الفوضى في السودان: من يقاتل من أجل السلطة؟

تصاعد الدخان في أم درمان بالسودان مع اندلاع القتال (رويترز)
تصاعد الدخان في أم درمان بالسودان مع اندلاع القتال (رويترز)
TT

الفوضى في السودان: من يقاتل من أجل السلطة؟

تصاعد الدخان في أم درمان بالسودان مع اندلاع القتال (رويترز)
تصاعد الدخان في أم درمان بالسودان مع اندلاع القتال (رويترز)

استهلك القتال بين فصيلين عسكريين في السودان، أسابيع. ويفر السودانيون والأجانب من تلك البلاد الاستراتيجية، الواقعة في شرق أفريقيا، بأعداد كبيرة، غير أن الكثير من الناس لا يزالون عالقين في الداخل.

عندما يُحوِّل الجنرالات المتناحرون مدينة يسكنها 5 ملايين نسمة إلى ساحة لحربهم الشخصية، كما فعل اثنان منهم في السودان، فإن المدنيين يدفعون ثمناً باهظاً.

وحوصر العديد من السكان داخل منازلهم، في العاصمة الخرطوم، منذ اندلاع أعمال العنف في 15 أبريل (نيسان)، حيث احتل المقاتلون بعض أحياء وسط المدينة، مطلقين النار من الأسطح وبين المباني على الطائرات الحربية. كما تعاني المدينة انقطاعاً مستمراً في الكهرباء ونقص الغذاء والمياه، فضلاً عن أعمال النهب والسلب.

يفر المواطنون السودانيون والرعايا الأجانب، على حد سواء، بأعداد كبيرة من مناطق القتال. ووفقاً لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، نزح أكثر من 1.4 مليون شخص، منهم 360 ألف شخص عبروا الحدود إلى البلدان المجاورة، مثل مصر وإثيوبيا وجنوب السودان. وهرب آلاف السودانيين ومواطنون من دول أخرى إلى مدينة بورتسودان على البحر الأحمر، أملاً في الفرار على متن قوارب إلى السعودية.

ومع تنافس الجنرالين المتناحرين على السيطرة، فإن المصادمات بين مجموعة شبه عسكرية تُعرف باسم قوات «الدعم السريع» والجيش السوداني، أعادت ترتيب الأوضاع في البلاد بسرعة مذهلة.

كما تبددت الآمال في أن يتمكن السودان (ثالث أكبر دولة في أفريقيا من حيث المساحة، مع أكثر من 45 مليون نسمة) من بدء حكم مدني في أي وقت قريب.

واستمر القتال في البلاد إثر الانتهاك المنتظم للعديد من اتفاقيات وقف إطلاق النار التي أبرمها الجانبان من قبل. وأعلنت الولايات المتحدة الأميركية والمملكة العربية السعودية، في الأول من يونيو (حزيران) أنهما قررتا تعليق المحادثات التي كانتا تُسهلان إجراءها بين الجانبين في جدة، في المملكة العربية السعودية، «نتيجة للانتهاكات الجسيمة المتكررة» لاتفاقات وقف إطلاق النار السابقة.

أين يجري القتال؟

يبدو أن معظم القتال يجري الآن في الخرطوم، وفي المنطقة الغربية من دارفور. ويسيطر الجيش، الذي يمتلك قدرات الطيران الحربي، على معظم أنحاء البلاد، بما في ذلك بورتسودان. لكن المحللين يقولون إن معظم مناطق وسط الخرطوم تخضع لسيطرة قوات «الدعم السريع».

وتجاوز عدد القتلى المدنيين جراء القتال 865 شخصاً، وأصيب أكثر من 5000 شخص آخرين، بحسب وزارة الصحة السودانية، رغم أن العدد الفعلي ربما يكون أعلى من ذلك بكثير.

وفي الخرطوم، أسفر القتال عن انقطاع الكهرباء والماء عن العديد من الأشخاص الذين تقطعت بهم السبل في منازلهم. ويقول الأطباء إنهم يكافحون من أجل التأقلم مع الأوضاع الراهنة. وقد أُبلغ عن اندلاع قتال بالقرب من القصر الرئاسي، ولم يتضح بعد من يسيطر على البلاد، إن كان هناك من يسيطر عليها فعلاً.

