حميدتي: «فاغنر» يدعم الجيش ولا نتلقى إمدادات خارجية

اتهم «الإسلاميين المتطرفين بالسيطرة التامة» على القرار في القيادة العسكرية

محمد حمدان دقلو (حميدتي) تم تجريده من منصبه الرئاسي (أ.ف.ب)
محمد حمدان دقلو (حميدتي) تم تجريده من منصبه الرئاسي (أ.ف.ب)
TT

حميدتي: «فاغنر» يدعم الجيش ولا نتلقى إمدادات خارجية

محمد حمدان دقلو (حميدتي) تم تجريده من منصبه الرئاسي (أ.ف.ب)
محمد حمدان دقلو (حميدتي) تم تجريده من منصبه الرئاسي (أ.ف.ب)

أكد قائد قوات الدعم السريع في السودان محمد حمدان دقلو (حميدتي) أن قواته لا تربطها أي علاقات مع مجموعة «فاغنر» الروسية شبه العسكرية. ووصف، في حوار حصري مع وكالة «نوفا» الإيطالية، نشرته الخميس، ما يتردد عن إمدادات عسكرية أو تدريبات مزعومة لقوات «الدعم السريع» من ليبيا أو الإمارات العربية المتحدة، أو أي جهة أجنبية أخرى، بأنها «شائعات لا أساس لها».

حميدتي خلال لقاء (قبل الحرب) مع قواته في ولاية نهر النيل (أ.ب)

وأضاف حميدتي: «أولاً وقبل كل شيء، يمارس الإسلاميون المتطرفون داخل قيادة الصف (الجيش) سيطرة كاملة على عملية صنع القرار فيها. هؤلاء الأفراد هم من فلول النظام السابق، وهؤلاء الأفراد هم من قاموا بتدبير انقلاب عسكري ضد الحكومة الديمقراطية في أكتوبر (تشرين الأول) 2021، ما أدى إلى تصاعد التوترات والصراع على السلطة داخل السودان». وأوضح: «تهدف هذه الجماعات إلى إقامة دولة إسلامية شبيهة بـ(داعش)، إن لم تكن متطابقة». وأضاف أنه من المهم التأكيد على «أننا ما زلنا منفتحين على جميع الجهود التي يمكن أن تسهم حقاً في حل سلمي، يضمن دولة ديمقراطية». وأوضح قائد «الدعم السريع»: «من الضروري الدخول في حوار ومفاوضات تعطي الأولوية لمصالح وتطلعات الشعب السوداني. ونرحب بأي مبادرة تعزز عملية سلام مستدامة وشاملة، وتدعم المبادئ الديمقراطية وتحمي حقوق ورفاهية جميع المواطنين السودانيين. ومن خلال تعزيز بيئة الثقة والشمولية واحترام المعايير الدولية، يمكننا العمل من أجل مستقبل يمكن للسودان أن يزدهر فيه كدولة ديمقراطية، بدعم من قواته الخاصة، بما في ذلك قوات الدعم السريع».

الفريق محمد حمدان دقلو (حميدتي) (رويترز)

وأعرب حميدتي عن تقديره الكبير لدور الوساطة الأميركي السعودي في عقد محادثات السلام بمدينة جدة، مضيفاً: «إن نجاح مبادرات السلام هذه يعتمد على رغبة والتزام الطرف الآخر بالالتزام بجدية الحوار وإيجاد حلول مقبولة للطرفين». ولفت إلى أن «التزام ودعم المجتمع الدولي لحل النزاع في السودان هما خطوتان حاسمتان لضمان مستقبل أفضل للشعب السوداني. من خلال منع أعمال المتطرفين الإسلاميين داخل القوات المسلحة السودانية، التي تتسبب في وقوع إصابات في صفوف المدنيين، وتستهدف الفئات الضعيفة مثل الأطفال والنساء». وقال: «إن مبادرة الوساطة لديها القدرة على تمهيد الطريق لتحقيق سلام دائم». وأضاف: «دعونا نأمل أن تنتهي الحرب في أسرع وقت ممكن. نحن نؤمن إيماناً قوياً بالحاجة إلى وقف مؤقت لإطلاق النار لأسباب إنسانية، ما يمكن أن يكون بمثابة جسر لحل دائم لهذا الصراع. لسوء الحظ، فشلت القوات المسلحة السودانية حتى الآن في الالتزام بوقف إطلاق النار المتفق عليه، بما في ذلك وقف إطلاق النار المؤقت الذي توسطت فيه الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية، فضلاً عن الاتفاقيات الإنسانية». وأكد استعداده ورغبته «في الدخول في مفاوضات جديدة... وسنحترم أي وقف لإطلاق النار نحققه. ومع ذلك، يجب على القوات المسلحة السودانية إثبات قدرتها على الالتزام بوقف إطلاق النار الإنساني المؤقت».

