القضاء التونسي يبرئ 15 متهماً في قضية «التآمر على أمن الدولة»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4392641-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%A8%D8%B1%D8%A6-15-%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%8B-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A2%D9%85%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9%C2%BB
القضاء التونسي يبرئ 15 متهماً في قضية «التآمر على أمن الدولة»
راشد الغنوشي يتوسط عدداً من قيادات حركة النهضة (غيتي)
قدمت النيابة العامة التونسية، مساء أمس (الاثنين)، طلب استئناف لقرار قاضي التحقيق، الذي قرر حفظ التهم الموجهة لـ15 مشتبهاً به في قضية شركة «أنستالينغو»، المتخصصة في صناعة المحتوى والاتصال الرقمي، والمتهمة بالمساعدة في التآمر على أمن الدولة التونسية وغسيل الأموال، وذلك بعد استكمال الأبحاث في حق جميع المتهمين، وتبرئة 15 منهم، وإحالة البقيّة على دائرة الاتهام، وعددهم 36 بين موقوف وفي حال سراح.
وكانت النيابة العامة قد سمحت قبل نحو سنة بفتح تحقيق أولي في هذه القضية، اعتماداً على قانون مكافحة الإرهاب، المصادق عليه في سنة 2015، ضد 28 شخصاً، منهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، وذلك لتورطهم في قضية «أنستالينغو»، قبل أن يرتفع عدد المشمولين بالأبحاث لاحقاً إلى حوالي 51 متهماً، من بينهم 12 متهماً مودعين بالسجن منذ عدة أسابيع، وعلى رأسهم الغنوشي، كما تم إصدار 8 بطاقات جلب دولية في حق عدد من الفارّين بالخارج، فيما يحاكم البقية في حال سراح.
ووجهت للمتهمين عدة جرائم خطيرة، تتعلق بغسل الأموال في إطار تشكيل إجرامي، والاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة، وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضاً، وإثارة الهرج والقتل والسلب، وارتكاب أمر مجرّم ضدّ رئيس الدولة، علاوة على الاعتداء على أمن الدولة الخارجي، من خلال محاولة المس بسلامة التراب التونسي.
أحمد نجيب الشابي (إ.ب.أ)
وتضاف هذه القضية إلى مجموعة من القضايا الأخرى، التي يختلط فيها السياسي بقضايا الحق العام. وكانت قيادات حركة النهضة من بين أبرز المتهمين الرئيسيين فيها، كما تم إيقاف واستنطاق عدد من السياسيين والجامعيين والنشطاء في أحزاب ومنظمات، ومحامين على ذمة تحقيقات، تتعلق بالتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي، من بينهم رؤساء أحزاب سياسية، أبرزهم عصام الشابي رئيس الحزب الجمهوري، وقيادات في جبهة الخلاص الوطني المعارضة. من بينهم أحمد نجيب الشابي، وجوهر بن مبارك، وشيماء عيسى.
كشف القاضي فريد بن جحا، الناطق باسم محاكم محافظتي المنستير والمهدية الساحليتين، عن أن قوات حرس الخوافر اكتشفت مؤخراً نحو 20 جثة لفظها البحر نحو محافظة المهدية.
أصدرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية بلاغاً، أكدت فيه أنّ «كل اتهام مجاني لهيئة الانتخابات بتدليس أو تزوير النتائج، ستتم معاينته بصفة قانونية».
باريس تمنح «حمايتها» للكاتب صنصال المعتقل في الجزائرhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5085648-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3-%D8%AA%D9%85%D9%86%D8%AD-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%84%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%AA%D8%A8-%D8%B5%D9%86%D8%B5%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%82%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
باريس تمنح «حمايتها» للكاتب صنصال المعتقل في الجزائر
الروائي المعتقل في الجزائر بوعلام صنصال (متداولة)
بينما أعلنت الحكومة الفرنسية، رسمياً، أنها ستقدم «حمايتها» للكاتب الشهير بوعلام صنصال الذي يحتجزه الأمن الجزائري منذ الـ16 من الشهر الحالي، سيبحث البرلمان الأوروبي غداً لائحة فرنسية المنشأ، تتعلق بإطلاق سراحه.
وصرّح وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو، الثلاثاء، لدى نزوله ضيفاً على إذاعة «فرانس إنفو»، بأن الرئيس إيمانويل ماكرون «مهتم بالأمر، إنه كاتب عظيم، وهو أيضاً فرنسي. لقد تم منحه الجنسية الفرنسية، ومن واجب فرنسا حمايته بالطبع. أنا أثق برئيس الجمهورية في بذل كل الجهود الممكنة من أجل إطلاق سراحه». في إشارة، ضمناً، إلى أن ماكرون قد يتدخل لدى السلطات الجزائرية لطلب إطلاق سراح الروائي السبعيني، الذي يحمل الجنسيتين.
