أدانت محكمة بالعاصمة الجزائرية، الأربعاء، رئيس الوزراء سابقا نور الدين بدوي، ووزير الصحة سابقا عبد المالك بوضياف، بالسجن 5 سنوات مع التنفيذ لكل واحد منهما، بتهمة فساد، تتعلق بمشروع إنجاز مطار في محافظة قسنطينة (شرق) حينما كانا واليين عليها، قبل التحاقهما بالحكومة في عهد الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة (1999 - 2019).
وتضمنت الأحكام أيضا البراءة لوالي قسنطينة سابقا طاهر سكران، وأمينها العام سابقا عزيز بن يوسف، وإدانة كوادر بلجنة الصفقات العمومية بالمحافظة، يفوق عددهم 40، بأحكام بالسجن تراوحت بين 6 أشهر وسنتين مع التنفيذ. وكانت النيابة التمست السجن 8 سنوات مع التنفيذ، بحق بدوي وبوضياف، وتشديد العقوبات ضد غالبية المتهمين، المتابعين وفق مواد «قانون مكافحة الفساد»، الذي صدر في 2006، ويجري تطبيقه بشكل مكثف ضد مئات المسؤولين، منذ استقالة الرئيس بوتفليقة تحت ضغط الحراك في الثاني من أبريل (نيسان) 2019.
ونصت لائحة الاتهام على «استغلال للوظيفة الحكومية لتحقيق أغراض شخصية، على نحو يخرق القوانين والتنظيمات، ومنح امتيازات غير مبررة للغير مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري العمل بها، والتبديد العمدي للأموال العمومية».
وأظهر بدوي وبوضياف تفاؤلا كبيرا، وهما يلقيان آخر كلمة لهما، بناء على طلب القاضي، وبعد غلق باب مرافعات الدفاع، أكدا أنهما «يثقان في عدالة بلادنا التي حتما ستنصف المظلوم».
وطالب بدوي بإحضار وزير المالية سابقا، ومدير الميزانية بالوزارة نفسها سابقا، ليشهدا بأن الأموال التي رصدت لمشروع المطار الدولي بقسنطينة، قبل 13 سنة، جرى إنفاقها، حسبه، تحت مراقبتهما وفق ما يقتضيه القانون، وبأنه بصفته محافظا لم يكن بإمكانه التصرف فيها، فضلا عن أنه غير مسؤول، عن طول آجال تنفيذ المشروع، بحكم تأخر وصول المخصصات المالية، في ظرف شهدت فيه عائدات بيع المحروقات تراجعا.
وقال بدوي أيضا: «أنكر بقوة التهم الموجهة لي، خاصة أنها أقحمت في آخر المطاف في قانون الفساد، وما أدراك ما الفساد، لتلصق بنا عبارة (هؤلاء الفاسدون)، وهو العنوان الكبير للتوجه المسطر له». في إشارة منه إلى حملة واسعة ضد الفساد، طالت كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين، وجرى إدانة أغلبهم بأحكام ثقيلة بالسجن.
من جهته، حاول بوضياف استعطاف القاضي قائلا إنه «يتحدر من عائلة شاركت في حرب التحرير»، وإن «جهادها يمنع من أن ينخرط عضو منها في أي عمل ضد مصالح البلاد».
