ليبيا: «الأعلى للدولة» يُصعّد خلافه مع حكومة الدبيبة

باشاغا يتجاهل محاولات برلمانية لإقالته

صورة وزعها المجلس الأعلى للدولة لاجتماعه في طرابلس
صورة وزعها المجلس الأعلى للدولة لاجتماعه في طرابلس
TT

ليبيا: «الأعلى للدولة» يُصعّد خلافه مع حكومة الدبيبة

صورة وزعها المجلس الأعلى للدولة لاجتماعه في طرابلس
صورة وزعها المجلس الأعلى للدولة لاجتماعه في طرابلس

صورة وزعها المجلس الأعلى للدولة لاجتماعه في طرابلس

صعد مجلس الدولة الليبي، من حدة خلافه مع حكومة «الوحدة» المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، عبر تشكيله عدة لجان لمتابعة ما وصفه بـ«خروقها»، بينما تجاهل فتحي باشاغا رئيس حكومة «الاستقرار» الموازية، محاولات برلمانية لإقالته، تزامناً مع دخول روسي مفاجئ على ملف الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الليبية المؤجلة.

والتزم باشاغا الصمت، حيال إعلان بعض أعضاء مجلس النواب، الاتجاه لعقد جلسة بمقره في مدينة بنغازي بشرق البلاد، للمطالبة بإقالة حكومته، غير المعترف بها دولياً، والتي تمارس مهام عملها من مدينة سرت بوسط البلاد.

وامتنع عبد الله بليحق، المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، عن التعليق على إعلان بعض النواب التحرك بشأن حكومة باشاغا، بينما نقل رئيس المجلس عقيلة صالح، عن وفد من مشايخ وأعيان ومثقفي منطقة الجغبوب، التقاه مساء الأحد في مدينة القبة بشرق البلاد، تأكيده على دعم صالح ومجلس النواب بصفته السلطة الشرعية الممثل لإرادة الشعب الليبي، كما أكد الوفد مطالب الشعب الليبي بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وخصص مجلس الدولة جلسته مساء الأحد، برئاسة رئيسه خالد المشري، في العاصمة طرابلس، لمناقشة ما سماه خروج حكومة «الوحدة» عبر خريطة الطريق المرسومة لها في «ملتقى الحوار الليبي» بجنيف، وانتقد ما سماه عدم وجود الشفافية، وعدم خضوع الحكومة لأي جلسات محاسبة أو استماع، والتفافها على الاختصاصات التشريعية للمجالس الموجودة.

وبحسب بيان للمجلس، فقد ناقش ما وصفه بـ«خروقات» الحكومة، بعقدها اتفاقات طويلة الأمد وملزمة للدولة الليبية التي تخالف خريطة الطريق، وفتح السجل العقاري المقفل بقانون من المجلس الانتقالي، وعدم قيامها بالإجراءات التمهيدية للانتخابات، خصوصاً فيما يتعلق بتنقية السجل المدني والرقم الوطني المخالفة للقانون، وكذلك معالجة الأرقام الإدارية وعدم الشفافية في بيان إنتاج النفط ومصروفاته وإيراداته.

وقرر المجلس تشكيل لجان لمتابعة هذه الملفات بشكل عاجل، وتعليق الجلسة إلى حين تقديم اللجان تقاريرها.

وتجاهل الدبيبة هذا البيان، لكنه بحث في طرابلس مساء الأحد، مع رئيس بعثة الأمم المتحدة عبد الله باتيلي، آخر التطورات في إجراء الانتخابات الوطنية بليبيا، وكيفية وجود قوانين انتخابية عادلة للجميع، بالإضافة إلى ملف عودة النازحين والمهجرين وتوفير البيئة الملائمة لتحقيق ذلك، وآخر المستجدات في الوضع بالسودان وتأثير الصراع فيها على ليبيا والجهود المبذولة لتحقيق التهدئة.

في المقابل، أوضح باتيلي أن الاجتماع ناقش آخر التطورات والجهود المبذولة للمضي قدماً نحو إجراء انتخابات نزيهة وحرة وشاملة في بيئة آمنة، مشيراً إلى اتفاقهما على أهمية الإسراع في استكمال الإطار التشريعي للانتخابات، وإشراك جميع شرائح المجتمع الليبي في العملية الانتخابية.

الدبيبة مستقبلاً باتيلي المبعوث الأممي لدى ليبيا (حكومة الوحدة)

بدوره، قال رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح، إنه استقبل وفداً من سفارة روسيا ترأسه الوزير مفوض جامشيد بولتايف، في زيارة هي الأولى من نوعها إلى مقر المفوضية بالعاصمة طرابلس، لوفد السفارة الروسية في ليبيا.

وأوضح السايح، مساء الأحد، أنه تم إطلاع الوفد الروسي على الإمكانات المتاحة للمفوضية والاستعدادات العملية والفنية التي اتُخذت لتنفيذ عملية انتخابية تخضع للمعايير والمبادئ الدولية المتعارف عليها في تنفيذ العمليات الانتخابية، بالإضافة إلى اختصاصات المفوضية كإدارة تنفيذية فنية محايدة ليس لها أي دور سياسي، وتنحصر مهمتها في تنفيذ التشريعات والقوانين الانتخابية التي تحال إليها من مجلس النواب.

