الانتخابات الرئاسية في مصر... سباق مُبكر تحت سقف «الوفد»

فؤاد بدراوي يطرح نفسه مرشحاً للوفديين ويطالب بالمفاضلة بين المتنافسين

واجهة مقر حزب الوفد في القاهرة (الصفحة الرسمية للحزب على «فيسبوك»)
واجهة مقر حزب الوفد في القاهرة (الصفحة الرسمية للحزب على «فيسبوك»)
TT

الانتخابات الرئاسية في مصر... سباق مُبكر تحت سقف «الوفد»

واجهة مقر حزب الوفد في القاهرة (الصفحة الرسمية للحزب على «فيسبوك»)
واجهة مقر حزب الوفد في القاهرة (الصفحة الرسمية للحزب على «فيسبوك»)

بعد أيام من إعلان حزب الوفد في مصر، ترشيح رئيسه عبد السند يمامة لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، تداولت وسائل إعلام محلية، (الأربعاء)، بياناً من فؤاد بدراوي، عضو الهيئة العليا للحزب، يطالب فيه بدعوة الهيئة الوفدية (الجمعية العمومية للحزب)، إلى اجتماع للمفاضلة بين أكثر من مرشح وفدي لتلك الانتخابات، بهدف تقرير من يحمل راية الحزب في السباق الرئاسي.

وكان الحزب قد أعلن الأحد الماضي الموافقة على ترشح يمامة لخوض الانتخابات، قبل أن يشكك بدراوي وآخرون في «سلامة العملية التي انتهت إلى ذلك القرار».

ومن المنتظر فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية في مصر كحد أقصى في الثالث من ديسمبر (كانون الأول) المقبل. وتنص المادة 241 (مكرر) من الدستور المصري (الصادر عام 2014)، وتعديلاته عام 2019 في ظل حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، على أن «تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيساً للجمهورية في 2018، ويجوز إعادة انتخابه لمرة تالية».

وقال ياسر حسّان، أمين عام صندوق حزب الوفد، عضو المكتب التنفيذي، إن مطالبة بدراوي بدعوة الجمعية العمومية للاختيار بين أكثر من مرشح، «خطوة إيجابية جداً، لأنها ستضيف للتجربة التي سيخوضها الوفد، ولأنه سيكون الحزب الوحيد، الذي يخوض انتخابات تمهيدية قبل الترشح للانتخابات الرئاسية».

وتحدد المادة 142 من الدستور المصري الشروط اللازمة للترشح للرئاسة، التي تتضمن أن «يزكي المرشح 20 عضواً على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن 25 ألف مواطن، ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها. وفي الأحوال جميعها لا يجوز تأييد أكثر من مرشح، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون».

وبينما وصف التجربة بأنها جديدة وفريدة، أوضح حسّان في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن الموافقة على ترشح رئيس الحزب، التي جرى الإعلان عنها، «شهدت سحب بعض أعضاء الهيئة العليا تأييدهم، وحديث بعضهم الآخر عن أن تصويتهم كان لصالح مبدأ خوض الانتخابات، وليس لصالح تحديد اسم المرشح الوفدي».

وقال حسان إن الأيام القليلة الماضية شهدت «جدلاً داخلياً غير معلن حول هذا الموضوع»، مشيراً إلى وجود مؤيدين لخوض يمامة الانتخابات، في مقابل أحقية بدراوي بطرح نفسه بوصفه قيادة وفدية قديمة.

وذكر القيادي الوفدي أن نسبة الـ90 في المائة من أعضاء الهيئة العليا، التي أعلن الحزب موافقتها على ترشح رئيسه لانتخابات الرئاسة «لم تكن دقيقة». وقال إن عدد الذين صوتوا لخوض الانتخابات كان في حدود 45 شخصاً، بنسبة تبلغ نحو 75 في المائة من أعضاء الهيئة العليا للحزب. وأضاف القيادي ذاته: «أعرف نحو عشرة أعضاء لم يوقعوا، لكن في نهاية المطاف، إذا رغب قيادي وفدي في الترشح، فيجب طرح اسمه على الجمعية العمومية».

