حزب يطالب الرئيس التونسي بإطلاق المعتقلين لإنجاز «حوار وطني»

تزامناً مع مرور 100 يوم على توقيف رئيسه بتهمة «التآمر على أمن الدولة»

وسم يطالب بإطلاق سراح عصام الشابي (الشرق الأوسط)
وسم يطالب بإطلاق سراح عصام الشابي (الشرق الأوسط)
TT

حزب يطالب الرئيس التونسي بإطلاق المعتقلين لإنجاز «حوار وطني»

وسم يطالب بإطلاق سراح عصام الشابي (الشرق الأوسط)
وسم يطالب بإطلاق سراح عصام الشابي (الشرق الأوسط)

طالب وسام الصغير، المتحدث باسم «الحزب الجمهوري» المعارض، الرئيس التونسي قيس سعيد، بوقف «كل أنواع المتابعات والملاحقات السياسية، وإطلاق سراح المساجين، وذلك خطوة أولى لإنجاز حوار وطني تشاركي بين القوى السياسية والاجتماعية والمنظمات المدنية» في تونس.

ودعا الصغير خلال مؤتمر صحافي عقده مساء أمس (الخميس)، تزامناً مع مرور مائة يوم على اعتقال عصام الشابي، رئيس الحزب، بتهمة التآمر على أمن الدولة، إلى ضرورة تنظيم حوار وطني تشاركي يهدف إلى «رسم خريطة إنقاذ لإخراج تونس من أزماتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بعيداً عن التفرد بالقرار».

الحزب الجمهوري المعارض ناشد الرئيس سعيد وقف «كل أنواع الملاحقات السياسية» (رويترز)

وقال الصغير، إن الرئيس سعيد «أراد إيهام التونسيين بأن السياسيين هم سبب الأزمة، والصحيح هو أن منظومته تفتقد برنامجاً، ولا تمتلك إلا شعار الشعبوية»، مضيفاً أن هناك سياسيين مودعون في السجن منذ أكثر من ثلاثة أشهر، «ومع ذلك فالأزمة السياسية لم تحل، والأزمة الاقتصادية متواصلة، وغلاء الأسعار لم يتراجع، والمواد الاستهلاكية لم تعد إلى الأسواق».

في السياق ذاته، أوضح الصغير أن الزج بعصام الشابي وبعض الناشطين السياسيين في السجن فيما يعرف بقضية «التآمر على أمن الدولة» يعدّ «عنواناً للفشل في إيجاد الحلول الكفيلة بمجابهة الأزمة، التي تمر بها تونس»، مشيراً إلى أن «الاعتقالات التي طالت عدة شخصيات سياسية زادت من عزلة تونس، وعمقت الأزمة الاقتصادية والاجتماعية»، على حد قوله.

وفي تفسيره لأسباب سجن الشابي وبعض الشخصيات السياسية التونسية المرموقة، قال الصغير إن السبب الرئيسي هو «رفضهم توجهات رئيس الجمهورية، وكشفهم عدم التزامه بالعديد من الوعود التي قدمت سابقاً، في مقدمتها تحقيق العدالة الاجتماعية، ومحاربة الاحتكار، والقضاء على مسالك التجويع، واسترجاع الأموال المنهوبة»، مؤكداً أن تهمة التآمر «المزعومة» على أمن الدولة «تجاوزت شخصيات سياسية لتطال أحزاباً وجبهات سياسية ومدنية، وأعقبتها انتهاكات ضد القضاة والصحافيين الذين عرفوا بدفاعهم عن مكاسب الحريات والحقوق الوطنية، وهذا ما زاد عزلة تونس، وعمق الأزمة بمختلف أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية».

يذكر أن عصام الشابي، رئيس «الحزب الجمهوري»، أودع السجن إلى جانب كبير من النشطاء السياسيين، إثر اتهامهم بالتآمر على أمن الدولة، وشملت الاتهامات أيضاً عدداً من السياسيين، من بينهم خيام التركي، وعبد الحميد الجلاصي، وغازي الشواشي، وراشد الغنوشي، ونور الدين البحيري، ورجل الأعمال كمال لطيف، علاوة على ناشطين في «جبهة الخلاص الوطني» المعارضة، من بينهم جوهر بن مبارك وشيماء عيسى.



