورة لعطاء مباشرة في حالة محددة، فعلى المؤسسة مخاطبة مجلس النواب لتوضيح الأمر لتحصل على استثناء من قرار المنع».

وتسببت النزاعات حول التنقيب عن الطاقة في توتر العلاقات بين أنقرة وأثينا والاتحاد الأوروبي، لكن العلاقات تحسنت في السنوات القليلة الماضية مع انحسار التوتر.

ليبيون غاضبون يغلقون حقل «108» النفطي في منتصف يوليو 2023 (جهاز حرس المنشآت النفطية بالجنوب الشرقي)

وانتهى عضو لجنة الطاقة إلى أن مجلسه «لن يكون ضد مصلحة ليبيا، شرط أن تكون العقود مدروسة وعادلة وتحقق مصلحة ليبيا».

ويشار إلى أن تركيا ومصر تسعيان راهناً للضغط على حكومتي «الوحدة الوطنية» المؤقتة، والمكلفة من مجلس النواب، للتوصل إلى اتفاق ينهي حصار تصدير النفط في ليبيا، وفق وكالة «بلومبرغ» الاقتصادية.

وأقدمت حكومة حمّاد على وقف إنتاج وتصدير النفط الليبي، رداً على تعيين «المجلس الرئاسي» بقيادة محمد المنفي، إدارة ومحافظ جديدين لـ«المصرف المركزي» خلفاً للصديق الكبير وإدارته.