الجيش الجزائري يصادر أسلحة حربية بعد اعتقال متشددين

خلال عمليات عسكرية داخل معاقل «الجماعة الإسلامية المسلحة» سابقاً

قائد الأركان الجزائري السعيد شنقريحة تعهد بمحاربة الإرهاب (وزارة الدفاع)
قائد الأركان الجزائري السعيد شنقريحة تعهد بمحاربة الإرهاب (وزارة الدفاع)
TT

الجيش الجزائري يصادر أسلحة حربية بعد اعتقال متشددين

قائد الأركان الجزائري السعيد شنقريحة تعهد بمحاربة الإرهاب (وزارة الدفاع)
قائد الأركان الجزائري السعيد شنقريحة تعهد بمحاربة الإرهاب (وزارة الدفاع)

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم، عن العثور على أسلحة حربية وذخيرة جنوب غرب العاصمة، وضع الجيش يده عليها بعد اعتقال متشددين في 10 مايو (أيار) الجاري، خلال اشتباك مسلح خلف مقتل ضابط برتبة نقيب.

وأكدت وزارة الدفاع، في بيان، أن وحدات الجيش وجدت الأسلحة الحربية في 17 من الشهر الجاري «خلال عمليات بحث وتفتيش بالقطاع العملياتي بعين الدفلى (150 كلم جنوب غرب العاصمة)، مبرزة أن ذلك تم «بفضل الاستغلال الأمثل للمعلومات، التي أفاد بها الإرهابيون الأربعة الموقوفون»، بمنطقة تيسمسيلت (200 كلم جنوب غرب)، قبل 10 أيام، ومشيدة بـ«الجهود التي تبذلها وحدات ومفارز الجيش الوطني الشعبي، في ميدان مكافحة الإرهاب».

وتتمثل الأسلحة، التي نشرت وزارة الدفاع صوراً عنها بموقعها الإلكتروني، في مدفع «هاون» عيار 60 ملم وبندقية رشاشة من نوع «FMPK»، وبندقيتين مضخيتين وبندقيتين نصف آليتين من نوع «سمينوف»، و3 بنادق تكرارية، وبندقيتي صيد ومسدسين آليين من نوع «كولت»، إضافة إلى 4 مخازن ذخيرة، و9 قذائف «هاون»، علاوة على 1646 طلقة من عيارات مختلفة، و4 قنابل يدوية.

ووفق البيان، فإن هذه العملية النوعية «تؤكد على نجاعة المقاربة التي تنتهجها القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي في اجتثاث الإرهاب من كل التراب الوطني، وكذا عزم وحدات قواتنا المسلحة على مطاردة بقايا الإرهابيين حيثما وجدوا».

يشار إلى أن عين الدفلى وتيسمسيلت منطقتان اتخذتهما «الجماعة الإسلامية المسلحة» سابقاً قاعدتين خلفيتين لها، ومنطلقاً لتنفيذ اعتداءات إرهابية بالعاصمة.

وكان الجيش قد أعلن أن وحداته العسكرية المختصة في محاربة الإرهاب رصدت في 10 مايو الحالي نشاط مجموعة إرهابية بمنطقة عين القصرية، ببرج الأمير عبد القادر بمحافظة تيسمسيلت، وأنها دخلت في اشتباك معها، ما أدى إلى مقتل عسكري برتبة نقيب. وأكدت وزارة الدفاع يومها، أن الجيش حاصر المجموعة المتطرفة، وألقى القبض على عناصرها الأربعة، وهم بلعقبان رشيد، المكنى «عدي»، الذي التحق بالجماعات المسلحة سنة 2003، وزوابر حمزة، الذي انخرط في الإرهاب عام 2016، والمتشدد نواور بلال، الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2016، وخباز إبراهيم المعروف حركياً بـ«عبد الودود».

وكان الأربعة يحملون معهم لحظة القبض عليهم 3 مسدسات رشاشة من نوع كلاشينكوف، وبندقية نصف آلية من نوع «سيمينوف»، وقنبلة يدوية وكميات من الذخيرة، حسب وزارة الدفاع، التي ذكرت أن حصيلة العملية «تضاف إلى حصائل مختلف العمليات المنفذة من طرف مفارز الجيش الوطني الشعبي في مجال مكافحة الإرهاب»، التي سمحت، حسبها، بـ«تحييد عدد معتبر من الإرهابيين، سواء بتوقيفهم، أو تسليم أنفسهم أو القضاء عليهم». وأكدت أن «هذه النتائج المحققة تبين إصرار وعزم الوحدات المقحمة في مكافحة الإرهاب على تطهير وطننا من بقايا الجماعات الإرهابية، واجتثاث هذه الظاهرة من بلادنا».