تواصُل الاشتباكات بين الجيش السوداني و«الدعم السريع» على تخوم الجزيرة

حافلة تُقلُّ عناصر من الجيش السوداني في أحد شوارع مدينة قضارف (أ.ف.ب)
حافلة تُقلُّ عناصر من الجيش السوداني في أحد شوارع مدينة قضارف (أ.ف.ب)
TT

تواصُل الاشتباكات بين الجيش السوداني و«الدعم السريع» على تخوم الجزيرة

حافلة تُقلُّ عناصر من الجيش السوداني في أحد شوارع مدينة قضارف (أ.ف.ب)
حافلة تُقلُّ عناصر من الجيش السوداني في أحد شوارع مدينة قضارف (أ.ف.ب)

بينما تتواصل الاشتباكات العنيفة بين الجيش السوداني والفصائل الموالية له ضد «قوات الدعم السريع» في ثلاثة محاور على تخوم ولاية الجزيرة وسط البلاد، تتداول منصات إعلامية معلومات عن إحراز الجيش تقدماً في الجبهة الشرقية خلال معارك، الأربعاء، في ظل عدم توفر أي معلومات رسمية صادرة عن طرفي القتال.

ووفق مصادر محلية ونشطاء، تدور معارك شرسة على كل الجبهات، حيث بدأ الجيش في شن هجوم واسع ضد دفاعات «الدعم السريع» للسيطرة على القرى، التي تشكل مداخل رئيسية إلى مدينة ود مدني، عاصمة الولاية.

ونشرت عناصر من قوات «درع البطانة»، وهي أحد الفصائل المسلحة التي تقاتل في صفوف الجيش، مقطع فيديو تقول فيه إنها سيطرت على جسر «بلدة والمهيدي»، الواقع على بعد نحو 30 كيلومتراً عن ود مدني، وذلك بعد يومين من استعادة السيطرة على مدينة أم القرى، التي تعد منطقة استراتيجية في أرض المعارك.

وتعد هذه المعارك الأعنف التي تدور في تلك المحاور، بعد التقدم الكبير للجيش خلال الأسابيع الماضية، وقدرته على استعادة غالبية مدن ولاية سنار في الجزء الجنوبي الشرقي.

وقال شهود عيان إن «قوات الدعم السريع» تنتشر بأعداد كبيرة على طول الجبهات القتالية على حدود ولاية الجزيرة، وتحدثوا عن «معارك واشتباكات عنيفة من عدة محاور»، مؤكدين أنها «لم تتخطَّ بعد بلدات رئيسية إلى حدود المدينة».

في المقابل، قالت «قوات الدعم السريع»، في بيان، إن الطيران الحربي للجيش السوداني نفَّذ سلسلة غارات جوية استهدفت مناطق الكومة والزرق ومليط، شمال دارفور، خلَّفت مئات القتلى والجرحى.

وأضاف البيان، الذي نُشر على منصة «تلغرام»، أن الطيران نفَّذ «هجوماً غادراً» على منطقة الكومة، راح ضحيته أكثر من 47 مواطناً، بين قتيل وجريح، أغلبهم من النساء والأطفال. مشيراً إلى أن الطيران كثف هجومه على الكومة، ونفّذ 72 طلعة جوية خلال الأشهر الماضية، خلَّفت مئات القتلى والمصابين، وأحدثت دماراً واسعاً في البنى التحتية والمنازل.

كما ذكر البيان أن «العدوان الجوي للجيش» استهدف خلال الساعات الماضية بلدة الزرق ومدينة مليط، مرتكباً «مجازر مماثلة».

ودعت «قوات الدعم السريع» الأمم المتحدة والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان، إلى الإسراع والتقصي بشأن «الانتهاكات وجرائم الإبادة التي تُرتكب بواسطة الطيران الحربي التابع للجيش السوداني»، والتي أودت، حسبه، بحياة أكثر من 3 آلاف من المدنيين خلال الشهرين الماضيين. وأكدت استعدادها للتعاون في إطار تقصي الحقائق، ومنح الجهات المختصة الأدلة المادية على «جرائم الطيران الحربي للجيش السوداني بحق المواطنين العزل».

ولا تزال «قوات الدعم السريع» داخل جُلّ أنحاء العاصمة الخرطوم وولاية الجزيرة وسط البلاد، ومناطق شاسعة في إقليم دارفور، إضافةً إلى جزء كبير من كردفان إلى الجنوب.