بيرثيس: البرهان و«حميدتي» يدركان حتمية المفاوضات والحوار

لمح إلى مهمة أممية بوظائف مختلفة إذا فشلت العملية الانتقالية

فولكر بيرثيس (إ.ب.أ)
فولكر بيرثيس (إ.ب.أ)
TT

بيرثيس: البرهان و«حميدتي» يدركان حتمية المفاوضات والحوار

فولكر بيرثيس (إ.ب.أ)
فولكر بيرثيس (إ.ب.أ)

رأى المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى السودان ممثل الأمين العام للمنظمة الدولية فولكر بيرثيس، أن القوات المسلحة السودانية بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وقوات «الدعم السريع» بقيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو، الملقب «حميدتي»، أدركا أن «لا مفر» من الجلوس على طاولة المفاوضات لإنهاء الحرب و«فتح حوار سياسي شامل جديد».

فولكر بيرثيس (إ.ب.أ)

وأكد بيرثيس لإذاعة الأمم المتحدة عقب إحاطته الأخيرة أمام أعضاء مجلس الأمن، أنه على رغم صعوبة الوضع عقب القتال العنيف في السودان، فإن الأمم المتحدة مصممة على مساعدة السودانيين على تجاوز هذه المحنة العصيبة وتحقيق السلام وإعادة مسار العملية الانتقالية، موضحاً أن الأمم المتحدة «تبذل كل ما في وسعها على الصعيدين السياسي والإنساني لتجاوز الآثار الرهيبة التي خلفتها الحرب، وتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة لحياة الملايين السودانيين داخل السودان وخارجه».

وإذ عرض لأسباب الحرب بعدما كانت الأطراف «قريبة للغاية» من التوقيع على اتفاق يفترض أن يعيد السودان إلى مواصلة المرحلة الانتقالية التي توقفت بعد استيلاء الجيش على السلطة في 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2021، أوضح أن التوترات التي سبقت بدء القتال في 15 أبريل (نيسان) الماضي «كانت أصلاً حول مسألة دمج قوات (الدعم السريع) في الجيش الوطني»، مؤكداً أن «الهدف المشترك تقريباً لكل السودانيين»، بمن في ذلك «الذين وقعوا على الاتفاق الإطاري وأوساط أكبر من المجتمع الذين يطالبون بجيش واحد وموحد ذي عقيدة واحدة، وقيادة واحدة». واستدرك أن «هذا الأمر خلق مخاوف لدى بعض الأوساط بفقدان جزء من السلطة في البلاد».

البرهان و«حميدتي» في أحد لقاءاتهما قبل اندلاع النزاع (أ.ف.ب)

وأفادبيرثيس بأن الاتفاق الإطاري «سيظل مرجعاً للنقاش»، مضيفاً أنه «عندما تتوقف هذه الحرب وتبدأ مناقشات سياسية جديدة، فكل هذا يتطلب إعادة النظر فيما أنجز» قبل 15 أبريل (نيسان). وأوضح أنه «سيكون للكثير من القيادات الاجتماعية والسياسية دور، ولكن المهم هو مشاركة الأوساط التي لم تشارك في العملية السياسية قبل الحرب.

وشدد على أن «سياستنا بصفتنا ميسرين أو وسطاء (هي) أن نتوسط بين الأطراف مثل ما يفعل السعوديون والأميركيون في جدة». وقال: «تكمن أهمية اتفاق جدة لوقف إطلاق النار القصير الأمد في أنه أول اتفاق لوقف النار يوقع عليه الطرفان»، علماً بأنه يأتي مقترناً بـ«تفاهم حول آلية لمراقبة وقف النار، وهذه خطوة مهمة إلى الأمام»؛ لأن ذلك «سيسهل ليس فقط مراقبة التزام الطرفين بالاتفاق، ولكن أيضاً تسمية الطرف الذي لا يلتزم».

وزير الخارجية السعودي إلى جانب ممثلين لطرفي النزاع السوداني خلال توقيع اتفاق وقف النار في جدة (رويترز)

وأشار إلى أن بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العملية الانتقالية في السودان «يونيتامس» ليست طرفاً في محادثات جدة، التي دخل إليها مكتب الشؤون الإنسانية «أوتشا» الذي «سيكون موجوداً حتى في آلية المراقبة، وسيبني المساعدات الإنسانية للسودان على أساس هذا الاتفاق».

وذكر بأنه قبل الحرب كانت وكالات الأمم المتحدة المتخصصة تقدر أن 15 مليون شخص في السودان يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية، أما الآن فنحن نتحدث عن 18 مليوناً أو 19 مليوناً من المحتاجين.

وتطرق إلى عمليات النهب التي طالت أكثر المستودعات التابعة للأمم المتحدة في دارفور خلال أول أيام الحرب، حيث نهبت أيضاً السيارات والمكاتب وقافلة تحمل مواد إغاثية في طريقها إلى دارفور، كاشفاً أن الأمم المتحدة «تدرس حالياً، بالتعاون مع السلطات السودانية، إمكانية إيصال الإمدادات إلى دارفور من دولة تشاد المجاورة». وقال إنه «منذ 3 أسابيع تقريباً، بدأت المساعدات تصل إلى بورتسودان عن طريق البحر أو عن طريق الجو. وبدأ بالفعل توزيع المساعدات إلى المناطق في الشرق وفي الخرطوم».

من القتال الذي شهدته العاصمة السودانية (رويترز)

ورداً على سؤال عما إذا كانت الأطراف مستعدة لوقف الحرب، أجاب بيرثيس أن الوضع «هدأ نسبياً» في الخرطوم، إثر بدء تطبيق اتفاق جدة لوقف النار لمدة 7 أيام. وأضاف أن «الجانبين كانا يعتقدان أن هذه المعركة ستكون قصيرة، وأنهما سينتصران خلال بضعة أيام، ولكنني أعتقد أن هناك إدراكاً لديهما أن استمرار هذا القتال لن يقود إلى النتيجة المرجوة، وأنه ما من مفر من الجلوس على طاولة المفاوضات لإنهاء هذه الحرب وإيجاد حلول واقعية للأمور»، بهدف «إعادة بناء الدولة، وقبل ذلك تشكيل حكومة تستطيع أن تقود الدولة في هذه المرحلة الصعبة، بما في ذلك فتح حوار سياسي شامل جديد».

محمد حمدان دقلو (حميدتي) (أ.ب)

وإذ عبر عن اعتقاده أن «هدف كل السودانيين هو إنهاء هذه الحرب وعودة الهدوء والاستقرار»، أوضح أيضاً أن البعثة الأممية تنوي العودة إلى الخرطوم «في أقرب وقت ممكن»، مضيفاً أن الانتقال إلى بورتسودان سببه القتال والنهب.

