توقيف طالبين انتقدا الشرطة التونسية في أغنية ساخرةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4333311-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D9%81-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%AF%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%BA%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%B1%D8%A9
توقيف طالبين انتقدا الشرطة التونسية في أغنية ساخرة
عنصر من الشرطة التونسية في أحد شوارع العاصمة تونس (أرشيفية - رويترز)
TT
TT
توقيف طالبين انتقدا الشرطة التونسية في أغنية ساخرة
عنصر من الشرطة التونسية في أحد شوارع العاصمة تونس (أرشيفية - رويترز)
أوقفت الشرطة التونسية طالبين بعد نشرهما أغنية ساخرة انتقدا فيها سلوك الشرطة وقانون تجريم استهلاك المخدرات، على ما أفادت محاميتهما إيمان السويسي اليوم (الأربعاء).
وأوقف ضياء نصير (26 عاما) ويوسف شلبي (27 عاما)، أول من أمس، في أثناء مغادرتهما مقهى في مدينة نابل (شمال شرقي)، ووضعا أمس في السجن من قبل محكمة نابل الابتدائية بانتظار مثولهما المقرّر، الثلاثاء المقبل، أمام قاضي التحقيق بحسب ما أوضحت المحامية.
ووجهت لهما تهمة «الإساءة إلى الغير عبر الشبكة الاتصالية» و«نسبة أمور غير صحيحة لموظف عمومي»، في مقطع الفيديو للأغنية التي نشرت على موقع «تيك توك». ويظهر الشابان في الفيديو وهما يرددان كلمات على ألحان أغنية خاصة بمسلسل كرتوني شهير، وينتقدان الشرطة وتطبيق قوانين صارمة تحجر استهلاك المخدرات في البلاد.
وتقول كلمات الأغنية: «مرة في حينا زارتنا الشرطة في الليل، دفعت بقوة باب الدار وحوّلتنا للقيام بتحاليل (استهلاك المخدرات)... قلت له (الشرطي) اتركنا وخذ دينارين». وبينت المحامية أن «أعوان الأمن الذين أجروا البحث على هؤلاء الطلاب اعتبروا أن هذه الكلمات انتهكت الشرطة، بينما هي مجرد أغنية ساخرة».
كذلك، تندد الأغنية بالاعتقالات الكثيرة التي تعرض لها الشباب في تونس استنادا إلى هذا القانون، الذي اعتبرته منظمات المجتمع المدني وكثير من المنظمات غير الحكومية مناهضا للحريات.
والفصل 52، الذي ينص على عقوبة تصل إلى عشر سنوات في السجن بتهمة تعاطي المخدرات أو حيازتها، موضوع نقاشات ومظاهرات تطالب بمراجعته وتخفيف الأحكام السجنية إثر ثورة 2011. وبحسب الإحصاءات الرسمية، فإن ما يقرب من 30 في المائة من المعتقلين في تونس مسجونون وفقا لهذا القانون.
واستنكر المكتب الجهوي لمنظمة «الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان» بمحافظة نابل «الإجراءات التعسفية» في حق الطالبين. وأطلقت النقابة الطالبية «الاتحاد العام لطلبة تونس» حملة على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال نشر صورة للشابين مرفقة بجملة «أطلق سراح يوسف وضياء». وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، طالب كثير من الناشطين بالإفراج عنهما.
القاهرة قد تطلب نجل القرضاوي من أبوظبيhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5099204-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%82%D8%AF-%D8%AA%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D9%86%D8%AC%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D9%88%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%A8%D9%88%D8%B8%D8%A8%D9%8A
بينما تسير السلطات اللبنانية في إجراءات إتمام ترحيل الناشط المصري عبد الرحمن القرضاوي، نجل الداعية الراحل يوسف القرضاوي، إلى الإمارات العربية المتحدة، فإن مصدراً مصرياً معنياً بالقضية كشف لـ«الشرق الأوسط» عن نية القاهرة طلبه من أبوظبي حال وصوله إليها بالفعل.
ولم يتوقف الجدل منذ أعلن لبنان أن حكومته وافقت على ترحيل نجل القرضاوي، إلى الإمارات لا إلى مصر، التي يحمل جنسيتها.
إلا أن الدكتور عدنان منصور، وزير الخارجية اللبناني السابق، قال لـ«الشرق الأوسط» إن «مسألة الجنسية لا تمثل عائقاً فيما يتعلق بملفات تسليم المطلوبين بين الدول، ويجوز لدولة أن تقرر تسليم مطلوب لدولة أخرى فيما هذا المطلوب يحمل جنسية دولة ثالثة كما في حالة نجل القرضاوي».
وأوضح أن «الفيصل في الأمر هو وجود اتفاقية ثنائية لتسليم المطلوبين بين الدولتين المعنيتين، أو انضمامهما لكيانات إقليمية أو دولية تُلزمهما بالتعاون في هذا الشأن».
عبد الرحمن القرضاوي (وسائل التواصل الاجتماعي)
الوزير اللبناني السابق أوضح كذلك، «أنه في حال وجود طلبات تسليم من دولتين تجمعهما كيانات أو اتفاقيات مع الدولة التي لديها الموقوف، فإن الأمر يخضع بالكامل لتقدير الأخيرة وهي صاحبة الحق في اختيار الدولة التي ستسلمه لها وليس في ذلك مخالفة، والأمر يخضع لاعتبارات منها مثلاً أن يكون طلب دولة أسبق وأسرع من طلب دولة أخرى».
