رئيس تونس: على «صندوق النقد» مراجعة وصفاته وبعدها يمكن التوصل إلى حلhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4377431-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%B9%D9%84%D9%89-%C2%AB%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF%C2%BB-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D8%A9-%D9%88%D8%B5%D9%81%D8%A7%D8%AA%D9%87-%D9%88%D8%A8%D8%B9%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D9%8A%D9%85%D9%83%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B5%D9%84-%D8%A5%D9%84%D9%89
رئيس تونس: على «صندوق النقد» مراجعة وصفاته وبعدها يمكن التوصل إلى حل
سعيد خلال استقباله فون دير لاين في تونس اليوم (إ.ب.أ)
تونس:«الشرق الأوسط»
TT
تونس:«الشرق الأوسط»
TT
رئيس تونس: على «صندوق النقد» مراجعة وصفاته وبعدها يمكن التوصل إلى حل
سعيد خلال استقباله فون دير لاين في تونس اليوم (إ.ب.أ)
قال الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم (الأحد)، إن على صندوق النقد الدولي مراجعة «وصفاته» ومن ثم «يمكن التوصل إلى حل» في المفاوضات بين تونس والصندوق للحصول قرض.
وأضاف سعيد، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء التونسية الرسمية، أن «الحلول لا يمكن أن تكون في شكل إملاءات».
وأشارت الوكالة إلى أن تصريحات سعيد جاءت خلال محادثاته مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، ورئيس الوزراء الهولندي مارك روته، في تونس.
وتوصلت تونس إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر (كانون الأول) للحصول على تمويل بقيمة 1.9 مليار دولار، لكن الاتفاق النهائي تعطل بسبب تعثر تنفيذ إصلاحات مطلوبة للحصول على القرض.
ويطالب مانحون دوليون تونس بتنفيذ حزمة من الإصلاحات تشمل: رفع الدعم، وخفض الأجور، وبيع مؤسسات عامة، لكن الرئيس سعيد يعارضها بدعوى الحفاظ على «السلم الأهلي».
قال وزير المالية الباكستاني، إن بلاده ستركز على تلبية احتياجاتها من التمويل الخارجي من خلال التحدث مع الحكومات الأجنبية والمقرضين؛ لجذب الاستثمار الأجنبي.
دعوات ليبية لدعم جهود البعثة الأممية لإجراء الانتخابات
اجتماع الكوني مع سفير إسبانيا لدى ليبيا (المجلس الرئاسي)
أشادت لجنة متابعة لقاءات مجلسي «النواب» و«الدولة» في ليبيا بموقف بعثة الأمم المتحدة من اجتماع أعضاء المجلسين في القاهرة، واعتبرته «خطوة إيجابية» في اتجاه عودة التعاون للوصول إلى توحيد المؤسسات وإجراء الانتخابات.
وأعربت اللجنة عن أملها في استمرار «التعاون الإيجابي» مع البعثة الأممية، مطالبة بـ«دعم دولي للبعثة، وبشكل موحد، تجاه أمن واستقرار ليبيا».
وكانت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا قد رحّبت باجتماع أعضاء مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في القاهرة في 18 يوليو (تموز) الحالي، مؤكدة ضرورة أن «تكون أي خطوات من هذا القبيل شاملة، ومتضمنة لمسار واضح نحو الانتخابات».
من جهته، قال موسى الكوني، نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، إنه بحث، الاثنين، في العاصمة طرابلس مع سفير إسبانيا لدى ليبيا سوريا كانتانا، مستجدات الأوضاع السياسية، و«دعم إسبانيا للجهود الدولية التي تهدف لاستقرار ليبيا باعتباره استقراراً لدول حوض البحر المتوسط»، مشيداً، في بيان له، بـ«دور إسبانيا للمساهمة في حل الأزمة الليبية بتواصلها مع الدول المهتمة بالشأن الليبي للوصول لإجراء الاستحقاق الانتخابي».
وكان رئيس مجلس الدولة محمد تكالة قد نقل عن السفير الإسباني، الذي التقاه مساء الأحد، تطلعه إلى المساهمة في الجهود الدولية الرامية لتحقيق الاستقرار في ليبيا، وصولاً لتنفيذ انتخابات وطنية وتحقيق التوافق بين جميع الأطراف.
وأكد تكالة، في بيان، «أهمية تعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين بما يخدم مصالحهما وأهمية التعاون المشترك في العديد من الملفات والقضايا بين ضفتي المتوسط».