وعرض المبعوث الأممي لأولويات أربعة في المرحلة الراهنة؛ أُولاها «وقف إطلاق النار ووقف العدائيات لفترة أطول»، ثم «تقديم المساعدات الإنسانية لكل السودانيين المحتاجين»، وثالثاً «الامتناع عن تصعيد جديد يشمل القوى التي ظلت خارج الحرب حتى الآن»، ورابعاً «المساعدة وتسهيل عملية حوار سياسي جديد إذا طلب منا ذلك». وأكد أنه «بمساعدة الأميركيين والسعوديين، يبدو أننا توصلنا إلى إنجاز فيما يتعلق بالأولوية الأولى المتمثلة في وقف النار. والآن، يجب أن نعمل على تمديد هذه الهدنة كي تصبح هدنة ثابتة أطول من سبعة أيام».

جنديان في منطقة جبرا جنوب الخرطوم الخميس (أ.ف.ب)

ورأى أن «هذا سيسهل إيصال المساعدات الإنسانية، وسيسهل أيضاً الحوار حول إنهاء دائم وثابت لهذه الحرب والأمور السياسية العالقة». وذكر بأن «يونيتامس» أُنشئت بطلب للمساعدة في الانتقال السياسي، مضيفاً أنه «إذا رأينا بعد ثلاثة أو ستة أشهر أنه ليس هناك انتقال»، فحينئذ ينبغي النظر فيما إذا كان السودان «سيحتاج إلى شكل مختلف من المساعدة من المجتمع الدولي، وما إذا كان سيحتاج إلى بعثة دولية ذات وظائف مختلفة».



استعداد في السودان لتمديد الهدنة

جنود من الجيش السوداني في إحدى مناطق الخرطوم (أ.ف.ب)
جنود من الجيش السوداني في إحدى مناطق الخرطوم (أ.ف.ب)
TT

استعداد في السودان لتمديد الهدنة

جنود من الجيش السوداني في إحدى مناطق الخرطوم (أ.ف.ب)
جنود من الجيش السوداني في إحدى مناطق الخرطوم (أ.ف.ب)

أبدى طرفا القتال في السودان، الجيش و«قوات الدعم السريع»، استعدادهما لبحث الدعوة السعودية - الأميركية لتمديد وقف إطلاق النار الذي ينتهي مساء اليوم الاثنين، وفقاً للاتفاق الذي وقّعاه في 20 مايو (أيار) الحالي في مدينة جدة، بوساطة سعودية - أميركية. وأعلن الطرفان في بيانين منفصلين أنهما يبحثان إمكانية الموافقة على تمديد الهدنة الإنسانية. ويجيز الاتفاق للطرفين تمديد الهدنة لسبعة أيام أخرى أو أي مدة جديدة يتفقان عليها.

ودعت السعودية والولايات المتحدة في بيان مشترك، أمس، طرفي الصراع في السودان إلى تمديد وقف إطلاق النار. كما أوضح البيان أن الطرفين ارتكبا انتهاكات أعاقت بشكل كبير إيصال المساعدات الإنسانية واستعادة الخدمات الأساسية خلال الهدنة الحالية التي دخلت ساعاتها الأخيرة. وأضاف البيان، الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية، أن طرفي الصراع أبلغا الرياض وواشنطن التزامهما «تسهيل المساعدة الإنسانية واستعادة الخدمات الأساسية لصالح الشعب السوداني. ومع ذلك، ارتكبت قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية أعمالاً محظورة أعاقت تلك الجهود». ونقل البيان عن الجانبين السعودي والأميركي قولهما «إدراكاً منا بأنه لم تتم مراعاة وقف إطلاق النار الحالي بشكل كامل، إلا أننا قمنا بحث كلا الطرفين على الموافقة على تمديده، وإن لم يتم التقيد به بشكل كامل، لتوفير مزيد من الوقت للجهات الفاعلة الإنسانية للاضطلاع بهذا العمل الحيوي».


المنفي يناقش مع أجهزته الأمنية الأوضاع في غرب ليبيا

المجلس الرئاسي الليبي مجتمعاً مع أجهزته الأمنية (المجلس)
المجلس الرئاسي الليبي مجتمعاً مع أجهزته الأمنية (المجلس)
TT

المنفي يناقش مع أجهزته الأمنية الأوضاع في غرب ليبيا

المجلس الرئاسي الليبي مجتمعاً مع أجهزته الأمنية (المجلس)
المجلس الرئاسي الليبي مجتمعاً مع أجهزته الأمنية (المجلس)

عقد المجلس الرئاسي الليبي، اجتماعاً أمنياً موسعاً بحضور الأجهزة الأمنية التابعة للمجلس، بينما وسعت حكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، من نطاق ضرباتها الجوية ضد ما وصفته بـ«أوكار المهربين».

وقال المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي في بيان، اليوم (الأحد)، إن اجتماعه استعرض مناقشة «الأوضاع الأمنية بصفة عامة، والمعوقات التي تواجه سير العملية الأمنية وآليات دعمها حتى تتمكن من أداء مهامها»، مشيراً إلى أنه تطرق إلى عملية «القبض على المجرمين، والتنسيق مع الجهات الضبطية والنيابات العامة، وذلك لبسط الأمن والاستقرار داخل المنطقة الغربية».

وفيما لم تعلن حكومة الدبيبة، عن ضربات جوية جديدة، أكدت وسائل إعلام ومصادر محلية تعرض عدة مواقع لقصف بالطيران المسيّر مساء (السبت) أحدها يتبع إحدى عصابات تهريب الوقود جنوب مدينة صرمان، كما تعرضت مواقع في مدينة العجيلات للقصف، بالإضافة إلى مقر مجموعة «الكابوات» التابعة لعثمان اللهب آمر «الكتيبة 103».

وبعد ساعات من القصف، قال أعضاء في مجلس حكماء وأعيان الزاوية، إن الوضع الأمني في المدينة مستقر، ونفوا وجود أي رد مسلح على القصف الجوي، الذي أكدوا أنه استهدف مراكز ومستودعات تهريب الوقود.

ونقلت «وكالة الصحافة الفرنسية» عن سكان أن عدة ضربات استهدفت مناطق أخرى في الزاوية، بينما نفى خالد المشري رئيس مجلس الدولة، علم المنفي بعملية القصف، كما نقل عن السفير التركي، أن الطائرات المسيّرة التي نفذت الضربات الجوية، «مملوكة لحكومة الدبيبة، ولا علاقة لتركيا بما يحدث».

