{أرض الصومال}... رحلة البحث عن الاعتراف

رئيسها المنتخب يواجه تحدياً لتكريس الاستقلال بعد أكثر من ربع قرن من السعي المحموم... يدعمه استقرار أمني فريد تنعم به دولته

الرئيس المنتخب موسى بيحي يحيي أنصاره بعد فوزه  في الانتخابات الأخيرة (رويترز)
الرئيس المنتخب موسى بيحي يحيي أنصاره بعد فوزه في الانتخابات الأخيرة (رويترز)
TT

{أرض الصومال}... رحلة البحث عن الاعتراف

الرئيس المنتخب موسى بيحي يحيي أنصاره بعد فوزه  في الانتخابات الأخيرة (رويترز)
الرئيس المنتخب موسى بيحي يحيي أنصاره بعد فوزه في الانتخابات الأخيرة (رويترز)

أمضت جمهورية أرض الصومال (صومالي لاند) المعلنة من طرف واحد، في شمال الصومال، أكثر من ربع قرن، تنتظر الاعتراف الدولي، منذ إعلان انفصالها عام 1991. ولم تفلح السلطات المتعاقبة فيها، في نيل هذا الهدف من أي دولة أخرى في العالم، غير أن أكثر من 20 دولة تتعامل معها باعتبارها واقعاً معيشاً، وتقيم معها علاقات غير رسمية.
ولم تمنع تلك العقبة، الجمهورية الواقعة في شمال الصومال، من التميز في جوانب عديدة، أمنياً واقتصادياً، وسياسياً، وبدرجة عالية، حيث تنعم بالاستقرار والأمن مقارنةً مع بقية مناطق الصومال، بل وتتفوق في بعض الحالات على دول معترف بها دولياً في القرن الأفريقي. وتحتفظ هذه الدولة التي يبلغ عدد سكانها نحو 3.5 مليون نسمة، بعلاقات غير رسمية مع العديد من الحكومات الأجنبية التي أرسلت وفوداً بروتوكولية إلى العاصمة هرغيسا، كما تملك إثيوبيا مكتباً تجارياً فيها. وتتمتع بوضع خاص لدى المنظمات الإقليمية والدولية التي تتعامل مع الصومال. ومنذ إعلانها الاستقلال من طرف واحد في 18 مايو (أيار) عام 1991 تتمتع أرض الصومال بالاستقرار السياسي والأمني، ولها أنظمتها الإدارية، والسياسة المستقلة، وتدير المنافذ البحرية والبرية والحدودية بنفسها، كما أصدرت عملة خاصة بها، ولها مكاتب تمثيل في بعض دول الجوار.
شقت هذه الجمهورية ومنذ السنوات الأولى لتأسيسها، طريقاً مختلفاً عن بقية الأقاليم الصومالية، وجاء ذلك نتيجة توافق سياسي وقبلي لسكان هذه المنطقة، حيث لعب فيها زعماء القبائل التقليديون دوراً محورياً في منع الصدامات القبلية، الأمر الذي مهّد لنشوء وضع سياسي مستقر يرتكز على السعي لنيل الاعتراف الدولي. وعلى الرغم من عدم اعتراف أي دولة رسمياً بها، فإن «أرض الصومال» لديها شرطة، وجيش، وعَلم، ونقد خاص بها، وأصدرت جوازات سفر خاصة بها ولكنها غير معترف بها. ولذلك يستخدم معظم السكان الذين يسافرون إلى الخارج جوازات السفر الرسمية المعترف بها التي تصدرها الحكومة الفيدرالية في مقديشو.
أما الدول الخارجية فإنها تتعامل مع أرض الصومال كأمر واقع، ولذلك فهي تحصل على جزء من أموال المساعدات المخصصة للصومال بشكل عام، ولها مكتب تمثيلية غير رسمية في عدد من البلدان. وقد نجحت أرض الصومال في تدويل السلطة بشكل سلمي، حيث إن جميع الرؤساء الذين تعاقبوا على الحكم منذ إعلان الانفصال عام 1991 تداولوا السلطة بشكل سلمي، بينما تم احتواء النزاعات القبلية المسلحة قبل استفحالها، عكس ما حدث في جنوب البلاد، حيث أدى صعود أمراء الحرب إلى استمرار الحرب الأهلية لنحو عقد من الزمن جرى خلالها أيضاً تدخلات عسكرية أجنبية بدءاً بالولايات المتحدة، ثم الأمم المتحدة، وبعدها الاتحاد الأفريقي ودول منظمة «إيقاد» في القرن الأفريقي.
ونتيجة لهذا الاستقرار السياسي والأمني الذي حققته أرض الصومال فإنها اجتذبت بعض الاستثمارات الأجنبية المهمة كان آخرها توقيع شركة «موانئ دبي» العالمية، اتفاقاً مع أرض الصومال لتطوير ميناء بربرا، مدته 30 عاماً، بتكلفة قدرها 446 مليون دولار. ويدر ميناء بربرا حالياً مصدر رزق للدولة، يغطي 75% من ميزانيتها السنوية. وبالنظر إلى أن أرض الصومال غير معترف بها من قبل المجتمع الدولي، فإنها لا تستطيع الاستدانة من المصارف الدولية كي تستثمر في مشروعات البنية التحتية للدولة، لكنها تغطي هذا الجانب من خلال علاقات غير رسمية مع دول عديدة.
وتهدف شركة «موانئ دبي» العالمية إلى استثمار الميناء بشكل كبير من خلال تحديثه وتوسيعه من أجل المنافسة مع الموانئ الأخرى في المنطقة، كما يشمل الاتفاق أن تستثمر دولة الإمارات أيضاً في ترميم الطريق الذي يربط بين مدينة بربرا الساحلية والحدود الإثيوبية، وهو طريق مهم لنقل البضائع إلى إثيوبيا المجاورة، التي ليس لها منفذ بحري منذ انفصال إرتيريا عنها عام 1993، كما يشمل الاتفاق بين الطرفين اتفاقات أخرى في دعم قطاعات الزراعة والطاقة والكهرباء والسياحة.

