الانتخابات الرئاسية في مصر... سباق مُبكر تحت سقف «الوفد»

فؤاد بدراوي يطرح نفسه مرشحاً للوفديين ويطالب بالمفاضلة بين المتنافسين

واجهة مقر حزب الوفد في القاهرة (الصفحة الرسمية للحزب على «فيسبوك»)
واجهة مقر حزب الوفد في القاهرة (الصفحة الرسمية للحزب على «فيسبوك»)
TT

الانتخابات الرئاسية في مصر... سباق مُبكر تحت سقف «الوفد»

واجهة مقر حزب الوفد في القاهرة (الصفحة الرسمية للحزب على «فيسبوك»)
واجهة مقر حزب الوفد في القاهرة (الصفحة الرسمية للحزب على «فيسبوك»)

بعد أيام من إعلان حزب الوفد في مصر، ترشيح رئيسه عبد السند يمامة لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، تداولت وسائل إعلام محلية، (الأربعاء)، بياناً من فؤاد بدراوي، عضو الهيئة العليا للحزب، يطالب فيه بدعوة الهيئة الوفدية (الجمعية العمومية للحزب)، إلى اجتماع للمفاضلة بين أكثر من مرشح وفدي لتلك الانتخابات، بهدف تقرير من يحمل راية الحزب في السباق الرئاسي.

وكان الحزب قد أعلن الأحد الماضي الموافقة على ترشح يمامة لخوض الانتخابات، قبل أن يشكك بدراوي وآخرون في «سلامة العملية التي انتهت إلى ذلك القرار».

ومن المنتظر فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية في مصر كحد أقصى في الثالث من ديسمبر (كانون الأول) المقبل. وتنص المادة 241 (مكرر) من الدستور المصري (الصادر عام 2014)، وتعديلاته عام 2019 في ظل حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، على أن «تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيساً للجمهورية في 2018، ويجوز إعادة انتخابه لمرة تالية».

وقال ياسر حسّان، أمين عام صندوق حزب الوفد، عضو المكتب التنفيذي، إن مطالبة بدراوي بدعوة الجمعية العمومية للاختيار بين أكثر من مرشح، «خطوة إيجابية جداً، لأنها ستضيف للتجربة التي سيخوضها الوفد، ولأنه سيكون الحزب الوحيد، الذي يخوض انتخابات تمهيدية قبل الترشح للانتخابات الرئاسية».

وتحدد المادة 142 من الدستور المصري الشروط اللازمة للترشح للرئاسة، التي تتضمن أن «يزكي المرشح 20 عضواً على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن 25 ألف مواطن، ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها. وفي الأحوال جميعها لا يجوز تأييد أكثر من مرشح، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون».

وبينما وصف التجربة بأنها جديدة وفريدة، أوضح حسّان في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن الموافقة على ترشح رئيس الحزب، التي جرى الإعلان عنها، «شهدت سحب بعض أعضاء الهيئة العليا تأييدهم، وحديث بعضهم الآخر عن أن تصويتهم كان لصالح مبدأ خوض الانتخابات، وليس لصالح تحديد اسم المرشح الوفدي».

وقال حسان إن الأيام القليلة الماضية شهدت «جدلاً داخلياً غير معلن حول هذا الموضوع»، مشيراً إلى وجود مؤيدين لخوض يمامة الانتخابات، في مقابل أحقية بدراوي بطرح نفسه بوصفه قيادة وفدية قديمة.

وذكر القيادي الوفدي أن نسبة الـ90 في المائة من أعضاء الهيئة العليا، التي أعلن الحزب موافقتها على ترشح رئيسه لانتخابات الرئاسة «لم تكن دقيقة». وقال إن عدد الذين صوتوا لخوض الانتخابات كان في حدود 45 شخصاً، بنسبة تبلغ نحو 75 في المائة من أعضاء الهيئة العليا للحزب. وأضاف القيادي ذاته: «أعرف نحو عشرة أعضاء لم يوقعوا، لكن في نهاية المطاف، إذا رغب قيادي وفدي في الترشح، فيجب طرح اسمه على الجمعية العمومية».

