بوريل يبحث مع وزير الدفاع المصري إجراءات محاربة الهجرة غير الشرعيةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4388871-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%84-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%85%D8%B9-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9-%D8%BA%D9%8A%D8%B1
بوريل يبحث مع وزير الدفاع المصري إجراءات محاربة الهجرة غير الشرعية
جوزيب بوريل خلال لقائه وزير الدفاع المصري محمد زكي في القاهرة (تويتر)
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
بوريل يبحث مع وزير الدفاع المصري إجراءات محاربة الهجرة غير الشرعية
جوزيب بوريل خلال لقائه وزير الدفاع المصري محمد زكي في القاهرة (تويتر)
قال مسؤول السياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم (الأحد) إنه بحث مع وزير الدفاع المصري، محمد زكي، ملف الهجرة، وضرورة اتخاذ إجراءات فورية لمحاربة الضالعين في تهريب البشر.
وأضاف بوريل، عبر «تويتر»: «سنواصل تطوير التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومصر في مجالات الأمن والدفاع»، وفقاً لوكالة أنباء العالم العربي.
كما أشار بوريل إلى أنه ناقش أيضاً مع وزير الدفاع المصري الصراع في السودان، والأزمة الليبية، وعملية السلام في الشرق الأوسط.
كان بوريل قد قال، في وقت سابق من اليوم، إن التكتل سيواصل العمل مع الجامعة العربية والسعودية لإحياء عملية السلام في الشرق الأوسط، وسيقدم اقتراحات ملموسة في هذا الشأن في الشهور المقبلة.
Cordial in-depth discussion with Minister of Defence Zaki on common concerns, such as migration and the need for immediate action to fight traffickers and smugglers, who take advantage of people‘s despair.
— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) June 18, 2023
وذكرت وزارة الهجرة المصرية أمس، أن 8 أشخاص يخضعون للتحقيق، لاتهامهم بـ«تنظيم هجرة غير مشروعة»، و«التسبب في قتل أبرياء»، و«الاشتراك في جريمة منظمة».
وأعربت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، سها جندي، عن خالص تعازيها لأسر الضحايا الذين لقوا حتفهم في غرق قارب لـ«الهجرة غير المشروعة» قبالة السواحل اليونانية (الأربعاء) الماضي الذي أبحر من السواحل الليبية، وكان به مئات من جنسيات مختلفة، ومن بينهم مصريون.
أعلنت مصادر أمنية رسمية تونسية أن قوات مكافحة الإرهاب ووحدات أمنية من النخبة في محافظات عدة ألقت مؤخراً القبض على عدد من المتهمين في قضايا إرهاب وتهريب بشر.
تعمل الحكومة المصرية على التوسع في إنشاء دور إيواء لدعم ضحايا جريمة «الاتجار بالبشر» من المصريين والأجانب بعد أن دشنت أول دار إيواء متخصصة قبل 4 سنوات.
باريس تمنح «حمايتها» للكاتب صنصال المعتقل في الجزائرhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5085648-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3-%D8%AA%D9%85%D9%86%D8%AD-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%84%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%AA%D8%A8-%D8%B5%D9%86%D8%B5%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%82%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
باريس تمنح «حمايتها» للكاتب صنصال المعتقل في الجزائر
الروائي المعتقل في الجزائر بوعلام صنصال (متداولة)
بينما أعلنت الحكومة الفرنسية، رسمياً، أنها ستقدم «حمايتها» للكاتب الشهير بوعلام صنصال الذي يحتجزه الأمن الجزائري منذ الـ16 من الشهر الحالي، سيبحث البرلمان الأوروبي غداً لائحة فرنسية المنشأ، تتعلق بإطلاق سراحه.
وصرّح وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو، الثلاثاء، لدى نزوله ضيفاً على إذاعة «فرانس إنفو»، بأن الرئيس إيمانويل ماكرون «مهتم بالأمر، إنه كاتب عظيم، وهو أيضاً فرنسي. لقد تم منحه الجنسية الفرنسية، ومن واجب فرنسا حمايته بالطبع. أنا أثق برئيس الجمهورية في بذل كل الجهود الممكنة من أجل إطلاق سراحه». في إشارة، ضمناً، إلى أن ماكرون قد يتدخل لدى السلطات الجزائرية لطلب إطلاق سراح الروائي السبعيني، الذي يحمل الجنسيتين.
