أعلنت الشركة الوطنية التونسية للسكك الحديدية (حكومية) اليوم (الأربعاء) فتح تحقيق لمعرفة ملابسات حادث انقلاب القطار، الذي خلّف حتى الآن قتيلين و34 مصاباً، وتحديد أسبابه والمسؤوليات المترتبة على هذا الحادث، مؤكدة مقتل السائق ومساعده.
ووقع الحادث بُعيد منتصف ليلة أمس عندما انقلب قطار كان يقوم برحلة بين تونس العاصمة وقابس في جنوب البلاد، عند دخوله مدينة مساكن، الواقعة على بُعد حوالي 150 كيلومتراً عن العاصمة. وقالت الشركة الوطنية للسكك الحديدية إن الحادث جاء بعد انقلاب قاطرة، وجنوح ثلاث عربات عن السكة، مؤكدة نقل جميع المصابين على جناح السرعة إلى المستشفيات.
وتمكن 28 من الجرحى من مغادرة المستشفى، بعد تلقي العناية اللازمة. أما الستة الآخرون فلا يزالون يخضعون لفحوصات إضافية، لكن وضعهم لا يثير قلقاً، وفق المصدر نفسه. كما أعلنت الشركة أنّها «بادرت بفتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث، وأسبابه وتحديد المسؤوليات تباعا».
وقال محمد رويس، المدير الجهوي للصحة بسوسة، إن المستشفى الجامعي فرحات حشاد (سوسة) استقبل 11 مصاباً، غادر منهم 7، وسيتم نقل مصابين اثنين إلى مستشفى سهلول لإجراء تدخّل جراحيّ، كما تمّ نقل 4 مصابين إلى المستشفى الجهوي بمساكن، غادر منهم مصاب واحد، فيما سيغادر البقية في وقت قريب، على حد تعبيره.
ويأتي هذا الحادث بعد 15 شهراً على حادث اصطدام قطارين في جنوب العاصمة التونسية، أسفر عن سقوط نحو مائة جريح في مارس (آذار) 2022. وقبل ذلك بست سنوات، وبالضبط في ديسمبر (كانون الأول) 2016، قتل خمسة أشخاص، وأصيب أكثر من 50 راكباً بجروح في المنطقة نفسها إثر اصطدام حافلة للنقل العام بقطار بسبب المنشآت المتداعية. وبسبب هذا الحادث أقيل رئيس الشركة الوطنية للسكك الحديدية آنذاك. كما شهدت تونس في يونيو (حزيران) 2015، إحدى كبرى كوارث السكك الحديدية في تاريخها المعاصر، بعد مقتل 18 شخصاً في حادث بين قطار وشاحنة في بلدة الفحص، الواقعة على بُعد حوالي 60 كيلومتراً جنوب العاصمة. ونتج الحادث عن خلل في إشارات المرور.
يذكر أن شبكة السكك الحديدية في تونس تعاني، وفق عدة دراسات، الإهمال وضعف الاستثمارات. كما تعلن عدة دوائر حكومية عن تعرض التجهيزات إلى عمليات تخريب متعمدة، علاوة على ضعف التزام سائقي القطارات بإشارات المرور، خاصة على مستوى التقاطعات بين الطرقات وخطوط السكك الحديدية، وهو ما أدى إلى حصول عدة حوادث قاتلة.
وبسبب هذه الاختلالات تطالب النقابات بتحديث وعصرنة شبكة النقل الحديدي، علما بأن النّقابة الخصوصية للسكك الحديدية كانت ستشن إضراباً عن العمل يومي 21 و22 يونيو (حزيران) الحالي، قبل أن تعلن أمس إلغاء هذا الإضراب، بعد جلسة تفاوض أشرف عليها وزير النقل، بحضور الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل (نقابة العمال)، المسؤول عن قسم الدواوين والمنشآت العمومية.
وقال الطرف النقابي المشارك في المفاوضات إنه تم الاتّفاق حول كثير من النّقاط المهمّة خلال اجتماع بين مختلف الأطراف المعنية، وهو ما نجم عنه بالتّالي إلغاء الإضراب، دون الإعلان عن تفاصيل ما تم الاتفاق بشأنه.
