ما بين دروب صحراوية وعِرة، وظلمات سجون سرية ورسمية في ليبيا، تتشكّل ملامح جريمة وقُودها أطفال أفارقة، وأبطالها سماسرة، يُفسحون الطريق بـ«المال والدم» أمام الحالمين منهم بـ«الفردوس الأوروبي»، لكنها غالباً ما تؤدي إلى الموت.
«الشرق الأوسط» ترصد وقائع عمليات جلب آلاف الأطفال عبر «شبكات دولية»، في رحلة تمتد من دول عربية وأفريقية، وصولاً إلى ليبيا، تتكبّد أسرهم تكاليف الرحلة (ذهاباً) من قُوت يومهم، آملين في حياة أفضل، وتُجبر على دفع «الفدية» (إياباً)، إذا ما سقطوا في قبضة المتاجرين بالبشر، وأُخضعوا للتعذيب.
فمن مصر والسودان وتشاد، تشابهت قصص هؤلاء الصغار، الذين التقينا أسرهم، أو تحدثنا مع ذويهم، بقصد استكشاف كيف يتسربون إلى الداخل الليبي، وما هي الجهات التي تعمل على ذلك، وتستفيد منهم.
أخبرنا قليلون كيف نجوا من الموت غرقاً في البحر المتوسط، وأدخلتهم الأجهزة الأمنية السجون ومراكز الإيواء، لكن هناك في ريف مدينة المنصورة بـ«دلتا مصر» كان والد الطفل عمرو سيد أنور، الذي غرق قارب كان يقله مع 18 آخرين أمام الساحل الليبي، يبكي ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «لم يعثروا على جثة ابني، لقد فقدته إلى الأبد».
قيادي كبير في جهاز الهجرة غير المشروعة بطرابلس عزا سبب ازدياد هجرة الأطفال إلى ليبيا بشكل ملحوظ، على الأقل خلال عام 2022، إلى وجود «عصابات أجنبية متشعبة تقف خلف جلبهم من دول أفريقية عدة إلى ليبيا، بقصد استغلالهم، إما في أعمال الدعارة والتسول، وإما في تسهيل تهريبهم إلى إيطاليا، بعد استنزافهم مادياً وجسدياً».
ورداً على وجود عصابات متورطة في بيع الأطفال، كما هي الحال مع كبار السن من المهاجرين، قال إحميد المرابط الزيداني، رئيس اللجنة القانونية لـ«منظمة ضحايا لحقوق الإنسان»: «هذه الجرائم قد تقع في جنوب غربي وجنوب شرقي ليبيا».