بيرثيس: البرهان و«حميدتي» يدركان حتمية المفاوضات والحوار

لمح إلى مهمة أممية بوظائف مختلفة إذا فشلت العملية الانتقالية

فولكر بيرثيس (إ.ب.أ)
فولكر بيرثيس (إ.ب.أ)
TT

بيرثيس: البرهان و«حميدتي» يدركان حتمية المفاوضات والحوار

فولكر بيرثيس (إ.ب.أ)
فولكر بيرثيس (إ.ب.أ)

رأى المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى السودان ممثل الأمين العام للمنظمة الدولية فولكر بيرثيس، أن القوات المسلحة السودانية بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وقوات «الدعم السريع» بقيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو، الملقب «حميدتي»، أدركا أن «لا مفر» من الجلوس على طاولة المفاوضات لإنهاء الحرب و«فتح حوار سياسي شامل جديد».

فولكر بيرثيس (إ.ب.أ)

وأكد بيرثيس لإذاعة الأمم المتحدة عقب إحاطته الأخيرة أمام أعضاء مجلس الأمن، أنه على رغم صعوبة الوضع عقب القتال العنيف في السودان، فإن الأمم المتحدة مصممة على مساعدة السودانيين على تجاوز هذه المحنة العصيبة وتحقيق السلام وإعادة مسار العملية الانتقالية، موضحاً أن الأمم المتحدة «تبذل كل ما في وسعها على الصعيدين السياسي والإنساني لتجاوز الآثار الرهيبة التي خلفتها الحرب، وتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة لحياة الملايين السودانيين داخل السودان وخارجه».

وإذ عرض لأسباب الحرب بعدما كانت الأطراف «قريبة للغاية» من التوقيع على اتفاق يفترض أن يعيد السودان إلى مواصلة المرحلة الانتقالية التي توقفت بعد استيلاء الجيش على السلطة في 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2021، أوضح أن التوترات التي سبقت بدء القتال في 15 أبريل (نيسان) الماضي «كانت أصلاً حول مسألة دمج قوات (الدعم السريع) في الجيش الوطني»، مؤكداً أن «الهدف المشترك تقريباً لكل السودانيين»، بمن في ذلك «الذين وقعوا على الاتفاق الإطاري وأوساط أكبر من المجتمع الذين يطالبون بجيش واحد وموحد ذي عقيدة واحدة، وقيادة واحدة». واستدرك أن «هذا الأمر خلق مخاوف لدى بعض الأوساط بفقدان جزء من السلطة في البلاد».

البرهان و«حميدتي» في أحد لقاءاتهما قبل اندلاع النزاع (أ.ف.ب)

وأفادبيرثيس بأن الاتفاق الإطاري «سيظل مرجعاً للنقاش»، مضيفاً أنه «عندما تتوقف هذه الحرب وتبدأ مناقشات سياسية جديدة، فكل هذا يتطلب إعادة النظر فيما أنجز» قبل 15 أبريل (نيسان). وأوضح أنه «سيكون للكثير من القيادات الاجتماعية والسياسية دور، ولكن المهم هو مشاركة الأوساط التي لم تشارك في العملية السياسية قبل الحرب.

وشدد على أن «سياستنا بصفتنا ميسرين أو وسطاء (هي) أن نتوسط بين الأطراف مثل ما يفعل السعوديون والأميركيون في جدة». وقال: «تكمن أهمية اتفاق جدة لوقف إطلاق النار القصير الأمد في أنه أول اتفاق لوقف النار يوقع عليه الطرفان»، علماً بأنه يأتي مقترناً بـ«تفاهم حول آلية لمراقبة وقف النار، وهذه خطوة مهمة إلى الأمام»؛ لأن ذلك «سيسهل ليس فقط مراقبة التزام الطرفين بالاتفاق، ولكن أيضاً تسمية الطرف الذي لا يلتزم».