قائد الجيش عبد الفتاح البرهان (يسار) وقائد قوات «الدعم السريع» محمد حمدان دقلو (حميدتي) (أ.ف.ب)

وقال إنه مقتنع بوجود كثير من مراكز صنع القرار داخل وحول قيادة الجيش، وإن المفاوضات فشلت حتى الآن بسبب عدم وجود مندوب واحد من القوات المسلحة السودانية قادر على تعزيز موقف موحد على طاولة المفاوضات. واستطرد بالقول: «إذا لم يتم حل هذا الوضع، فمن الصعب للغاية تخيل طريقة للمضي قدماً. يؤثر كثير من الأشخاص من النظام السابق على جهاز صنع القرار في القوات المسلحة السودانية في هذا الوقت. هذا يثير مشكلات كبيرة للسودان بشكل عام، وكذلك على وجه التحديد فيما يتعلق بالمفاوضات لإنهاء هذه الحرب».


مقالات ذات صلة

تحالف مدني سوداني يجدد الدعوة لتسليم البشير ورفاقه لـ«الجنائية الدولية»

شمال افريقيا إبراهيم موسى زريبة (مواقع التواصل)

تحالف مدني سوداني يجدد الدعوة لتسليم البشير ورفاقه لـ«الجنائية الدولية»

اتهم زريبة مباشرة حزب «المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية»، بإشعال شرارة الحرب بمهاجمة قوات «الدعم السريع» في المدينة الرياضية.

أحمد يونس (كمبالا)
شمال افريقيا جانب من لقاءات جنيف لوقف الحرب بالسودان (حساب المبعوث الأميركي للسودان على «إكس»)

واشنطن تتعهد بمواجهة «دعاة الحرب» ودعم الانتقال المدني في السودان

الموفد الأميركي يتعهد بالوقوف ضد «الذين يخوضون الحرب»، ويَعدّ تمسكهم باستمرارها «إهانة للحُلم السوداني واستهانة بشجاعة السودانيين ووقفتهم السلمية»

أحمد يونس (كمبالا)
شمال افريقيا من آثار المعارك في مدينة الفاشر (أ.ف.ب)

تضارب المعلومات عن معارك الفاشر

تواصلت المعارك الضارية بين الجيش السوداني وحلفائه و«قوات الدعم السريع» في حاضرة ولاية شمال دارفور (الفاشر) لليوم الرابع على التوالي.

أحمد يونس (كمبالا)
شمال افريقيا نازحون سودانيون في مخيم بالقضارف (أ.ف.ب)

الفاشر بين الصمود والسقوط... معركة «النفَس الطويل»

تجدّدت المعارك العنيفة، السبت، في الفاشر، جنوب غربي السودان، حيث أُفيد بأن «قوات الدعم السريع» تشنّ هجوماً، في حين أفاد شهود بوقوع «عدة غارات لطيران الجيش على…

محمد أمين ياسين (نيروبي)
شمال افريقيا دخان كثيف يتصاعد في مدينة الفاشر بإقليم دارفور إثر معارك سابقة بين الجيش و«قوات الدعم السريع» (د.ب.أ)

السودان: تجدّد المعارك في الفاشر بعد هجوم لـ«قوات الدعم السريع»

تجدّدت المعارك العنيفة السبت في الفاشر جنوب غربي السودان حيث تشن «قوات الدعم السريع» هجوماً أدانته واشنطن، وفق ما أفاد شهود «وكالة الصحافة الفرنسية».

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)

مصر: «الحوار الوطني» على خط أزمة قانون «الإجراءات الجنائية»

جانب من اجتماعات مجلس الحوار الوطني المصري خلال مناقشة قضية الحبس الاحتياطي (الحوار الوطني المصري)
جانب من اجتماعات مجلس الحوار الوطني المصري خلال مناقشة قضية الحبس الاحتياطي (الحوار الوطني المصري)
TT

مصر: «الحوار الوطني» على خط أزمة قانون «الإجراءات الجنائية»

جانب من اجتماعات مجلس الحوار الوطني المصري خلال مناقشة قضية الحبس الاحتياطي (الحوار الوطني المصري)
جانب من اجتماعات مجلس الحوار الوطني المصري خلال مناقشة قضية الحبس الاحتياطي (الحوار الوطني المصري)

دخل «الحوار الوطني» المصري على خط أزمة قانون «الإجراءات الجنائية»، الذي قُوبل بـ«تحفظات» نقابية وحقوقية واسعة، خلال الأيام الماضية، وأكد مجلس أمناء الحوار الوطني أن المشروع «لم يتضمن بعض توصياته عن الحبس الاحتياطي».

وكان مشروع قانون «الإجراءات الجنائية»، الذي وافقت عليه لجنة «الشؤون الدستورية والتشريعية» بمجلس النواب (البرلمان)، قبل أن تحيله للعرض على المجلس، في بداية دور الانعقاد الخامس، قد أثار جدلاً واسعاً. ووفق مجلس أمناء «الحوار الوطني»، الأحد، تمت الاستجابة فقط لعدد من التوصيات بشأن «الحبس الاحتياطي» خلال صياغة مشروع قانون «الإجراءات الجنائية»، بينما بعض المواد لم ترد بفلسفتها ومضمونها.