ووجد عمال الإغاثة والدبلوماسيون أنفسهم هذه المرة مستهدفين، بعدما كانوا قادرين من قبل، في كثير من الأحيان، على البقاء بعيداً عن الصراع في التوترات السابقة التي شهدها السودان.

من هما الجنرالان المتنافسان؟

الفريق عبد الفتاح البرهان (أ.ف.ب)

زعيم أحد الفصيلين الرئيسيين المتنافسين، هو الجنرال عبد الفتاح البرهان، وهو قائد عسكري قوي، ظل لسنوات زعيماً فعلياً للسودان، بحكم الأمر الواقع.

وكان الجنرال البرهان، الذي لم يكن معروفاً إلا قليلاً قبل عام 2019، على صلة وثيقة بالحاكم السوداني القديم، الرئيس عمر حسن البشير، وصعد إلى السلطة في أعقاب الاضطرابات الصاخبة التي أدت إلى الإطاحة بالزعيم المكروه على نطاق واسع.

قبل ذلك، كان اللواء البرهان قائداً للجيش الإقليمي في دارفور، عندما قتل 300 ألف شخص هناك وشُرد ملايين آخرون في القتال الذي دار في الفترة من 2003 إلى 2008، والذي أثار إدانة عالمية لانتهاكاته حقوقَ الإنسان ولتسببه بخسائر بشرية فادحة.

وبعد أن وقع المدنيون والجيش على اتفاق لتقاسم السلطة عام 2019، صار اللواء البرهان رئيساً لمجلس السيادة، وهو الهيئة التي أنشئت للإشراف على انتقال البلاد إلى الحكم الديمقراطي. لكن، مع اقتراب موعد تسليم السلطة إلى المدنيين أواخر عام 2021، ثبت أنه غير راغب في التخلي عن السلطة.

الفريق محمد حمدان دقلو (حميدتي) (رويترز)

المنافس الرئيسي للجنرال البرهان هو الفريق محمد حمدان دقلو، الذي يقود قوات «الدعم السريع»، وهي مجموعة شبه عسكرية قوية.

وبرز الجنرال حمدان، الذي يتحدر من أصول متواضعة، والمعروف على نطاق واسع باسم «حميدتي»، بوصفه قائداً لميليشيات «الجنجويد» سيئة السمعة، التي كانت مسؤولة عن أسوأ فظائع الصراع في دارفور.

وفي أكتوبر (تشرين الأول) 2021، تحالف اللواء البرهان والجنرال حمدان للاستيلاء على السلطة في انقلاب عسكري، ما جعلهما فعلياً الزعيم ونائب الزعيم في السودان. لكن، في الأشهر الأخيرة، وقعت مواجهات علنية، ونُشرت بهدوء قوات ومعدات إضافية في معسكرات الجيش في الخرطوم وعبر مختلف أنحاء البلاد.

لماذا تستثمر دول أخرى كثيرة في الصراع؟

يحتل السودان موقعاً محورياً في القارة الأفريقية، حيث إن له ساحلاً كبيراً على البحر الأحمر، وتحيط به سبع دول هي: جمهورية أفريقيا الوسطى، وتشاد، ومصر، وإريتريا، وإثيوبيا، وليبيا، وجنوب السودان.

وهناك مخاوف من أن تجتذب الفوضى الجديدة تلك البلدان المجاورة.

وقد انتشر العنف بالفعل في قلب دارفور، المنطقة المعذبة بدائرة صراعها الخاص منذ 20 عاماً. ودارفور هي موطن للعديد من الجماعات المتمردة التي يمكن أن تنغمس في القتال، وكانت قاعدة لمقاتلي شركة «فاغنر» العسكرية الروسية الخاصة. وقد قدمت شركة «فاغنر» المشورة للحكومة السودانية، وحصلت على حق الوصول إلى عمليات التنقيب عن الذهب المربحة. كما سعت روسيا إلى السماح لسفنها الحربية بالرسو على ساحل البحر الأحمر في السودان.

وفي الوقت الذي بدا فيه أن السودان يتجاوز عقوداً مطولة من العزلة صوب الديمقراطية في السنوات الأخيرة، رفعت الولايات المتحدة تصنيف السودان كدولة راعية للإرهاب.