وقال المشري، الذي ينتمي لمدينة الزاوية، وظهر اليوم (الأحد) إلى جوار الدبيبة خلال افتتاح فعاليات المؤتمر الدولي للتحكيم في ليبيا بالعاصمة طرابلس، إن الدبيبة «يحاول الإيحاء لخصومه بأن تركيا تقف إلى جانبه لكن هذا غير دقيق»، وطالب بتشكيل غرفة بقيادة الرئاسي ورئاسة الأركان وضباط الزاوية للقضاء على الأوكار، كما اعتبر أن حراك الزاوية شعبي ويهدف للقضاء على الجريمة ولا يوجد له طابع سياسي.

وبعدما اتهم الدبيبة بتطوير ما وصفه بـ«الحرب السياسية عبر استخدام الطيران المسير ضد خصومه»، توقع المشري استمرار الدبيبة في ضرب أهداف ربما تكون خارج الزاوية على ساحل طرابلس لغرض التمويه على قصف الزاوية.

لكن عبد الله اللافي، عضو الرئاسي، أبلغ وسائل إعلام محلية بأن من وصفهم بأصدقائنا الأتراك لهم دور بارز في المساعدة لبدء عمليات لتطهير مدينة الزاوية، على حد قوله.

وكان عدد من نواب المنطقة الغربية، عقب اجتماعهم مساء (السبت) لمناقشة التطورات الأمنية الأخيرة التي تشهدها مدينة الزاوية، رفضوا استخدام الطيران المسيّر لـ«التصفية السياسية» من قبل الدبيبة.

وقالت حكومة الوحدة في السابق إن غارتها الجوية، في ضواحي الزاوية التي تشهد منذ أسابيع اشتباكات بين جماعات مسلحة متورطة في الاتجار بالبشر وعمليات تهريب تشمل الوقود.

في غضون ذلك، التقى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، رئيس حكومة «الاستقرار» أسامة حماد، بمكتبه في مدينة القبة، حيث بحث عدداً من الملفات الخدمية، بالإضافة إلى قانون الميزانية.

وجدد صالح، بحسب مكتبه، دعمه الكامل للحكومة، وثقته التامة في قدرتها على تحقيق آمال الليبيين وإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية نزيهة وشفافة في أقرب الآجال.

فيما شدّد حماد، على حرص الحكومة على تنفيذ المهمة التي أُوكلت إليها، والارتقاء إلى مستوى تطلعات الشعب الليبي، بالإضافة إلى التزامها تطبيق خططها وبرامجها ومبادراتها الرامية إلى النهوض بالاقتصاد الليبي وتأمين مستقبل أفضل.

من جهته، نقل رئيس جهاز حرس الحدود التابع لوزارة الداخلية بحكومة الدبيبة عن وفد وعمداء وأعيان وحكماء عدة مناطق على الحدود التونسية الليبية المشتركة، أهمية مساندة الأهالي في حفظ الأمن والتعاون مع أفراد الجهاز في تأمين الحدود، بما يضمن استتباب الأمن بالمنطقة وتأمين وحماية الحدود.

وبحسب بيان للداخلية، فقد أعرب الوفد عن استعداده للتعاون مع وزارة الداخلية وتذيل العقبات كافة، معبراً عن دعمهم لجهاز حرس الحدود في مكافحة التهريب للمحافظة على الأمن القومي للدولة.

وبينما لم يفصح المشير خليفة حفتر عن فحوى اجتماعه، مساء السبت، في بنغازي شرقي البلاد، مع عبد الله باتيلي رئيس بعثة الأمم المتحدة، أوضح الأخير أنهما استعرضا التطورات السياسية والأمنية الأخيرة، بما في ذلك الاجتماع المقبل لمجموعة العمل الأمنية، مشيراً إلى مناقشة الدعم اللازم لتوفير بيئة آمنة تمكن من إجراء انتخابات سلمية وشاملة خلال العام الحالي.


توتر في العاصمة الليبية بين «الأذرع الأمنية» للدبيبة

قوة عسكرية تابعة لـحكومة الدبيبة تعرض صوراً لمواطنين قالت إنهما من عصابة «الكانيات» (اللواء 444 قتال)
قوة عسكرية تابعة لـحكومة الدبيبة تعرض صوراً لمواطنين قالت إنهما من عصابة «الكانيات» (اللواء 444 قتال)
TT

توتر في العاصمة الليبية بين «الأذرع الأمنية» للدبيبة

قوة عسكرية تابعة لـحكومة الدبيبة تعرض صوراً لمواطنين قالت إنهما من عصابة «الكانيات» (اللواء 444 قتال)
قوة عسكرية تابعة لـحكومة الدبيبة تعرض صوراً لمواطنين قالت إنهما من عصابة «الكانيات» (اللواء 444 قتال)

سادت حالة من التوتر في العاصمة الليبية طرابلس، اليوم (الأحد) بين قوتين تابعتين لحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة.

فبعد ساعات قليلة من إعلان «اللواء 444 قتال» التابع للحكومة، عن خطف ضابط برتبة نقيب، يدعى مصعب زريق، يعتبر من أبرز قياداته من أمام ميناء طرابلس البحري، بـ«طريق الشط»، تحدث عن استدعاء قواته الاحتياطية. كما رصد شهود عيان ووسائل إعلام محلية انتشار عناصر من اللواء في محيط المنطقة وعدة مناطق أخرى داخل المدينة.

وتجاهلت حكومة الدبيبة هذا التصاعد في منسوب التوتر الأمني داخل العاصمة بين الميليشيات المسلحة والأجهزة الأمنية الموالية لها؛ لكن مصادر إعلام محلية تحدثت في المقابل عن منح «اللواء 444 قتال»، مهلة محدودة لبضع ساعات فقط، لجهازي «قوة الردع» والشرطة القضائية التابعين للحكومة أيضاً، لإطلاق سراح المخطوف.

وتوعد «اللواء» بتصعيد الموقف الميداني داخل العاصمة حال عدم تنفيذ طلبه، علماً بأنه كان قد أعلن، مساء السبت، عن اعتقال عناصره لشخصين، قال إنهما من «أبرز المجرمين في عصابات (الكانيات)».

وأضاف «اللواء» أن المتهمين مطلوبان لدى النّيابة العامّة لكونهما متورطين في قضايا «القتل والخطف والسرقة والمقابر الجماعية».

وزعم اللواء أن أحدهم سائق المتهم محمد الكاني، في الهجوم على حي سكني عام 2014 وسط مدينة ترهونة، ما أسفر عن سقوط كثير من الضحايا الأبرياء، بجانب الهجوم على منطقة الرواجح عام 2017، ما أسفر أيضاً عن قتل عشرات. كما أنه متهم بخطف مواطنين من داخل محل إقامتهما وسط مدينة ترهونة، بجانب سرقة مقتنياتهما، بالإضافة لاتهامه بقضية قتل عام 2020.

