قيس سعيد: تونس لن تكون حارس حدود لأوروباhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4375891-%D9%82%D9%8A%D8%B3-%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D9%84%D9%86-%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%86-%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
قال الرئيس التونسي قيس سعيد، أمس (السبت)، إن تونس لن تقبل أن تصبح حارس حدود لدول أخرى قبل زيارة مزمعة لقادة أوروبيين قلقين بشأن عدد المهاجرين الذين يعبرون البحر المتوسط.
وقالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، أول من أمس (الجمعة)، إنها ورئيس الوزراء الهولندي مارك روته ورئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لاين، سيعرضون المساعدة خلال زيارة يقومون بها غداً (الأحد)، لتونس التي تواجه أزمة في المالية العامة.
وقال سعيد أثناء زيارته لمدينة صفاقس الساحلية، نقطة الانطلاق الرئيسية للمهاجرين الذين يسعون للوصول إلى إيطاليا بالقوارب: «الحل لن يكون على حساب تونس... لا يمكن أن نقوم بالدور الذي يفصح عنه بعضهم ويخفيه البعض الآخر، لا يمكن أن نكون حرساً لدولهم».
وخفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أمس (الجمعة)، تصنيف الديون التونسية إلى درجة أعمق في النطاق «السلبي»، مما يلقي الضوء على احتمال تخلفها عن سداد القروض، الأمر الذي يؤدي إلى انهيار مالية الدولة، مما قد يتسبب في صعوبات واسعة النطاق.
وتخشى الدول الأوروبية من أن يؤدي ذلك إلى زيادة كبيرة في موجة الهجرة عبر البحر المتوسط هذا العام، لا سيما من تونس.
ومع ذلك، تعثرت حزمة الإنقاذ من صندوق النقد الدولي لعدة أشهر مع رفض سعيد الإصلاحات الاقتصادية اللازمة للإفراج عن القروض. وتحثه الدول المانحة على تغيير مساره، وحثت إيطاليا صندوق النقد الدولي على استكمال القرض.
وزادت عمليات عبور البحر المتوسط المحفوفة بالمخاطر بعد أن أعلن سعيد عن حملة ضد المهاجرين من جنوب الصحراء الكبرى في فبراير (شباط)، مستخدماً لغة ندد بها الاتحاد الأفريقي ووصفها بأنها عنصرية.
يتّهم المحامون، السلطةَ التنفيذية «بالهيمنة على جهاز القضاء» منذ إطاحة الرئيس قيس سعيد بالنظام السياسي في 2021، وتوسيع صلاحياته في دستور جديد، و«بإعاقة عملهم».
سلمت أميركا تونس 4 طائرات مخصصة للاستطلاع ومجهزة بأحدث المنظومات؛ «بما سيعزز القدرات العسكرية والعملياتية للجيش الوطني في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة».
كيف يؤثر تسهيل تراخيص البناء على السوق العقارية المصرية؟https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5065917-%D9%83%D9%8A%D9%81-%D9%8A%D8%A4%D8%AB%D8%B1-%D8%AA%D8%B3%D9%87%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D9%8A%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9%D8%9F
كيف يؤثر تسهيل تراخيص البناء على السوق العقارية المصرية؟
يتوقع أن يسهم القرار في استئناف أعمال البناء بشكل مكثف (وزارة الإسكان)
قررت الحكومة المصرية تسهيل اشتراطات ترخيص البناء عبر العودة للعمل بقانون البناء الصادر عام 2008، بعد عرض دراسة مشتركة بين وزارتي «الإسكان» و«التنمية المحلية»، الجمعة، على رئيس الجمهورية تضمنت الموافقة على العودة للقانون لما به من «تبسيط للإجراءات وأنه يسهم في إحداث انتعاش بحركة العمران»، بحسب تصريحات نشرتها وسائل إعلام محلية للمتحدث باسم «التنمية المحلية» خالد قاسم.
وينبني على هذه العودة إيقاف قانون «البناء الموحد» الذي جرى اعتماده في مارس (آذار) 2021 ووضع اشتراطات عدة لأعمال البناء أدت لتراجع الأعمال الإنشائية بالعديد من المدن الرئيسية، خلال السنوات الماضية، وفق مراقبين اعتبروا الاشتراطات والضوابط التي حددها هذا القانون عائقاً أمام عمليات البناء التي يقوم بها الأفراد والشركات العقارية ذات الأنشطة المحدودة.
