معارك وغارات محدودة رغم سريان هدنة جديدة في السودان

تصاعد الدخان فوق الخرطوم جراء الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات «الدعم السريع» أمس (أ.ف.ب)
تصاعد الدخان فوق الخرطوم جراء الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات «الدعم السريع» أمس (أ.ف.ب)
TT

معارك وغارات محدودة رغم سريان هدنة جديدة في السودان

تصاعد الدخان فوق الخرطوم جراء الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات «الدعم السريع» أمس (أ.ف.ب)
تصاعد الدخان فوق الخرطوم جراء الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات «الدعم السريع» أمس (أ.ف.ب)

شهدت الخرطوم معارك وغارات جوية، مساء أمس (الاثنين)، رغم بدء سريان الهدنة التي تمتدّ أسبوعاً بين الجيش وقوات «الدعم السريع»، والتي من المفترض أن تتيح خروج المدنيين وإدخال مساعدات إنسانية إلى السودان.

منذ 15 أبريل (نيسان)، أسفر النزاع بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات «الدعم السريع» بقيادة محمد حمدان دقلو المعروف بحميدتي، عن مقتل ألف شخص وأكثر من مليون نازح ولاجئ.

وبعدما دخلت الهدنة حيّز التنفيذ رسمياً عند الساعة 19:45 بتوقيت غرينتش، أفاد سكّان الضاحية الشمالية الشرقية للخرطوم عن وقوع معارك، كذلك الأمر بالنسبة إلى آخرين في جنوب العاصمة أبلغوا وكالة الصحافة الفرنسية عن غارات جوية. وقال كارل سكمبري من المجلس النرويجي للاجئين (NRC) «بعيداً عن التصريحات الرسمية، السودان لا يزال يُقصف وملايين المدنيين في خطر»، مستنكراً عبر «تويتر»، «أكثر من شهر من الوعود الكاذبة»، بينما فشلت حوالى 12 هدنة مع الدقائق الأولى من بدء تطبيقها.

وشهد سكّان الخرطوم البالغ عددهم خمسة ملايين نسمة تقريباً، أمس، قتالاً متواصلاً لليوم السابع والثلاثين على التوالي، في ظلّ حرّ شديد بينما حُرم معظمهم من الماء والكهرباء والاتصالات. وأشارت الأمم المتحدة بعد ظهر أمس إلى «معارك وتحرّكات للقوات، بينما تعهّد المعسكران عدم استغلال الأمر عسكرياً قبل دخول الهدنة حيّز التنفيذ».

«مصير مأساوي»

أعلن الوسطاء الأميركيون والسعوديون أنّه تمّ التوصّل، بعد أسبوعين من المفاوضات، إلى هدنة لمدّة أسبوع من أجل استئناف الخدمات وعمل المستشفيات وتأمين المخزونات من الاحتياجات الإنسانية.

وأعلنت اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان في وقت مبكر اليوم إغلاق مستشفى جديد في الضاحية الكبرى للخرطوم. فقد أُجبر موظفوها على التوقف عن العمل، لا سيما أنهم كانوا في مرمى النيران. وقالت النقابة: «فوجئنا خلال الأيام الماضية ولعدة مرّات، بدخول عناصر مسلّحة من قوات الدعم السريع إلى المستشفى، قامت بالتعدّي على المرضى والمرافقين والكوادر الطبية، وعملت على ترهيبهم بإطلاق النار داخل أروقة المستشفى». كما أشارت إلى «حملة الأكاذيب والإشاعات المغرضة» التي يشنّها كبار ضبّاط الجيش ضدّ الكوادر الطبية والمتطوّعين الذين يعملون في المستشفى، والذين تلقّوا «تهديدات شخصية».

