مصر: «الحوار الوطني» لصياغة توصيات قبل عرضها على السيسي

مجلس الأمناء أكد «عدم إقصاء أي رأي»

جانب من اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني (الشرق الأوسط)
جانب من اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني (الشرق الأوسط)
TT

مصر: «الحوار الوطني» لصياغة توصيات قبل عرضها على السيسي

جانب من اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني (الشرق الأوسط)
جانب من اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني (الشرق الأوسط)

يدخل «الحوار الوطني» في مصر مرحلة جديدة، بعد أسبوعين من الجلسات النقاشية التي عقدتها لجان محاوره الثلاثة، إذ من المنتظر تشكيل لجان مصغرة لصياغة ما طرحه المشاركون من أفكار وتوصيات، تمهيدا لعرضها على الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وكان ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، قد أوضح في وقت سابق أن الحوار «يتطلب أن تتم صياغة الخلاصات والمقترحات، التي شهدتها الجلسات العامة، لكي تعرض على مجلس الأمناء قصد مناقشتها وإقرارها في صورتها النهائية، تمهيدا لرفعها إلى رئيس الجمهورية». موضحا أن صياغة المقترحات تتطلب عقد عدد من الاجتماعات المصغرة المتخصصة، التي تعبر عن كل الاتجاهات بعد كل مجموعة من الجلسات العامة، مؤكدا أنه «من المستحيل عقدها في أسابيع جلسات اللجان نفسها».

وعقد مجلس أمناء الحوار الوطني اجتماعا (السبت) لتقرير تشكيل ومهام هذه اللجان، على أن تبدأ عملها الأسبوع المقبل.

في السياق ذاته، جدد المنسق العام للحوار الوطني التأكيد على عدم وجود «خطوط حمراء» في مواجهة أي أفكار أو آراء، يجري طرحها في جلسات الحوار، منوها إلى أن القضايا الثلاث التي تم الاتفاق على استبعادها من المناقشات هي فقط (تعديل الدستور، وقضايا الأمن القومي، والسياسة الخارجية).

وشدد رشوان في تصريحات متلفزة على أنه «لا يوجد توجيه في شيء»، وقال إنه لم يصل إلى علمه ولا قيل له تلميحا أو تصريحا عن وجود خط أحمر، لا قبل الحوار خلال سنة كاملة من حالة الحوار، أو في جلسات الحوار.

من جانبه، أشاد خالد عبد العزيز، مقرر المحور المجتمعي في الحوار الوطني، ووزير الشباب المصري السابق، بالمناقشات التي شهدتها لجان الحوار الوطني خلال الأسبوعين الماضيين، مؤكدا أن المناقشات والتوصيات «اتسمت بالمسؤولية والحس الوطني».

وأضاف عبد العزيز في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن بلورة المناقشات والأفكار التي تم طرحها خلال الحوار الوطني: «لا تقل أهمية عن المناقشات ذاتها»، موضحا أن «مجلس أمناء الحوار أعد مجموعة من المعايير المتعلقة بطرح الأفكار والتوصيات، حتى تكون قابلة للتنفيذ». كما أشار إلى أن لائحة تنظيم «الحوار الوطني»، التي أعلنها مجلس الأمناء قبل انطلاق الجلسات تتيح تشكيل وعقد لجان وورشات عمل مصغرة في غير أيام الجلسات العامة، وتقوم تلك اللجان على بلورة المناقشات والأفكار، ومناقشتها مع خبراء ومتخصصين حتى تخرج في أفضل صورة ممكنة، وحتى يمكن وضعها في صورة سياسات وإجراءات قابلة للتطبيق.

وأوضح مقرر المحور المجتمعي في «الحوار الوطني» أن لجان الصياغة وبلورة المقترحات، يمكن أن تضم في عضويتها شخصيات ممثلة للتيارات المختلفة، كما يمكن أن تضم كذلك خبراء ومتخصصين، يمكن الاستفادة من رؤيتهم، مشددا على أن هدف الجميع هو «تقديم رؤية وطنية عصرية قابلة للتطبيق، وبناء الجمهورية الجديدة على أساس من التوافق الوطني».

وكانت لجان «الحوار الوطني» قد عقدت جلسات دورية على مدى الأسبوعين الماضيين، وشهدت اجتماعات المحور السياسي نقاشات موسعة حول النظام الانتخابي الأمثل، كما حفلت مناقشات المحور المجتمعي لقضية التعليم والسكان بالعديد من التوصيات، الداعية إلى إدخال تعديلات تشريعية، ومنح المؤسسات القائمة على إدارة التعليم وتنفيذ الاستراتيجية السكانية مزيدا من الاستقلالية.