الانتخابات الرئاسية
كان الحفاظ على استقلال «أرض الصومال» ونَيلها الاعتراف الدولي، مسألة حاضرة بل ومحورية في حملات المتنافسين الثلاثة على منصب الرئاسة في الانتخابات التي جرت يوم الاثنين السادس من نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري. وخاض هذه الانتخابات 3 مرشحين من الأحزاب السياسية الثلاثة (يسمح دستور أرض الصومال بإنشاء 3 أحزاب سياسية فقط) هم: موسي بيحي عبده، رئيس حزب التضامن والوحدة (الذي أعلن فوزه رسمياً بالرئاسة يوم الثلاثاء الماضي)، وعبد الرحمن محمد عبد الله عرّو، رئيس حزب «الوطني»، وفيصل على ورابي، رئيس حزب العدالة والتنمية المعروف بـ«أوعد». وأدلى الناخبون المسجلون الذين وصل عددهم إلى 704 آلاف ناخب، بأصواتهم في 1642 مركزاً انتخابياً منتشرة في 6 محافظات في جمهورية أرض الصومال، في مستوى إقبال لم يكن له مثيل في تاريخ الانتخابات في هذا الإقليم (جمهورية أرض الصومال) الواقعة في شمال الصومال.
ولأول مرة كانت هناك سابقة سياسية في أرض الصومال، حيث لم يشارك الرئيس المنتهية ولايته «أحمد محمود سيلانيو» (81 عاماً) في خوض الانتخابات الرئاسية، حيث تنازل لمرشح حزبه. وحكم سيلانيو أرض الصومال لمدة 7 سنوات. وكان فوز موسي بيحي في هذه الانتخابات كمرشح لـ«حزب التضامن والوحدة والتنمية» المعروف اختصاراً باسم «كولمية» –هذا الحزب الذي حكم أرض الصومال منذ عام 2000- متوقعاً إلى حد كبير، وكانت استطلاعات الرأي تضعه في الصدارة، على الرغم من التحدي الشرس الذي كان يمثله المرشح الآخر عبد الرحمن محمد عبد الله عرّو، رئيس حزب «الوطني» الذي استغل الأخطاء السياسية التي قال إن الحزب الحاكم وقيادته ارتكبها خلال فترة حكمه.
وتميزت الانتخابات الرئاسية في أرض الصومال بأن جميع الذين خاضوها بمن فيهم الرئيس بيحي والمرشحان اللذان تنافسا معه، من جيل الوحدة الذين خدموا في الجمهورية الصومالية وتقلدوا مناصب سياسية وعسكرية ومدنية فيها خلال العقود الثلاثة التي أعقبت الاستقلال (الستينات والسبعينات والثمانينات)، فالرئيس بيحي خدم في السلك العسكري أيام حكم سياد بري ووصل إلى رتبة عقيد طيار، وشارك في حرب الأوجادين بين الصومال وإثيوبيا (1977 - 1978).
أما المرشح الثاني عبد الرحمن محمد عبد الله المعروف بـ«عِرّو» (62 عاماً)، رئيس حزب «الوطني» المعارض، فقد كان موظفاً مرموقاً في وزارة الخارجية الصومالية، وتدرج في المناصب الإدارية داخل الوزارة، قبل أن يتم تعيينه قنصلاً في السفارة الصومالية في موسكو، ثم سفيراً للصومال لدى الاتحاد السوفياتي السابق. أما المرشح الثالث فيصل علي ورابي (70 عاماً) رئيس حزب العدالة والتنمية في أرض الصومال، فإنه هو الآخر عمل في الثمانينات مديراً للتخطيط والبناء في وزارة الأشغال العامة في الصومال، قبل أن يتم تعيينه مديراً عاماً للوزارة نفسها.
