سلطات تونس تعثر على جثث 9 مهاجرين على الحدود مع الجزائر

هلكوا بسبب البرد والعطش والإرهاق

خفر السواحل التونسي خلال عملية إنقاذ مهاجرين غير شرعيين في أثناء محاولتهم العبور إلى السواحل الإيطالية (رويترز)
خفر السواحل التونسي خلال عملية إنقاذ مهاجرين غير شرعيين في أثناء محاولتهم العبور إلى السواحل الإيطالية (رويترز)
TT

سلطات تونس تعثر على جثث 9 مهاجرين على الحدود مع الجزائر

خفر السواحل التونسي خلال عملية إنقاذ مهاجرين غير شرعيين في أثناء محاولتهم العبور إلى السواحل الإيطالية (رويترز)
خفر السواحل التونسي خلال عملية إنقاذ مهاجرين غير شرعيين في أثناء محاولتهم العبور إلى السواحل الإيطالية (رويترز)

عثرت السلطات التونسية على جثث 9 مهاجرين غير قانونيين في محافظة القصرين الحدودية مع الجزائر، هلكوا بسبب البرد، وتم فتح بحث تحقيقي، على ما أفاد متحدث قضائي اليوم (الأربعاء).

وقال المتحدث الرسمي باسم محكمة القصرين، رياض النويوي، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن الجثث عُثر عليها خلال الأيام الأخيرة في منطقة «حيدرة» (غرب وسط) و«يتم عرضها على الطبيب الشرعي» لمعرفة أسباب الوفاة.

من جهته، أكد «المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية»، وهي منظمة غير حكومية تتابع ملف المهاجرين، في بيان أمس (الثلاثاء)، أن المهاجرين من جنسيات دول أفريقيا جنوب الصحراء، موضحاً أنهم «هلكوا بسبب البرد والعطش والإرهاق».

ويتوافد عدد من المهاجرين غير القانونيين، وغالبيتهم من جنسيات أفريقيا جنوب الصحراء عبر الحدود التونسية - الجزائرية، ثم يشاركون في محاولات هجرة عبر البحر من السواحل التونسية، وبالخصوص من محافظة صفاقس نحو السواحل الإيطالية، تنتهي في بعض الأحيان بحوادث غرق.

وأدان المنتدى في بيانه «بشدة، الصمت الرسمي إزاء مآسي الهجرة وسياسات عسكرة الحدود والتطبيع مع الموت براً وبحراً». ودعا السلطات التونسية إلى إنشاء منظومة استقبال، وتوجيه إنساني على الحدود الجزائرية - التونسية، تضمن تقديم الخدمات الإنسانية الأساسية لضحايا طرق الهجرة القاتلة.

وتبعد أجزاء من سواحل تونس أقل من 150 كيلومتراً عن جزيرة لامبيدوسا الإيطالية، وتسجل بانتظام محاولات هجرة في اتجاه السواحل الإيطالية، غالبية المشاركين فيها من دول إفريقيا جنوب الصحراء.

وكان الحرس الوطني التونسي قد أعلن في وقت سابق أنه أنقذ، أو اعترض «14 ألفاً و406 أشخاص، بينهم 13 ألفاً و138 يتحدرون من إفريقيا جنوب الصحراء، والباقون تونسيون، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام». ويناهز هذا العدد 5 أضعاف ما تم إحصاؤه خلال الفترة نفسها من عام 2022. ووصل أكثر من 45 ألف مهاجر إلى إيطاليا منذ بداية العام، وفقاً لوزارة الداخلية الإيطالية، أي ما يقرب من 4 أضعاف مقارنةً بالعام الماضي خلال نفس الفترة.

واقترح الرئيس التونسي قيس سعيّد تنظيم اجتماع في أقرب الآجال على مستوى رؤساء الدول والحكومات، أو على مستوى وزراء الداخلية، تشارك فيه كل الدول المعنية، بما في ذلك التي يتحدر منها المهاجرون، «حتى يتم الاتفاق على صيغ تعاون تقضي على أسباب الهجرة غير النظامية ولا يتم الاقتصار فقط على معالجة النتائج والآثار».


مقالات ذات صلة

إيطاليا تتعهد باعتماد «حلول مبتكرة» للحد من الهجرة

أوروبا مهاجرون يصلون على متن سفينة تابعة لخفر السواحل الإيطالي بعد إنقاذهم في البحر بالقرب من جزيرة لامبيدوزا الصقلية... إيطاليا 18 سبتمبر 2023 (رويترز)

إيطاليا تتعهد باعتماد «حلول مبتكرة» للحد من الهجرة

تعهدت الحكومة الإيطالية، اليوم (الاثنين)، بالمضي قدما في تنفيذ خطتها المثيرة للجدل لبناء مراكز احتجاز في ألبانيا لطالبي اللجوء.