وفي الأشهر الأخيرة، حاولت مجموعة من المسؤولين الأجانب، من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي، فضلاً عن الولايات المتحدة، التفاوض على اتفاق بين الجنرالين، والضغط عليهما للسماح بالانتقال إلى حكومة يقودها المدنيون.

لكن الجنرالين لم يتفقا على مدى سرعة استيعاب قوات «الدعم السريع» في الجيش السوداني. وبدلاً من ذلك، دفعا بقواتهما إلى أتون الحرب المستعرة بين الفريقين.

 

* خدمة «نيويورك تايمز»



ملاحقة تجار العملة في مصر... مساعٍ مستمرة لاستقرار سوق الصرف

مقر وزارة الداخلية في مصر  (صفحة الوزارة على فيسبوك)
مقر وزارة الداخلية في مصر (صفحة الوزارة على فيسبوك)
TT

ملاحقة تجار العملة في مصر... مساعٍ مستمرة لاستقرار سوق الصرف

مقر وزارة الداخلية في مصر  (صفحة الوزارة على فيسبوك)
مقر وزارة الداخلية في مصر (صفحة الوزارة على فيسبوك)

تُكثّف السلطات المصرية جهود ملاحقة تُجار العملة بهدف «استقرار سوق الصرف في البلاد»؛ وأعلنت وزارة الداخلية، الخميس، ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تجاوزت 26 مليون جنيه (ما يقرب من 500 ألف دولار) خلال 24 ساعة.

وبحسب مراقبين، فإن مبلغ 26 مليوناً في يوم واحد هو الأعلى خلال الفترة الأخيرة، حيث كانت الوزارة تعلن عن أرقام أقل من ذلك بكثير.

وسبق أن أعلنت «الداخلية» خلال الأيام الخمسة الماضية، من السبت حتى الأربعاء، عن ضبط قضايا اتجار بنحو 21 مليون جنيه.

وينص القانون المصري على معاقبة مَن يمارس «الاتجار في العملة» بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز 5 ملايين جنيه، بينما تصل عقوبة شركات الصرافة المخالفة إلى إلغاء الترخيص وشطب القيد من السجل.

وتؤكد وزارة الداخلية أنها «تواصل ضرباتها الأمنية لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج السوق المصرفية لما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي».

يأتي هذا في وقت ينخفض الدولار بمصر بعد موجة ارتفاعات سجلها على مدار الأيام الماضية. وسجلت معظم البنوك، الخميس، سعر 52.2 جنيه.

«لا سوق موازية»

ويقول الخبير الاقتصادي وليد جاب الله: «تصدي (الداخلية) لحالات الاتجار في العملة شيء طبيعي وضمن جهودها في مواجهة جميع أشكال الجرائم في البلاد». ويتابع: «هناك أشخاص يأتون أفعالاً مخالفة للقانون (أي الاتجار في العملات)، والوزارة تقوم بضبطهم من أجل استقرار سوق الصرف».

لكنه أكد في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «لا توجد سوق موازية للعملة في مصر حالياً، والاحتياجات الحقيقية للمستوردين تتم تغطيتها من الجهاز المصرفي».

مقر البنك المركزي المصري بوسط القاهرة (الشرق الأوسط)

وقال الخبير الأمني العقيد حاتم صابر إن وزارة الداخلية تبذل جهداً كبيراً في مكافحة تجارة العملة والاتجار فيها، سواء للتربح أو لبُعد أمني وهو الإضرار بالاقتصاد المصري لصالح جهات خارجية.

وأضاف: «طالما هناك تحرير في سعر الصرف، فلا مكان للسوق الموازية للعملة. وحتى الآن لا توجد شواهد واضحة علنية لذلك»، لكن تبقى «هناك شواهد نظرية ما دامت الأمور عادت لهذا الشكل (وهو ضبط قضايا اتجار في العملة)».

ووفقاً للخبير الاقتصادي جاب الله، فإن الأرقام التي تعلن عنها «الداخلية» ليست أرقاماً كبيرة مقارنة بحجم الاقتصاد المصري وحجم السوق، وهو يرى أنها مجرد ملاحقات لمجموعة من المخالفين للقانون، «لكن لا ترقى لأن نعتبرها مؤشراً على وجود سوق موازية للعملة».