ونوه «اللواء 444 قتال» إلى أن المقبوض عليه الثاني: «شارك في قطع الطريق الساحلي القربولّلي، كما شارك في قتل مواطنين وإلقاء جثتيهما في الطريق الساحلي، إضافة لكثير من حالات القتل الأخرى التي وُجدت في المقابر الجماعية في الآونة الأخيرة».

وسيطرت ميليشيا «الكانيات» على مدينة ترهونة (90 كيلومتراً جنوب العاصمة)، في السنوات الأولى بعد ثورة فبراير (شباط) 2011 وحتى منتصف عام 2020. وبعد انسحاب «الجيش الوطني» من المدينة عثر المواطنون على كثير من المقابر الجماعية، ضمت مئات الجثث من مختلف الأعمار.

بدوره، نفى عمر الضاوي، آمر «الكتيبة 55 مشاة» التابعة للدبيبة، اجتماعه مع قيادات جهاز «قوة الردع» و«اللواء 444 قتال»، كما نفى ما تردد عن اعتزامه تسليم منطقة ورشفانة.


فصل جديد من التوتر في العلاقات الجزائرية الفرنسية يلوح في الأفق

الرئيس الجزائري مع وزير الداخلية الفرنسي ورئيس الوزراء الفرنسي بالجزائر في 10 أكتوبر 2022 (الرئاسة الجزائرية)
الرئيس الجزائري مع وزير الداخلية الفرنسي ورئيس الوزراء الفرنسي بالجزائر في 10 أكتوبر 2022 (الرئاسة الجزائرية)
TT

فصل جديد من التوتر في العلاقات الجزائرية الفرنسية يلوح في الأفق

الرئيس الجزائري مع وزير الداخلية الفرنسي ورئيس الوزراء الفرنسي بالجزائر في 10 أكتوبر 2022 (الرئاسة الجزائرية)
الرئيس الجزائري مع وزير الداخلية الفرنسي ورئيس الوزراء الفرنسي بالجزائر في 10 أكتوبر 2022 (الرئاسة الجزائرية)

بينما يجري التحضير لزيارة الرئيس عبد المجيد تبون إلى فرنسا، منتصف يونيو (حزيران) المقبل، ظهرت في الإعلام الجزائري، مؤشرات تفيد بأن سلطاتها تلقت بقلق دعوات سياسيين فرنسيين ينتمون إلى اليمن لتعليق اتفاق وقعه البلدان في 27 ديسمبر (كانون الأول) 1968، يحدد شروط تنقل الأشخاص بين ضفتي البحر المتوسط، وإجراءات إقامة الجزائريين بفرنسا وفرص العمل والتجارة على أرضها.

ومعلوم أن هذا الاتفاق صمد أمام جميع القيود التي فرضت على الهجرة إلى فرنسا، في الخمسين سنة الماضية، بفضل الامتيازات التفضيلية التي يتضمنها لفائدة الجزائريين مقارنة بباقي رعايا الدول الأخرى، وذلك على صعيد الإقامة والدراسة والشغل والتجارة.

ومنذ أشهر عرض حزب «الجمهوريون» (اليمين التقليدي)، على الحكومة مقترحاً مزدوجاً، أحدهما يضع قيوداً جديدة على الهجرة والثاني يخص مراجعة دستورية تمنح الأسبقية للتشريعات الوطنية على القوانين الأوروبية والاتفاقات الثنائية الدولية، في كل ما يتعلق بالهجرة وإقامة الأجانب في فرنسا. وجرى التركيز على «اتفاق 1968» مع الجزائر، على أساس أن رعايا هذا البلد هم الأكثر عدداً فوق التراب الفرنسي، والأكثر طلباً للهجرة إلى فرنسا.

وفي نظر أعضاء حزب «الجمهوريون»، ورئيسه إيريك سيوتي، هناك استحالة لتطبيق الإجراءات الجديدة التي تحد من موجات الهجرة، بسبب اصطدامها بالقوانين الأوروبية والمعاهدات التي أبرمتها الجزائر مع بعض الدول، والتي تعطي ليونة، حسبهم، للمهاجرين في مجال العمل والإقامة. وفهم في الجزائر أن اتفاق 1968 هو المقصود، على اعتبار أن سيوتي وقياديين في حزبه، حملوا بشدة على حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون، أواخر فبراير (شباط) الماضي، بحجة أنها «لم تظهر الصلابة المطلوبة» في إبعاد المهاجرين الجزائريين غير النظاميين، وأنها «متساهلة» تجاه القنصليات الجزائرية في فرنسا التي ترفض إصدار التصاريح القنصلية، التي تتيح تسليمهم إلى بلدهم. ويشكل هذا الموضوع بالذات، أزمة حادة بين البلدين، نجم عنه تقليص باريس حصة الجزائر من التأشيرات إلى النصف. وشمل هذا القرار، عندما صدر في 2021، المغرب وتونس أيضاً.

ولقي مسعى إلغاء قانون 1968 دعماً قوياً من سفير فرنسا لدى الجزائر سابقاً، كزافييه دريانكور، الذي دعا في مقابلة مع صحيفة «لوفيغاور» نشرت في 25 من الشهر الحالي، إلى مراجعة شاملة للوثيقة بحجة أنها «تفضيلية جداً لفائدة الجزائريين»، وبالتالي تعيق التدابير الحكومية للحد من الهجرة إلى فرنسا، ومن مسعى إبعاد المهاجرين المقيمين بها بطريقة غير قانونية.

وشجع الدبلوماسي المتقاعد، الرئيس على هذه الخطوة، «حتى لو تسببت في إثارة غضب الجزائر»، فهي تسمح حسب تصريحاته، بـ«إقامة توازن قوي يعيد بناء العلاقات الثنائية وفق منطق جديد، تكون الهجرة عنصراً هاماً في هذه العلاقات».

وأفاد دريانكور بأن الجزائريين يمثلون 12 في المائة من إجمالي المهاجرين بفرنسا، مشيراً إلى أن غالبية المهاجرين المتحدرين من بلدان أخرى، «لا يحظون بقانون يوفر لهم الحماية وباقي الامتيازات»، قياساً إلى ما يتوفر للرعايا الجزائريين، حسب الدبلوماسي الذي قاد المهام الدبلوماسية الفرنسية لدى الجزائر، مرتين: 2008 - 2012 و2017 - 2020.

