النائب البريطاني ليام فوكس: الحكم الذاتي في الصحراء الخيار الوحيد الممكن

تباحث مع وزير خارجية المغرب في الرباط

ناصر بوريطة وزير خارجية المغرب مع النائب البريطاني ليام فوكس في الرباط (وزارة الخارجية المغربية)
ناصر بوريطة وزير خارجية المغرب مع النائب البريطاني ليام فوكس في الرباط (وزارة الخارجية المغربية)
TT

النائب البريطاني ليام فوكس: الحكم الذاتي في الصحراء الخيار الوحيد الممكن

ناصر بوريطة وزير خارجية المغرب مع النائب البريطاني ليام فوكس في الرباط (وزارة الخارجية المغربية)
ناصر بوريطة وزير خارجية المغرب مع النائب البريطاني ليام فوكس في الرباط (وزارة الخارجية المغربية)

قال النائب البريطاني ليام فوكس، الأربعاء، بالرباط، إن مخطط الحكم الذاتي الذي تقدمت به المملكة المغربية لإيجاد حل نهائي للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية يعد «الخيار الوحيد الممكن» و«الحل العملي الوحيد» للمضي قدماً.

وأعرب فوكس عن هذا الموقف في تصريح للصحافة عقب مباحثات مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة. وقال البرلماني البريطاني: «من المهم التركيز على ما هو أفضل لشعوب المنطقة، والبحث عن حل عملي لتحقيق تقدم في السياسات على المستوى الإقليمي».

وأضاف فوكس: «كوننا سياسيين وقادة، تقع على عاتقنا مسؤولية السهر على أن تكون جودة ومستوى عيش، وكذا سلامة المواطنين، على رأس جدول الأعمال».

جانب من مباحثات الوزير بوريطة مع النائب فوكس (وزارة الخارجية المغربية)

ويتمتع مخطط الحكم الذاتي في الصحراء المغربية، الذي تقدم به المغرب سنة 2007، بدينامية قوية ودعم واضح من عدد متزايد من البلدان على غرار إسبانيا وفرنسا وألمانيا وهولندا وقبرص ولوكسمبورغ وهنغاريا ورومانيا والبرتغال وصربيا.

من جهة أخرى، قال النائب فوكس، إن المغرب «يعد نموذجاً ممتازاً للتعاون مع دول من خارج جواره الجغرافي».

وأضاف أن «المغرب من البلدان التي تشبهنا، حتى ولو لم يكن بالضرورة من جيراننا المباشرين، ومن الممكن أن نعزز معه تفاهماً أفضل، وأن نطور مزيداً من السياسات المشتركة، وبالتالي، فإن المغرب نموذج ممتاز»، موضحاً أن المملكة «هي واحدة من أفضل الأمثلة على دول تتعاون مع دول أخرى مماثلة وظيفياً، رغم أنها ليست جارة جغرافياً».

وبعدما نوه بالمباحثات البناءة مع بوريطة، سجل فوكس أن المبادلات شملت، بالأساس، عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك، الإقليمية والسياسية والاقتصادية والأمنية.

 



تونس: أحكام بالسجن بين 13 و66 عاماً في قضية «التآمر على أمن الدولة»

يُحاكم في القضية 40 شخصاً (رويترز)
يُحاكم في القضية 40 شخصاً (رويترز)
TT

تونس: أحكام بالسجن بين 13 و66 عاماً في قضية «التآمر على أمن الدولة»

يُحاكم في القضية 40 شخصاً (رويترز)
يُحاكم في القضية 40 شخصاً (رويترز)

ذكرت وكالة تونس أفريقيا للأنباء أن محكمة تونسية أصدرت أحكاماً بالسجن تتراوح بين 13 و66 عاماً على زعماء من المعارضة، ورجال أعمال، ومحامين، بتهمة التآمر على أمن الدولة، وفق ما نشرت «رويترز».

ويُحاكم في القضية 40 شخصاً، بينهم ساسة كبار، ورجال أعمال، وإعلاميون، بما يعرف بـ«قضية التآمر»، وهي أكثر القضايا إثارة للجدل في تونس، في حين فر أكثر من 20 منهم إلى الخارج منذ توجيه الاتهام لهم.

ويقبع بعض المتهمين من قادة المعارضة، ومن بينهم غازي الشواشي، وعصام الشابي، وجوهر بن مبارك، وعبد الحميد الجلاصي، ورضا بالحاج، وخيام التركي، في السجن منذ اعتقالهم في 2023.

وقبل قرار القاضي، تم إخلاء قاعة المحكمة الجمعة تمهيداً للمداولة، وإصدار الأحكام، وبدأ عشرات المحامين احتجاجاً، ورددوا هتافات تطالب بالحرية، والعدالة.

وقال المحامي أحمد الصواب للصحافيين: «طوال حياتي لم أشهد محاكمة كهذه. إنها مهزلة، الأحكام جاهزة، وما يحدث فضيحة، ووصمة عار».

ومُنع الجمعة الصحافيون، ومنظمات المجتمع المدني من حضور المحاكمة.

وتجمع نشطاء وعائلات المتهمين قرب مقر محكمة تونس رافعين شعارات من بينها: «أطلقوا سراح السجناء»، و«أوقفوا المهزلة»، و«حريات لا قضاء التعليمات».

وقال حمة الهمامي زعيم حزب «العمال» المعارض، والذي كان من بين الحاضرين لدعم المتهمين: «قضية التآمر مهزلة، هذا النظام الاستبدادي ليس لديه ما يقدمه للتونسيين سوى المزيد من القمع».

واعتقل المتهمون خلال حملة شنتها السلطات التونسية عام 2023، وتم إيداعهم السجن بتهمة «تكوين وفاق إرهابي للانقلاب على الرئيس (التونسي) قيس سعيد، والتآمر على أمن الدولة، ومحاولة تنفيذ جرائم إرهابية»، بالإضافة إلى قضايا فساد مالي.