استمرار خلافات لجنة «6 + 6» بشأن الانتخابات قبل اجتماع بالمغرب

المنقوش أكدت أن الدبيبة يولي أهمية للدور الخليجي الداعم لاستقرار ليبيا

جانب من اجتماع لجنة «6 + 6» مع الفريق الفني للبعثة الأممية بطرابلس (مجلس النواب)
جانب من اجتماع لجنة «6 + 6» مع الفريق الفني للبعثة الأممية بطرابلس (مجلس النواب)
TT

استمرار خلافات لجنة «6 + 6» بشأن الانتخابات قبل اجتماع بالمغرب

جانب من اجتماع لجنة «6 + 6» مع الفريق الفني للبعثة الأممية بطرابلس (مجلس النواب)
جانب من اجتماع لجنة «6 + 6» مع الفريق الفني للبعثة الأممية بطرابلس (مجلس النواب)

استبق عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، اجتماعاً مقرراً للجنة «6 + 6» المشتركة لممثلي مجلسي «النواب» و«الأعلى للدولة» بالمغرب، بغية وضع القوانين الانتخابية، بـ«الاعتراف بأن الخلاف داخل اللجنة يتعلق بترشح مزدوجي الجنسية للانتخابات»، وقال إنه «يتعين على عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة (المؤقتة)، التنازل عن منصبه إذا أراد الترشح للانتخابات».

وأبقى صالح في تصريحات تلفزيونية اليوم (السبت) على احتمال ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة، معلناً أنه «لم يتخذ قراراً بعد بشأن حسم ترشحه من عدمه»، مؤكداً أنه «فور التوافق على قانون الانتخابات، سيتم تشكيل حكومة تتولى إجراءها». واعتبر أن إجراء الاقتراع المرتقب «يتطلب حكومة جديدة محايدة»، معلناً عدم قبوله بإشراف حكومة الدبيبة على الانتخابات، وعدم موافقته على القرار الذي اتخذه مجلس النواب، بشأن إيقاف فتحي باشاغا رئيس حكومة «الاستقرار» الموازية عن عمله، وإحالته للتحقيق.

وفي هذ السياق، أوضح صالح أنه «طلب عدم التسرع في قرار إيقاف باشاغا»، معتبراً أن «الإجراءات التي اتخذها النواب في هذا الخصوص كانت متسرعة ولم تتم وفقاً للقانون». وفتح الباب أمام «إمكانية عودة باشاغا لأداء مهامه بعد التحقيق معه»، مشيراً إلى أن «إجراءات إقالة الحكومة أو رئيسها تتطلب المساءلة، ثم التحقيق».

وتزامنت تصريحات صالح مع حديث مصادر بمجلس النواب عن استمرار ما وصفته بـ«التجاذبات السياسية» حول أجندة الاجتماع المرتقب والمقبل للجنة المشتركة مع «مجلس الدولة» لوضع القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة. وأوضحت المصادر، التي طلبت عدم تعريفها، أن «اللجنة التي ستجتمع (الاثنين) المقبل في المغرب بحضور ممثلين للبعثة الأممية، ما زالت بعيدة عن إنجاز ما سمّته (توافقاً مشتركاً) حول القوانين الانتخابية»، مشيرة إلى أن «مسألة ترشح المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني المتمركز في شرق البلاد، للانتخابات الرئاسية المقبلة، لم تحسم بعد».

وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط» إن «الخلاف يدور حول مدى أحقية العسكريين ومزدوجي الجنسية في الترشح لهذه الانتخابات، مع الاحتفاظ بوضعهم الوظيفي والجنسية الأجنبية».

وبينما يطالب مجلس النواب بالسماح لحفتر بالترشح لخوض المنافسة في الانتخابات المحتملة، يشترط مجلس الدولة تخلي حفتر عن موقعه بوصفه قائداً للجيش، وإعلانه رسمياً التنازل عن الجنسية الأميركية، التي يحتفظ بها.

وكانت اللجنة المُشتركة لإعداد القوانين الانتخابية (6 + 6)، التي تضم ممثلي مجلسي «النواب» و«الأعلى للدولة»، قد ناقشت مع الفريق الفني ببعثة الأمم المتحدة في العاصمة طرابلس، الدعم الفني الذي يمكن أن تُقدمه البعثة الأممية لمساعدة اللجنة في الإسراع بإنجاز مهامها في إعداد القوانين الانتخابية في أقرب الآجال.

وكان صالح قد اعتبر، مساء الجمعة، خلال اجتماع، هو الأول مع أعيان ومشايخ وحكماء المنطقة الغربية، أن «الليبيين إخوة، ولو تُرك الأمر لهم من دون تدخلات خارجية لانتهت مشكلة ليبيا في يومين»، معتبراً أن «وحدة ليبيا وسيادتها لا مساومة عليهما، والمصالحة الوطنية هي أهم ركيزة في عودة أمن واستقرار البلاد»، مؤكداً «إنجاز مجلس النواب كل ما هو مناط به من أجل تحقيق إرادة الليبيين في إجراء الانتخابات في أقرب الآجال»، ومعرباً عن «رفضه التدخلات الخارجية والقواعد والقوات الأجنبية». ودعا لتشكيل حكومة مصغرة واحدة في مدة زمنية محددة لا تتجاوز 6 أو 8 أشهر، مهمتها الإشراف على إجراء الانتخابات بشكل «محايد»، وحفظ أموال الليبيين.