سعر صرف مرن

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجَّه الحكومة، منتصف أبريل (نيسان) الماضي، بـ«ضرورة مواصلة العمل على تدبير الاحتياجات الدولارية لتوفير مستلزمات الإنتاج، وتعزيز مخزون استراتيجي من السلع المختلفة». وشدد حينها على تواصل التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي لضمان الحفاظ على سعر صرف مرن ومُوحد للعملة الأجنبية.

وشهدت مصر أزمة سابقة في توافر العملة الصعبة استمرت سنوات، وخلقت تبايناً كبيراً بين السعر الرسمي للدولار وسعره في «السوق السوداء».

وأثّرت الأزمة حينها على توافر السلع والخدمات، مما دفع إلى اتخاذ قرار بـ«اتباع سعر صرف مرن للجنيه» ليرتفع بعدها سعر الدولار من نحو 30 جنيهاً في البنوك إلى ما يقرب من 52.2 جنيه، الخميس.

مواطن مصري يستبدل دولارات من داخل مكتب صرافة في القاهرة (رويترز)

وحول تصوراته لسعر الدولار خلال الفترة المقبلة، قال جاب الله: «مصر لديها احتياطي نقدي كبير يتجاوز سقف 46 مليار دولار، والضمانة الأساسية لعدم ظهور سوق موازية للدولار هي أن تكون هناك مرونة في سعر الصرف؛ وهي المعمول بها حالياً».

وتابع: «لا أتصور أن هناك مخاوف بشأن استقرار سعر الصرف الرسمي، لأن المنظمات والمؤسسات الدولية كافة لم تتحدث عن مخاوف بشأن ذلك. صحيح أن هناك فجوة تمويلية، لكن مصر تعمل على سدها، فضلاً عن التصريحات الإيجابية لبعثة صندوق النقد التي تتابع المراجعة الحالية لإجراءات الصندوق».

واستطرد: «الضغوط ليست ضغوطاً متعلقة بالاقتصاد الداخلي، إنما متعلقة بالحرب الإيرانية ومشكلات الاقتصاد العالمي. وهذه الضغوط الخارجية تقوم مصر بالتعامل معها من خلال الكثير من الآليات قصيرة ومتوسطة الأجل».

وتأتي جهود وزارة الداخلية في وقت تواصل فيه الحكومة جهودها لضبط الأسواق ومواجهة أي غلاء في الأسعار. وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية شريف فاروق، مساء الأربعاء، أن «الوزارة مستمرة في تكثيف أعمال الرقابة والمتابعة الميدانية بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان الحفاظ على توازن الأسواق واستمرار إتاحة السلع الغذائية والمنتجات الأساسية للمواطنين طوال فترة عيد الأضحى».


ضبط عشرات «المهاجرين» على متن قاربين قبالة شاطئ طبرق الليبية

متطوعون من الهلال الأحمر الليبي يقدمون مساعدات إنسانية لمهاجرين غير نظاميين في ساحل مدينة طبرق الليبية (الصفحة الرسمية للهلال الأحمر)
متطوعون من الهلال الأحمر الليبي يقدمون مساعدات إنسانية لمهاجرين غير نظاميين في ساحل مدينة طبرق الليبية (الصفحة الرسمية للهلال الأحمر)
TT

ضبط عشرات «المهاجرين» على متن قاربين قبالة شاطئ طبرق الليبية

متطوعون من الهلال الأحمر الليبي يقدمون مساعدات إنسانية لمهاجرين غير نظاميين في ساحل مدينة طبرق الليبية (الصفحة الرسمية للهلال الأحمر)
متطوعون من الهلال الأحمر الليبي يقدمون مساعدات إنسانية لمهاجرين غير نظاميين في ساحل مدينة طبرق الليبية (الصفحة الرسمية للهلال الأحمر)

أعلنت السلطات في شرق ليبيا ضبط عشرات المهاجرين غير النظاميين على متن قاربين قبالة سواحل مدينة طبرق، في أحدث فصول أزمة الهجرة المتواصلة، التي تحوّلت معها السواحل الليبية إلى إحدى أبرز نقاط العبور نحو أوروبا عبر البحر المتوسط.