وزير الخارجية السعودي إلى جانب ممثلين لطرفي النزاع السوداني خلال توقيع اتفاق وقف النار في جدة (رويترز)

وأشار إلى أن بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العملية الانتقالية في السودان «يونيتامس» ليست طرفاً في محادثات جدة، التي دخل إليها مكتب الشؤون الإنسانية «أوتشا» الذي «سيكون موجوداً حتى في آلية المراقبة، وسيبني المساعدات الإنسانية للسودان على أساس هذا الاتفاق».

وذكر بأنه قبل الحرب كانت وكالات الأمم المتحدة المتخصصة تقدر أن 15 مليون شخص في السودان يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية، أما الآن فنحن نتحدث عن 18 مليوناً أو 19 مليوناً من المحتاجين.

وتطرق إلى عمليات النهب التي طالت أكثر المستودعات التابعة للأمم المتحدة في دارفور خلال أول أيام الحرب، حيث نهبت أيضاً السيارات والمكاتب وقافلة تحمل مواد إغاثية في طريقها إلى دارفور، كاشفاً أن الأمم المتحدة «تدرس حالياً، بالتعاون مع السلطات السودانية، إمكانية إيصال الإمدادات إلى دارفور من دولة تشاد المجاورة». وقال إنه «منذ 3 أسابيع تقريباً، بدأت المساعدات تصل إلى بورتسودان عن طريق البحر أو عن طريق الجو. وبدأ بالفعل توزيع المساعدات إلى المناطق في الشرق وفي الخرطوم».

من القتال الذي شهدته العاصمة السودانية (رويترز)

ورداً على سؤال عما إذا كانت الأطراف مستعدة لوقف الحرب، أجاب بيرثيس أن الوضع «هدأ نسبياً» في الخرطوم، إثر بدء تطبيق اتفاق جدة لوقف النار لمدة 7 أيام. وأضاف أن «الجانبين كانا يعتقدان أن هذه المعركة ستكون قصيرة، وأنهما سينتصران خلال بضعة أيام، ولكنني أعتقد أن هناك إدراكاً لديهما أن استمرار هذا القتال لن يقود إلى النتيجة المرجوة، وأنه ما من مفر من الجلوس على طاولة المفاوضات لإنهاء هذه الحرب وإيجاد حلول واقعية للأمور»، بهدف «إعادة بناء الدولة، وقبل ذلك تشكيل حكومة تستطيع أن تقود الدولة في هذه المرحلة الصعبة، بما في ذلك فتح حوار سياسي شامل جديد».

محمد حمدان دقلو (حميدتي) (أ.ب)

وإذ عبر عن اعتقاده أن «هدف كل السودانيين هو إنهاء هذه الحرب وعودة الهدوء والاستقرار»، أوضح أيضاً أن البعثة الأممية تنوي العودة إلى الخرطوم «في أقرب وقت ممكن»، مضيفاً أن الانتقال إلى بورتسودان سببه القتال والنهب.

وعرض المبعوث الأممي لأولويات أربعة في المرحلة الراهنة؛ أُولاها «وقف إطلاق النار ووقف العدائيات لفترة أطول»، ثم «تقديم المساعدات الإنسانية لكل السودانيين المحتاجين»، وثالثاً «الامتناع عن تصعيد جديد يشمل القوى التي ظلت خارج الحرب حتى الآن»، ورابعاً «المساعدة وتسهيل عملية حوار سياسي جديد إذا طلب منا ذلك». وأكد أنه «بمساعدة الأميركيين والسعوديين، يبدو أننا توصلنا إلى إنجاز فيما يتعلق بالأولوية الأولى المتمثلة في وقف النار. والآن، يجب أن نعمل على تمديد هذه الهدنة كي تصبح هدنة ثابتة أطول من سبعة أيام».

جنديان في منطقة جبرا جنوب الخرطوم الخميس (أ.ف.ب)

ورأى أن «هذا سيسهل إيصال المساعدات الإنسانية، وسيسهل أيضاً الحوار حول إنهاء دائم وثابت لهذه الحرب والأمور السياسية العالقة». وذكر بأن «يونيتامس» أُنشئت بطلب للمساعدة في الانتقال السياسي، مضيفاً أنه «إذا رأينا بعد ثلاثة أو ستة أشهر أنه ليس هناك انتقال»، فحينئذ ينبغي النظر فيما إذا كان السودان «سيحتاج إلى شكل مختلف من المساعدة من المجتمع الدولي، وما إذا كان سيحتاج إلى بعثة دولية ذات وظائف مختلفة».