وحاولت «الشرق الأوسط» التواصل مع رئيس الحزب، والمتحدث الإعلامي باسم حملته لانتخابات الرئاسة، ياسر الهضيبي، لكن دون رد.

ورداً على سؤال حول إذا ما كانت هناك أسماء أخرى، بين قيادات الوفد، تطمح لخوض الانتخابات الرئاسية، قال ياسر حسّان: «حتى اجتماع الهيئة العليا الرسمي يوم الأحد القادم، من الوارد أن تعلن أكثر من قيادة وفدية الرغبة في الترشح».

ولا يرى القيادي الوفدي في الجدل الجاري حاليا مؤشراً على خلاف قد يربك البيت الوفدي. وقال بهذا الخصوص: «بالعكس، سيحدث إثراء للتجربة، فالوفديون سيختارون مرشحهم من القاع، عبر تصويت الجمعية العمومية، وبالتالي سيعملون بحماس من أجل دعم هذا المرشح لأنه سيكون ممثلاً لهم».

وفيما أشار إلى أن بعض شباب الحزب كانوا معترضين على ترشح رئيسه، وأصدروا بيانات بذلك، قال إن وجود أكثر من مرشح «يعبر عن قرار ديمقراطي، لا أعتقد أن الدكتور عبد السند يمامة سيرفضه».


مقالات ذات صلة

أوروبا إيمانويل ماكرون (إلى اليمين) يحيي عن بعد وزير الخارجية الأميركي الأسبق جون كيري بمناسبة مؤتمر اقتصادي في الرياض الثلاثاء (أ.ف.ب)

فرنسا تواجه أزمة سياسية حادة وأصوات تطالب برحيل الرئيس ماكرون عن الإليزيه والبلاد تدخل في نفق مجهول.

ميشال أبونجم (باريس)
أوروبا الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في رومانيا (إ.ب.أ)

رومانيا: المحكمة الدستورية تصادق على نتائج الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية

صادقت المحكمة الدستورية في رومانيا مساء اليوم الاثنين على نتائج الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها مرشح اليمين المتطرف كالين جورجيسكو.

«الشرق الأوسط» (بوخارست)
الولايات المتحدة​ غيرالد فورد وريتشارد نيكسون (أ.ب)

كلينتون منحه لأخيه... أبرز حالات العفو الرئاسي في تاريخ الولايات المتحدة

سبق للرؤساء الأميركيين أن أصدروا قرارات عفو لمساعدة أفراد عائلاتهم وحلفائهم السياسيين.

ماري وجدي (القاهرة)
الاقتصاد المرشح الرئاسي عن الحزب الوطني الجديد الحاكم محامودو باوميا يلقي كلمة خلال حفل إطلاق حملته في أكرا (رويترز)

غانا على مفترق طرق اقتصادي... انتخابات حاسمة تحدد مصير الديون والنمو

سيذهب الغانيون إلى صناديق الاقتراع في السابع من ديسمبر لاختيار رئيس جديد وبرلمان، في انتخابات تراقبها الأوساط الاستثمارية من كثب.

«الشرق الأوسط» (نيروبي)
أفريقيا الرئيس المؤقت نانجولو مبومبا يدلي بصوته (رويترز)

بعد وفاة حاكمها منذ الاستقلال... ناميبيا تصوّت لاختيار رئيس جديد

يتوجه قرابة مليون ونصف المليون ناخب في دولة ناميبيا إلى صناديق الاقتراع للتصويت على رئيس جديد للبلد الواقع في أقصى جنوب القارة الأفريقية.

