الانتخابات الرئاسية في مصر... سباق مُبكر تحت سقف «الوفد»

فؤاد بدراوي يطرح نفسه مرشحاً للوفديين ويطالب بالمفاضلة بين المتنافسين

واجهة مقر حزب الوفد في القاهرة (الصفحة الرسمية للحزب على «فيسبوك»)
واجهة مقر حزب الوفد في القاهرة (الصفحة الرسمية للحزب على «فيسبوك»)
TT

الانتخابات الرئاسية في مصر... سباق مُبكر تحت سقف «الوفد»

واجهة مقر حزب الوفد في القاهرة (الصفحة الرسمية للحزب على «فيسبوك»)
واجهة مقر حزب الوفد في القاهرة (الصفحة الرسمية للحزب على «فيسبوك»)

بعد أيام من إعلان حزب الوفد في مصر، ترشيح رئيسه عبد السند يمامة لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، تداولت وسائل إعلام محلية، (الأربعاء)، بياناً من فؤاد بدراوي، عضو الهيئة العليا للحزب، يطالب فيه بدعوة الهيئة الوفدية (الجمعية العمومية للحزب)، إلى اجتماع للمفاضلة بين أكثر من مرشح وفدي لتلك الانتخابات، بهدف تقرير من يحمل راية الحزب في السباق الرئاسي.

وكان الحزب قد أعلن الأحد الماضي الموافقة على ترشح يمامة لخوض الانتخابات، قبل أن يشكك بدراوي وآخرون في «سلامة العملية التي انتهت إلى ذلك القرار».

ومن المنتظر فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية في مصر كحد أقصى في الثالث من ديسمبر (كانون الأول) المقبل. وتنص المادة 241 (مكرر) من الدستور المصري (الصادر عام 2014)، وتعديلاته عام 2019 في ظل حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، على أن «تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيساً للجمهورية في 2018، ويجوز إعادة انتخابه لمرة تالية».

وقال ياسر حسّان، أمين عام صندوق حزب الوفد، عضو المكتب التنفيذي، إن مطالبة بدراوي بدعوة الجمعية العمومية للاختيار بين أكثر من مرشح، «خطوة إيجابية جداً، لأنها ستضيف للتجربة التي سيخوضها الوفد، ولأنه سيكون الحزب الوحيد، الذي يخوض انتخابات تمهيدية قبل الترشح للانتخابات الرئاسية».

وتحدد المادة 142 من الدستور المصري الشروط اللازمة للترشح للرئاسة، التي تتضمن أن «يزكي المرشح 20 عضواً على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن 25 ألف مواطن، ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها. وفي الأحوال جميعها لا يجوز تأييد أكثر من مرشح، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون».

وبينما وصف التجربة بأنها جديدة وفريدة، أوضح حسّان في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن الموافقة على ترشح رئيس الحزب، التي جرى الإعلان عنها، «شهدت سحب بعض أعضاء الهيئة العليا تأييدهم، وحديث بعضهم الآخر عن أن تصويتهم كان لصالح مبدأ خوض الانتخابات، وليس لصالح تحديد اسم المرشح الوفدي».

وقال حسان إن الأيام القليلة الماضية شهدت «جدلاً داخلياً غير معلن حول هذا الموضوع»، مشيراً إلى وجود مؤيدين لخوض يمامة الانتخابات، في مقابل أحقية بدراوي بطرح نفسه بوصفه قيادة وفدية قديمة.

وذكر القيادي الوفدي أن نسبة الـ90 في المائة من أعضاء الهيئة العليا، التي أعلن الحزب موافقتها على ترشح رئيسه لانتخابات الرئاسة «لم تكن دقيقة». وقال إن عدد الذين صوتوا لخوض الانتخابات كان في حدود 45 شخصاً، بنسبة تبلغ نحو 75 في المائة من أعضاء الهيئة العليا للحزب. وأضاف القيادي ذاته: «أعرف نحو عشرة أعضاء لم يوقعوا، لكن في نهاية المطاف، إذا رغب قيادي وفدي في الترشح، فيجب طرح اسمه على الجمعية العمومية».

وحاولت «الشرق الأوسط» التواصل مع رئيس الحزب، والمتحدث الإعلامي باسم حملته لانتخابات الرئاسة، ياسر الهضيبي، لكن دون رد.

ورداً على سؤال حول إذا ما كانت هناك أسماء أخرى، بين قيادات الوفد، تطمح لخوض الانتخابات الرئاسية، قال ياسر حسّان: «حتى اجتماع الهيئة العليا الرسمي يوم الأحد القادم، من الوارد أن تعلن أكثر من قيادة وفدية الرغبة في الترشح».