«الشرق الأوسط» (روما)
شمال افريقيا قارب للهجرة السرية في البحر المتوسط (متداولة)

الجزائر تُشدد إجراءاتها لمحاربة تهريب المهاجرين إلى أوروبا

شهدت عمليات تتبع آثار شبكات تهريب البشر عبر البحر، انطلاقاً من سواحل الجزائر، إطلاق فصيل أمني جديد خلال الأسبوع الماضي، وضعته السلطات السياسية للبلاد.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
المشرق العربي جانب من احتفالات السوريين في ألمانيا بعد سقوط نظام الأسد 8 ديسمبر 2024 (رويترز)

دراسة: إعادة اللاجئين السوريين إلى بلدهم ستوقع آثارًا سلبية على الاقتصاد الألماني

أظهر تحليلٌ، نُشر اليوم الأربعاء، أن إعادة اللاجئين السوريين إلى بلدهم يمكن أن يكون لها آثار سلبية على الاقتصاد الألماني

«الشرق الأوسط» (كولونيا)
أوروبا وزير الهجرة واللجوء السويدي يوهان فورسيل (أ.ب)

السويد تسعى إلى تشديد القيود على طلبات اللجوء

أعلنت الحكومة السويدية اليوم الثلاثاء أنها أعدت مشروع قانون من شأنه الحد من قدرة طالبي اللجوء الذين رُفضت طلباتهم على تقديم طلبات جديدة من دون مغادرة البلاد.

«الشرق الأوسط» (ستوكهولم)
العالم العربي لاجئون سوريون ومن جنسيات أفريقية أخرى يقيمون في مصر (مفوضية اللاجئين بالقاهرة)

اشتراطات مصرية جديدة لدخول السوريين

فرضت السلطات المصرية «اشتراطات جديدة» على دخول السوريين القادمين من دول أخرى إلى أراضيها، تتضمن الحصول على «موافقة أمنية» مسبقة، إلى جانب تأشيرة الدخول.

أحمد إمبابي (القاهرة)

«الداخلية المصرية» تتهم «الإخوان» بترويج شائعات عن «قتل مواطنين بالصعيد»

محاكمة سابقة لمتهمين من «الإخوان» في «أحداث عنف» بمصر (أ.ف.ب)
محاكمة سابقة لمتهمين من «الإخوان» في «أحداث عنف» بمصر (أ.ف.ب)
TT

«الداخلية المصرية» تتهم «الإخوان» بترويج شائعات عن «قتل مواطنين بالصعيد»

محاكمة سابقة لمتهمين من «الإخوان» في «أحداث عنف» بمصر (أ.ف.ب)
محاكمة سابقة لمتهمين من «الإخوان» في «أحداث عنف» بمصر (أ.ف.ب)

نفت وزارة الداخلية المصرية، الثلاثاء، صحة مقطع فيديو جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، ويزعم خلاله شخص أن «قوات الشرطة تقتل مواطنين في الصعيد» (جنوب مصر).

وذكر بيان «الداخلية المصرية»، أن «مصدراً أمنياً» نفى صحة ما ورد بمقطع فيديو تم تداوله عبر المنصات الإعلامية التابعة لـ«الإخوان» الإرهابية بمواقع التواصل الاجتماعي، والمتضمن ادعاء أحد الأشخاص بقيام رجال الشرطة بقتل المواطنين في الصعيد.

وأكد البيان أنه «بالفحص أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (عنصر إجرامي - سبق اتهامه في 37 قضية ما بين سرقة، وسُكر في الطريق العام، وتحرش، وضرب، وتبديد)».

وقال إن هذا الشخص «نشر تلك الادعاءات (على خلاف الحقيقة) لغل يد الأجهزة الأمنية عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذوي الأنشطة الجنائية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله لادعائه الكاذب».

وانتقد «تداول الجماعة الإرهابية لمثل تلك المقاطع»، عادّاً أنه يأتي «في إطار مخططاتها الآثمة لتزييف الحقائق ونشر الأكاذيب؛ لمحاولة إثارة البلبلة، بعد أن فقدت مصداقيتها»، حسب البيان.

وعادة ما تتهم السلطات المصرية «الإخوان» بـ«نشر أكاذيب حول السجون والأوضاع المعيشية». وتنفي «الداخلية» باستمرار «مزاعم» تتداولها صفحات موالية للجماعة، وتقول الوزارة إنها «تأتي في إطار حملة الادعاءات الكاذبة التي ينتهجها (الإخوان) بهدف تضليل الرأي العام المصري، بعد أن فقدت الجماعة مصداقيتها».

وتحظر السلطات المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، ويخضع قادة وأنصار الجماعة حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».

وسبق أن وجّه رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، جميع المسؤولين بالرد على ما يتردد على منصات التواصل الاجتماعي، مؤكداً أن «هذا الأمر يدخل في صميم دور الحكومة؛ حتى لا نترك المجال لبعض الأخبار غير الصحيحة للانتشار»، مشدداً على «أهمية مواصلة جهود توضيح الحقائق ودحض الإشاعات».

وتحدث تقرير للمركز الإعلامي لـ«مجلس الوزراء المصري» في فبراير (شباط) الماضي، عن ازدياد معدلات انتشار الإشاعات خلال السنوات الأخيرة، ووفق التقرير «بلغت نسبة الإشاعات عام 2023 نحو 18.8 في المائة، وفي 2022 نحو 16.7 في المائة، وفي 2021 نحو 15.2 في المائة».