الشيخ محمد (نواكشوط)

مشروع قانون مصري يمنح الأجانب دعماً نقدياً وعينياً

سودانية مع أطفالها تتقدم بطلب لجوء في مركز تسجيل مفوضية اللاجئين بمصر (المفوضية)
سودانية مع أطفالها تتقدم بطلب لجوء في مركز تسجيل مفوضية اللاجئين بمصر (المفوضية)
TT

مشروع قانون مصري يمنح الأجانب دعماً نقدياً وعينياً

سودانية مع أطفالها تتقدم بطلب لجوء في مركز تسجيل مفوضية اللاجئين بمصر (المفوضية)
سودانية مع أطفالها تتقدم بطلب لجوء في مركز تسجيل مفوضية اللاجئين بمصر (المفوضية)

أعاد مشروع قانون الضمان الاجتماعي، الذي يناقشه مجلس النواب المصري (البرلمان) حالياً، الحديث بشأن «حقوق الأجانب» المقيمين في البلاد، لا سيما مع تضمينه مادة تتيح «إمكانية منح رعايا الدول الأخرى دعماً نقدياً وعينياً»، وسط تساؤلات حول ما إذا كان القانون سينطبق على المهاجرين والنازحين من غزة والسودان وسوريا، وغيرها من مناطق الصراع والحروب.

ووافق مجلس النواب المصري برئاسة المستشار حنفي جبالي، الثلاثاء، على 20 مادة من مشروع قانون «الضمان الاجتماعي والدعم النقدي»، المقدم من الحكومة، على أن يتم استكمال باقي مواد مشروع القانون البالغ عددها 44 مادة في جلسة مقبلة.

وتنص المادة الثانية من المشروع على أن بنوده «تسري على رعايا الدول الأخرى المقيمين في مصر، بشرط معاملة المصريين بالمثل في تلك الدول فيما يخص الدعمين النقدي والعيني، كما يمنح القانون رئيس الجمهورية صلاحية إصدار قرارات استثنائية لإعفاء بعض الحالات من شرط المعاملة بالمثل بناءً على اعتبارات تحددها الدولة».

وأوضح مصدر حكومي مصري لـ«الشرق الأوسط»، أن «القانون المنظور حالياً أمام مجلس النواب مختلف عن قانون التأمينات الاجتماعية المرتبط باشتراكات يدفعها الأفراد والشركات طوال فترة عملهم». وقال المصدر، الذي رفض نشر اسمه، إن «القانون الجديد مرتبط بمن لا تشملهم المظلة التأمينية».

وبشأن سريانه على رعايا الدول الأخرى، قال المصدر: «النص واضح، ويشترط المعاملة بالمثل، وهو أمر يتم التنسيق فيه بالتعاون مع وزارة الخارجية والجهات المعنية»، وأضاف: «القانون أيضاً نصّ على استثناءات يحددها رئيس الجمهورية، ولو كانت هذه الاستثناءات معروفة لتم تحديدها في القانون».

ويهدف مشروع قانون «الضمان الاجتماعي والدعم النقدي» إلى «توسيع مظلة المستفيدين من الدعم النقدي»، وفق معايير محددة، وأكد رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، أن مشروع القانون «لا يستهدف فقط توفير الدعم، وإنما أيضاً تحقيق التمكين الاقتصادي للأسر».

ووفق أمين سر لجنة القوى العاملة في مجلس النواب النائبة ألفت المزلاوي فإن «المعاملة بالمثل شرط لاستحقاق الدعم بالنسبة لرعايا الدول الأخرى، وهو أمر تحكمه الاتفاقيات الدولية وبروتوكولات التعاون بين مصر ودول العالم، بحيث يتم دعم رعايا الدول التي توفر دعماً مماثلاً للمصريين على أرضها».

وبشأن الحالات الاستثنائية، وهل تشمل النازحين من السودان وسوريا وفلسطين، قالت النائبة المصرية لـ«الشرق الأوسط»: «الاستثناءات ستنظمها اللائحة التنفيذية للقانون بعد إقراره»، مؤكدة أن «مشروع القانون يستهدف توسيع مظلة الضمان الاجتماعي مع حوكمة مستحقيه».