ومن المقرر أن يناقش الحوار الوطني في أسبوعه الثالث مطلع يونيو (حزيران) المقبل، ضمن المحور السياسي قضايا تعزيز العمل الأهلي، وقانون حرية تداول المعلومات، وعدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ (البرلمان)، كما يناقش المحور الاقتصادي في أربع جلسات أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة، وقضايا الزراعة والأمن الغذائي، بينما تعقد لجنتا الصحة والشباب بالمحور المجتمعي، 4 جلسات لم يتم تحديد موضوعاتها بعد.


مقالات ذات صلة

رفع الحصانة عن برلماني مصري في قضية وفاة اللاعب رفعت

شمال افريقيا أحمد رفعت (الشرق الأوسط)

رفع الحصانة عن برلماني مصري في قضية وفاة اللاعب رفعت

وافق مجلس الشيوخ المصري على رفع الحصانة عن النائب أحمد دياب؛ للاستماع إلى أقواله في تحقيقات النيابة العامة بشأن وفاة اللاعب أحمد رفعت.

أحمد عدلي (القاهرة)
شمال افريقيا شعار تطبيق «تيك توك» (د.ب.أ)

«يهدد الأمن القومي»... تحرك برلماني مصري لحجب الـ«تيك توك»

بداعي «تهديده للأمن القومي» ومخالفة «الأعراف والتقاليد» المصرية، قدم عضو مجلس النواب المصري (البرلمان)، عصام دياب، «طلب إحاطة»، لحجب استخدام تطبيق «تيك توك».

أحمد إمبابي (القاهرة)
شمال افريقيا طالبة لجوء سودانية مع أطفالها تتقدم بطلب لجوء في مركز تسجيل مفوضية اللاجئين بمصر (المفوضية)

البرلمان المصري يقرُّ قانون اللاجئين

أقر مجلس النواب المصري (البرلمان)، الثلاثاء، وبشكل نهائي، مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن «لجوء الأجانب»، الذي يتضمن 39 مادة «تنظم أوضاع اللاجئين وحقوقهم».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا جانب من جلسات مجلس النواب (الحكومة المصرية)

البرلمان المصري يفتح باب تعديل مشروع قانون «الإجراءات الجنائية»

فتح مجلس النواب المصري (البرلمان) الباب أمام إدخال تعديلات على مشروع قانون «الإجراءات الجنائية» المعروض للمناقشة في الجلسات العامة.

أحمد عدلي (القاهرة)
شمال افريقيا وزراء حضروا المناقشات حول قانون «الإجراءات الجنائية» (مجلس الوزراء المصري)

البرلمان المصري يبحث في «الإجراءات الجنائية» وسط تباين «حقوقي»

واصل مجلس النواب المصري، الاثنين، مناقشة مشروع قانون «الإجراءات الجنائية»، على وقع تباين حقوقي لنصوص المشروع الجديد.

أحمد عدلي (القاهرة)

قانون «الانتخاب المباشر» الصومالي... تحوّل ديمقراطي أم توسيع للانقسام؟

البرلمان الفيدرالي في الصومال يصادق على قانون الانتخابات (وكالة الأنباء الصومالية)
البرلمان الفيدرالي في الصومال يصادق على قانون الانتخابات (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

قانون «الانتخاب المباشر» الصومالي... تحوّل ديمقراطي أم توسيع للانقسام؟

البرلمان الفيدرالي في الصومال يصادق على قانون الانتخابات (وكالة الأنباء الصومالية)
البرلمان الفيدرالي في الصومال يصادق على قانون الانتخابات (وكالة الأنباء الصومالية)

تصديق الصومال نهائياً على قانون «الانتخاب المباشر» بديلاً عن «المحاصصة القبلية»، رغم رفض ولايتي جوبالاند وبونتلاند وبعض السياسيين، يفتح تساؤلات حول تداعيات تلك الخطوة وتأثيراتها على أوضاع البلاد التي تشهد انقسامات وحرباً لم تنتهِ ضد حركة «الشباب» الإرهابية.