وانتقد الإعلام الجزائري، بشدة السفير السابق، معتبراً أنه «صار يمينياً بمواصفات مارين لوبان ووالدها»؛ في إشارة إلى زعيمة حزب «التجمع الوطني» (يمين متطرف) الذي أسسه والدها جان ماري لوبان، الذي اشتغل مظلياً في القوات الفرنسية أيام حرب الاستقلال (1954 - 1954 – 1962).


قوات شرق ليبيا تُرحل 19 أفريقياً إلى بلدانهم وسط انتقادات حقوقية

مهاجرون غير نظاميين قبيل ترحيلهم من منفذ أمساعد البري، شرق ليبيا (جهاز الهجرة غير المشروعة بمدينة شحات)
مهاجرون غير نظاميين قبيل ترحيلهم من منفذ أمساعد البري، شرق ليبيا (جهاز الهجرة غير المشروعة بمدينة شحات)
TT

قوات شرق ليبيا تُرحل 19 أفريقياً إلى بلدانهم وسط انتقادات حقوقية

مهاجرون غير نظاميين قبيل ترحيلهم من منفذ أمساعد البري، شرق ليبيا (جهاز الهجرة غير المشروعة بمدينة شحات)
مهاجرون غير نظاميين قبيل ترحيلهم من منفذ أمساعد البري، شرق ليبيا (جهاز الهجرة غير المشروعة بمدينة شحات)

قرر جهاز مكافحة الهجرة غير المشروعة، بمدينة شحات (شرق ليبيا)، ترحيل 19 شخصاً ينتمون إلى دول أفريقية، بعدما صدر أمر من النيابة العامة بإبعادهم عن البلاد، يأتي ذلك وسط ردود فعل غاضبة بشأن إعادة قرابة 500 مهاجر من البحر إلى ليبيا، نهاية الأسبوع الماضي.

وقال جهاز مكافحة الهجرة بشحات، اليوم (الأحد)، إن العقيد رمزي رمضان، رئيس الجهاز، أمر بإبعاد 19 شخصاً كانوا قد دخلوا ليبيا بطرق غير مشروعة، بينهم 4 مصابون بـ«أمراض مُعدية».

ونوّه الجهاز إلى أن من بين المُرحلين 13 مهاجراً مصرياً، تم إعادتهم إلى بلدهم عبر منفذ أمساعد البري، بالإضافة إلى ترحيل 5 تشاديين، وسوداني، إلى مركز إيواء قنفودة.

وفي شأن ذي صلة، تصاعدت ردود الفعل الغاضبة من قبل جمعيات ومنظمات حقوقية ليبية بشأن إعادة قرابة 500 مهاجر إلى البلاد، حاولوا عبور البحر المتوسط، بعد يومين من فقد منظمتي إغاثة الاتصال بالقارب الذي يقلهم.

وكان المتحدث باسم المنظمة الدولية للهجرة، التابعة للأمم المتحدة، فلافيو دي جياكومو، قد انتقد عملية إعادة المهاجرين، ورأى في تغريدة له على «تويتر» أن «ليبيا مرفأ غير آمن، ولا يتعين إعادة المهاجرين له أبداً»، وقال إنه «بموجب القانون الإنساني الدولي، لا يمكن إعادة المهاجرين قسراً إلى بلدان يتعرضون فيها لخطر سوء المعاملة».

وأشارت المنظمة إلى أن القارب، الذي تعطّل محركه في المياه الدولية على بعد نحو 320 كيلومتراً، جنح إلى الشمال من ميناء بنغازي، على بعد أكثر من 400 كيلومتر من مالطا، أو جزيرة صقلية، جنوب إيطاليا.

وقالت منظمة «سي ووتش» إن المهاجرين «أعيدوا بشكل غير قانوني إلى بنغازي، وسيعانون مرة أخرى من العنف وسوء المعاملة»، بحسب قولها.

وتعترض جمعيات ومنظمات حقوقية في ليبيا وخارجها على عملية إعادة المهاجرين غير النظاميين من البحر إلى البلاد مرة ثانية. واستنكر حقوقي ليبي، غرب البلاد، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» عملية إعادة هؤلاء المهاجرين «على الرغم من ابتعادهم عن السواحل الليبية»، وفق قوله.

وقال الحقوقي الليبي، الذي رفض ذكر اسمه: «إعادة المهاجرين الفارين تمثل خطراً عليهم بالفعل، وسيتعرضون لمعاملة قاسية في مراكز الإيواء المكتظة، لذا يجب على أوروبا أن تضطلع بمهام إنسانية وتستوعب هؤلاء المهاجرين».

وكانت وكالة «رويترز» أفادت بأن هناك 485 مهاجراً رسوا في ميناء بنغازي، الجمعة. فيما قالت منظمة الإغاثة الألمانية (إس أو إس هيومانتي) إن ناقلة نفط انتشلت 27 مهاجراً من البحر و«أعادتهم على نحو مخالف للقانون إلى ليبيا».


تونس: جدل سياسي وقانوني حول تهديد نواب البرلمان بـ«سحب الثقة»

البرلمان التونسي (موقع المجلس)
البرلمان التونسي (موقع المجلس)
TT

تونس: جدل سياسي وقانوني حول تهديد نواب البرلمان بـ«سحب الثقة»

البرلمان التونسي (موقع المجلس)
البرلمان التونسي (موقع المجلس)

خلّف تصريح الرئيس التونسي قيس سعيد حول إمكانية سحب الثقة من نواب البرلمان الجديد، جدلاً سياسياً وقانونياً واسعاً وتساؤلات حول طريقة سحبها، ومن هو المعنيّ بها من النواب، وما هي المقاييس، وهل سيمكن ذلك من المحافظة على الاستقرار السياسي في تونس، أم أنه سيكون مصدر مشكلات إضافية ستظهر على الساحة السياسية، خصوصاً أن مجمل النواب من الداعمين للمسار السياسي الذي أقره الرئيس سعيد منذ يوم 25 يوليو (تموز) 2021.

وكان سعيد قد أشار في غير مناسبة وضمن مشروعه السياسي، إلى أنه «يجب ألا ينسى النواب الجدد أنهم مسؤولون أمام الشعب، ومن الممكن سحب الوكالة منهم في حال لم يكونوا في مستوى تطلعات ناخبيهم».

وتطرق سعيد في لقائه (الجمعة) مع إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب (البرلمان) إلى الوظيفة التشريعية للمجلس في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ تونس، علاوة على دوره الرقابي الذي يختلف عما كان عليه الأمر قبل دستور 25 يوليو 2022، حيث أصبح ممكناً للمجلس أن يسائل عضو الحكومة أو الحكومة بأكملها في مقر البرلمان بـ«قصر باردو» لا خارجه.

وقدم سعيد موقفه من موضوع الحصانة البرلمانية قائلاً: «إنها تهدف إلى تمكين النائب من ممارسة وظيفته دون أي ضغط وبكل حرية دون أن يعني ذلك أنه فوق المحاسبة والقانون».