وقالت القوات الخاصة «الصاعقة» التابعة لـ«الجيش الوطني»، بقيادة المشير خليفة حفتر، الأربعاء، إنها تمكنت من توقيف مركب للهجرة غير النظامية كان يقل 36 مهاجراً قبالة الساحل الشرقي، بينما أعلنت إدارة أمن السواحل التابعة للجيش ضبط 28 مهاجراً آخرين في عملية منفصلة بالمنطقة نفسها.

وعقب عمليات الضبط تحركت فرق «الهلال الأحمر الليبي» بمدينة طبرق لتقديم الإسعافات الأولية والخدمات الإنسانية للمهاجرين، ضمن مشروع شراكة مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، شمل تقديم الرعاية الصحية والدعم اللوجستي للموقوفين.

وتأتي هذه العمليات في وقت تشهد فيه السواحل الليبية نشاطاً متزايداً لمحاولات الهجرة غير النظامية، مستفيدة من تحسن الأحوال الجوية مع اقتراب فصل الصيف، وهو ما ينعكس في ارتفاع وتيرة محاولات العبور وحوادث الغرق والإنقاذ، خصوصاً على الساحل الشرقي للبلاد.

مهاجرون غير نظاميين لدى وصولهم إلى شاطئ مدينة طبرق في شرق ليبيا (الهلال الأحمر الليبي)

وكان «الهلال الأحمر الليبي» قد أرجع تزايد معدلات الهجرة غير النظامية إلى اعتدال الطقس وهدوء البحر، ما يشجع شبكات التهريب والمهاجرين على استئناف رحلات العبور نحو الشواطئ الأوروبية.

وفي غرب البلاد، واصلت الأجهزة الأمنية التابعة لمركز إيواء المهاجرين غير النظاميين شرق العاصمة طرابلس تنفيذ دوريات مراقبة وتمشيط، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والخدمية الأخرى، ضمن خطة أمنية وضعتها مديرية أمن تاجوراء لتأمين نطاقها خلال أيام عيد الأضحى.

وتسعى السلطات الأمنية إلى تشديد الرقابة داخل العاصمة ومحيطها، في ظل مخاوف من تنامي بعض المظاهر المرتبطة بالجريمة والعنف، بالتزامن مع تنامي أعداد المهاجرين وتوسع انتشارهم في عدد من المدن الليبية.

هذه البيئة الأمنية المقلقة أذكت مخاوف لدى نشطاء ليبيين مما سموه «توطين المهاجرين في ليبيا»، وفي هذا السياق، أثار تسجيل مصور جرى تداوله على نطاق واسع حالة من الجدل والغضب بين الليبيين، بعدما أظهر شخصاً أفريقياً يتجول في شوارع منطقة جنزور غرب طرابلس حاملاً «سلاحاً أبيض»، ويعتدي على سيارات ومارة في الطريق، وفق ما أظهره المقطع المتداول.

وشن الناشط المدني الليبي، أسامة البوعيشي، نقداً لاذعاً لما اعتبره «تساهلاً من جانب السلطات مع هذه الواقعة»، فيما يعكس تصاعد المخاوف الشعبية من التداعيات الأمنية والاجتماعية، المرتبطة بملف الهجرة غير النظامية.

ولطالما سجلت السلطات في غرب وشرق ليبيا رفضها التام لما يعرف بـ«التوطين» في أكثر من مناسبة، وكان آخرها تصريح اللواء صلاح الخفيفي، رئيس جهاز مكافحة «الهجرة غير الشرعية» في شرق ليبيا، الذي قال إن بلاده «ترفض رفضاً قاطعاً» أي مشاريع أو مقترحات بهذا الشأن، مؤكداً أن الملف يرتبط بـ«السيادة الوطنية»، والحفاظ على التركيبة الديموغرافية والاجتماعية للبلاد.

يرى الباحث الليبي، محمد الأمين، أن خطر التوطين في ليبيا لا يرتبط باتفاق معلن، بل بتحول البلاد تدريجياً من نقطة عبور إلى ساحة بقاء طويل للمهاجرين، بفعل ضعف الدولة، وضعف الرقابة على الحدود، والانقسام السياسي، داعياً إلى سياسة سيادية تنظم الملف دون التخلي عن البعد الإنساني، وفق منشور عبر صفحته الرسمية بموقع «فيسبوك».