ويأتي القانون الجديد، وفق خبراء تحدثوا مع «الشرق الأوسط»، «في ظل وضع أمني هش ومعارضة سياسية»، وبينما عدّه البعض «خطوة مهمة تعزز التحول إلى نظام ديمقراطي وتحسّن العلاقات الدولية التي تميل إلى تعزيز المشاركة الجماهيرية»، رأى آخرون أنه سيواجه تحديات كثيرة، منها أن النظام الانتخابي القبلي عزّز نفوذ قادة الولايات وزعماء العشائر، ومن الصعب أن يتخلوا عنه؛ إلا عن طريق فتح حوار حقيقي، حتى لا يتحول الرفض إلى جبهة صراع جديدة تواجهها الدولة الصومالية تزيد من الانقسامات بخلاف مواجهات حركة «الشباب».

وصادق نواب مجلسي البرلمان الفيدرالي (الشعب والشيوخ) في جلسة مشتركة، السبت، على مشروع قانون الانتخابات الوطنية عقب «تصويت 169 نائباً لصالحه، فيما رفضه نائبان، وامتنع عن التصويت نائب واحد»، وفق ما نقلته وكالة «الأنباء الصومالية» الرسمية، لافتة إلى أن القانون «هام لإجراء انتخابات بنظام الصوت الواحد في البلاد».

وأجريت آخر انتخابات مباشرة في البلاد عام 1968، تلاها انقلابات وحروب أهلية ليبدأ الصومال العمل بنظام الانتخابات غير المباشرة في عام 2000، إذ ينتخب أعضاء المجالس التشريعية المحلية ومندوبو العشائر نواب البرلمان الفيدرالي، الذين ينتخبون بدورهم رئيس البلاد، إلا أنه في الآونة الأخيرة تزايدت المطالب لإجراء انتخابات مباشرة، التي اعتمدها بالفعل البرلمان، وفق إعلام محلي.

تعزيزات أمنية في وقت سابق بعد مقتل عناصر من «حركة الشباب» خلال عملية عسكرية (أ.ب)

خطوة مهمة

المحلل السوداني في الشؤون الأفريقية، محمد تورشين، يرى أن تلك الخطوة مهمة باعتبارها تنقل العملية الديمقراطية إلى الانتخاب القائم على رأي الجمهور، بديلاً عن عملية الاقتراع غير المباشر عن طريق القبائل والزعامات الأهلية.

ويأتي صدور القانون قبل إجراء ولاية جوبالاند الرافضة له انتخابات رئاسية، يوم الاثنين، لا تعترف بها مقديشو. وقال وزير البترول، عبد الرزاق عمر، في تصريحات صحافية قبل أيام، إن «الحكومة الفيدرالية ملتزمة بتحويل الصومال بعيداً عن الانتخابات غير المباشرة القائمة على العشائر إلى نظام صوت واحد لشخص واحد. لا يمكننا تأييد نتائج هذا المشروع المسرحي، الذي ينتهك مبادئ الحكم الشامل».

وسبقه اتهام رئيس الوزراء الصومالي، حمزة عبدي بري، إلى أحمد مادوبي، الذي يتولى قيادة جوبالاند منذ عام 2013، بتقويض الجهود الرامية إلى تحويل الصومال نحو الاقتراع العام، مؤكداً أن «تصرفات جوبالاند تنتهك الالتزامات التي تم التعهد بها خلال المجلس الاستشاري الوطني لإنشاء إطار انتخابي موحد».

وينضم لرفض جوبالاند موقف مماثل من ولاية بونتلاند، في وقت تعاني فيه الصومال من عنف مستمر وتهديدات إرهابية، بحسب المحلل السياسي الصومالي عبد الولي جامع بري، لافتاً إلى أن تطبيق قانون الانتخابات الوطنية في الصومال «يمثل فرصة لتعزيز الديمقراطية»، ولكنه يحمل في طياته تحديات كبيرة.

ويرى أن تطبيق قانون الانتخاب المباشر في ظل الظروف الحالية يتطلب معالجة تحديات عدة، أولها «الوضع الأمني الهش مع تهديدات إرهابية تجعل من الصعب ضمان أمن الانتخابات، باعتبار أنه إذا لم تتوفر الظروف الأمنية الكافية، فإن إجراء انتخابات حرة ونزيهة سيكون صعباً»، وثانيها «المعارضة السياسية، خصوصاً مع سير سياسيين في فلك معارضة بعض الولايات، ما قد يؤدي إلى عدم الاستقرار».