وتجدر الإشارة إلى أن مصادر لبنانية أكدت لـ«الشرق الأوسط» في وقت سابق، أن قرار التسليم للإمارات «يستند إلى مذكرة التوقيف الصادرة عن مجلس وزراء الداخلية العرب، الذي يُلزم لبنان تلبية الطلب الإماراتي، لكون لبنان عضواً في هذا المجلس وموقِّعاً على اتفاقياته»، وذلك رغم عدم وجود اتفاقية ثنائية مباشرة لتسليم المطلوبين بين الإمارات ولبنان.
المصادر نفسها أكدت أن الطلب الإماراتي «كان أسرع من المصرين مما جعل السلطات القضائية اللبنانية تنجز فحص طلب الإمارات قبل مصر»، منوهةً إلى أن قرار التسليم «استند كذلك إلى كون الجرائم المنسوبة إلى عبد الرحمن القرضاوي جنائية وليست سياسية، لأن الأخيرة تمنع تسليمه وتستوجب حمايته وفق المواثيق والاتفاقيات الدولية».
ساحة الأمويين في دمشق (رويترز)
وقال مصدر قضائي مصري لـ«الشرق الأوسط»، إن «إدارة التعاون الدولي في مكتب النائب العام بمصر جهَّزت ملفاً شاملاً يتضمن الأحكام الصادرة بحق نجل القرضاوي حتى يكون طلب الاسترداد مستوفًى، وأرسلته عبر الطرق القانونية إلى السلطات القضائية اللبنانية». وأوضح أنه «لم يصل إلى مصر حتى الآن رد من لبنان بشأن البتّ في الطلب المصري وقد يصل خلال الأيام المقبلة».
من جانبه، أوضح الدكتور محمد محمود مهران، عضو الجمعيتين الأميركية والأوروبية للقانون الدولي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن قواعد تسليم المطلوبين في القانون الدولي، «تشترط عادةً أن يكون الشخص المطلوب تسليمه، إما من مواطني الدولة طالبة التسليم، وإما أن يكون قد ارتكب جريمة على أراضيها، وإما أن تكون هناك مصلحة قانونية مباشرة للدولة طالبة التسليم».
وبوصفها دولة جنسية القرضاوي، فإن مصر «تمتلك الأولوية القانونية في طلب تسليمه وفقاً لمبادئ القانون الدولي والاتفاقيات الثنائية، شريطة استيفاء الشروط القانونية المطلوبة للتسليم»، حسب مهران.
وحول قرار لبنان تسليم نجل القرضاوي للإمارات، أشار خبير القانون الدولي إلى أنه «يجب أن يستند إلى أساس قانوني واضح، مثل وجود اتفاقية تسليم سارية أو ارتكاب جريمة تمس المصالح المباشرة للإمارات، وأن تكون هناك جسامة في الجريمة المرتكَبة عن نظيرتها المرتكبة في الدولة الأخرى طالبة التسليم، وإلا فإن القرار قد يواجه طعوناً قانونية».
من الجدير بالذكر أن محمد صبلوح، محامي نجل القرضاوي، أكد أنه سيقدم استئنافاً عاجلاً أمام القضاء اللبناني لمنع تسليم موكله، وفق ما نقلت «رويترز». فيما شرح مهران أن من ضمانات عمليات التسليم حق الشخص المطلوب تسليمه في الطعن على قرار التسليم أمام القضاء المختص، بالإضافة إلى حق الدول طالبة التسليم أيضاً في الطعن.
مشهد علوي من العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
وأكد مهران أنه لا تستطيع أي دولة، من حيث المبدأ، طلب تسليم شخص لا يحمل جنسيتها، ولم يرتكب جريمة على أراضيها، إلا في حالات استثنائية محددة في القانون الدولي، مثل الجرائم العابرة للحدود أو الإرهاب الدولي.
وبيَّن مهران أنه في حال انتهى الأمر بتسليم نجل القرضاوي للإمارات فإنه يرجَّح أن «يجري تسليمه لاحقاً لمصر بعد استكمال الإجراءات في الإمارات، بخاصة في ظل العلاقات الثنائية القوية بين البلدين والتنسيق الأمني المستمر بينهما».
وقال المصدر القضائي المصري، إن لبلاده «اتفاقية لتسليم المطلوبين مع الإمارات، وهي التي بموجبها، تسلمت مصر مرتكب جريمة قتل المطربة اللبنانية سوزان تميم في دبي» عام 2008.
وقال المصدر إن القاهرة «تواصل جهودها سعياً لتسلم نجل القرضاوي سواء من لبنان أو من الإمارات، إذا تسلمته الأخيرة من لبنان».
كان عبد الرحمن القرضاوي الذي يحمل الجنسيتين المصرية والتركية، قد اعتُقل في لبنان يوم 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي بعد عودته من سوريا، تنفيذاً لمذكرة توقيف معمَّمة عبر الإنتربول، بموجب حكم غيابي صادر بحقه عن القضاء المصري، يقضي بسجنه 5 سنوات، لإدانته بإذاعة أخبار كاذبة، والتحريض على العنف والإرهاب.
وقبل القبض عليه، ظهر نجل القرضاوي في مقطع فيديو في ساحة المسجد الأموي في دمشق، ووجَّه تعليقات عُدَّت مسيئة إلى مصر والإمارات.