في المقابل، أعلنت المنظمة الدولية للهجرة، الأربعاء، عودة 496 مهاجراً إلى بلدانهم ضمن برنامج «العودة الطوعية»، عبر ثلاث رحلات جوية نظمتها المنظمة خلال الأسبوع الحالي.

وانطلقت أولى الرحلات من مدينة سبها جنوب ليبيا، وعلى متنها 151 مهاجراً جرى إعادتهم إلى مدينتي كوتونو في بنين وأكرا في غانا.

ومنذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي عام 2011، تحولت ليبيا إلى محطة رئيسية للهجرة غير النظامية نحو أوروبا، مستفيدة من حالة الانقسام السياسي والانفلات الأمني، واتساع نشاط شبكات تهريب البشر العابرة للحدود.


انخفاض أسعار الدجاج والبيض في مصر... هل له علاقة بـ«نظام الطيبات»؟

الدواجن تعد من أنواع البروتين الأساسية للأسرة المصرية (صفحة متحدث وزارة الزراعة على فيسبوك)
الدواجن تعد من أنواع البروتين الأساسية للأسرة المصرية (صفحة متحدث وزارة الزراعة على فيسبوك)
TT

انخفاض أسعار الدجاج والبيض في مصر... هل له علاقة بـ«نظام الطيبات»؟

الدواجن تعد من أنواع البروتين الأساسية للأسرة المصرية (صفحة متحدث وزارة الزراعة على فيسبوك)
الدواجن تعد من أنواع البروتين الأساسية للأسرة المصرية (صفحة متحدث وزارة الزراعة على فيسبوك)

لا بيض... لا دواجن... لا ألبان ولا مخبوزات بالطحين الأبيض، جزء من قائمة ممنوعات في نظام «الطيبات» الغذائي الذي روَّج له الطبيب المصري المتوفى ضياء العوضي، ولاقى استحساناً وتشجيعاً من البعض، واستياءً واستهجاناً من البعض الآخر.

لكن ربما كان لهذا النظام أثر تجاري لم يكن في الحسبان؛ إذ تشهد أسعار الدواجن والبيض في مصر انخفاضاً حالياً، وتضج مواقع التواصل الاجتماعي بشكاوى تجار من كساد بضاعتهم بسبب ما أرجعوه إلى مقاطعة من جانب متبعي نظام «الطيبات»؛ ما أجبرهم على تعديل الأسعار كمحاولة لتنشيط حركة البيع.

وانتشر مقطع فيديو لصاحب منفذ بيع للبيض يعبّر فيه عن استيائه من تعليقات بعض الزبائن من أنصار «الطيبات» وتوجيههم اتهامات له ببيع «سموم» للناس، ما جعله يردد في انفعال لمن أظهروا سعادتهم بكساد بضاعته: «أنا ببيع بيض مش مخدرات».

وقال نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، ثروت الزيني، في تصريحات متلفزة إن حركة الأسعار مرتبطة ارتباطاً مباشراً «بقانون العرض والطلب والتغيرات الموسمية»، موضحاً أن السوق تشهد حالياً «موسم اللحم» بمناسبة عيد الأضحى، وهو ما يؤدي إلى انخفاض الطلب على الدواجن، ومن ثم فإن تراجع الأسعار «يُعد حالة طبيعية ومؤقتة في هذه الفترة».

وانخفضت أسعار الدواجن البيضاء بنحو 25 في المائة على مدى 4 أسابيع، في حين تراجع سعر «كرتونة البيض» (التي تحوي 30 بيضة) بنحو 40 في المائة، إذ وصل السعر في المزرعة إلى 75 جنيهاً، بعد أن كان العام الماضي 155 جنيهاً. (الدولار يساوي 53 جنيهاً تقريباً)، واستقرت أسعار الدواجن، الخميس، في مصر عند نحو 70 جنيهاً للكيلوغرام في المزرعة، مقارنة بنحو 100 جنيه للكيلوغرام في نفس الفترة العام الماضي، وفق شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية.