هيئة بحرية بريطانية: اختطاف سفينة شحن قبالة الصومال

سفن شحن في ميناء مقديشو البحري (أرشيف - رويترز)
سفن شحن في ميناء مقديشو البحري (أرشيف - رويترز)
TT

هيئة بحرية بريطانية: اختطاف سفينة شحن قبالة الصومال

سفن شحن في ميناء مقديشو البحري (أرشيف - رويترز)
سفن شحن في ميناء مقديشو البحري (أرشيف - رويترز)

أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO) في وقت متأخر من مساء أمس (الأحد) بأنها تلقت بلاغات تفيد بأن أشخاصاً غير مصرح لهم سيطروا على سفينة شحن، وتم تحويل مسارها إلى المياه الإقليمية الصومالية.

وبحسب وكالة «رويترز» للأنباء، فقد أوضحت الهيئة في بيان لها أن الحادث وقع على بعد 6 أميال بحرية شمال شرق مدينة غاراكاد الصومالية.

ووصفت الحادث بأنه «عملية اختطاف»، دون تقديم أي تفاصيل إضافية.


دعوات لمراجعة قانون توافقي لـ«العدالة الانتقالية» في ليبيا

 جانب من المشاركين في جولة مسار «المصالحة الوطنية وحقوق الإنسان» 25 أبريل (البعثة الأممية)
جانب من المشاركين في جولة مسار «المصالحة الوطنية وحقوق الإنسان» 25 أبريل (البعثة الأممية)
TT

دعوات لمراجعة قانون توافقي لـ«العدالة الانتقالية» في ليبيا

 جانب من المشاركين في جولة مسار «المصالحة الوطنية وحقوق الإنسان» 25 أبريل (البعثة الأممية)
جانب من المشاركين في جولة مسار «المصالحة الوطنية وحقوق الإنسان» 25 أبريل (البعثة الأممية)

اختتم أعضاء مسار «المصالحة الوطنية وحقوق الإنسان» في ليبيا جولة ثالثة من الاجتماعات المباشرة في العاصمة طرابلس، بالمطالبة بمراجعة «جوهرية» لمشروع قانون العدالة الانتقالية الحالي، وضمان إبعاد المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان عن المشهد السياسي.

وأدرجت بعثة الأمم المتحدة، في بيان، مساء السبت، المناقشات التي انتهت الخميس الماضي، في إطار «الحوار المهيكل» برعاية الأمم المتحدة، لوضع «خريطة طريق» لـ«المساءلة عن تجاوزات الماضي وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة كركيزة أساسية للوصول إلى انتخابات وطنية سلمية».

وشدّد المشاركون في توصياتهم الختامية على أن مشروع قانون العدالة الانتقالية المطروح عام 2025 «يحتاج إلى إصلاحات جذرية» لتلافي «إخفاقات الماضي» التي غذّتها الانقسامات السياسية والمعاملة غير المتساوية للضحايا.

«الحقيقة والعدالة»

واعتبرت هانا تيتيه، رئيسة البعثة الأممية، أن أي تحول ذي مصداقية في ليبيا «يجب أن يتجذر في الحقيقة والعدالة والكرامة للضحايا وعائلاتهم»، مشيرة إلى أنه «لا يمكن استدامة المصالحة الوطنية دون مقاربة قائمة على الحقوق بقيادة وملكية ليبية».

وشملت التوصيات الرئيسية الصادرة عن الاجتماع ضمان استقلال هيئة تقصي الحقائق والمصالحة المزمع إنشاؤها، واعتماد إطار شفاف لجبر الضرر ومنح الأولوية لعودة النازحين، بالإضافة إلى إنهاء ممارسات الاحتجاز التعسفي وحماية الفضاء المدني والصحافيين، وتعزيز تمثيل المرأة والمكونات الثقافية في عملية صنع القرار.