وأشار الرئيس التونسي إلى أنه يتعين على النواب الذين هم مسئولون أمام ناخبيهم أن يتحملوا المسؤولية في رفع الحصانة عمن تعلقت به قضايا قبل الانتخابات وما زالت هذه القضايا منشورة أمام المحاكم سواء في تونس أو في الخارج.

وذكّر أن النائب بالبرلمان التونسي مسؤول أمام ناخبيه الذين بإمكانهم سحب الثقة منه طبقاً للفصل 61 من الدستور التونسي.

معتبراً أن مسألة الكتل البرلمانية التي وردت بدورها في نص الدستور (لم يكن موافقاً على وجودها في البداية)، مذكّراً بأن الانتماء إلى كتلة معينة غايته تيسير العمل داخل المجلس دون أن يكون الانتماء إلى إحدى الكتل ضرورياً على حد تعبيره.

وينص الفصل 61 من دستور 2022 إلى أنه يحجر على النّائب ممارسة أي نشاط بمقابل أو دونه، وأن وكالة النّائب قابلة للسحب وفق الشروط التي يحددها القانون الانتخابي، ويمكن سحب الوكالة من نواب البرلمان في حال إخلالهم بواجباتهم وبوعودهم وتقصيرهم في أداء عملهم.

ويرى مراقبون أن فرضية سحب الوكالة من نواب البرلمان التونسي الجديد ستكون صعبة ومعقدة إلا في حال ارتكاب أفعال يجرمها القانون، وهو ما يؤدي إلى رفع الحصانة البرلمانية عن النواب وتقديمهم للمحاكمة، أو كذلك عند وجودهم في حال تلبس.

وفي هذا المجال كشف عادل البرينصي العضو السابق للهيئة العليا المستقلة للانتخابات لـ«الشرق الأوسط»، أن القانون الانتخابي التونسي ينص على أن الذي انتخب يمكن أن تسحب الوكالة منه متى لم يطبق وعوده الانتخابية.

لكن المفاجأة في هذه الحالة هي أن عشرة نواب داخل البرلمان التونسي الجديد لم يحتاجوا إلى ناخبين للوصول إلى البرلمان على أساس أنهم ترشحوا بمفردهم في دوائرهم الانتخابية، وفازوا بمقاعد برلمانية دون الحاجة إلى صوت الناخبين من الناحية القانونية لغياب المنافسين. ورأى البرينصي أن هذه الوضعية قد تطرح جوانب قانونية معقدة في حال تقديم الناخبين المحليين عريضة لسحب الوكالة من أحد النواب الفائزين عن الدوائر التي ترشحوا فيها دون منافسين.


المفوض السامي للاجئين يتابع احتياجات النازحين السودانيين إلى مصر

المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين خلال لقائه مع عدد من النازحين السودانيين (مكتب المفوضية بالقاهرة)
المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين خلال لقائه مع عدد من النازحين السودانيين (مكتب المفوضية بالقاهرة)
TT

المفوض السامي للاجئين يتابع احتياجات النازحين السودانيين إلى مصر

المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين خلال لقائه مع عدد من النازحين السودانيين (مكتب المفوضية بالقاهرة)
المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين خلال لقائه مع عدد من النازحين السودانيين (مكتب المفوضية بالقاهرة)

عبر زيارة تستغرق 3 أيام إلى مصر، يتابع المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، احتياجات الأشخاص النازحين قسراً جرَّاء الصراع القائم في السودان والذين عبروا إلى مصر باحثين عن الأمان، ولحشد الدعم لمصر حيث وصل أكبر عدد من الوافدين من السودان حتى الآن.

ومن المقرر سفر غراندي إلى منطقة قسطل الحدودية بين مصر والسودان، بحسب بيان للمفوضية السبت، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، لمتابعة توافد النازحين إلى الجانب المصري، كما سيلتقي برئيس جمهورية مصر العربية، الرئيس عبد الفتاح السيسي، والأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، فضلاً عن عدد من اللاجئين الذين وصلوا حديثاً إلى مصر.

من جهته، استقبل وزير الداخلية المصري، محمود توفيق، المُفوض السامي لشؤون اللاجئين بمنظمة الأمم المُتحدة، فيليبو غراندي، السبت، والوفد المُرافق له، لبحث سبل تعزيز أوجه التعاون المُشترك بحسب البيان الذي نشرته وزارة الداخلية المصرية عبر حسابها على «فيسبوك» وأعرب غراندي عن تقديره لجهود الدولة المصرية في استقبال اللاجئين وتقديم كافة أُطر الرعاية اللازمة لهم، مُؤكداً حرص المنظمة الدولية على تعزيز قنوات الاتصال والتعاون مع وزارة الداخلية المصرية.

وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، السبت، أن بلاده استقبلت حوالي 150 ألف سوداني خلال الأزمة، بجانب استضافة ما يقرب من 5 ملايين آخرين يعيشون داخل مصر. وأشار خلال كلمته في اجتماع مجلس السلم والأمن الأفريقي إلى التداعيات الإنسانية للأزمة السودانية، التي أثرت بدورها على دول الجوار، مشدداً على أهمية التوصل لوقف شامل لإطلاق النار.

يشار إلى أن مفوضية اللاجئين قد أطلقت أخيراً مناشدات للمجتمع الدولي لتوفير 151.4 مليون دولار لدعم مجتمع اللاجئين في مصر وأوضاع النازحين الجدد من السودان والمجتمع المضيف، لكن تم تمويل 9 في المائة فقط منها حتى الآن، بحسب حنان حمدان ممثل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى مصر ولدى جامعة الدول العربية، التي قالت في تصريحات صحافية إن «المفوضية قدمت دعماً للقادمين من السودان بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر المصري بلغت قيمته أكثر من 50 مليون جنيه (الدولار الأميركي يعادل نحو 31 جنيهاً مصرياً) للمساعدات الإنسانية».

وأعرب وزير الخارجية المصري سامح شكري، يوم الخميس الماضي، خلال لقائه المديرة الجديدة لمنظمة الهجرة الدولية، آمي بوب، عن تطلع مصر لتعزيز التعاون مع منظمة الهجرة الدولية للتنسيق من أجل تخفيف الأعباء التي تتحملها مصر من استضافة تسعة ملايين مهاجر ولاجئ على أراضيها، بالإضافة إلى الأعباء المترتبة على استقبال الوافدين السودانيين الفارين من أعمال العنف، الأمر الذي يقتضي مضاعفة الجهود لحشد دعم المجتمع الدولي لمصر في هذا الشأن».