ورفض الوزير روتايو الإدلاء بمزيد من التفاصيل حول هذه القضية، التي تثير جدلاً حاداً حالياً في البلدين، موضحاً أن «الفاعلية تقتضي التحفظ». وعندما سئل إن كان «هذا التحفظ» هو سبب «صمت» الحكومة الفرنسية على توقيفه في الأيام الأخيرة، أجاب موضحاً: «بالطبع، بما في ذلك صمتي أنا. ما هو مهم ليس الصياح، بل تحقيق النتائج». مؤكداً أنه يعرف الكاتب شخصياً، وأنه عزيز عليه، «وقد تبادلت الحديث معه قبل بضعة أيام من اعتقاله».
واعتقل الأمن الجزائري صاحب الرواية الشهيرة «قرية الألماني»، في محيط مطار الجزائر العاصمة، بينما كان عائداً من باريس. ولم يعرف خبر توقيفه إلا بعد مرور أسبوع تقريباً، حينما أثار سياسيون وأدباء في فرنسا القضية.
ووفق محامين جزائريين اهتموا بـ«أزمة الكاتب صنصال»، فإن تصريحات مصورة عُدَّت «خطيرة ومستفزة»، أدلى بها لمنصة «فرونتيير» (حدود) الفرنسية ذات التوجه اليميني، قبل أيام قليلة من اعتقاله، هي ما جلبت له المشاكل. وفي نظر صنصال، قد «أحدث قادة فرنسا مشكلة عندما ألحقوا كل الجزء الشرقي من المغرب بالجزائر»، عند احتلالهم الجزائر عام 1830، وأشار إلى أن محافظات وهران وتلمسان ومعسكر، التي تقع في غرب الجزائر، «كانت تابعة للمغرب».
بل أكثر من هذا، قال الكاتب إن نظام الجزائر «نظام عسكري اخترع (بوليساريو) لضرب استقرار المغرب». وفي تقديره «لم تمارس فرنسا استعماراً استيطانياً في المغرب لأنه دولة كبيرة... سهل جداً استعمار أشياء صغيرة لا تاريخ لها»، وفُهم من كلامه أنه يقصد الجزائر، الأمر الذي أثار سخطاً كبيراً محلياً، خصوصاً في ظل الحساسية الحادة التي تمر بها العلاقات بين الجزائر وفرنسا، زيادة على التوتر الكبير مع الرباط على خلفية نزاع الصحراء.
وفي حين لم يصدر أي رد فعل رسمي من السلطات، هاجمت «وكالة الأنباء الجزائرية» بحدة الكاتب، وقالت عن اعتقاله إنه «أيقظ محترفي الاحتجاج؛ إذ تحركت جميع الشخصيات المناهضة للجزائر، والتي تدعم بشكل غير مباشر الصهيونية في باريس، كجسد واحد»، وذكرت منهم رمز اليمين المتطرف مارين لوبان، وإيريك زمور، رئيس حزب «الاسترداد» المعروف بمواقفه ضد المهاجرين في فرنسا عموماً، والجزائريين خصوصاً.
يشار إلى أنه لم يُعلن رسمياً عن إحالة صنصال إلى النيابة، بينما يمنح القانون الجهاز الأمني صلاحية تجديد وضعه في الحجز تحت النظر 4 مرات لتصل المدة إلى 12 يوماً. كما يُشار إلى أن المهاجرين السريين في فرنسا باتوا هدفاً لروتايو منذ توليه وزارة الداخلية ضمن الحكومة الجديدة في سبتمبر (أيلول) الماضي.
ويرجّح متتبعون لهذه القضية أن تشهد مزيداً من التعقيد والتوتر، بعد أن وصلت إلى البرلمان الأوروبي؛ حيث سيصوت، مساء الأربعاء، على لائحة تقدمت بها النائبة الفرنسية عن حزب زمور، سارة كنافو. علماً بأن لهذه السياسية «سوابق» مع الجزائر؛ إذ شنت مطلع الشهر الماضي حملة كبيرة لإلغاء مساعدات فرنسية للجزائر، قُدرت بـ800 مليون يورو حسبها، وهو ما نفته الحكومة الجزائرية بشدة، وأودعت ضدها شكوى في القضاء الفرنسي الذي رفض تسلمها.