في هذه الأثناء، يواصل الأطباء التحذير من مصير مأساوي للمستشفيات. ففي الخرطوم، كما في دارفور، باتت المستشفيات كلّها تقريباً خارج الخدمة. أمّا المستشفيات التي لم يتمّ قصفها، فلم يعد لديها ما يكفي من المخزونات أو باتت محتلّة من قبل المتحاربين. وتطالب الطواقم الإنسانية بتأمين ممرّات آمنة، فيما أكّدت الرياض وواشنطن، أنّ هذه المرّة ستكون هناك «آلية لمراقبة وقف إطلاق النار» تجمع بين ممثّلين عن الجانبين بالإضافة إلى ممثّلين عن الولايات المتحدة والسعودية.

حتّى الآن، لم يعلّق أي من الوسطاء منذ دخول الهدنة حيّز التنفيذ. ويرى الخبراء أنّ آلية العقوبات أساسية في مواجهة جنرالَين مقتنعَين بقدرتهما على الانتصار عسكرياً وبالتالي أكثر استعداداً لحرب طويلة من أن يقدّموا تنازلات على طاولة المفاوضات.

«كلّنا جائعون»

أعلن المعسكران أنهما ينويان احترام وقف إطلاق النار هذا، لكن في الخرطوم قال سكان إنّهم لا يرون أيّ استعداد لذلك. وقال محمود صلاح الدين المقيم في الخرطوم للوكالة أمس: «ليس هناك ما يشير إلى أنّ قوات الدعم السريع التي لا تزال تحتلّ الشوارع، تستعدّ لمغادرتها».

ورغم أنّ الجيش يسيطر جواً، فإنّه لا يوجد سوى عدد قليل من أفراده في وسط العاصمة، بينما تحتلّ قوات «الدعم السريع» على المستوى الميداني الخرطوم. ويتهمها كثير من السكان بنهب منازلهم أو إقامة مقار لها فيها. رغم كلّ شيء، تأمل ثريا محمد علي في أن تصمت الأسلحة، على الأقل خلال مغادرتها العاصمة. وتقول للوكالة: «لو كانت هناك هدنة حقيقية سوف آخذ أبي المريض وأخرج من الخرطوم إلى أيّ مكان»، مضيفة: «بعد هذه الحرب لم تعد الخرطوم مكاناً يصلح للحياة فكلّ شيء تمّ تدميره».

يقول سكان آخرون إنّهم يريدون زيارة الطبيب، بعد مرور أسابيع من دون حصولهم على استشارة خصوصاً للمصابين بأمراض مزمنة، بينما يأمل آخرون في أن يتمكّن موظفو الخدمة العامة من إعادة المياه والكهرباء والإنترنت وشبكات الهاتف.

وبينما يحتاج 25 مليون سوداني من أصل 45 مليوناً، إلى مساعدات إنسانية وفقاً للأمم المتحدة، تزداد ندرة الغذاء بينما أغلقت المصارف أبوابها ودُمّرت أو نُهبت معظم مصانع الأغذية الزراعية. وتقول سعاد الفاتح المقيمة في الخرطوم للوكالة: «كلّنا جائعون، الأطفال وكبار السن، الجميع يعاني من الحرب. لم يعد لدينا ماء».

وبحسب الأمم المتحدة، إذا استمرّ الصراع فإنّ مليون سوداني إضافيا قد يفرّون إلى الدول المجاورة التي تخشى انتقال عدوى العنف إليها.


مقالات ذات صلة

مقتل 9 بعد هجوم لـ«الدعم السريع» على المستشفى الرئيسي في الفاشر

شمال افريقيا أشخاص يسيرون بجوار مركبة مدمَّرة بعد قصف لقوات «الدعم السريع» على أم درمان (رويترز)

مقتل 9 بعد هجوم لـ«الدعم السريع» على المستشفى الرئيسي في الفاشر

قالت مصادر سودانية إن قوات «الدعم السريع» هاجمت المستشفى الرئيسي الذي ما زال يعمل في مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور، الجمعة، مما أسفر عن مقتل 9 وإصابة 20.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
أفريقيا إردوغان مستقبلاً البرهان في أنقرة 12 أغسطس 2021 (رويترز)

