حزب يطالب الرئيس التونسي بإطلاق المعتقلين لإنجاز «حوار وطني»

تزامناً مع مرور 100 يوم على توقيف رئيسه بتهمة «التآمر على أمن الدولة»

وسم يطالب بإطلاق سراح عصام الشابي (الشرق الأوسط)

طالب وسام الصغير، المتحدث باسم «الحزب الجمهوري» المعارض، الرئيس التونسي قيس سعيد، بوقف «كل أنواع المتابعات والملاحقات السياسية، وإطلاق سراح المساجين، وذلك خطوة أولى لإنجاز حوار وطني تشاركي بين القوى السياسية والاجتماعية والمنظمات المدنية» في تونس.

ودعا الصغير خلال مؤتمر صحافي عقده مساء أمس (الخميس)، تزامناً مع مرور مائة يوم على اعتقال عصام الشابي، رئيس الحزب، بتهمة التآمر على أمن الدولة، إلى ضرورة تنظيم حوار وطني تشاركي يهدف إلى «رسم خريطة إنقاذ لإخراج تونس من أزماتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بعيداً عن التفرد بالقرار».

الحزب الجمهوري المعارض ناشد الرئيس سعيد وقف «كل أنواع الملاحقات السياسية» (رويترز)

وقال الصغير، إن الرئيس سعيد «أراد إيهام التونسيين بأن السياسيين هم سبب الأزمة، والصحيح هو أن منظومته تفتقد برنامجاً، ولا تمتلك إلا شعار الشعبوية»، مضيفاً أن هناك سياسيين مودعون في السجن منذ أكثر من ثلاثة أشهر، «ومع ذلك فالأزمة السياسية لم تحل، والأزمة الاقتصادية متواصلة، وغلاء الأسعار لم يتراجع، والمواد الاستهلاكية لم تعد إلى الأسواق».

في السياق ذاته، أوضح الصغير أن الزج بعصام الشابي وبعض الناشطين السياسيين في السجن فيما يعرف بقضية «التآمر على أمن الدولة» يعدّ «عنواناً للفشل في إيجاد الحلول الكفيلة بمجابهة الأزمة، التي تمر بها تونس»، مشيراً إلى أن «الاعتقالات التي طالت عدة شخصيات سياسية زادت من عزلة تونس، وعمقت الأزمة الاقتصادية والاجتماعية»، على حد قوله.

وفي تفسيره لأسباب سجن الشابي وبعض الشخصيات السياسية التونسية المرموقة، قال الصغير إن السبب الرئيسي هو «رفضهم توجهات رئيس الجمهورية، وكشفهم عدم التزامه بالعديد من الوعود التي قدمت سابقاً، في مقدمتها تحقيق العدالة الاجتماعية، ومحاربة الاحتكار، والقضاء على مسالك التجويع، واسترجاع الأموال المنهوبة»، مؤكداً أن تهمة التآمر «المزعومة» على أمن الدولة «تجاوزت شخصيات سياسية لتطال أحزاباً وجبهات سياسية ومدنية، وأعقبتها انتهاكات ضد القضاة والصحافيين الذين عرفوا بدفاعهم عن مكاسب الحريات والحقوق الوطنية، وهذا ما زاد عزلة تونس، وعمق الأزمة بمختلف أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية».

يذكر أن عصام الشابي، رئيس «الحزب الجمهوري»، أودع السجن إلى جانب كبير من النشطاء السياسيين، إثر اتهامهم بالتآمر على أمن الدولة، وشملت الاتهامات أيضاً عدداً من السياسيين، من بينهم خيام التركي، وعبد الحميد الجلاصي، وغازي الشواشي، وراشد الغنوشي، ونور الدين البحيري، ورجل الأعمال كمال لطيف، علاوة على ناشطين في «جبهة الخلاص الوطني» المعارضة، من بينهم جوهر بن مبارك وشيماء عيسى.