ولا يرى القيادي الوفدي في الجدل الجاري حاليا مؤشراً على خلاف قد يربك البيت الوفدي. وقال بهذا الخصوص: «بالعكس، سيحدث إثراء للتجربة، فالوفديون سيختارون مرشحهم من القاع، عبر تصويت الجمعية العمومية، وبالتالي سيعملون بحماس من أجل دعم هذا المرشح لأنه سيكون ممثلاً لهم».

وفيما أشار إلى أن بعض شباب الحزب كانوا معترضين على ترشح رئيسه، وأصدروا بيانات بذلك، قال إن وجود أكثر من مرشح «يعبر عن قرار ديمقراطي، لا أعتقد أن الدكتور عبد السند يمامة سيرفضه».


مقالات ذات صلة

الحكومة الألمانية: إيلون ماسك لا يمكنه التأثير على بلد عدد سكانه 84 مليون نسمة

أوروبا إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة «تسلا» ومالك منصة «إكس» يحضر مؤتمراً في كراكوف ببولندا 22 يناير 2024 (رويترز) play-circle 01:58

الحكومة الألمانية: إيلون ماسك لا يمكنه التأثير على بلد عدد سكانه 84 مليون نسمة

قال متحدث باسم الحكومة الألمانية، اليوم، إن تأثير إيلون ماسك على الشعب الألماني محدود، مقللاً من شأن الملياردير الأميركي بعد انتقاده المستشار أولاف شولتس

«الشرق الأوسط» (برلين)
آسيا مواطنون يشاركون في احتجاج ضد الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول بالقرب من مقر إقامته الرسمي في سيول (رويترز)

الأزمة الكورية الجنوبية إلى أين... بعد فشل توقيف الرئيس المعزول؟

وصول وزير الخارجية الأميركي، الاثنين، إلى سيول مع تفاقم الأزمة والسيناريوهات المحتملة للدولة الحليفة الأساسية بالنسبة إلى الولايات المتحدة.

«الشرق الأوسط» (سيول)
آسيا متظاهرون مؤيدون ليون يتجمعون خارج المقر الرسمي للرئيس الكوري الجنوبي المعزول (رويترز)

انفتاح الأزمة الكورية الجنوبية على المزيد من الفصول التصعيدية

عادت الاحتجاجات الشعبية إلى الشارع والشرطة نشرت 3 آلاف من عناصرها في منطقة مكتب الرئيس تحسباً لمواجهات محتملة.

شوقي الريّس (بروكسيل )
آسيا محققون من كوريا الجنوبية ومسؤولون من «NTSB» وشركة «بوينغ» يتفقدون مكان تحطم الطائرة في مطار موان على بعد 288 كيلومتراً جنوب غربي سيول (أ.ف.ب)

«المعجزات» الاقتصادية والسياسية في آسيا على محك الاستدامة والاستقرار

تختتم سيول أسوأ سنة مرّت عليها منذ عقود، حيث تهديدات جارتها بيونغيانغ، وأزمة الحكم التي ما زالت مفتوحة على احتمالات تصعيدية يصعب جداً التكهن بخواتيمها.

شوقي الريّس (مدريد)
العالم ترمب خلال مناسبة بمدينة فينكس في ولاية أريزونا يوم 22 ديسمبر 2024 (رويترز)

من تنصيب ترمب إلى انتهاء حرب أوكرانيا... أهم الأحداث المتوقعة لعام 2025

هناك الكثير من الأحداث المهمة المنتظر حدوثها في 2025، بدءاً من تنصيب دونالد ترمب ومروراً بالانتخابات في أوروبا واضطراب المناخ والتوقعات بانتهاء حرب أوكرانيا.

«الشرق الأوسط» (لندن)

المنقوش: لقاء كوهين كان بتنسيق بين إسرائيل وحكومة الدبيبة

المنقوش في لقائها مع «منصة 360» التابعة لقناة «الجزيرة» القطرية
المنقوش في لقائها مع «منصة 360» التابعة لقناة «الجزيرة» القطرية
TT

المنقوش: لقاء كوهين كان بتنسيق بين إسرائيل وحكومة الدبيبة

المنقوش في لقائها مع «منصة 360» التابعة لقناة «الجزيرة» القطرية
المنقوش في لقائها مع «منصة 360» التابعة لقناة «الجزيرة» القطرية

كشفت وزيرة الخارجية المقالة بحكومة «الوحدة الوطنية» الليبية المؤقتة، نجلاء المنقوش، عن أن لقاءها مع نظيرها الإسرائيلي إيلي كوهين الذي تمّ قبل أكثر من عام في روما، كان بتنسيق بين إسرائيل والحكومة، وقالت إنها ناقشت معه عدداً من القضايا «الأمنية الحساسة التي تهم استقرار ليبيا وفقاً لما كُلفت به».