وفي الوقت الذي يمثل فيه المتنافسون على الانتخابات الأخيرة جيل الوحدة، على غرار جميع رؤساء جمهورية أرض الصومال السابقين، فإن معظم الناخبين المسجلين ينتمون إلى جيل الانفصال الذين فتحوا أعينهم على دولة يطلق عليها «جمهورية أرض الصومال»، أو «صومالي لاند» (التسمية الإنجليزية التي يستخدمها السياسيون والإعلاميون في خطاباتهم). وبناءً على هذه المعادلة فإن القادة الجدد لأرض الصومال أمامهم تحديات جمّة أبرزها تحقيق تطلعات عمرها 27 عاماً كان الشعار المرفوع فيها «نَيل الاعتراف الدولي» هذا الاعتراف الذي ترفضه جميع دول الجوار، وكذلك جميع المنظمات الدولية والإقليمية التي تتعامل مع الصومال -نظرياً على الأقل- بصفته كياناً واحداً، لكن من الناحية العملية تتعامل معها كأنها دولة أمر واقع تختلف عن بقية الصومال. وتعطي الانتخابات الأخيرة في أرض الصومال انطباعاً للجهات المهتمة يخالف ما عليه الوضع في أقاليم الصومال الأخرى، ويعتبر معظم القادة السياسيين فيها أن هذه الانتخابات خطوة مهمة في الطريق الطويل إلى نَيل الاعتراف.
وقد حظيت هذه الانتخابات باهتمام دولي نسبي، حيث استضافت أرض الصومال أكثر من 70 مراقباً أجنبياً من 27 بلداً انتشروا في مراكز الانتخابات، واستُخدمت فيها تكنولوجيا «IRIS» المتطورة للتعرف على بصمات العين للناخبين عند الإدلاء بأصواتهم للحيلولة دون تصويت الناخب أكثر من مرة واحدة، وهذه هي المرة الأولى التي يتم استخدام هذا النظام في انتخابات في أفريقيا. وعلى الرغم من ذلك فإن بعض التجاوزات والخروقات الانتخابية حصلت في مناطق عدة حسب لجنة المراقبين التي قالت إنها سجلت العديد من هذه المخالفات ولكنها لم تبلغ مستوى تؤثر فيه على النتائج العامة للانتخابات.
بعض المراقبين يعتقدون أن النتيجة كانت متوقعة سلفاً وفقاً للتصنيفات القبلية للناخبين، حيث إن ديمقراطية أرض الصومال ممزوجة بالقبيلة، فعلى الرغم من الحملات الانتخابية والمناظرات التلفزيونية بين المتنافسين الثلاثة فإن تأثيرها على اتجاهات الناخبين قليلة جداً. فقد عُقدت أول مناظرة تلفزيونية تُبث على الهواء مباشرة لرؤساء الأحزاب الثلاثة ونوابهم، وبحضور جماهيري كثيف من السياسيين والأكاديميين والمثقفين، تابعها أنصار المرشحين، إلا أن المناظرة لم تزد ولم تنقص ما كان في جعبة كل حزب من الأصوات في ظل سيطرة الانتماءات القبلية على توجهات الناخبين.
وتشابهت وعود المرشحين الثلاثة، بدءاً من الحفاظ على استقرار أرض الصومال، وتخفيض مستوى البطالة، وتطوير البنية التحتية، ومحاربة الفساد في المؤسسات الحكومية، والوعد الأهم الذي يتمثل في جلب الاعتراف الدولي الذي لم يفلح فيه جميع رؤساء أرض الصومال الأربعة الذين سبقوا الرئيس الجديد موسي بيحي في المنصب.
وغالباً ما تكون انتخابات صومالي لاند، مدعاة إشادة وثناء دوليين في كل المناسبات، لكنه من الواضح أنه إعجاب لا يرقى لأن يصل إلى الاعتراف بالإقليم دولةً مستقلةً. لذلك يجد موسي بيحي نفسه مطالَباً بتحقيق هذا المطلب الصعب عبر مواصلة التفاوض مع الحكومة المركزية في مقديشو والسعي أيضاً لدى الاتحاد الأفريقي والمنظمات الإقليمية والدولية الأخرى لانتزاع الاعتراف الذي طال انتظاره. هذا الاعتراف الذي لا تتحمس له هذه الجهات نظراً إلى تبعاته السياسية على المنطقة كلها.