وفي سياق متصل، استعرض المشاركون نتائج استطلاع للرأي العام المحلي شمل نحو 6 آلاف ليبي، عكس حالة من عدم الرضا الشعبي والمخاوف الأمنية؛ حيث أيّد 82 في المائة من المستطلعين استبعاد الشخصيات المتورطة في الانتهاكات والمتسببة في الانقسام من مناصب السلطة.

كما أظهر الاستطلاع أن 67 في المائة من المشاركين لا يزالون يخشون الاعتقال أو الانتقام، ما يشكل عائقاً رئيسياً أمام المشاركة السياسية وحرية التعبير في البلاد التي تعاني عدم استقرار مزمناً منذ سنوات.

وأكّد سفراء وممثلون عن «مجموعة عمل القانون الدولي الإنساني» المنبثقة عن «عملية برلين»، الذين انضموا إلى اليوم الختامي لمناقشات مسار «المصالحة الوطنية وحقوق الإنسان»، على ضرورة استقلال القضاء الليبي كضمانة وحيدة لإنهاء حقبة الإفلات من العقاب.

الدبيبة يتوسط ليبيات خلال فعاليات إحياء «اليوم الوطني للمرأة الليبية» 26 أبريل (مكتب الدبيبة)

اليوم الوطني للمرأة

على صعيد آخر، حضر رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، الأحد، في العاصمة طرابلس، فعاليات الاحتفاء بـ«اليوم الوطني للمرأة الليبية»، المخصص هذا العام للمرأة العاملة بالقطاع الحكومي.

وأكّد الدبيبة خلال كلمته «استمرار دعم الحكومة لبرامج تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في مواقع صنع القرار، بما يضمن حضوراً أكثر فاعلية داخل مؤسسات الدولة».

وأشاد بالدور الذي تضطلع به المرأة العاملة في مختلف القطاعات، معتبراً أنها ركيزة أساسية في استقرار المؤسسات واستمرار أدائها، مؤكداً «أن ما حققته من إنجازات يعكس قدرتها على تحمل المسؤولية والمساهمة في دفع عجلة التنمية».

وقالت المبعوثة الأممية، التي التقت مع بعض الليبيات بهذه المناسبة، إنه «رغم التحديات والعقبات، تواصل النساء في ليبيا التقدم للمساهمة في بناء وطنٍ يسوده السلام والازدهار للجميع»، مؤكدة أن النساء «عنصر أساسي في تعزيز وحدة المجتمع الليبي واستقراره وجعله أكثر عدلاً».


وقف قرار «الإغلاق المبكر» للمحال بمصر

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال إحدى الفعاليات الشهر الجاري (مجلس الوزراء المصري)
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال إحدى الفعاليات الشهر الجاري (مجلس الوزراء المصري)
TT

وقف قرار «الإغلاق المبكر» للمحال بمصر

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال إحدى الفعاليات الشهر الجاري (مجلس الوزراء المصري)
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال إحدى الفعاليات الشهر الجاري (مجلس الوزراء المصري)

قررت الحكومة المصرية وقف قرار «الإغلاق المبكر» للمحال والمقاهي. وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، محمد الحمصاني، مساء الأحد، إن «(اللجنة المركزية لإدارة الأزمات) وافقت خلال اجتماعها على إيقاف العمل بقرار غلق المحال العامة والمراكز التجارية والمطاعم في تمام الساعة 11 مساءً، والعودة إلى المواعيد الطبيعية المعمول بها سابقاً».

وكانت الحكومة المصرية قد قررت تطبيق «إجراءات استثنائية» لمدة شهر بدءاً من 28 مارس (آذار) الماضي، بهدف ترشيد استهلاك الطاقة، من بينها إغلاق المحال والمقاهي الساعة 9 مساء - تم تمديدها لاحقاً إلى الساعة 11 يومياً - وتخفيض الإضاءة على مختلف الطرق وفي مقار المصالح الحكومية، إلى جانب العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع.