فيما أشادت المديرة الجديدة للمنظمة بالدور المهم والمحوري، الذي تضطلع به مصر في مجال التعامل مع قضايا الهجرة. بحسب بيان للخارجية المصرية.


غوتيريش يتمسك بمبعوثه ويرفض طلب البرهان


فولكر بيرتس رئيس بعثة الأمم المتحدة إلى السودان قدّم تقريراً إلى مجلس الأمن (رويترز)
فولكر بيرتس رئيس بعثة الأمم المتحدة إلى السودان قدّم تقريراً إلى مجلس الأمن (رويترز)
TT

غوتيريش يتمسك بمبعوثه ويرفض طلب البرهان


فولكر بيرتس رئيس بعثة الأمم المتحدة إلى السودان قدّم تقريراً إلى مجلس الأمن (رويترز)
فولكر بيرتس رئيس بعثة الأمم المتحدة إلى السودان قدّم تقريراً إلى مجلس الأمن (رويترز)

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أنه يشعر بـ«الصدمة» إزاء طلب قائد الجيش السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان، استبدال المبعوث الأممي للسودان فولكر بيرتس. وقال غوتيريش في تغريدة نشرها المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، على «تويتر»، إنه فخور بالعمل الذي قام به ممثله الخاص في السودان، مؤكداً «ثقته الكاملة به»، رافضاً بذلك طلب البرهان. ولم ينشر الجيش ولا الأمم المتحدة نسخاً رسمية من الرسالة التي دعت إلى عزل بيرتس من منصب الممثل الخاص للأمين العام.

وكانت وسائل إعلامية سودانية قد نقلت عن البرهان قوله في رسالة إلى غوتيريش، إن بيرتس «مارس التضليل» في تقاريره بقوله إن هناك إجماعاً حول «الاتفاق الإطاري»، وإن وجود بيرتس في السودان «أصبح مصدر انعكاسات سلبية تجاه الأمم المتحدة». كما نقلت عن رسالة البرهان القول إنه لولا إشارات تشجيع من جانب أطراف، بينها بيرتس، ما كان لقائد قوات «الدعم السريع» الفريق محمد حمدان دقلو (حميدتي) «أن يتمرد».

واتهم البرهان، في خطابه، بيرتس بتشجيع «حميدتي» على التمرد، قائلاً: «إن وجود فولكر بيرتس على رأس البعثة الأممية لا يساعد في تنفيذ تفويض بعثة الأمم المتحدة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان، كما إنه يمارس التضليل في تقاريره بشأن الإجماع حول الاتفاق الإطاري»، وطلب من غوتيريش تسمية بديل لبيرتس.

ورأى سياسيون سودانيون أن قرار البرهان قد يكون نابعاً من «إذعانه لضغوط يمارسها عليه الإسلاميون من أنصار النظام السابق»، مشيرين إلى أن هؤلاء يرون في تمسك فولكر بالاتفاق الإطاري الموقع بين القوى المدنية والجيش والدعم السريع «خطراً يهددهم»، وربما يشكل «ثقلاً لصالح خصومهم السياسيين».

في غضون ذلك، شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في كلمته أمس، أمام «مجلس السلم والأمن الأفريقي»، على ضرورة التوصل إلى وقف شامل ومستدام لإطلاق النار في السودان، مضيفاً أن الحفاظ على وحدة أراضيه وتماسك مؤسساته، ستكون له «نتائج إيجابية ليس فقط على الشعب السوداني، ولكن على الأطراف الإقليمية كافة».


مصر تتوسع في مكاتب توثيق «زواج الأجانب»

من حفل افتتاح مكتب توثيق «زواج الأجانب» في شرم الشيخ (صفحة محافظة جنوب سيناء على «فيسبوك»)
من حفل افتتاح مكتب توثيق «زواج الأجانب» في شرم الشيخ (صفحة محافظة جنوب سيناء على «فيسبوك»)
TT

مصر تتوسع في مكاتب توثيق «زواج الأجانب»

من حفل افتتاح مكتب توثيق «زواج الأجانب» في شرم الشيخ (صفحة محافظة جنوب سيناء على «فيسبوك»)
من حفل افتتاح مكتب توثيق «زواج الأجانب» في شرم الشيخ (صفحة محافظة جنوب سيناء على «فيسبوك»)

في إطار سعي الحكومة المصرية للتوسع في مكاتب توثيق «زواج الأجانب» في مصر، تم تدشين مكتب جديد لتقديم الخدمة في محافظة جنوب سيناء المصرية؛ تيسيراً على المقبلين على الزواج.

وأطلق وزير العدل المصري، المستشار عمر مروان، اليوم (السبت) خدمة توثيق «زواج الأجانب» في مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، من خلال افتتاح أول مكتب لتوثيق «زواج الأجانب» في المحافظة، ليكون الثالث من نوعه على مستوى ربوع البلاد، بعد محافظتي القاهرة والإسكندرية، وذلك لتوثيق زواج الأجانب أو الأجنبي من مصرية، أو زواج المصري من أجنبية.

وتشترط عقود التوثيق نقاطاً محددة أبرزها «ألا تقل سن كل من الزوج والزوجة عن 18 سنة، وأن يكون فرق السن بين الزوجين مناسباً، بحيث لا يزيد فرق السن بين الزوجين على 25 سنة، وإحضار شاهدَي عدل». كما تضمنت الشروط كذلك أن «تكون إقامة الأجنبي سياحية أو مؤقتة لغير غرض السياحة، ويكون ذلك عن طريق ختم جواز السفر من مقر مصلحة الجوازات بضاحية العباسية بالعاصمة (القاهرة)».

وكان وزير العدل المصري قد افتتح فرع توثيق «مجمع خدمات مصر»، التابع للشهر العقاري والتوثيق بجنوب سيناء، الذي سيكون توثيق الزواج للأجانب أحد أنشطته، والمقرر أن يبدأ عمله مطلع يونيو (حزيران) المقبل.

وقال عضو مجلس النواب المصري (البرلمان) عن محافظة جنوب سيناء، سليمان عطيوي، لـ«الشرق الأوسط»، إن «التوسع وإتاحة خدمة توثيق زواج الأجانب في منطقة سياحية، مثل شرم الشيخ، خدمة سيكون لها مردود إيجابي، لما تحمله من تيسيرات للأجانب الموجودين في تلك المحافظة لتوثيق إجراءات الزواج، بدلاً من التوجه للقاهرة أو الإسكندرية».