قضية صلصال زادت حدة التباعد بين الرئيسين الجزائري والفرنسي (الرئاسة الجزائرية)
ورفض الوزير روتايو الإدلاء بمزيد من التفاصيل حول هذه القضية، التي تثير جدلاً حاداً حالياً في البلدين، موضحاً أن «الفاعلية تقتضي التحفظ». وعندما سئل إن كان «هذا التحفظ» هو سبب «صمت» الحكومة الفرنسية على توقيفه في الأيام الأخيرة، أجاب موضحاً: «بالطبع، بما في ذلك صمتي أنا. ما هو مهم ليس الصياح، بل تحقيق النتائج». مؤكداً أنه يعرف الكاتب شخصياً، وأنه عزيز عليه، «وقد تبادلت الحديث معه قبل بضعة أيام من اعتقاله».
واعتقل الأمن الجزائري صاحب الرواية الشهيرة «قرية الألماني»، في محيط مطار الجزائر العاصمة، بينما كان عائداً من باريس. ولم يعرف خبر توقيفه إلا بعد مرور أسبوع تقريباً، حينما أثار سياسيون وأدباء في فرنسا القضية.
وزير الداخلية الفرنسية برونو روتايو (رويترز)
ووفق محامين جزائريين اهتموا بـ«أزمة الكاتب صنصال»، فإن تصريحات مصورة عُدَّت «خطيرة ومستفزة»، أدلى بها لمنصة «فرونتيير» (حدود) الفرنسية ذات التوجه اليميني، قبل أيام قليلة من اعتقاله، هي ما جلبت له المشاكل. وفي نظر صنصال، قد «أحدث قادة فرنسا مشكلة عندما ألحقوا كل الجزء الشرقي من المغرب بالجزائر»، عند احتلالهم الجزائر عام 1830، وأشار إلى أن محافظات وهران وتلمسان ومعسكر، التي تقع في غرب الجزائر، «كانت تابعة للمغرب».
بل أكثر من هذا، قال الكاتب إن نظام الجزائر «نظام عسكري اخترع (بوليساريو) لضرب استقرار المغرب». وفي تقديره «لم تمارس فرنسا استعماراً استيطانياً في المغرب لأنه دولة كبيرة... سهل جداً استعمار أشياء صغيرة لا تاريخ لها»، وفُهم من كلامه أنه يقصد الجزائر، الأمر الذي أثار سخطاً كبيراً محلياً، خصوصاً في ظل الحساسية الحادة التي تمر بها العلاقات بين الجزائر وفرنسا، زيادة على التوتر الكبير مع الرباط على خلفية نزاع الصحراء.
البرلمانية الأوروبية سارة خنافو (متداولة)
وفي حين لم يصدر أي رد فعل رسمي من السلطات، هاجمت «وكالة الأنباء الجزائرية» بحدة الكاتب، وقالت عن اعتقاله إنه «أيقظ محترفي الاحتجاج؛ إذ تحركت جميع الشخصيات المناهضة للجزائر، والتي تدعم بشكل غير مباشر الصهيونية في باريس، كجسد واحد»، وذكرت منهم رمز اليمين المتطرف مارين لوبان، وإيريك زمور، رئيس حزب «الاسترداد» المعروف بمواقفه ضد المهاجرين في فرنسا عموماً، والجزائريين خصوصاً.
يشار إلى أنه لم يُعلن رسمياً عن إحالة صنصال إلى النيابة، بينما يمنح القانون الجهاز الأمني صلاحية تجديد وضعه في الحجز تحت النظر 4 مرات لتصل المدة إلى 12 يوماً. كما يُشار إلى أن المهاجرين السريين في فرنسا باتوا هدفاً لروتايو منذ توليه وزارة الداخلية ضمن الحكومة الجديدة في سبتمبر (أيلول) الماضي.
ويرجّح متتبعون لهذه القضية أن تشهد مزيداً من التعقيد والتوتر، بعد أن وصلت إلى البرلمان الأوروبي؛ حيث سيصوت، مساء الأربعاء، على لائحة تقدمت بها النائبة الفرنسية عن حزب زمور، سارة كنافو. علماً بأن لهذه السياسية «سوابق» مع الجزائر؛ إذ شنت مطلع الشهر الماضي حملة كبيرة لإلغاء مساعدات فرنسية للجزائر، قُدرت بـ800 مليون يورو حسبها، وهو ما نفته الحكومة الجزائرية بشدة، وأودعت ضدها شكوى في القضاء الفرنسي الذي رفض تسلمها.