بطاقة تعريف
- تم الإعلان عن ميلاد «جمهورية أرض الصومال» في 18 مايو عام 1991 بعد نحو 3 أشهر من انهيار الحكم المركزي في الصومال بقيادة الرئيس الراحل محمد سياد بري، وجاء الإعلان في أثناء مؤتمر لزعماء القبائل في شمال الصومال نظّمته جبهة الحركة الوطنية الصومالية (SNM) المعارضة لنظام سياد بري، وذلك في مدينة بُرعو شمال البلاد، تحت اسم «مؤتمر برعو للمصالحة وتقرير المصير».
- نص هذا الإعلان على الانفصال عن جمهورية الصومال الديمقراطية (كما كانت تُعرف آنذاك) والعودة إلى حدود ما قبل 1 يوليو (تموز) عام 1960، وهو التاريخ الذي توحد فيه الإقليم الشمالي من الصومال الذي حصل قبل 4 أيام فقط على الاستقلال عن بريطانيا، والإقليم الجنوبي الذي حصل هو الآخر على الاستقلال عن إيطاليا في الأول من يوليو، ليشكلا الجمهورية الصومالية.
- دخلت أرض الصومال منذ استقلالها مرحلة بناء مؤسسات دولة أمر واقع، رغم عدم حصولها على الاعتراف الدولي. فتم إنشاء نظام جمهوري، ومجلس للنواب، ومجلس للأعيان، وحكومة ودستور ونظام انتخابات لتداول السلطة بشكل سلمي، إضافة إلى عملة وطنية وبنك مركزي وعَلم وشعار دولة خاصَّين بها، وكذلك أجهزة أمنية (جيش وشرطة ومخابرات)، ونظام إدارة متكامل كله مستقل عن الدولة الصومالية.
- تقع أرض الصومال (صومالي لاند) في أقصي شمال غربي الصومال تحدّها جيبوتي من الغرب، وإثيوبيا من الجنوب، وإقليم بونتلاند الصومالي من الشرق. وتملك أرض الصومال ساحلاً طويلاً على خليج عدن يمتد بطول 740 كم. وتبلغ مساحتها نحو 137600 كم2.
- يبلغ عدد سكان جمهورية أرض الصومال نحو 3.5 (3 ملايين ونصف المليون نسمة) حسب الإحصاءات التقديرية غير الرسمية. وينتمي غالبية السكان المحليين إلى العرق الصومالي، ونحو 55% من السكان من البدو الرُّحّل أو شبه الرُّحل وسكان البادية، بينما يعيش 45% من السكان في المناطق الحضرية وأهمها العاصمة هرغيسا التي يقدَّر عدد سكانها بنحو 650 ألف نسمة، وأبرز المدن الأخرى مثل بورعو وبورما وبربرة وعيرغابو ولاس عانود.
- يسمح الدستور الرسمي في أرض الصومال بوجود 3 أحزاب سياسية فقط تتنافس على الحكم، والأحزاب المعترف بها هي: حزب التضامن والوحدة والتنمة (Kulmiye): وهو الحزب الحاكم خلال الفترة من 2010 حتى 2017. زعيمه خلال نفس الفترة هو السيد موسى بيحي عبده، الذي فاز في الانتخابات التي أُجريت يوم 13 نوفمبر 2017. والحزب الوطني (Waddani): بزعامة عبد الرحمن محمد عبد الله المعروف بـ«عرّو»، رئيس مجلس النواب السابق في أرض الصومال. حل في المرتبة الثانية في الانتخابات الأخيرة. وحزب العدالة والتنمية (UCID): ثالث حزب سياسي في جمهورية أرض الصومال. زعيم الحزب هو المهندس فيصل علي ورابي، وحل هذا الحزب في المرتبة الثالثة في الانتخابات الأخيرة.
> فيما يتعلق بالعلاقة مع الحكومة المركزية في مقديشو، فإن مقديشو تَعتبر أرض الصومال جزءاً لا يتجزأ من الجمهورية الصومالية، ولذلك أُعطيت القبائل الساكنة في أرض الصومال تمثيلاً في مجلسي البرلمان الفيدرالي (مجلس الأعيان ومجلس الشعب) إلى جانب مشاركتهم في الحكومة ومؤسسات الدولة الأخرى، لكن أرض الصومال تقول إنه لا علاقة سياسية لها إطلاقاً مع حكومة مقديشو، وإن الأعضاء الذين ينتمون إلى أرض الصومال المشاركين في المؤسسات الفيدرالية لا يمثلون إلا أنفسهم. وكانت هناك مفاوضات طويلة بين الطرفين كان آخرها برعاية تركية، لكن هذه المفاوضات لم تسفر عن نتائج تذكر لأنها لم تبحث القضايا الجوهرية الخلافية بين الجانبين، إذ إن أرض الصومال تصر على التعامل بين الطرفين على أساس دولتين جارتين، بينما تطالب الحكومة المركزية في مقديشو بأن يكون التعامل على أساس دولة واحدة وبحث مطالب أرض الصومال في هذا الإطار، ولم يفلح الوسيط التركي في التقريب بين الطرفين حتى الآن، وتم تعليق المفاوضات، ومن المتوقع استئنافها مطلع العام المقبل.