بدوره، أعلن المجلس الأعلى لحكماء وأعيان ليبيا اليوم (السبت) عقب اجتماع حضره ممثلو 13 بلدية بطرابلس الكبرى، «رفض التعديل الدستوري الـ13»، واعتبر أن «هذا التعديل يؤدي لإعادة إجراء الانتخابات الرئاسية وفشلها، وبالتالي عدم إجراء الانتخابات التشريعية، واستمرار الانقسام».

وطالب المجلس في بيانه الختامي بـ«توحيد الأجسام السياسية في جسم سياسي تشريعي واحد، يمثل الليبيين جميعاً، واستئناف الانتخابات التشريعية، وانتخاب برلمان جديد، يختار بدوره حكومة كفاءات لا تتجاوز 17حقيبة وزارية، بعيداً عن القبلية والمحاصصة». وأوكل إلى البرلمان الجديد استكمال الاستحقاق الدستوري، والقوانين اللازمة لإجراء المصالحة الوطنية الشاملة في ليبيا، وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، وفق الدستور الدائم للبلاد، وخروج ليبيا من وطأة البند السابع، وإخراج القوات الأجنبية كافة من البلاد.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة زيارة قام بها رئيس جهاز حرس الحدود رفقة عدد من ضباطه لقاطع «العسة» الأمني الحدودي المشترك مع تونس. وأوضحت أن رئيس الجهاز أشاد خلال الزيارة، التي شملت بعض النقاط والتمركزات الأمنية، بجهود أعضاء القاطع الأمني في تنفيذ المهام المكلفين بها في حراسة وتأمين الحدود الليبية - التونسية. وأُدرجت الزيارة ضمن زيارات دورية عدة لمتابعة تنفيذ خطة عمل وزارة الداخلية في تأمين الحدود بين ليبيا وتونس.

دورية لمتابعة تنفيذ خطة عمل وزارة الداخلية في تأمين الأمن بالزاوية (أ.ف.ب)

من جهتها، أكدت نجلاء المنقوش، وزيرة الخارجية بحكومة الدبيبة، لدى اجتماعها مع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم البديو، على هامش أعمال القمة العربية الـ32 في مدينة جدة، «تطلع ليبيا لدعم مجلس التعاون الخليجي، ومساندة الليبيين في إنهاء المراحل الانتقالية، وإجراء الانتخابات».

المنقوش قالت إن الدبيبة يولي أهمية إلى الدور الخليجي الداعم لاستقرار ليبيا (أ.ف.ب)

وطبقاً لبيان أصدرته حكومة الوحدة، فقد لفتت المنقوش إلى موقف الدبيبة، الذي قالت إنه «يولي أهمية إلى الدور الخليجي الداعم لاستقرار ليبيا». في حين نفى رمضان بوجناح، نائب الدبيبة ووزير الصحة المكلف، «ما أُشيع عن استقالته من منصبه». وأكد في المقابل «استمراره في أداء المهام والمسؤوليات الموكلة له».



عقوبات أوروبية على 6 قيادات سودانية شملت الأمين العام للحركة الإسلامية

قائد الجيش عبد الفتاح البرهان وقائد «قوات الدعم السريع» محمد حمدان أيام تحالفهما (أرشيفية)
قائد الجيش عبد الفتاح البرهان وقائد «قوات الدعم السريع» محمد حمدان أيام تحالفهما (أرشيفية)
TT

عقوبات أوروبية على 6 قيادات سودانية شملت الأمين العام للحركة الإسلامية

قائد الجيش عبد الفتاح البرهان وقائد «قوات الدعم السريع» محمد حمدان أيام تحالفهما (أرشيفية)
قائد الجيش عبد الفتاح البرهان وقائد «قوات الدعم السريع» محمد حمدان أيام تحالفهما (أرشيفية)

فرض مجلس الاتحاد الأوروبي، أمس، عقوبات على 6 أفراد في السودان، متهماً إياهم بالمسؤولية عن أنشطة تقوّض استقرار السودان، حيث لا يزال القتال مستمراً منذ أكثر من 14 شهراً بين الجيش و«قوات الدعم السريع»، والميليشيات التابعة لهما.

ومن أبرز الذين شملتهم العقوبات الأمين العام للحركة الإسلامية، علي كرتي، الذي كان وزيراً للخارجية في حكومة الرئيس المخلوع عمر البشير، ويعتقد الكثيرون في السودان أن له نفوذاً واسعاً داخل الجيش. كما شملت العقوبات قائد القوات الجوية للجيش اللواء طيار الطاهر محمد العوض الأمين، بسبب «القصف الجوي العشوائي للمناطق السكنية المكتظة بالسكان منذ بداية النزاع».

وفي الجانب الآخر، شملت العقوبات عبد الرحمن جمعة برك الله، الذي يقود «قوات الدعم السريع» في غرب دارفور، لاتهامه بارتكاب انتهاكات مثل التحريض على القتل بدوافع عرقية. وشملت القائمة أيضاً المستشار المالي لـ«الدعم السريع».

ويخضع الأفراد المستهدفون لتجميد الأصول وحظر تقديم الأموال أو الموارد الاقتصادية لهم، بشكل مباشر أو غير مباشر، بالإضافة إلى خضوعهم لحظر السفر في الاتحاد الأوروبي.