إردوغان يعرض وساطة لحل الخلاف بين السودان والإمارات

عرض الرئيس التركي رجب طيب إردوغان وساطة بلاده لحل الخلاف بين السودان والإمارات على غرار ما قامت به لتسوية الأزمة بين الصومال وإثيوبيا في أرض الصومال

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شمال افريقيا صورة من المحكمة الجنائية الدولية تظهر القائد السابق في ميليشيا «الجنجويد» السودانية، علي كوشيب، خلال جلسة استماع لتأكيد التهم المتعلقة بجرائم الحرب (أ.ف.ب)

قائد «الجنجويد» في دارفور ينفي أمام الجنائية الدولية ارتكابه جرائم حرب

نفى زعيم ميليشيا سوداني، اليوم (الجمعة)، أمام المحكمة الجنائية الدولية الاتهامات الموجّهة إليه بارتكاب جرائم حرب في إقليم دارفور.

«الشرق الأوسط» (لاهاي)
شمال افريقيا علي عبد الرحمن الشهير بـ«علي كوشيب» المتهم بجرائم حرب في إقليم دارفور (موقع الجنائية الدولية)

مدعي «الجنائية الدولية»: غالبية الأدلة تثبت التهم ضد «كوشيب»

أبلغ مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية القضاة أن علي عبد الرحمن (كوشيب)، المتهم بارتكاب جرائم حرب في دارفور، كان زعيم ميليشيا مرهوب الجانب وأمر بارتكاب فظائع.

شمال افريقيا أحد سكان حي أم درمان القديم ينظر إلى منزله بعد أن تضرر بالقذائف (رويترز)

لجنة الإنقاذ الدولية: الأزمة الإنسانية في السودان هي الأكبر على الإطلاق

قال تقرير أصدرته لجنة الإنقاذ الدولية الأربعاء إن الأزمة في السودان أصبحت «أكبر أزمة إنسانية مسجلة على الإطلاق».

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)

الجزائر: تدابير حكومية لاحتواء السوق العقارية غير الرسمية

اجتماع وزير المالية مع الموثقين لبحث تدابير الحد من السيولة النقدية غير الرسمية في قطاع العقار (الوزارة)
اجتماع وزير المالية مع الموثقين لبحث تدابير الحد من السيولة النقدية غير الرسمية في قطاع العقار (الوزارة)
TT

الجزائر: تدابير حكومية لاحتواء السوق العقارية غير الرسمية

اجتماع وزير المالية مع الموثقين لبحث تدابير الحد من السيولة النقدية غير الرسمية في قطاع العقار (الوزارة)
اجتماع وزير المالية مع الموثقين لبحث تدابير الحد من السيولة النقدية غير الرسمية في قطاع العقار (الوزارة)

بحث وزير المالية الجزائري، لعزيز فايد، مع أكبر تنظيم للموثقين، الخميس، خطة اعتمدتها الحكومة في قانون الموازنة لسنة 2025، وهي تتعلق بتقييد الكتلة النقدية في قطاع العقارات، حيث يجري تداول سيولة ضخمة، محل شبهة استخدامها في غسل أموال، وتمويل أعمال إرهابية.

وأفادت وزارة المالية على حسابها بالإعلام الاجتماعي بأن فايد شدد خلال الاجتماع، الذي عُقد بالعاصمة، على «تحسين عمليات الإشهار العقاري، وتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك في إطار تحسين التفاعل والتنسيق بين مهنة الموثقين وإدارة أملاك الوطنية، وكذا مصالح الخزينة العمومية والضرائب».