وترأس رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، الأحد، اجتماع «لجنة الأزمات» لمتابعة مستجدات تداعيات الحرب الإيرانية. وقال الحمصاني إنه «تم خلال الاجتماع استعراض آخر تطورات موقف العمليات العسكرية في المنطقة وانعكاسات تلك العمليات على الأوضاع الاقتصادية، إقليمياً وعالمياً، وكذا على المستوى المحلي».

وتحدث رئيس الوزراء المصري عن جهود مختلف جهات الدولة المعنية للتعامل مع تداعيات ومستجدات هذه الأزمة غير المسبوقة، وما يتم إعداده بشكل متواصل ومستمر من سيناريوهات مختلفة، وفقاً لرؤى وتوقعات أمد الصراع، ومدى اتساع دائرته.

ولفت إلى ما يتم من تنسيق وتعاون بين مختلف الجهات لتأمين أرصدة واحتياطات بكميات ومدد طويلة من السلع والمنتجات البترولية، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الشأن، وبما يسهم في توفير وتلبية مختلف المتطلبات الاستهلاكية والإنتاجية.

وشدد مدبولي على «أهمية الاستمرار في تطبيق مختلف الإجراءات الرقابية من جانب الجهات المعنية، سعياً لمزيد من الاستقرار والانضباط في حركة الأسواق ومنعاً لأي تلاعب، وهو الذي من شأنه أن يسهم في إتاحة السلع بالكميات والأسعار المناسبة لمختلف المواطنين».

مصريون وأجانب أمام مطعم مغلق في وسط القاهرة الشهر الحالي (أ.ف.ب)

وتابع مدبولي خلال اجتماع «لجنة الأزمة» موقف ما يتم تطبيقه من إجراءات وخطوات تتعلق بترشيد استهلاك المنتجات البترولية والكهرباء، وكذا ما يتعلق بترشيد الإنفاق الحكومي، مؤكداً «أهمية العمل على تعزيز ثقافة ترشيد الاستهلاك، في ظل ما نشهده من تداعيات لأزمة ألقت بظلالها على مختلف دول المنطقة والعالم، وهو الذي من شأنه أن يسهم في تحسين الأداء واستقرار التشغيل لمختلف المرافق الحيوية».

كما وجه رئيس الوزراء المصري بسرعة الإعلان عن مبادرة تحفيزية للمصانع والمنازل للتحول إلى الطاقة الشمسية، مؤكداً أن «الحكومة تضع هذا الملف على أجندة اهتماماتها».

وكانت قرارات «الترشيد الحكومية» قد واجهت اعتراضات في وقت سابق من قطاعات إنتاجية ومواطنين بسبب تأثيرها السلبي على الأنشطة التجارية. وسبق أن ذكرت الحكومة أن قرار «الإغلاق المبكر» لمدة شهر واحد جاء بهدف «تقليل تداعيات الحرب الإيرانية، وفي مقدمتها ارتفاع أسعار النفط عالمياً».

وأشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أحمد رستم، خلال الاجتماع، الأحد، إلى أن «صندوق النقد الدولي يتوقع انخفاض معدل النمو إلى 3.1 في المائة عام 2026 مقارنة بمعدل بلغ 3.4 في المائة عام 2025. كما يتوقع الصندوق تراجعاً حاداً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يصل إلى 1.1 في المائة عام 2026، وذلك يأتي انعكاساً لارتفاع أسعار السلع الأساسية عالمياً، وخاصة الطاقة والغذاء، فضلاً عن عزوف المستثمرين عن المخاطر في الأسواق المالية».

كما لفت بحسب بيان «مجلس الوزراء المصري» إلى «التوقعات والسيناريوهات المرجحة فيما يتعلق بمعدلات التضخم العالمية، وكذا ما يتعلق بمعدلات التجارة العالمية وانخفاض حجم نموها من 5.1 في المائة عام 2025 إلى 2.8 في المائة في عام 2026».