من جهة أخرى، وفي أول اعتراف رسمي بتوقف حركة المسافرين عبر منفذ «رأس جدير» البري، على الحدود المشتركة مع تونس، قال فوزي فطيس، مسؤول وحدة الشكاوى بالمعبر، إن «الحركة عادت إلى طبيعتها بعد توقفها إثر إغلاق الطريق الساحلي المؤدي إلى المعبر».
وأوضح، في تصريحات تلفزيونية، أنه تم حل الإشكالية بعد التواصل مع أجهزة الأمن وأعيان المدينة، لافتاً إلى إصابة شخص من مدينة زوارة، خلال ما وصفه بـ«عراك بين مجموعة من المسافرين وقوة إنفاذ القانون».
بدورها، أكدت إدارة إنفاذ القانون التابعة لوزارة الداخلية بحكومة «الوحدة»، استمرار دورياتها على مدار 24 ساعة في تأمين المنفذ، مشيرة إلى أنها ضبطت، مساء الأحد، كميات من الوقود، ومواد وسلعاً أخرى من داخل المركبات الآلية العابرة بالمنفذ.
وكان مكتب النائب العام في طرابلس قد أعلن إصدار محكمة الجنح والمخالفات حكماً يقضي بإدانة متهمين بمحاولة تهريب 812 ألف يورو، عبر منفذ رأس جدير.
وأوضح أن سلطة التحقيق، التي واجهت المتهمين بالشروع في تهريب نقد أجنبي، انتهت إلى رفع الدعوى الجنائية قِبلهما أمام محكمة باب بن غشير الجزئية، التي قضت بإدانة المتهمَيْن، وعاقبتهما بالحبس لمدة خمسة أشهر؛ وغرمتهما ألف دينار، ومصادرة المبلغ المالي المضبوط.
من جهتها، قالت حكومة «الاستقرار» برئاسة أسامة حماد إن وفداً من الأمم المتحدة زار مدينة الكفرة، لبحث التحديات الإنسانية والصحية الناتجة عن موجات النزوح من السودان.
ونقلت عن الوفد، الذي ضم جورجيت غانيون، المنسقة المقيمة للشؤون الإنسانية، ورؤساء 5 وكالات تابعة للأمم المتحدة، «التزام المنظمة الدولية بدعم الجهود الرامية إلى تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وتقديم الدعم اللازم للمدينة لتحسين الاستجابة الإنسانية والصحية في مواجهة هذه الأزمة».
صورة وزعتها البعثة الأممية في ليبيا لزيارة وفدها إلى «الكفرة»
وأوضحت، في بيان، أن اللقاء «ناقش جهود الحكومة وقيادة الجيش الوطني لمساعدة مدينة الكفرة في مواجهة تحديات تزايد أعداد النازحين».
وقالت جورجيت إن «الزيارة استهدفت الاطلاع على وضع اللاجئين السودانيين والمجتمعات المضيفة، لتعزيز جهود الاستجابة الإنسانية الموسعة للأمم المتحدة»، مشيرة إلى أنه منذ اندلاع الحرب في السودان في أبريل (نيسان) من العام الماضي، أُجبر أكثر من 1.8 مليون لاجئ على الفرار إلى البلدان المجاورة بما في ذلك ليبيا، لا سيما إلى الكفرة بالجنوب الشرقي.
واعتبرت أن السلطات المحلية والمجتمعات المضيفة في الكفرة ومدن أخرى في ليبيا «تساعد اللاجئين السودانيين بشكل فاعل منذ اندلاع النزاع»، لكنها لفتت إلى أن «هناك حاجة ماسة إلى مزيد من الدعم وتسهيل الوصول والتنسيق لتلبية الاحتياجات الإنسانية وتوفير سبل الحماية المتزايدة».
وأضافت أن «الخدمات المحلية تعمل فوق طاقتها؛ حيث تحتاج العديد من العائلات اللاجئة إلى المأوى المناسب... والمرافق الطبية غير قادرة على تلبية احتياجات الرعاية الصحية والتغذية بما في ذلك للأطفال الذين يعانون من سوء التغذية»، موضحة أن «هناك حاجة لمزيد من الدعم للبنية التحتية المحلية لضمان استمرار تقديم الخدمات الأساسية للمجتمعات المستضيفة للاجئين».