عناصر من «حركة الشباب» الصومالية (أ.ب)

اعتراضات على القانون

وكان الرئيس الصومالي الأسبق، شريف شيخ أحمد، قد اعترض على مشروع القانون في مؤتمر صحافي بمقديشو، قبل أسبوع، موضحاً أنه «لا يمكن إجراء انتخابات صوت واحد لشخص واحد، لا تشارك فيها ولايتا بونتلاند وجوبالاند والسياسيون المعارضون، مع عدم وجود أجواء أمنية تسمح بإجراء الانتخابات المذكورة حتى في العاصمة الصومالية».

ودافع النائب الصومالي، عبد الرحمن عبد الشكور، عن حق الولايات الإقليمية في عقد الانتخابات الخاصة بها وفقاً للنظام الفيدرالي المعمول به في البلاد، فيما توقع رئيس الوزراء الصومالي السابق حسن علي خيري، في تصريحات منفصلة، قبل نحو أسبوع، أن يقود القانون الصومال إلى مزيد من الصراع وعدم الاستقرار السياسي، داعياً إلى «عدم تجاهل الواقع الذي تشهده البلاد، وفتح منصة وطنية للاتفاق على الانتخابات بمشاركة ولايتي بونتلاند وجوبالاند وأصحاب المصلحة السياسية لإنقاذ الشعب الصومالي من الارتباك وعدم اليقين السياسي».

وأرجع تورشين ذلك إلى أن «بعض القوى السياسية والأهلية لديهم مصالح في الإبقاء على الوضع كما هو عليه، لما له من مزايا أعطت العشائر والقبائل نفوذاً كبيراً للتأثير على العملية السياسية، وكذلك توجيهها ومحاولة الضغط والتأثير عليها، وهذا أيضاً يفسر المعارضة من الولايتين المهتمين الساعتين للاحتفاظ بمكاسبهما»، محذراً من «فتح جبهة صراع مباشر بين الرافضين والموافقين ستحد من سبل مواجهة جبهة حركة الشباب».

ضباط صوماليون يشاركون في عرض عسكري أبريل عام 2022 (رويترز)

عقبة حركة «الشباب»

ووفق تقدير الخبير في الشؤون الأفريقية، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، الدكتور عبد الله أحمد إبراهيم، فإنه من الصعب في الوقت الحالي تطبيق نظام انتخابات مباشرة، وأرجع ذلك إلى تمسك الحكومة بتطبيق القانون، وسعيها لـ«تعزيز البقاء في الحكم».

وأوضح أن «هناك أكثر من 60 في المائة من منطقة جنوب الصومال تسيطر عليها (حركة الشباب)، وتحتاج الحكومة على الأقل 5 سنوات أخرى لعقد انتخابات مباشرة بها، ولذا يجب أن يكون تحرير تلك المناطق الأولوية حالياً»، محذراً من حدوث انقسام قبلي كبير إذا مضت الحكومة نحو التطبيق دون توافق.

لكن حال نجحت حكومة في إجراء انتخابات مباشرة فإنها، بحسب عبد الولي جامع بري، ستعزز من شرعية الحكومة وتعيد ثقة المواطنين بالعملية السياسية، وأيضاً سيؤدي نجاح الانتخابات إلى تحسين العلاقات الدولية المهتمة بالمشاركة الجماهيرية، وقد يؤدي ذلك بدوره إلى زيادة الدعم الدولي للصومال، سواء من خلال المساعدات الإنسانية أو دعم التنمية.

وأضاف: «للتغلب على الرفض، فإنه يجب على الحكومة الفيدرالية فتح قنوات حوار مع الولايات المعارضة، والعمل على إيجاد توافقات، بجانب تأجيل التطبيق الذي من الحكمة أن يتم حتى التوصل إلى توافق سياسي، ووضع استراتيجيات أمنية عبر التعاون مع المجتمع الدولي لضمان سلامة الانتخابات».

وإذا أصرت الحكومة على تطبيق القانون دون توافق، فإن هذا قد يؤدي إلى «انقسامات جديدة»، وفق بري، الذي أكد أنه «من الضروري أن تتبنى الحكومة نهجاً شاملاً يضمن تمثيل جميع الأطراف ويساهم في تحقيق الاستقرار».

ويتفق معه تورشين، قائلاً إنه مع إجراء حوار مباشر وتقديم تطمينات، ومن ثم يمكن التوصل لتفاهمات بشأن إجراءات الانتخابات التي ستقلل نفوذ الزعمات الأهلية والقبلية، وتمنح مع الوقت الشعب الصومالي الفرصة في أن يقرر بأصواته ووعيه مصيره عبر الاقتراع المباشر، رغم تحديات الفقر المتزايد وتراجع معدلات التعليم.