ونقل السايح عن الوفد الروسي إعرابه عن استعداده لدعم مسار الانتخابات في ليبيا، والاتفاق على استمرار التواصل بين الطرفين، لدعم الجهود الرامية لإنجاح العمليات الانتخابية المرتقبة.

من جهة أخرى، قال عبد الله اللافى عضو المجلس الرئاسي، الذي يعد نظرياً القائد الأعلى للجيش الليبي، إنه ناقش مع محمد الحداد رئيس أركان قوات حكومة «الوحدة» ورئيس المنطقة العسكرية الساحل الغربي، وعدد من ضباطها، تنفيذ سير العملية الخاصة بالقضاء على الجريمة، والقبض على المجرمين، ومحاربة الظواهر الهدامة، وإنهاء وجود التشكيلات المسلحة الخارجة عن القانون داخل مدينة الزاوية؛ على بعد 40 كيلومتراً غرب العاصمة طرابلس.

وأوضح اللافي أن الاجتماع شدد على تنفيذ كل التعليمات الصادرة بشأن حماية المدنيين، وتأمين مؤسسات الدولة ودعم الاستقرار بالمدينة، والقضاء على المظاهر المسلحة، بما في ذلك ضبط السيارات التي تتجول دون لوحات معدنية، وتلك التي تحمل أي نوع من الأسلحة المتوسطة والثقيلة.

وكان العميد أكرم دوة المتحدث باسم القوة الحكومية المكلفة بفض النزاع في مدينة الزاوية، قد أعلن انتقال قواته بناء على ما وصفه بتعليمات عسكرية عليا، إلى مواقع الاشتباكات والنزاع بين المجموعات المسلحة، وبجهود الخيرين وحكماء ومشايخ المدينة، تم وقف إطلاق النار.

وتسببت اشتباكات بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة في الزاوية يومي الخميس والجمعة الماضيين، في مقتل شخصين وإصابة اثنين آخرين، علماً بأنه منذ نهاية الشهر الماضي، تندلع اشتباكات بين مجموعات مسلحة في المدينة، على خلفية صراع على النفوذ.

وتعد الزاوية إحدى كبرى المدن التي ينتشر فيها المهاجرون الأفارقة، وسواحلها، من أكثر المناطق الليبية نشاطاً لشبكات الاتجار بالبشر التي تنقل المهاجرين بحراً، كما تصنف من أكثر مدن غرب البلاد التي تشهد نزاعات بين المجموعات المسلحة المتنافسة.

بموازاة ذلك، قالت نجلاء المنقوش وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة، إنها بحثت اليوم (الاثنين)، بمسقط، في أول زيارة لها إلى سلطنة عمان منذ توليها مهامها، مع الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السُّلطاني، مجالات التعاون المشتركة للبلدين، وأعربت عن اعتزازها وتقديرها لمسيرة العلاقات الأخوية التي تربطهما، مشيدة بجهودها في حلحلة الأزمات والقضايا الإقليمية والدولية ودعمها في تحقيق السلام.



هل وصلت العلاقات الجزائرية - الفرنسية لنقطة «اللاعودة»؟

الرئيس الجزائري في لقاء سابق مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (أ.ف.ب)
الرئيس الجزائري في لقاء سابق مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (أ.ف.ب)
TT

هل وصلت العلاقات الجزائرية - الفرنسية لنقطة «اللاعودة»؟

الرئيس الجزائري في لقاء سابق مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (أ.ف.ب)
الرئيس الجزائري في لقاء سابق مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (أ.ف.ب)

تشهد العلاقات المضطربة على مرّ التاريخ بين فرنسا والجزائر خضّات جديدة، إثر توقيف مؤثرين جزائريين على ذمة التحقيق في فرنسا، بسبب رسائل كراهية نشروها، ومواجهة دبلوماسية جديدة حول توقيف كاتب جزائري - فرنسي في العاصمة الجزائرية، وهو ما يجعل البعض يرى أن العلاقة بين البلدين وصلت فعلاً إلى «نقطة اللاعودة».

سلطات فرنسا شنت حملة توقيف مؤثرين جزائريين على ذمة التحقيق بسبب رسائل كراهية نشروها (أ.ب)

وأوقفت السلطات في باريس مؤخراً ثلاثة مؤثرين جزائريين للاشتباه في تحريضهم على الإرهاب، ووضع منشورات تحث على ارتكاب أعمال عنف في فرنسا ضد معارضين للنظام الجزائري. أحدهم أوقف الجمعة في ضواحي غرونوبل، بعد نشره مقطع فيديو، تم حذفه في وقت لاحق، يحث المتابعين على «الحرق والقتل والاغتصاب على الأراضي الفرنسية»، بحسب لقطة مصورة من شاشة لوزير الداخلية برونو ريتايو.