ووفقاً للقرار الوزاري المصري الصادر عام 1997 يتم «إبرام عقد الزواج حال كون أحد الطرفين أجنبياً أمام مصلحة الشهر العقاري». «ولا ينعقد الاختصاص في هذا الأمر لأي جهة رسمية أخرى، كما لا ينعقد الاختصاص للمأذون الشرعي بإبرام عقد الزواج حال كون أحد طرفي العقد أجنبياً، وذلك وفقاً للمادة التاسعة عشرة من لائحة المأذونين الشرعيين».

وتعد مدينة شرم الشيخ المصرية، واحدة من أبرز الوجهات السياحية في العالم، وكانت عائدات السياحة في مصر قد بلغت عام 2021 «نحو 8.9 مليار دولار»، وفقاً لبيانات البنك المركزي المصري.


توافق «مصري – قبرصي – يوناني» لتعزيز التعاون في سياحة الموانئ

وزيرة الهجرة المصرية خلال لقاء سفيرة قبرص في القاهرة (مجلس الوزراء المصري)
وزيرة الهجرة المصرية خلال لقاء سفيرة قبرص في القاهرة (مجلس الوزراء المصري)
TT

توافق «مصري – قبرصي – يوناني» لتعزيز التعاون في سياحة الموانئ

وزيرة الهجرة المصرية خلال لقاء سفيرة قبرص في القاهرة (مجلس الوزراء المصري)
وزيرة الهجرة المصرية خلال لقاء سفيرة قبرص في القاهرة (مجلس الوزراء المصري)

توافقت مصر وقبرص واليونان على «تعزيز التعاون في سياحة الموانئ البحرية»، وإطلاق مبادرات جديدة للشباب، وذلك خلال لقاء وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج سها جندي، سفيرة قبرص لدى مصر بولي إيوانو في القاهرة، اليوم (السبت)، بحضور مساعد وزيرة الهجرة المصرية للتطوير المؤسسي صابر سليمان، ومساعد وزيرة الهجرة المصرية لشؤون الجاليات عمرو عباس.

ووفق إفادة لمجلس الوزراء المصري، فقد تناول اللقاء جلسة المباحثات الثلاثية التي عقدت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بين وزيرة الهجرة المصرية ونظيريها القبرصي واليوناني لمناقشة الأفكار والمقترحات، سواء التي كان يتم العمل عليها خلال الفترة الماضية وتوقفت بسبب جائحة «كورونا»، أو «الأفكار والرؤى الجديدة، بشأن جميع المجالات والتعاون المشترك للبناء على العلاقات التاريخية بين الدول الثلاث».

وتنتظم مصر وقبرص واليونان في آلية تعاون ثلاثي موسعة، تشمل المجالات العسكرية والسياسية، وتنسيق المصالح في شرق المتوسط، وتنامت بعد اكتشافات الغاز الطبيعي في شرق المتوسط.

وأكدت وزيرة الهجرة المصرية، اليوم (السبت)، أنه «تم الاتفاق خلال الاجتماع على مبادرات جديدة بشأن الشباب في الدول الثلاث، وتعزيز التعاون بمجال السياحة، وبشكل خاص سياحة الموانئ البحرية، واستمرار الاجتماعات خلال الفترة المقبلة، سواء على المستوى الوزاري، أو على مستوى الشباب بالدول الثلاث، بما في ذلك على هامش (منتدى شباب العالم)، الذي يُعقد في مصر تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، فضلاً عن عقد اجتماعات بالدول، التي توجد بها جاليات كبيرة للدول الثلاث، وعلى رأسها فرنسا وكندا ودول أخرى، يمكن أن تستضيف الاجتماعات لبحث القضايا ذات الأهمية المشتركة».

كما بحث اللقاء مبادرة «إحياء الجذور» والتعاون مع الجاليات القبرصية واليونانية، ذات الجذور المصرية في أستراليا وإنجلترا. وأكدت سها جندي وإيوانو «ضرورة البناء على ما سبق من نجاحات في ملف التعاون مع الجالية القبرصية، وما يجمع شعوب الدول الثلاث من علاقات تاريخية متميزة، وكذا البناء على قوة العلاقات الثنائية المتميزة بين مصر وقبرص بقياداتهما السياسية».

كما تناولت المباحثات «فرص تعريف الأجيال الجديدة بتاريخ العلاقات بين مصر وقبرص، من خلال الأفلام التسجيلية والفعاليات الثقافية، التي توضح للأجيال الجديدة حقيقة تقارب الشعبين، علاوة على إلحاق الشباب القبرصي المنحدر من جذور مصرية في (منتدى شباب العالم) بمصر، وفي برامج (ملتقيات الشباب المصري) أبناء الجيلين الثاني والثالث التي تنظمها وزارة الهجرة بشكل دوري، إلى جانب التعاون مع دول البحر المتوسط في ملف مكافحة (الهجرة غير المشروعة) في إطار المبادرة الرئاسية المصرية (مراكب النجاة)، والاستعداد للمشاركة في المؤتمر المقبل، الذي ستنظمه منظمة الهجرة الدولية IOM حول (الهجرة غير المشروعة)».

من جانبها، أعربت إيوانو عن تطلعها لمزيد من التعاون في ضوء مبادرة «إحياء الجذور» بين مصر وقبرص بمختلف المجالات، التي تنقل للأجيال الجديدة «الروابط الوطيدة بين البلدين، ليس فقط على المستوى السياسي الذي يحظى بتوافق ودعم غير مسبوق؛ لكن في مجالات الفن والثقافة والرياضة»، مطالبة بـ«التعاون والتنسيق لصالح أبناء الجالية القبرصية المقيمين في مصر منذ فترة طويلة، قصد منحهم بعض التسهيلات الخاصة بالجنسية المصرية والإقامة والأوراق الثبوتية».

وبحسب مجلس الوزراء المصري، فقد أطلق السيسي مبادرة «إحياء الجذور» خلال القمة الثلاثية بنيقوسيا في نوفمبر 2017، حيث جاءت النسخة الأولى في أبريل (نيسان) 2018 بمشاركة 250 من الجاليات اليونانية والقبرصية، التي عاشت في مصر، والنسخة الثانية في نوفمبر 2018 بمشاركة أطباء من إنجلترا ومصر واليونان وقبرص، والنسخة الثالثة عام 2019 بأستراليا لتعزيز التعاون التجاري بين الجاليات المقيمة هناك من الدول الثلاث، ثم النسخة الرابعة عام 2021 التي عقدت بمشاركة شباب البلدان الثلاثة.

ومبادرة «إحياء الجذور» هي الأولى من نوعها، التي تهدف إلى «إحياء الاحتفاء الشعبي بالجاليات اليونانية والقبرصية التي كانت تعيش في مصر، وتعريف الأجيال الجديدة من الشعوب الثلاثة بهذا الإرث العريق من العلاقات»، وفق مجلس الوزراء المصري.