وزير المالية يشرح خطة الحكومة لاحتواء سوق العقار غير الرسمية (الوزارة)

وعرض أمين المال في البلاد في خطابه «مستجدات تحديث إدارة الأملاك الوطنية»، و«التقدم المحقَّق في رقمنة إدارة الأملاك الوطنية»، مشيداً بخدمة تقدمها «بوابة فضاء الجزائر» الإلكترونية، الخاصة بمجال العقارات، والتي تمنح، حسبه، حلولاً رقمية مبتكرة للمواطنين والمهنيين، كما تحدث عن «إطلاق دفتر عقاري إلكتروني سيُحْدث نقلة نوعية في أعمال تحسين القطاع».

وتناولت كلمة فايد تدابير جديدة تضمنها قانون المالية لسنة 2025، «خصوصاً وجوب إجراء كل المعاملات العقارية عبر وسائل الدفع البنكية، وهو ما يمثل خطوة مهمة في مكافحة السوق الموازية وتعزيز الشفافية».

ويقصد الوزير إجراءات تحمل صرامة كبيرة تتعلق بمحاربة السوق غير الرسمية، وتبييض الأموال والتهرب من دفع الضرائب، وهي آفات تثقل كاهل الاقتصاد الجزائري، وتؤدي إلى تشويه المنافسة بين الفاعلين الاقتصاديين، وتُعد مصدراً للثراء غير المشروع.

واستندت الحكومة في إقرار هذه التدابير إلى تقرير حديث للبنك المركزي يحذر من «اختلال خطير في مسارات الكتلة النقدية الموازية». ووفق التقرير نفسه، تصل المبالغ المتداوَلة خارج النظام المصرفي إلى 8.273 مليار دينار، وبسعر الصرف الحالي للدولار يمثل ذلك ما يقارب 62 مليار دولار، وهو مبلغ هائل يفلت من السيطرة.

وحاولت السلطات في السنوات الأخيرة إقناع الناشطين في السوق الموازية بضم أموالهم إلى بنوك ومصارف الدولة بغرض التحكم فيها، وتوظيفها في خطتها لإنعاش الاقتصاد، وفتحت للغرض أقساماً للصيرفة الإسلامية في المؤسسات البنكية، لكن نتائج هذه الخطوة جاءت أقل من التوقعات، علماً أن الرئيس عبد المجيد تبون سبق أن صرح في 2021 بأن قيمة الكتلة النقدية غير الرسمية المتداولة لا تقل عن 90 مليار دولار.

الرئيس تبون أكد أن قيمة الكتلة النقدية غير الرسمية المتداولة لا تقل عن 90 مليار دولار (د.ب.أ)

ومن الواضح أن الحكومة فضَّلت البدء بسوق العقار في تنفيذ استراتيجيتها، حيث يجري استعمال سيولة ضخمة في عمليات بيع وشراء المباني والأراضي، واهتدت إلى أن آلاف الموثقين عبر مناطق البلاد هم أحسن وأفضل جهة يمكن أن تساعدها على إنجاز هذه المهمة، وذلك عن طريق فرض التعامل بالصك البنكي على تجار العقار والمستثمرين في هذا القطاع الحيوي في البلاد.

وبهذا الخصوص، صرح فايد في الاجتماع أن وزارة المالية «ماضية في تعزيز التنسيق مع الغرفة الوطنية للموثقين، بوصفها شريكاً أساسياً لإدارة الأملاك الوطنية وإدارة الضرائب»، مشيراً إلى أن 2025 «ستكون سنة محورية في مسار رقمنة الإدارة وعصرنة الخدمات، حيث تؤدي الهيئة الوطنية للموثقين والغرف الجهوية (تتبع لها) دوراً محورياً في هذا المجال».

ووفق الإفادة الإخبارية التي قدمتها الوزارة عن الاجتماع، صرح رئيس الموثقين بأنهم بحاجة إلى تدريبات على سياسة الحكومة في مجال مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، وذلك بالتعاون، حسبه، مع «خلية معالجة الاستعلام المالي»، وهي جهاز حكومي لمراقبة المال العام، مشدداً على أن مثل هذه الجهود «ستعزز الشفافية في التعاملات العقارية».