والأربعاء الماضي، ذكرت وزارة الدفاع أن الجيش اعتقل 12 شخصاً بشبهة تقديم الدعم لجماعات متطرفة، خلال الفترة الممتدة من 10 إلى 16 من الشهر الجاري، «في عمليات متفرقة بمناطق مختلفة من البلاد». كما كشفت عن تدمير مخبأ لمتشددين، وتفكيك قنبلتين تقليديتين في بومرداس (شرق) وبسكرة (جنوب). وأبرزت أن هذه الأعمال «تعكس مدى الاحترافية العالية واليقظة، والاستعداد الدائمين لقواتنا المسلحة في كامل التراب الوطني».


مقالات ذات صلة

عملية للمخابرات التركية في القامشلي... وتدخل أميركي لوقف نار في منبج

المشرق العربي فصائل الجيش الوطني السوري الموالي لتركيا تدخل منبج (إعلام تركي)

عملية للمخابرات التركية في القامشلي... وتدخل أميركي لوقف نار في منبج

يبحث وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في تركيا الجمعة التطورات في سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
آسيا اللفتنانت جنرال فيض حميد (منصة إكس)

بدء محاكمة الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات الباكستانية

بدأ الجيش الباكستاني محاكمة الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات الباكستانية، في خطوة من المحتمل أن تؤدي إلى تفاقم التحديات القانونية ضد رئيس الوزراء السابق المسجون.

«الشرق الأوسط» (إسلام آباد)
أوروبا أمرت النيابة العامة الفيدرالية بألمانيا باعتقال رجل يشتبه في كونه عضواً بجماعة «حزب الله» اللبنانية بهانوفر حيث يُعتقد أنه يعمل لصالحها داخل ألمانيا (د.ب.أ)

ألمانيا: إيداع سوري مشتبه في تعاطفه مع «داعش» بالحبس الاحتياطي

بعد عملية واسعة النطاق نفذتها الشرطة البافارية الأحد تم إيداع شخص يشتبه في أنه من المتعاطفين مع «تنظيم داعش» قيد الحبس الاحتياطي.

«الشرق الأوسط» (ميونيخ - شتوتغارت )
آسيا شرطي يراقب أفراداً من الأقلية المسيحية الباكستانية وهم يستعرضون مهاراتهم في الاحتفال بأعياد الميلاد على أحد الطرق في كراتشي بباكستان 8 ديسمبر 2024 (إ.ب.أ)

باكستان: مقتل شخصين يحملان متفجرات بانفجار قرب مركز للشرطة

انفجرت عبوة ناسفة كان يحملها مسلحان مشتبه بهما على دراجة نارية في جنوب غربي باكستان، بالقرب من مركز للشرطة، الاثنين.

«الشرق الأوسط» (كويتا (باكستان))
أفريقيا وزير الدفاع الجديد تعهّد بالقضاء على الإرهاب في وقت قريب (وكالة أنباء بوركينا فاسو)

بوركينا فاسو: حكومة جديدة شعارها «الحرب على الإرهاب»

أعلن العسكريون الذين يحكمون بوركينا فاسو عن حكومة جديدة، مهمتها الأولى «القضاء على الإرهاب»، وأسندوا قيادتها إلى وزير أول شاب كان إلى وقت قريب مجرد صحافي.

الشيخ محمد (نواكشوط)

حوادث انهيار بنايات القاهرة تجدد الجدل حول «إهمال المحليات»

من مخلفات انهيار عقار العباسية (محافظة القاهرة)
من مخلفات انهيار عقار العباسية (محافظة القاهرة)
TT

حوادث انهيار بنايات القاهرة تجدد الجدل حول «إهمال المحليات»

من مخلفات انهيار عقار العباسية (محافظة القاهرة)
من مخلفات انهيار عقار العباسية (محافظة القاهرة)

جدد حادث انهيار عقار في حي العباسية بالقاهرة حديث المصريين حول «الإهمال في المحليات»، بعدما تسبب انهيار العقار في مقتل ثمانية أشخاص وإصابة ستة آخرين، وذلك بعد أيام من انهيار عقار بحي مصر القديمة.

وبحسب معاينة النيابة المصرية لمقر عقار العباسية، تبين أن تشققات وتصدعات كبيرة أدت لانهياره وسقوطه على السكان، فيما شكلت «لجنة هندسية» للتأكد من عدم وجود تصدعات، أو شروخ في المباني المجاورة بالمنطقة، التي شهدت فرض طوق أمني على المبنى المنهار.