وحاولت «الشرق الأوسط» التواصل مع رئيس الحزب، والمتحدث الإعلامي باسم حملته لانتخابات الرئاسة، ياسر الهضيبي، لكن دون رد.

ورداً على سؤال حول إذا ما كانت هناك أسماء أخرى، بين قيادات الوفد، تطمح لخوض الانتخابات الرئاسية، قال ياسر حسّان: «حتى اجتماع الهيئة العليا الرسمي يوم الأحد القادم، من الوارد أن تعلن أكثر من قيادة وفدية الرغبة في الترشح».

ولا يرى القيادي الوفدي في الجدل الجاري حاليا مؤشراً على خلاف قد يربك البيت الوفدي. وقال بهذا الخصوص: «بالعكس، سيحدث إثراء للتجربة، فالوفديون سيختارون مرشحهم من القاع، عبر تصويت الجمعية العمومية، وبالتالي سيعملون بحماس من أجل دعم هذا المرشح لأنه سيكون ممثلاً لهم».

وفيما أشار إلى أن بعض شباب الحزب كانوا معترضين على ترشح رئيسه، وأصدروا بيانات بذلك، قال إن وجود أكثر من مرشح «يعبر عن قرار ديمقراطي، لا أعتقد أن الدكتور عبد السند يمامة سيرفضه».


مقالات ذات صلة

الجزائر: استمرار الجدل إزاء «أرقام» الانتخابات الرئاسية

شمال افريقيا عرض للفارق بين النتائج الأولية والنهائية لانتخابات الرئاسة في الجزائر (الشرق الأوسط)

الجزائر: استمرار الجدل إزاء «أرقام» الانتخابات الرئاسية

قال عمر بلحاج، رئيس المحكمة الدستورية، إن الأرقام التي أذاعها «صححت الأخطاء المادية التي وقعت فيها»، سلطة مراقبة الانتخابات في أثناء إعلان النتائج المؤقتة.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
المشرق العربي ملك الأردن عبد الله الثاني (الديوان الملكي)

الأردن: الملك عبد الله يكلّف جعفر حسان بتشكيل حكومة جديدة

كلف ملك الأردن عبد الله الثاني، اليوم الأحد، الدكتور جعفر حسان بتشكيل حكومة جديدة، خلفاً لحكومة الدكتور بشر الخصاونة، التي قبِل استقالتها.

«الشرق الأوسط» (عمّان)
آسيا هنود يتابعون في سريناغار دورة تثقيفية حول الانتخابات المحلية في كشمير (إ.ب.أ)

مقتل جنديين هنديين قبل أيام من الانتخابات في كشمير

قُتل جنديان هنديان وجرح اثنان آخران خلال تبادل لإطلاق النار مع متمردين في كشمير قبل أيام قليلة على انتخابات محلية.

«الشرق الأوسط» (نيودلهي)
أفريقيا سلفاكير (يسار) يصافح ريك مشار (أرشيفية - رويترز)

رئاسة جنوب السودان تعلن إرجاء الانتخابات وتمديد المرحلة الانتقالية

أعلنت رئاسة جنوب السودان، اليوم الجمعة، أن الانتخابات التي طال انتظارها ستؤجل لعامين إضافيين، ما يمدّد مجدداً المرحلة الانتقالية المتفق عليها بموجب اتفاق سلام.

«الشرق الأوسط» (نيروبي)
شمال افريقيا الرئيس عبد المجيد تبون الفائز بولاية ثانية (الرئاسة)

الجزائر: بوادر أزمة حادة في «مجتمع السلم» بعد انتكاسة «الرئاسية»

يواجه الحزب الإسلامي الجزائري «حركة مجتمع السلم» أزمة داخلية حادة، بعد أقل من أسبوع من الخسارة الكبيرة التي تكبدها رئيسه ومرشحه للانتخابات الرئاسية.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)

توافق مصري - روسي على ضرورة وقف فوري للنار في غزة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يلتقي نظيره الروسي سيرغي لافروف في موسكو (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يلتقي نظيره الروسي سيرغي لافروف في موسكو (الخارجية المصرية)
TT

توافق مصري - روسي على ضرورة وقف فوري للنار في غزة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يلتقي نظيره الروسي سيرغي لافروف في موسكو (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يلتقي نظيره الروسي سيرغي لافروف في موسكو (الخارجية المصرية)

في زيارة استهدفت تعزيز العلاقات الثنائية، وتنسيق المواقف بين القاهرة وموسكو بشأن قضايا المنطقة، التقى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، ونظيره الروسي سيرغي لافروف، وتوافق البلدان على «ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة».

