توقيف طالبين انتقدا الشرطة التونسية في أغنية ساخرةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4333311-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D9%81-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%AF%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%BA%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%B1%D8%A9
توقيف طالبين انتقدا الشرطة التونسية في أغنية ساخرة
عنصر من الشرطة التونسية في أحد شوارع العاصمة تونس (أرشيفية - رويترز)
TT
TT
توقيف طالبين انتقدا الشرطة التونسية في أغنية ساخرة
عنصر من الشرطة التونسية في أحد شوارع العاصمة تونس (أرشيفية - رويترز)
أوقفت الشرطة التونسية طالبين بعد نشرهما أغنية ساخرة انتقدا فيها سلوك الشرطة وقانون تجريم استهلاك المخدرات، على ما أفادت محاميتهما إيمان السويسي اليوم (الأربعاء).
وأوقف ضياء نصير (26 عاما) ويوسف شلبي (27 عاما)، أول من أمس، في أثناء مغادرتهما مقهى في مدينة نابل (شمال شرقي)، ووضعا أمس في السجن من قبل محكمة نابل الابتدائية بانتظار مثولهما المقرّر، الثلاثاء المقبل، أمام قاضي التحقيق بحسب ما أوضحت المحامية.
ووجهت لهما تهمة «الإساءة إلى الغير عبر الشبكة الاتصالية» و«نسبة أمور غير صحيحة لموظف عمومي»، في مقطع الفيديو للأغنية التي نشرت على موقع «تيك توك». ويظهر الشابان في الفيديو وهما يرددان كلمات على ألحان أغنية خاصة بمسلسل كرتوني شهير، وينتقدان الشرطة وتطبيق قوانين صارمة تحجر استهلاك المخدرات في البلاد.
وتقول كلمات الأغنية: «مرة في حينا زارتنا الشرطة في الليل، دفعت بقوة باب الدار وحوّلتنا للقيام بتحاليل (استهلاك المخدرات)... قلت له (الشرطي) اتركنا وخذ دينارين». وبينت المحامية أن «أعوان الأمن الذين أجروا البحث على هؤلاء الطلاب اعتبروا أن هذه الكلمات انتهكت الشرطة، بينما هي مجرد أغنية ساخرة».
كذلك، تندد الأغنية بالاعتقالات الكثيرة التي تعرض لها الشباب في تونس استنادا إلى هذا القانون، الذي اعتبرته منظمات المجتمع المدني وكثير من المنظمات غير الحكومية مناهضا للحريات.
والفصل 52، الذي ينص على عقوبة تصل إلى عشر سنوات في السجن بتهمة تعاطي المخدرات أو حيازتها، موضوع نقاشات ومظاهرات تطالب بمراجعته وتخفيف الأحكام السجنية إثر ثورة 2011. وبحسب الإحصاءات الرسمية، فإن ما يقرب من 30 في المائة من المعتقلين في تونس مسجونون وفقا لهذا القانون.
واستنكر المكتب الجهوي لمنظمة «الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان» بمحافظة نابل «الإجراءات التعسفية» في حق الطالبين. وأطلقت النقابة الطالبية «الاتحاد العام لطلبة تونس» حملة على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال نشر صورة للشابين مرفقة بجملة «أطلق سراح يوسف وضياء». وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، طالب كثير من الناشطين بالإفراج عنهما.
جانب من الاحتجاجات التي شهدتها العاصمة طرابلس (الشرق الأوسط)
نفت حكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة، إعلانها حالة الطوارئ في البلاد، التي شهدت بعض مدنها بالغرب مظاهرات للمطالبة برحيل الحكومة، وذلك بعد ساعات من بث اعتراف وزير خارجيتها السابقة، نجلاء المنقوش، في لقاء تلفزيوني بتفاصيل اجتماعها السري في إيطاليا العام قبل الماضي مع نظيرها الإسرائيلي، إيلي كوهين.
واندلعت مظاهرات مساء الاثنين في العاصمة طرابلس ومدن الزاوية ومصراتة وصبراتة في المنطقة الغربية، رافضة ما سمّاه المحتجون «تطبيع الدبيبة وحكومته»، واحتجاجاً على تصريحات نجلاء المنقوش.
وشهدت العاصمة انتشار مدرعات وسيارات مسلحة لـ«جهاز الدعم والاستقرار»، التابع للحكومة في طريق السكة بطرابلس؛ حيث مقرها الرسمي، تزامناً مع خروج مظاهرات في عدة مناطق، وإشعال إطارات وترديد هتافات رافضة للتطبيع مع إسرائيل.
وفي حين روّجت وسائل إعلام محلية لانضمام عناصر «جهاز الردع»، بقيادة عبد الرؤوف كاره، إلى المتظاهرين، وتوفير الحماية لهم أمام منزل الدبيبة، تحدّثت تقارير أخرى عن قيام قوات «جهاز الردع» بتطويق استراحة الدبيبة وتأمينها، قبل قيامها بتفريق المتظاهرين في سوق الجمعة، وردّ المتظاهرون على محاولة أحد عناصر الجهاز طمأنتهم، قائلين: «أعطونا الدبيبة وسنغادر».