مسارات يمنية عسكرية وقانونية في مواجهة الإرهاب الحوثي

دخان يتصاعد إثر ضربة جوية استهدفت موقعاً للحوثيين في تعز (إعلام عسكري)
دخان يتصاعد إثر ضربة جوية استهدفت موقعاً للحوثيين في تعز (إعلام عسكري)
TT

مسارات يمنية عسكرية وقانونية في مواجهة الإرهاب الحوثي

دخان يتصاعد إثر ضربة جوية استهدفت موقعاً للحوثيين في تعز (إعلام عسكري)
دخان يتصاعد إثر ضربة جوية استهدفت موقعاً للحوثيين في تعز (إعلام عسكري)

تتجه المواجهة اليمنية مع الجماعة الحوثية إلى مسارين متوازيين، عسكري وقانوني، مع استمرار المعارك على جبهات تعز ومأرب والجوف، وتصاعد الضربات الجوية التي تستهدف مواقع الجماعة وقدراتها القتالية في عدد من المحافظات، بالتزامن مع إقرار البرلمان اليمني قانوناً يصنفها منظمة إرهابية ويجرّم أنشطتها ومصادر تمويلها وتسليحها.

وفي أحدث التطورات الميدانية، تمكنت القوات الحكومية اليمنية، مسنودة بالمقاومة الشعبية، من إحباط هجوم حوثي استهدف مواقعها في جبهة الشقب بمديرية صبر الموادم، جنوب شرقي تعز، في وقت تواصل فيه القوات مواجهاتها مع الجماعة على امتداد جبهات المحافظة، التي تشهد منذ أسابيع عمليات عسكرية وهجمات متبادلة.

يأتي ذلك بينما تتواصل العمليات الحكومية في شمال مأرب وجنوب شرقي الجوف، بإسناد من الطيران الحربي والمسيّر والمدفعية، في إطار عملية «فجر اليمن»، وسط إعلان عسكري عن تنفيذ مئات الضربات التي استهدفت تجمعات الحوثيين وتحصيناتهم ومراكز قيادتهم ووسائلهم القتالية.

جنود من القوات المسلحة اليمنية خلال المواجهات مع الحوثيين في مأرب والجوف (إعلام عسكري)

وفي الساعات الماضية، أعلنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذ 661 عملية استهداف، شملت 15 غارة جوية، و526 عملية بمدفعية الميدان، و53 بواسطة الطيران المسيّر، و67 باستخدام الراجمات، وقالت إنها وصلت إلى مواقع الجماعة وتجمعات عناصرها وتحصيناتها ومرابض أسلحتها وتحركات آلياتها.

وقال المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة، العقيد الركن ماجد النزيلي، إن العمليات أسفرت عن تحييد 173 من القيادات الميدانية والعناصر الحوثية بين قتيل وجريح، وتدمير وإعطاب 71 آلية ومعدة عسكرية، فضلاً عن تدمير مراكز قيادة وسيطرة متقدمة ونقاط مراقبة وتحصينات.

وأوضح أن القوات الحكومية تخوض مواجهات مباشرة في شمال مأرب، امتداداً إلى جنوب شرقي الجوف، وتتعامل مع مصادر النيران والأنساق القتالية التي دفعت بها الجماعة إلى خطوط المواجهة، في حين استهدفت ضربات جوية تجمعات وتحصينات حوثية في قطاع العلم شرق الجوف، وأخرى استهدفت وسائل قتالية للجماعة جنوب شرقي مدينة الحزم.

وفي تعز، تواصل القوات الحكومية والمقاومة الشعبية التصدي للتحركات والهجمات الحوثية، مع استمرار المواجهات في جبهات المحافظة، بما فيها الشقب، حيث أحبطت القوات هجوماً جديداً للجماعة. وأكدت القوات المسلحة استمرار عملياتها العسكرية في مختلف الجبهات، مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية.

حصار تعز في صدارة الأولويات

في سياق متصل، قدم رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة اليمنية، الفريق الركن صغير بن عزيز، إحاطة أمام مجلس النواب تناولت التطورات العسكرية وطبيعة المواجهات التي تخوضها القوات الحكومية في مختلف الجبهات، مؤكداً أن الجماعة الحوثية تكبدت خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.

وشدد بن عزيز على أن فك الحصار عن مدينة تعز ينبغي أن يتصدر أولويات المعركة الوطنية، باعتباره جزءاً أصيلاً من استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب، ووضع حد لمعاناة السكان واستعادة حقهم في الحياة والحرية والتنقل.

يمنية تحمل طفلاً في مستشفى بمدينة تعز جنوب غربي اليمن (رويترز)

ودعا رئيس هيئة الأركان إلى تعزيز الإسناد الشعبي للقوات المسلحة وتماسك الجبهة الداخلية، وتجاوز خلافات الماضي وتوحيد الصفوف، مشيراً إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب توجيه مختلف الطاقات والإمكانات نحو المواجهة مع الحوثيين.

وحذر من الهجمات التي تشنها الجماعة في محافظة لحج، إلى جانب تحركاتها في مأرب والجوف، مؤكداً أن القوات المسلحة ستتعامل معها، وأن حماية أراضي الجمهورية مسؤولية وطنية مشتركة.

المسار القانوني

بالتوازي مع العمليات العسكرية، أقر مجلس النواب اليمني الصيغة النهائية لقانون تصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية وتجريم أنشطتها وتمويلها، بعد مناقشات استمرت يومين، والتصويت عليه بالإجماع، تمهيداً لرفعه إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي لإصداره.

وجاء إقرار القانون بعد دراسة المشروع من اللجنة البرلمانية الخاصة، برئاسة نائب رئيس المجلس محسن باصرة، وبمشاركة رؤساء الكتل البرلمانية واللجنة الدستورية، وبحضور ممثلي الحكومة، قبل مناقشة مواده والتصويت عليها مادة مادة.