«بلبلة غير مبررة»

وعما إذا كان تراجع الأسعار له علاقة بقرار البعض الامتناع عن تناول الدواجن والبيض، قال الزيني: «الدواجن آمنة، وهي البروتين الأول للأسرة المصرية»؛ وأكد أن ما يتردد عن حقنها بالهرمونات «عارٍ تماماً عن الصحة، ويفتقر إلى الأسس العلمية والمنطقية والاقتصادية».

وأضاف: «هذه الادعاءات المرتبطة بنظام الطيبات لا تعدو كونها مجرد شائعات تسبب بلبلة غير مبررة».

وتشهد منصات التواصل ادعاءات من مستخدمين بعدم أمان البيض والدواجن؛ ما دفعهم إلى الامتناع عنهما التزاماً بالتعليمات الغذائية التي يروج لها «نظام الطيبات».

أسعار الدواجن في مصر تراجعت بنحو 25 في المائة (صفحة اتحاد منتجي بيض المائدة وتربية الدواجن على فيسبوك)

وخلال الأسابيع القليلة الماضية، دافعت فئات عديدة عن «الطيبات»، إلى جانب سرد البعض تجارب شخصية، مؤكدين أن «النظام ساعد على تحسين صحتهم». وفي المقابل، انتقد آخرون غياب الأدلة العلمية للنظام الغذائي، مشيرين إلى أن «اتباع أنظمة غذائية غير مثبتة تضر بالصحة العامة».

رئيس شعبة الدواجن بـ«اتحاد الغرف التجارية»، عبد العزيز السيد، ربط بين تراجع الأسعار وعوامل اقتصادية تتعلق بضعف القوة الشرائية، وتغير أنماط الاستهلاك خلال الفترة الحالية، خصوصاً مع توجه بعض الأسر لتقليل الإنفاق على البروتين الحيواني في ظل الظروف الاقتصادية وموسم الأضاحي.

أنماط الاستهلاك

تقول خبيرة الاقتصاد المنزلي الدكتورة روضة حمزة: «انخفاض أسعار الدجاج والبيض في مصر لا يمكن فصله تماماً عن انتشار توصيات نظام الطيبات عبر منصات التواصل الاجتماعي؛ إذ تأثر مستهلكون بالشائعات والرسائل الرقمية التي دعت إلى تقليل استهلاك هذه المنتجات».

ومع ذلك تشير إلى أن «العوامل الموسمية لعبت دوراً أساسياً، فمع دخول فصل الصيف تنخفض عادة أسعار الدواجن، ويتراجع سعر البيض بالتبعية، إضافة إلى أن موسم عيد الأضحى يقلل الاعتماد على الدواجن».

وتضيف قائلة لـ«الشرق الأوسط» إن انتشار الحديث عن «نظام الطيبات» أسهم بالفعل في تغيير أنماط الاستهلاك لدى بعض الأسر، خصوصاً فيما يتعلق بالدجاج والبيض، وتتابع: «رغم أن تأثيره يبقى مؤقتاً، فإنه يعد مؤشراً خطيراً على قوة تأثير وسائل التواصل في تشكيل السلوك الغذائي على حساب العلم».

كساد تجارة البيض أثار شكاوى من منتجين وتجار (صفحة محافظة الدقهلية على فيسبوك)

وتؤكد مديرة «المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية ودراسات الجدوى»، الدكتورة هدى الملاح، أن غياب الدراسات الميدانية الدقيقة يجعل من الصعب إثبات أن نظام «الطيبات» أحدث تحولاً مباشراً في السلوك الاستهلاكي، لكنها أشارت إلى أن أنماط الاستهلاك تأثرت بعوامل نفسية واجتماعية لا تقل أهمية عن المؤشرات الاقتصادية.

وقالت لـ«الشرق الأوسط» إن إقبال البعض على هذا النظام يرتبط بعدة دوافع، مثل البحث عن حلول سهلة لأمراض مزمنة، والسأم من القيود الغذائية الصارمة، وارتفاع تكلفة العلاج والأدوية، محذرة من أن «هذا الميل يجعل بعض المستهلكين أكثر عرضة لتصديق محتوى غير دقيق، خصوصاً عندما يُقدَّم بلغة بسيطة توحي بالثقة».