صورة أرشيفية لنجلاء المنقوش (الوحدة)

وأضافت المنقوش لـ«منصة 360»، التابعة لقناة «الجزيرة» القطرية، مساء يوم الاثنين، في أول حديث لها منذ مغادرتها ليبيا، أن اللقاء مع كوهين كان سرياً لأغراض أمنية واستراتيجية، لكنها أوضحت أنه كان يتعلّق «بالبحر المتوسط، والمحافظة على الموارد الليبية النفطية والمائية بالإضافة إلى الطاقة».

وأشارت إلى أنها «لم تكن طرفاً في الترتيب لأجندة الاجتماع مع كوهين... الحكومة هي التي رتبت، وأنا دوري كان إيصال الرسائل إلى الجانب الإسرائيلي»، واصفة تنصل «الوحدة» من اللقاء بأنه «عدم حكمة أو فقد القدرة على معالجة الأزمة بعد تسريب خبر اللقاء».

وأبدت المنقوش استغرابها من تسريب الجانب الإسرائيلي اللقاء، بالنظر إلى أن «الاتفاق كان عدم إعلانه وإبقاءه سرياً... المشكلة بالنسبة لي لم تكن في تسريب الخبر؛ بل كانت في طريقة معالجته، لأن ما قمت به هو من صميم عملي الدبلوماسي، كنت أقود الدبلوماسية الليبية؛ وعملي مقابلة كل وزراء الخارجية».

وقالت إن لقاءها كوهين «لم يكن خطأ من ناحية المبدأ»، مشددة على أن مقابلة الطرف الإسرائيلي كانت محددة في موضوعات وإطار معين، وكما يقولون «رب ضارة نافعة»، فبداية حديثي مع الوفد الإسرائيلي أكدت لهم أن موقف الليبيين الشرفاء والعرب الشرفاء هو الاعتراض على السياسات الإسرائيلية تجاه الشعب الفلسطيني وقضيته.

احتجاجات سابقة في طرابلس على اللقاء بين المنقوش ونظيرها الإسرائيلي (أ.ب)

وسبق أن أثار اجتماع المنقوش - كوهين، الذي احتضنته إيطاليا في أغسطس (آب) الماضي، حالةً من الغضب في ليبيا تسببت في مغادرتها البلاد، في حين نفى عبد الحميد الدبيبة رئيس الحكومة علمه بلقائها كوهين.

ولُوحظ خروج الكثير من المواطنين في مصراتة (غرب ليبيا)، سعياً للتظاهر ضد الدبيبة الذي قالت تقارير إنه وجّه وزير الداخلية بتشديدات أمنية على طرابلس لمواجهة أي احتجاجات.

وصعّد رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حمّاد، يوم الاثنين، أمام مجلس النواب، من هجومه ضد غريمه الدبيبة، وعدّ لقاء مسؤولين في «الوحدة» مع «العدو الصهيوني» سقوطاً أخلاقياً وقانونياً، يجرّمه القانون بشأن مقاطعة إسرائيل.

والمنقوش المولودة في بنغازي (54 عاماً) خرجت من ليبيا سراً، عقب حالة غضب عارمة ومظاهرات في بعض المدن، إثر وقوعها تحت طائلة القانون الليبي، الصادر في عام 1957 بشأن «مقاطعة إسرائيل».

ويقضي القانون بـ«الحبس لمدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد على 10 سنوات، وبغرامة لا تتجاوز 5 آلاف دينار، عقاباً لكل مَن يعقد اتفاقاً مع أي نوع من هيئات أو أشخاص مقيمين في إسرائيل، أو منتمين إليها بجنسيتهم، أو يعملون لحسابها».

وأبدت المنقوش احترامها للقانون الليبي، وقالت إنها مستعدة للمثول أمام جهات التحقيق، لإثبات الحقيقة لليبيين الذين قالت «إنها تحبهم، وليس لديها ما تخفيه عنهم». وكان النائب العام أحالها إلى التحقيق منذ أغسطس 2023، لكنها تقول: «لم يتم استدعائي حتى اليوم».