وقال عدد من شهود العيان بالمنطقة إن العقار المنهار «كان في حاجة لعملية ترميم منذ تسعينات القرن الماضي، وصدر قرار بذلك بالفعل؛ لكنه لم ينفذ، ولم تتم متابعته من قبل مسؤولي الحي».

وباشرت النيابة المصرية التحقيق في الواقعة، اليوم الأربعاء، وأجرت معاينة أولية لموقع العقار المنهار، كما باشرت النيابة الإدارية تحقيقاً في الحادث.

وأكد عضو لجنة «الإدارة المحلية» بمجلس النواب المصري (البرلمان)، النائب أسامة الأشموني، اعتزامه التقدم بطلب إحاطة للحكومة حول الحادث، حيث قال لـ«الشرق الأوسط» إن الأمر قد يدرج قريباً على أجندة المجلس ليتم فيه الاستماع لوزيرة التنمية المحلية، باعتبارها المسؤولة عن ملف المحليات، وما يحدث من إهمال في بعض الحالات.

مسؤولون مصريون يتابعون عمليات الإنقاذ أمام العقار المنهار (محافظة القاهرة)

وأضاف الأشموني موضحاً أن «متابعة حالات المباني والتأكد من استمرار سلامتها الإنشائية، وعدم حاجتها لأعمال ترميم، مسؤولية الأحياء والمحافظات، وهي المعنية بمتابعة التنفيذ على أرض الواقع»، لافتاً إلى «عدم وجود إحصائية بأرقام محددة بخصوص المباني التي تحتاج إلى ترميم ولم ينفذها ملاكها، أو الآيلة للسقوط لدى مجلس النواب».

وكانت عضوة مجلس النواب، النائبة إيرين سعيد، قد تقدمت بطلب إحاطة بالمجلس في سبتمبر (أيلول) الماضي حول العقارات الآيلة للسقوط، التي تحتاج إلى ترميم عاجل، لكنها لم تتلق رداً بشكل رسمي حينها، وفق حديثها لـ«الشرق الأوسط»، والتي أكدت أن الملف بات يدرس الآن بشكل أوسع ضمن الخطوات المتخذة بشأن تعديل قانون «الإيجار القديم».

وأضافت النائبة موضحة أن المجلس راسل الحكومة بشأن هذا الملف لتحديد العديد من الأمور، منها العقارات القديمة والمتهالكة، بما يسمح بحصرها لبحث آلية التعامل معها، لافتة إلى أن تكرار حوادث انهيار العقارات أصبح أمراً «مزعجاً» على جميع المستويات، ويحتاج إلى تحركات سريعة لحلحلته، خاصة أنه «بسبب إهمال في المحليات».

من جهته، عَدّد المحامي المصري، محمد عبد المطلب لـ«الشرق الأوسط» مشكلات «قانونية» عدة تجعل هناك تأخر في عدم تنفيذ قرارات ترميم المنازل، خاصة في ظل وجود عدد غير هين من المنازل التي تحتاج لترميم، وهي مؤجرة وفق قانون «الإيجارات القديم»، الذي يجعل ملاك العقار غير قادرين على تحمل تكلفة الترميم، مقارنة بالإيجارات التي يقومون بتحصيلها من العقارات، مع رفض المستأجرين تحمل تكلفة بالترميم، مشيراً إلى أن «المحليات ليست لديها سلطة إلزامية في إخلاء المنازل المهددة بالانهيار، في ظل عدم القدرة على توفير منازل بديلة لقاطني البنايات المعرضة للانهيار».

وبحسب عبد المطلب، فإن تعدد الأطراف التي يجب أن تتعامل مع هذه المشكلة، ورغبة ملاك العقارات الشاغرة وفق قانون «الإيجارات القديم» بانهيار العقار لإخلاء المستأجرين، «من الأمور التي تزيد من تعقيدات التعامل من ناحية السلامة الإنشائية، فضلاً عن الوقت الطويل الذي تتطلبه إجراءات الموافقة على هدم عقار، واللجان المختلفة التي تشكل لضرورة وجود مساكن بديلة للأسر التي سيتم إخلاؤها من هذه الشقق».

وهنا تشير النائبة إيرين سعيد إلى صعوبات تواجه الدولة المصرية في العمل على حلحلة هذه الإشكالية، في ظل الأرقام الكبيرة للمباني التي تحتاج لترميم أو إزالة.