وأكد أن مجلس الأمناء ناقش في اجتماعه ما ورد في مشروع القانون من مواد ترتبط بملف الحبس الاحتياطي مقارنة بما خلص إليه من توصيات أصدرها قبل أسابيع، ووجد أن «بعضاً من هذه التوصيات لم ترد، بفلسفتها ومضمونها في مشروع القانون، رغم ضرورتها وأهميتها للمعالجة الشاملة والمطلوبة لكل التفاصيل الأساسية لهذا الملف».

ويعتزم مجلس الأمناء «إعادة صياغة ما رأى ضرورته من توصيات لم ترد أو لم تكتمل في مشروع القانون، ورفعها، بحسب القواعد التي تنظم الحوار الوطني منذ بدئه، إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي ليتخذ سيادته فيها ما يراه».

ويرى عضو مجلس أمناء «الحوار الوطني» نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «إعادة إرسال توصيات الحبس الاحتياطي إلى الرئيس السيسي ربما تنهي الجدل والخلاف المجتمعي حول قانون الإجراءات الجنائية انطلاقاً من وعد الرئيس بالاستجابة للتوصيات».

وقال ربيع لـ«الشرق الأوسط» إن «مجلس الأمناء أعد جدولاً مقارناً لرصد نسبة الاستجابة لتوصيات الحبس الاحتياطي في مواد قانون الإجراءات الجنائية»، مؤكداً أن «أكثر من ثلثي التوصيات لم يؤخذ بها»، حسب تقديره.

وكان مجلس أمناء «الحوار الوطني» أرسل في أغسطس (آب) الماضي 24 توصية بشأن «الحبس الاحتياطي»، إلى الرئيس السيسي، تناولت كافة التفاصيل المتعلقة، منها «مدته، وبدائله، والموقف في حال تعدد الجرائم وتعاصرها، والتعويض عن الحبس الخاطئ، وكذلك التدابير المصاحبة لـ(الحبس الاحتياطي)».

وعلى أثرها وجه السيسي بإحالة التوصيات للحكومة، و«سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل التوصيات المتوافق عليها»، حسب بيان للرئاسة المصرية.

عضو لجنة «الشؤون الدستورية والتشريعية» بمجلس النواب سليمان وهدان أكد لـ«الشرق الأوسط» أن «اللجنة لم تتغول على أي سلطة أو مؤسسة أخرى خلال صياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية»، وقال إن «دور اللجنة انتهى، وسيتم وفق المسار البرلماني إحالة القانون إلى الجلسة العامة بالمجلس لتتخذ ما تراه، سواء بتعديل أو إلغاء أو إضافة بعض المواد، أو إعادة القانون مرة أخرى إلى اللجنة التشريعية».

ودعا مجلس أمناء «الحوار الوطني»، كافة مؤسسات الدولة والنقابات المهنية، إلى عقد لقاءات أو اجتماعات فيما بينها، لعرض ومناقشة مختلف وجهات النظر المتعلقة ببعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بهدف «التوصل لتوافقات تحقق المقاصد العامة المشتركة وآمال وتطلعات الشعب المصري لعدالة ناجزة، مضموناً وإجراءات».

من جانبه، قال مدير «المركز العربي لاستقلال القضاء»، الحقوقي ناصر أمين، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الحل الوحيد لأزمة قانون الإجراءات الجنائية أن يستخدم رئيس مجلس النواب صلاحياته، ويقرر عدم إدراجه على جدول أعمال جلسة عامة، وإعادته إلى اللجنة التشريعية لتنظيم جلسات حوار مجتمعي حوله».

وسبق أن أبدت نقابة الصحافيين اعتراضات على مشروع القانون تضمنت «التأكيد على ضرورة مراجعة المشروع بشكل عام من قِبَل لجنة خبراء القانون الدستوري والجنائي والقانون الدولي العام، مع الإشارة إلى أهمية إجراء حوار مجتمعي قبل مناقشته في مجلس النواب».

كان نقيب الصحافيين خالد البلشي قال في مؤتمر صحافي، الأسبوع الماضي، إن «مشروع القانون لا يلبي كثيراً من المعايير لوجود نصوص تخالف الدستور، بالإضافة إلى نيله من مواد الدستور الخاصة بالتقاضي ونظام العدالة».

ومن بين مطالب «الصحافيين» ضرورة وضع قواعد واضحة للتظلم من قرارات أو إجراءات يتم اتخاذها من إحدى السلطات، على أن يكون التظلم لجهة خارجية عنها ورقيبة عليها.

بينما أعلنت نقابة المحامين موافقتها على مشروع القانون بعد الاستجابة لعدد من التعديلات التي اقترحتها، من بينها «إلغاء إمكانية التحقيق مع المتهم من دون وجود محاميه، وإحالة مذكرة رئيس الجلسة حال حدوث مخالفة إلى النيابة بدلاً من إحالة المحامي»، وهي الاستجابة التي أبدى نادي القضاة اعتراضاً عليها.