وأشار مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير جمال بيومي، إلى أن «القانون الدولي يرحب بمبدأ المعاملة بالمثل، وفقاً لاتفاقيات دولية عدة». وقال بيومي، الذي كان مسؤولاً عن ملف الشراكة المصرية - الأوروبية، إن «أوروبا يعيش فيها نحو مليون ونصف المليون مصري يتمتعون بحقوق قانونية تحت مظلة قانون الضمان الاجتماعي في تلك الدول، ويحصل بعضهم على مساعدات وإعانات عند الحاجة».

وتوفر دول عدة حول العالم إعانات وفقاً لقوانين داخلية تحدد شروط الحصول على مزايا الضمان الاجتماعي أو إعانات البطالة، ففي فنلندا «يمكن للشخص التقدم للحصول على إعانة بطالة، إذا أصبح عاطلاً عن العمل»، دون اشتراط الجنسية.

وفي فرنسا «يحق للجميع الاستفادة من الضمان الاجتماعي، بغض النظر عن الجنسية، ولكن بشرط أن يكون الشخص مقيماً في فرنسا بشكل قانوني، ويعمل أو يبحث عن عمل»، حيث يمول نظام الضمان الاجتماعي من اشتراكات الموظفين وأصحاب العمل. وكذلك الأمر في دول أوروبية عدة.

وفرّق أستاذ العلاقات الدولية، ومدير مركز دراسات الهجرة واللاجئين في الجامعة الأميركية بالقاهرة الدكتور إبراهيم عوض، بين «التأمينات الاجتماعية والمعونة»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التأمينات الاجتماعية المعروفة باسم الضمان الاجتماعي في الخارج، هي حق للعمال والموظفين، حيث يدفعون جزءاً من رواتبهم الشهرية بوصفها اشتراكات في برنامج التأمين الاجتماعي، مقابل حصولهم على خدمات ومزايا عند ترك العمل أو إحالتهم للمعاش وغير ذلك».

وأشار إلى أن «هذا النوع من القوانين يسري على جميع من يعملون في البلد دون تمييز، وفقاً لجنسياتهم»، وأضاف: «بالنسبة للمعونة الاجتماعية، فالدول عادة ما تقدمها وفق شروط معينة يحددها القانون، وتمنح للمحتاجين في الحالات القصوى».

وتابع عوض: «مشروع قانون الضمان الاجتماعي الجديد يتيح حصول غير المصريين على المعونة الاجتماعية»، موضحاً أنه «بموجب القانون من حق من تتوافر فيه الشروط التي يحددها القانون، الحصول على المعونة، أيّاً كانت جنسيته، وقد ينطبق الأمر على السودانيين والغزيين، لا سيما أن القانون منح سلطة للرئيس لإعفاء بعض الحالات من شرط المعاملة بالمثل».

وأشار عوض إلى اعتبارات اجتماعية واقتصادية وراء ضم رعايا الدول الأخرى للقانون، وقال: «لا يمكن بأي حال من الأحوال ترك الناس يعانون اقتصادياً، ودون دخل».

وتقدّر بيانات حكومية رسمية أعداد الأجانب الموجودين في مصر بأكثر من 9 ملايين من 133 دولة، ما بين لاجئ وطالب لجوء ومهاجر ومقيم، يمثلون 8.7 في المائة من تعداد السكان الذي تجاوز 107 ملايين نسمة. ووفق رئيس مجلس الوزراء المصري، في وقت سابق، فإن التكلفة المباشرة لاستضافتهم تتخطى 10 مليارات دولار سنوياً.

وأقر مجلس النواب المصري، الشهر الماضي، مشروع قانون قدّمته الحكومة، بشأن «لجوء الأجانب»، وقد أثار جدلاً ومخاوف من «توطين الأجانب» في البلاد.