وفي الفترة الأخيرة تصاعدت مخاوف لدى اقتصاديين ومسؤولين بالقطاع العقاري من «فقاعة» عقارية مع ازدياد الأسعار بشكل كبير في الشهور الماضية، وسط وجهات نظر متباينة تصل لدرجة التناقض بين من يرى العقار مقيماً بأكثر من قيمته، الأمر الذي سيدفع نحو انخفاض الأسعار في المستقبل القريب، ومن يرى أن الأسعار ستواصل قفزتها في الفترة المقبلة.
توقعات بانتعاشة في أعمال البناء خلال الفترة المقبلة (وزارة الإسكان)
وشهدت أسعار الوحدات ارتفاعاً في الربع الأول من العام الجاري مقارنة بالعام الماضي لتصل إلى نحو 83 في المائة بمدينة السادس من أكتوبر، و95 في المائة بالقاهرة الجديدة خلال عام، مع ارتفاع أسعار الإيجارات بنسب تتخطى 40 في المائة بالمنطقتين، وفق تقرير صدر في مايو (أيار) الماضي لمؤسسة «جي إل إل» العالمية المتخصصة في دراسات سوق العقارات.
ويرى رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب المصري محمد الفيومي أن «التراجع الحكومي بمثابة عودة للمسار الصحيح»، واصفاً القانون الصادر عام 2021 بـ«المعيب». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «قانون 2021 تسبب في عدم استخراج المواطنين لتراخيص بناء، وساهم في زيادة البناء العشوائي، وفتح أبواباً للفساد، وقلّص من الشقق المعروضة للبيع بالعديد من المناطق».
وعن تأثير القرار الجديد بعودة القانون القديم على أسعار العقارات قال: «هذا التأثير لن يتضح على الفور، ولكنه بحاجة لبعض الوقت حتى يجري الحصول على تراخيص البناء وتبدأ عمليات البيع للوحدات العقارية الجديدة»، مشيراً إلى أن «توفر وحدات جديدة سيؤدي حتماً لزيادة المعروض، ووفق القواعد الاقتصادية سيؤدي زيادة المعروض لثبات الأسعار وربما انخفاضها على المدى الطويل».
وتتضمن الإجراءات التي جرى العودة لتطبيقها ودخلت حيز التنفيذ على الفور، اختصار خطوات الحصول على ترخيص البناء إلى 8 إجراءات فقط، وتقديم الطلبات في المراكز التكنولوجية للحصول على رخصة البناء.
واعتبرت وزيرة التنمية المحلية منال عوض أن القرار «سيسهم في تخفيف العبء على المواطنين والإجراءات الخاصة باستخراج تراخيص البناء وتشجيع منظومة العمران التي ترتبط بالعديد من المهن الخاصة بصناعة البناء، بالإضافة إلى توفير المزيد من فرص العمل للعاملين في هذا المجال وإتاحة المزيد من فرص العمل التجارية وتنمية الاقتصاد المحلي»، وفق بيان مساء (الجمعة).
شهدت حركة البناء في مصر تقييدات بسبب القانون الصادر عام 2021 (وزارة الإسكان)
وبحسب المتخصص في شؤون العقارات محمود الجندي، فإن «العودة للقانون القديم تنهي أزمات عدة واجهتها عملية البناء، خصوصاً في القرى والمدن التي تعرضت لما يشبه حالة الشلل بسبب القيود التي فرضها القانون الصادر عام 2021، والذي جرى إيقافه سواء فيما يتعلق بالارتفاعات أو بضوابط واشتراطات البناء»، لافتاً إلى أن «الكثير من الذين اشتروا أراضي قبل 2021 لم يتمكنوا من استخراج تصاريح بالبناء».
وأضاف أن «توجه هؤلاء للاستفادة من العودة للقانون القديم سيتيح آلاف الوحدات الجديدة للمواطنين بمواقع اقتصر فيها البيع خلال الفترات الماضية على الوحدات المشيدة بالفعل، مما سيسهم في ضبط الأسعار، خصوصاً أن هناك الكثير من الأمور التي يجب وضعها في الاعتبار عند النظر إلى مسألة التسعير بداية من أسعار مستلزمات البناء وصولاً لقيمة الأراضي المشتراة».
وأكد رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان «ضرورة إجراء تعديلات على قانون البناء وضوابطه خلال دور الانعقاد التشريعي المقبل في ضوء عدم إمكانية إلغاء قانون وافق عليه البرلمان بقرار وزاري»، متوقعاً «طرح اللجنة التشريعية التعديلات اللازمة على القانون لإقرارها في أقرب وقت».