كما أحرق أهالي صبراتة الإطارات المطاطية اعتراضاً على مقابلة نجلاء المنقوش لوزير الخارجية الإسرائيلي.
وأدرجت نجلاء المنقوش مقابلتها التلفزيونية في إطار الردّ على ما ورد بحقّها على لسان الدبيبة في مقابلة مماثلة، مشيرة إلى أنها «حلّت ضيفة لرفع اللبس».
في غضون ذلك، نفت حكومة «الوحدة» إصدار رئيسها الدبيبة تعليمات إلى وزير الداخلية المكلف، عماد الطرابلسي، بشأن تفعيل خطة الطوارئ، تتضمن إنشاء نقاط تفتيش، والتعامل الحازم مع أي تحركات تهدف إلى تنظيم تظاهرات غير مرخصة أو إثارة الشغب.
وتجاهل الدبيبة هذه التطورات، لكنه أكد مساء الاثنين، خلال اجتماع للاطلاع على خطة المشروعات المزمع افتتاحها وإطلاقها خلال العام الحالي، أهمية هذه المشروعات في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز التنمية المستدامة، وشدد على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية لتنفيذها، وضمان جودة الأعمال، لافتاً إلى أن أي تأخير غير مبرر في التنفيذ لن يتم التسامح معه.
وبعدما تمنّى أن يكون العام الحالي سعيداً على جميع الليبيين، وأن يكون عام العمل والمثابرة لتحقيق الأهداف التنموية المرجوة، وجّه الدبيبة بضرورة المتابعة المستمرة، والتقيد الصارم بالمواعيد المحددة، مؤكداً أن الالتزام بالجدول الزمني يُمثل عنصراً حاسماً لتحسين حياة المواطنين، وتحقيق الأهداف المنشودة.
عسكرياً، قالت منطقة الساحل الغربي العسكرية التابعة لحكومة «الوحدة»، إنها تسلّمت تأمين شركة الزاوية لتكرير النفط (مصفاة الزاوية)، موضحة أنها تُعزز الآن من وجودها عبر وضع تمركزات عسكرية في المنطقة.
وكانت المنطقة قد أعلنت أنها نفّذت مساء الاثنين ما وصفته بضربة جوية دقيقة، استهدفت موقعاً يُستخدم لتهريب الوقود على طريق بن يوسف جنوب مدينة الزاوية، إضافة إلى مداهمات استهدفت مواقع تمتهن تهريب وبيع الوقود بطرق غير قانونية، ومداهمة أوكار اتخذتها العصابات حصوناً لها على أطراف مدينة الزاوية.
وبعدما تحدّثت عن هدم عدد كبير من المواقع، التي كانت تستخدم ملاذاً آمناً للعصابات الإجرامية، أكدت نشر تمركزات ثابتة على الطرق الرئيسية والفرعية داخل مدينة الزاوية، وأكدت أن قواتها تواصل متابعة الأهداف المرصودة في مدينة الزاوية والمدن الواقعة ضمن نطاقها، وطلبت من المواطنين الابتعاد عن المواقع التي جرى استهدافها خلال الضربات الجوية، حفاظاً على سلامتهم.
بدوره، قال محمد الحداد، رئيس أركان القوات الموالية لحكومة «الوحدة»، مساء الاثنين، إنه ناقش في اجتماع ضم عدداً من أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، ورئيس ركن حرس الحدود، الموقف الأمني بشكل عام، خصوصاً في المنطقة الجنوبية والغربية، وذلك في إطار متابعة الأحداث الجارية في ليبيا عامة، وفي الجنوب خاصة.
في غضون ذلك، استأنف مجلس النواب جلسته الرسمية بمقره في مدينة بنغازي (شرق)، بعد إحاطة قدمتها حكومة «الاستقرار»، برئاسة أسامة حماد، بشأن ما أنجزته العام الماضي، على أن تأخذ الحكومة بتوصيات النواب في الاعتبار خلال خطتها للعام الحالي.
من جهتها، نقلت ستيفاني خوري، القائمة بأعمال بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، عن ممثلات عن المجتمع المدني من مختلف أنحاء ليبيا، خلال لقاء مساء الاثنين، الحاجة الملحة إلى توحيد المؤسسات السياسية والأمنية، وتعزيز حقوق الإنسان، بما في ذلك مكافحة العنف ضد المرأة، وضمان المشاركة الفعالة للنساء في مراكز صنع القرار، ضمن سياق مناقشة العملية السياسية التي تيسرها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بقيادة ليبية.
وقالت خوري إنها استمعت إلى التحديات التي تواجه النساء والجهات الفاعلة في المجتمع المدني، وأكدت التزام البعثة بدعم مشاركة المرأة في العملية السياسية.