ويتألف القانون من 55 مادة موزعة على 9 أبواب، تشمل تصنيف الجماعة بجميع تنظيماتها وتشكيلاتها السياسية والعسكرية والمدنية منظمة إرهابية، وتحديد الجرائم والعقوبات والتدابير القانونية المترتبة على ذلك، بما يتيح ملاحقة المتورطين في انتهاكاتها وتجفيف مصادر تمويلها وتسليحها.

ويحظر القانون الدعوة إلى أفكار الاستعلاء السلالي والطائفي والترويج لها، ويجرّم الاستيلاء على سلطات الدولة، وحصار المدن وتجويع السكان، واستهداف المدنيين والمنشآت العامة والممتلكات الخاصة والطرقات، وزراعة الألغام والاعتداء على الملاحة الدولية والمرافق الأساسية، بما فيها خدمات المياه والكهرباء والصحة والنقل.

كما يتضمن عقوبات على تجنيد الأشخاص وتدريبهم وتسليحهم، تصل إلى الإعدام في الجرائم والحالات التي حددها، إلى جانب تنظيم إجراءات تعقب الأموال والأصول والممتلكات المرتبطة بالجماعة والكيانات التابعة لها، وحجزها وتجميدها ومصادرتها وفقاً للقانون.


الحكومة اليمنية تفعل خطط الطوارئ لحماية المطارات والمنافذ

صبي يمني نازح يسير خارج خيمة في مخيم للنازحين على مشارف مدينة عدن (أ.ب)
صبي يمني نازح يسير خارج خيمة في مخيم للنازحين على مشارف مدينة عدن (أ.ب)
TT

الحكومة اليمنية تفعل خطط الطوارئ لحماية المطارات والمنافذ

صبي يمني نازح يسير خارج خيمة في مخيم للنازحين على مشارف مدينة عدن (أ.ب)
صبي يمني نازح يسير خارج خيمة في مخيم للنازحين على مشارف مدينة عدن (أ.ب)

دفعت التطورات العسكرية المتسارعة في اليمن الحكومة إلى رفع مستوى الاستعداد في المرافق الحيوية، وتفعيل خطط الطوارئ في المطارات والمنافذ البرية، بالتزامن مع اتساع موجة النزوح جراء التصعيد الحوثي، التي تجاوزت 347 ألف شخص، وسط تحذيرات أممية من ارتفاع الخسائر المدنية إلى أكثر من 300 قتيل وجريح منذ أغسطس (آب) الماضي.

وتعكس الإجراءات الحكومية مخاوف من انتقال تداعيات المواجهات إلى قطاعات النقل والملاحة والإمداد، خصوصاً مع تصاعد التهديدات المرتبطة بمضيق باب المندب، الذي يمثل أحد أهم الممرات البحرية للتجارة الدولية.

وفي هذا السياق، وجّه وزير النقل اليمني محسن العُمري، برفع مستوى الجاهزية واليقظة في المطارات والمنافذ البرية، وتفعيل خطط الطوارئ، وتشديد الإجراءات الأمنية والرقابية، وتعزيز التنسيق مع السلطات المحلية والأجهزة الأمنية في المحافظات، لضمان استمرار العمل وسلامة المنشآت الحيوية.

الحوثيون استهدفوا مطار عدن الدولي بالصواريخ عدة مرات (إعلام حكومي)

وجاءت التوجيهات خلال اجتماع ترأسه الوزير مع قيادات الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد والهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري، ومديري المطارات والمنافذ البرية، لمناقشة خطط الطوارئ والإجراءات التنفيذية ومستوى الاستعداد في المؤسسات التابعة للوزارة.

وأكد العُمري أن المرحلة الراهنة تفرض مضاعفة الجهود ورفع مستوى التنسيق والاستعداد، مشيراً إلى التطورات المتصلة بباب المندب وأهميته الاستراتيجية للملاحة والتجارة الدولية، باعتباره ممراً مائياً حيوياً تستفيد منه دول العالم.

وقال إن أي تهديد للممرات المائية والملاحة الدولية لن تقتصر تداعياته على اليمن؛ بل ستمتد إلى حركة التجارة العالمية، مؤكداً أن حماية أمن الملاحة مسؤولية مشتركة تتطلب تحركاً دولياً جاداً وتنسيقاً فاعلاً مع الحكومة اليمنية والمملكة العربية السعودية، التي قال إنها تواصل دعم اليمن في مختلف الظروف.

وزير النقل اليمني محسن العُمري خلال اجتماع تفعيل خطط الطوارئ (إعلام حكومي)

وأضاف أن «لا مستقبل لليمن في ظل المشروع الحوثي»، داعياً إلى مواجهة الجماعة التي وصفها بالمتطرفة، وقال إنها تمثل مشروعاً طائفياً وعقائدياً دخيلاً على المجتمع اليمني، وتقف إيران خلفه وتدعمه.