وأكد وزير الخارجية المصري، في مؤتمر صحافي بالعاصمة الروسية، الاثنين، «ضرورة إيجاد حل للصراع الفلسطيني - الإسرائيلي»، مشيراً إلى أن «زيارته إلى موسكو تأتي في ظل ظروف إقليمية ودولية صعبة، على خلفية مخاوف من اندلاع حرب في المنطقة».

وأشار وزير الخارجية المصري إلى أنه «بحث مع نظيره الروسي تطورات الأوضاع في المنطقة، لا سيما الوضع في غزة والضفة الغربية»، لافتاً إلى «استمرار جهود الوساطة التي تجريها بلاده بالتعاون مع قطر من أجل وقف إطلاق النار في غزة».

وشدد عبد العاطي على «ضرورة تنفيذ قرارات مجلس الأمن الخاصة بوقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية، والانسحاب الإسرائيلي الكامل من غزة ومعبر رفح ومحور فيلادلفيا؛ حتى تتمكن مصر من تشغيل معبرها الحيوي مع القطاع».

بدوره، أكد وزير الخارجية الروسي «استمرار التعاون بين القاهرة وموسكو في مجلس الأمن للتوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة»، مشيراً إلى أن «القرارات ذات الشأن تصطدم بعرقلة واشنطن لها»، ولفت إلى «دعم بلاده الجهود المصرية الرامية لوقف إطلاق النار والقتال في غزة».

وأضاف: «بمجرد التوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة، من الضروري تنظيم عملية تسليم الإمدادات الإنسانية بصفة فورية؛ لأن الدورة الإنسانية في قطاع غزة كارثية، والوضع في الضفة الغربية ليس أفضل بكثير».

الوزيران تناولا مختلف أوجه العلاقات الثنائية بجانب استعراض مختلف القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك (الخارجية المصرية)

وجدّد الوزيران تأكيدهما «ضرورة إقامة الدولة الفلسطينية على كامل التراب الوطني الفلسطيني، وعاصمتها القدس الشرقية».

وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية إن «المباحثات تناولت قضية (سد النهضة) الإثيوبي»؛ إذ أكد عبد العاطي «أهمية قضية الأمن المائي المصري، وضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول ملء السد وتشغيله، ورفض أي إجراءات أحادية، وأي ضرر يلحق بدولتي المصب».

وبين مصر وإثيوبيا نزاع ممتد لأكثر من عشر سنوات بشأن «سد النهضة» الذي تبنيه أديس أبابا على الرافد الرئيسي لنهر النيل، وتخشى القاهرة أن يؤثر في حصتها بالمياه.

وتطرّقت المباحثات أيضاً إلى التوترات في منطقة البحر الأحمر؛ إذ أكد عبد العاطي «أهمية أمن منطقة البحر الأحمر»، مشيراً إلى «تداعيات التوترات في المنطقة على العالم أجمع».

وقال عبد العاطي: «مصر هي المتضرر الأكبر من الأزمة في البحر الأحمر التي تؤثر في عائدات قناة السويس»، مطالباً بـ«وقف التصعيد، ووقف الحرب على غزة والحفاظ على حرية الملاحة».

تراجع عائدات قناة السويس

تراجعت عائدات قناة السويس المصرية، إثر تصاعد التوترات في البحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مع استهداف جماعة «الحوثي» اليمنية، السفن المارة بالممر الملاحي، «رداً على استمرار الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة».

وبشأن الوضع في ليبيا، أكد وزير الخارجية المصري «ضرورة حل الأزمة الليبية، دون أي تدخلات خارجية، وإجراء انتخابات رئاسية تُنهي الأزمة القائمة». كما دعا إلى «وضع حد للحرب الدائرة في السودان»، مشيراً إلى أنه «أطلع نظيره الروسي على جهود مصر في حل الأزمة السودانية». وقال: «أكدنا ضرورة استبعاد أي حلول عسكرية».

وجدّد وزير الخارجية المصري تأكيد «رفض بلاده الكامل أي إجراءات أحادية تنال من وحدة الصومال وأمنه».

وشهدت الفترة الأخيرة تصاعد التوترات بين مصر والصومال من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر، إثر توقيع أديس أبابا اتفاقية مع إقليم «أرض الصومال» الانفصالي في بداية العام الحالي، تسمح لها باستخدام سواحل المنطقة على البحر الأحمر لأغراض تجارية وعسكرية؛ الأمر الذي رفضه الصومال، وسط دعم عربي ومصري. وفي نهاية أغسطس (آب) الماضي، أعلن الصومال «وصول معدات ووفود عسكرية مصرية للعاصمة مقديشو، في إطار مشاركة مصر بقوات حفظ السلام»، وهو ما عارضته أديس أبابا، متوعدة بأنها «لن تقف مكتوفة الأيدي».

بدورها، أكدت أستاذة العلوم السياسية في جامعة القاهرة، الدكتورة نورهان الشيخ، أن «الزيارة تستهدف التنسيق بين مصر وروسيا في مختلف القضايا الإقليمية»، موضحة لـ«الشرق الأوسط» أن «موسكو دولة مهمة، ولها ثقل ودور وعلاقات قوية مع أطراف مختلفة في المنطقة من أبرزهم إيران، ولذلك من المهم التنسيق معها، لا سيما مع مخاوف اتساع رقعة الصراع في المنطقة».

لكن على الرغم من ذلك فإن «روسيا قد لا يكون لها تأثير في الحل النهائي لأزمة غزة، وتداعياتها على منطقة البحر الأحمر»، حسب الشيخ التي تقول إن «دور موسكو مهم في خفض التصعيد، لكن الحل النهائي رهن الموقف الإسرائيلي ومدى تعاون تل أبيب مع الأطراف الدولية الأخرى».

على صعيد العلاقات الثنائية، أكد وزير الخارجية المصري «أهمية استمرار وتيرة التنسيق والتشاور المشترك بين القاهرة وموسكو، والعمل على تعزيز أوجه التعاون الثنائي في مختلف المجالات»، لا سيما قطاعات الطاقة والأمن الغذائي والسياحة والنقل واللوجيستيات، الأمر الذي يُسهم في الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين إلى آفاق أرحب، خصوصاً مع انضمام مصر إلى عضوية تجمع «بريكس».

وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية السفير تميم خلاف، إن «المباحثات بين الوزيرين تناولت تطورات عدد من المشروعات المهمة التي يجري تنفيذها، وعلى رأسها محطة إنتاج الكهرباء من الطاقة النووية في الضبعة، والمنطقة الصناعية الروسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس».

وهنا أشارت الشيخ إلى أن «الزيارات المتبادلة بين روسيا ومصر هي جزء من اتفاق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين». وقالت: «هناك لقاءات وزيارات مستمرة بين مسؤولي البلدين في إطار تفعيل الشراكة، وتأتي السياسية منها رافعة لباقي المجالات».

ويعود تاريخ العلاقات بين البلدين إلى عام 1943؛ إذ بدأت العلاقات الدبلوماسية بين مصر والاتحاد السوفياتي. وكانت مصر في طليعة الدول التي أقامت علاقات دبلوماسية مع روسيا الاتحادية بعد انهيار الاتحاد السوفياتي، عام 1991. واكتسبت العلاقات المصرية - الروسية «قوة دفع قوية» في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حسب «الهيئة العامة للاستعلامات» في مصر.

وبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر وروسيا نحو 5.1 مليار دولار خلال عام 2023، حسب بيان «الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء» في مصر خلال يناير (كانون الثاني) الماضي.

وخلال زيارته لموسكو عقد وزير الخارجية المصري لقاء مع وزير الصناعة الروسي أنطون أليخانوف، «تناول آخر المستجدات المتعلقة بمشروعات التنمية المشتركة بين مصر وروسيا، وسبل تعزيز العلاقات الاستثمارية والتجارية بين البلدين في مختلف المجالات، والعمل على تسهيل زيادة الصادرات المصرية إلى روسيا»، حسب إفادة رسمية للمتحدث باسم الخارجية المصرية.