وشدد وزير النقل على ضرورة الالتزام بتوجيهات القيادة السياسية بشأن التعامل مع المستجدات في باب المندب والمناطق الحيوية، ومواصلة متابعة التطورات ورفع مستوى اليقظة، بما يضمن حماية المرافق والمنشآت واستمرارية الخدمات.

موجة نزوح متصاعدة

بالتوازي مع التدابير الحكومية، تتسع التداعيات الإنسانية للمواجهات؛ إذ أفادت منظمة الهجرة الدولية بارتفاع عدد النازحين في اليمن إلى أكثر من 347 ألف شخص، بينهم 14 ألفاً و196 شخصاً سُجل نزوحهم خلال الأيام الثلاثة الأخيرة من فترة التقرير.

ورصدت المنظمة نزوح 18 ألفاً و780 شخصاً، يمثلون 3130 أسرة، خلال الفترة من 8 إلى 14 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، في مؤشر على استمرار حركة الفرار من مناطق المواجهات والتوترات الأمنية.

وتصدرت محافظة تعز قائمة المحافظات الأكثر استقبالاً للنازحين، بإجمالي 143 ألفاً و130 شخصاً، يمثلون 41 في المائة من إجمالي الحالات المسجلة، تلتها لحج بـ91 ألفاً و314 شخصاً (26 في المائة)، ثم عدن بـ70 ألفاً و404 أشخاص (20 في المائة).

التصعيد الحوثي تسبب في نزوح أكثر من 347 ألف يمني خلال 10 أسابيع (إعلام محلي)

كما توزعت بقية حالات النزوح على محافظات أبين بـ16 ألفاً و218 شخصاً، والحديدة بـ7782، وشبوة بـ5830، ومأرب بـ3564، وحضرموت بـ3558، والمهرة بـ3096، والضالع بـ2425 شخصاً.

وفي مواجهة الاحتياجات المتزايدة، ذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن المنظمة وشركاءها تمكنوا، رغم التحديات، من إيصال مساعدات طارئة إلى أكثر من 270 ألف نازح؛ أي ما يقارب ثلثي إجمالي النازحين، فيما حصل أكثر من 202 ألف شخص على مساعدات نقدية طارئة.

وفي القطاع الصحي، وصلت تدخلات الشركاء إلى أكثر من 103 آلاف نازح، بينما أسفرت حملة التطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية، التي انطلقت في 7 نوفمبر، عن تطعيم أكثر من 600 ألف طفل.

خسائر مدنية

على الصعيد الحقوقي، وثق مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان سقوط أكثر من 300 مدني بين قتيل وجريح منذ مطلع أغسطس الماضي، بينهم أكثر من 70 قتيلاً، وفق الحالات التي تمكن المكتب من التحقق منها.

يمنيون يصطفون لإعادة تعبئة أسطوانات الغاز بمدينة تعز المحاصرة من قبل الحوثيين (أ.ف.ب)

وأوضح المكتب أن الأطفال يشكلون أكثر من ثلث إجمالي الضحايا، وما يقرب من نصف القتلى، محذراً من أن الحصيلة الفعلية مرشحة لأن تكون أعلى بكثير، بالنظر إلى أن الأرقام المعلنة تقتصر على الوقائع التي أمكن التحقق منها أممياً.

وتضع هذه الأرقام التداعيات الإنسانية للتصعيد في صدارة المخاوف، مع استمرار المواجهات واتساع رقعة النزوح، في وقت تسعى فيه الحكومة إلى تحصين المرافق الحيوية واحتواء المخاطر المحتملة على حركة النقل والملاحة والتجارة.


إب تتصدر إصابات السرطان في اليمن بـ9 آلاف حالة

مركز علاج السرطان في إب يستقبل بين 5 و10 حالات إصابة يومية (إعلام محلي)
مركز علاج السرطان في إب يستقبل بين 5 و10 حالات إصابة يومية (إعلام محلي)
TT

إب تتصدر إصابات السرطان في اليمن بـ9 آلاف حالة

مركز علاج السرطان في إب يستقبل بين 5 و10 حالات إصابة يومية (إعلام محلي)
مركز علاج السرطان في إب يستقبل بين 5 و10 حالات إصابة يومية (إعلام محلي)

​تتصاعد المخاوف الصحية في محافظة إب اليمنية، الخاضعة لسيطرة الحوثيين (192 كيلومتراً جنوبي صنعاء)، جرَّاء الارتفاع المقلق في معدلات الإصابة بمرض السرطان؛ حيث تُسجل المحافظة ما بين 5 و10 إصابات جديدة يومياً، وسط مطالبات شعبية بالكشف عن أسباب هذا التفشي، وهواجس متنامية من ارتباطه برَيِّ المحاصيل الزراعية بمياه الصرف الصحي غير المعالجة.

وحسب المؤسسة الوطنية لمكافحة السرطان، ومقرها في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن مركز الأمل لعلاج الأورام التابع للمؤسسة في إب، يستقبل يومياً حالات جديدة يتراوح عددها بين 5 و10 إصابات مؤكدة بالسرطان، في مؤشر يثير القلق بشأن الوضع الصحي في المحافظة.

وتأتي هذه المخاوف الصحية في سياق تدهور بيئي متسارع تشهده المحافظات اليمنية منذ اندلاع النزاع؛ حيث أدى غياب الرقابة الحكومية وارتفاع تكاليف الطاقة والوقود إلى لجوء مزارعين في محيط المدن الكبرى -ومنها إب- إلى استخدام مياه الصرف الصحي غير المعالجة لري المحاصيل كبديل مجاني ومستمر.

ورغم غياب نتائج علمية رسمية تحسم الأسباب المباشرة وراء هذا التصاعد، يربط سكان محليون بين الظاهرة وتلوث الخضراوات التي تُروى بمياه المجاري منذ سنوات.

زحام شديد تشهده مرافق مركز علاج السرطان في محافظة إب (إعلام محلي)

ومنذ سيطرة الحوثيين على أجزاء واسعة من البلاد، انتشر الاستخدام العشوائي للمبيدات والأسمدة الكيميائية المحظورة، ما حوَّل السلة الغذائية للمواطنين إلى مصدر قلق صحي داهم.

إهمال حوثي للمشكلة

يشير أهالي المدينة، وفق تقديرات متداولة بينهم، إلى أن نحو 60 في المائة من مرضى السرطان اليمنيين الذين يسافرون إلى مصر للعلاج ينحدرون من محافظة إب.

ويتهم السكان الجماعة الحوثية، بالتغاضي عن الممارسات الزراعية التي تتسبب في تلوث طعامهم، وعدم اتخاذ إجراءات ميدانية حازمة لوقفها.

مجرى سيول بجوار رئاسة جامعة إب يمتلئ بمياه الصرف الصحي (فيسبوك)

وحسب إفادات الأهالي لـ«الشرق الأوسط»، فإن تحرك السلطات اقتصر على الإيعاز إلى جامعة المحافظة بتنظيم حلقة نقاشية حول الظاهرة، دون أي تدخل عملي لمعالجة كارثة الري بالمياه الملوثة.

وفي ظل هذه المخاوف، تتفاقم معاناة مرضى السرطان داخل مركز الأمل لعلاج الأورام، الذي يشهد ازدحاماً متزايداً مع توافد المرضى من مختلف مديريات المحافظة، وسط محدودية الإمكانات وشح الموارد اللازمة لمواجهة الأعداد المتزايدة.

وقالت مصادر طبية لـ«الشرق الأوسط» إن المركز بات يواجه ضغوطاً متزايدة نتيجة ارتفاع أعداد المرضى، في وقت تتضاعف فيه معاناة المصابين وأسرهم، بسبب تكاليف العلاج وصعوبة الحصول على الأدوية والخدمات الطبية اللازمة. وأن هناك 9 آلاف إصابة مسجلة في المحافظة التي احتلت المركز الأول في عدد الإصابات المسجلة.

وثيقة تكشف عن اعتراف الحوثيين بمشكلة التلوث إلا أنهم لم يتخذوا إجراءات لحلها (إعلام محلي)

ويعاني المركز من محدودية الإمكانات، إلا أن طاقمه الطبي يحاول تقديم خدمات التشخيص والعلاج المجانية للمرضى، مثل المعاينة الطبية والفحوصات المخبرية والعلاج الكيماوي والرقود وتوفير الأدوية، إلى جانب الدعم النفسي للمرضى.

مطالب شعبية

وتحذر المصادر الطبية من أن استدامة هذه الخدمات باتت مهددة جرَّاء اتساع الفجوة بين ازدياد الاحتياجات وضعف الدعم المتاح.

ويطالب السكان باتخاذ إجراءات عاجلة للتحقيق في أسباب ارتفاع الإصابات، وفحص مصادر المياه المستخدمة في ري المحاصيل الزراعية، وتشديد الرقابة على المزارع والأسواق، ويشددون على دعم مركز الأمل وتعزيز قدرته على توفير العلاج المجاني.

مضخة مياه تُستخدم للسحب من شبكة الصرف الصحي وري المزروعات في إب (إكس)

وتتضمن مطالبهم، أيضاً، إجراء دراسات علمية وميدانية مستقلة لتحديد العوامل المحتملة وراء ارتفاع معدلات الإصابة، بدلاً من الاكتفاء بالفعاليات والندوات، في ظل مخاوف متزايدة من استمرار تعرُّض السكان لمخاطر صحية غير معروفة.

وتتضاعف مأساة مرضى الأورام في اليمن بفعل انهيار القطاع الصحي العام، وتوقف الدعم الدولي عن عشرات المرافق الطبية؛ ما جعل المراكز الخيرية والمجتمعية، مثل «مركز الأمل»، خط الدفاع الوحيد أمام آلاف المرضى الفقراء الذين يعجزون عن تحمل تكاليف السفر إلى الخارج أو شراء الجرعات الكيماوية باهظة الثمن، في ظل انقطاع الرواتب وتدهور الأوضاع المعيشية.