وزير الداخلية الفرنسية برونو ريتايو (أ.ب)

ونشر هذا الرجل: «أنا معك يا زازو»، مخاطباً مؤثراً جزائرياً آخر، يدعى يوسف أ، المعروف باسم «زازو يوسف»، كان قد أوقف قبل ساعات قليلة بشبهة الدعوة إلى شن هجمات في فرنسا ضد «معارضي النظام الحالي في الجزائر»، بحسب القضاء الفرنسي. ونشر الشخص الثالث، الذي تم اعتقاله على تطبيق «تيك توك»: «اقتلوه، دعوه يتعذب»، في إشارة إلى متظاهر جزائري معارض للنظام. وفتح القضاء أيضاً تحقيقات ضد اثنين آخرين من المؤثرين الفرنسيين الجزائريين، بسبب فيديوهات تنشر الكراهية. وقال المعارض الجزائري، شوقي بن زهرة لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إن «العشرات» من مستخدمي وسائط التواصل الجزائريين، أو مزدوجي الجنسية «نشروا محتوى معادياً على الإنترنت».

محمد تاجديت ضحية تحريض بالقتل من مؤثر جزائري مقيم بفرنسا (حسابه الشخصي بالإعلام الاجتماعي)

كان لدى يوسف أ. أكثر من 400 ألف متابع على تطبيق «تيك توك»، وقد حذفت المنصة حسابه منذ ذلك الحين.

* اتهام الجزائر بالتحريض

اتهم بن زهرة، وهو نفسه لاجئ سياسي في فرنسا، السلطات الجزائرية بالوقوف وراء هذه «الظاهرة»، والدليل بحسبه أن المسجد الكبير في باريس، الذي تموله الجزائر، «يستقبل أيضاً مؤثرين» جزائريين. وردت مؤسسة مسجد باريس على هذه التصريحات «التشهيرية»، التي أدلى بها «مدون مغمور»، واعتبرتها جزءاً من «حملة افتراء غير محتملة»، لكنها أكدت على «دورها البناء في العلاقات بين البلدين». وحسب العديد من المعارضين الجزائريين المقيمين في فرنسا، الذين التقتهم «وكالة الصحافة الفرنسية»، فإن هذه الرسائل العنيفة بشكل خاص ازدادت حدة بعد أن غيرت فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة، موقفها من قضية الصحراء، التي كانت مسرحاً لنصف قرن من الصراع بين المغرب وجبهة «البوليساريو»، المدعومة من الجزائر. ففي نهاية يوليو (تموز) الماضي انحاز الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى جانب إسبانيا والولايات المتحدة الأميركية، معتبراً أن مستقبل الصحراء يكمن «في إطار السيادة المغربية»، وساعد ذلك في التقارب مع الرباط، واندلاع أزمة جديدة مع الجزائر، التي لم تعد تقيم علاقات دبلوماسية مع جارتها منذ أغسطس (آب) 2021.

الجزائر اعتبرت موقف الرئيس ماكرون من الصحراء المغربية «خيانة» لها (أ.ف.ب)

في صيف 2022، بدأ الرئيس الفرنسي خطوة «للتقارب» مع الجزائر بشأن «قضايا الذاكرة»، ومسألة «الماضي الاستعماري»، المرتبطة بحرب الاستقلال التي خلفت مئات الآلاف من القتلى والجرحى، لكن موقفه من الصحراء اعتبرته الجزائر «خيانة»، كما لاحظ ريكاردو فابياني، المحلل في مجموعة الأزمات الدولية. سبب آخر من أسباب التوتر هو مصير الكاتب الفرنسي - الجزائري، بوعلام صنصال (75 عاماً)، الذي يقبع في السجن في الجزائر منذ منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بتهمة المساس بأمن الدولة، وهو في وحدة العناية الصحية منذ منتصف ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

* امتعاض جزائري

بحسب صحيفة «لوموند» الفرنسية، فإن السلطات الجزائرية انزعجت من تصريحات أدلى بها الكاتب صنصال لموقع «فرونتيير» الإعلامي الفرنسي، المعروف بمواقفه اليمينية المتطرفة، تبنى فيها موقفاً مغربياً يقول إن أراضي مغربية انتُزعت من المملكة، في ظل الاستعمار الفرنسي لصالح الجزائر. وكان الرئيس الفرنسي اعتبر الاثنين أن «الجزائر التي نحبها كثيراً، والتي نتشارك معها الكثير من الأبناء والكثير من القصص، تسيء إلى سمعتها، من خلال منع رجل مريض بشدة من الحصول على العلاج»، مطالباً بالإفراج عن الكاتب المحتجز «بطريقة تعسفية تماماً».

الروائي المسجون في الجزائر بوعلام صنصال (متداولة)

ومباشرة بعد ذلك، عبرت وزارة الخارجية الجزائرية عن استغرابها من «التصريحات التي أدلى بها الرئيس الفرنسي بشأن الجزائر، والتي تهين، في المقام الأول، من اعتقد أنه من المناسب الإدلاء بها بهذه الطريقة المتهاونة والمستهترة». ووصفتها بـ«التدخل السافر وغير المقبول في شأن جزائري داخلي». في هذا السياق، أشار مدير «مركز الدراسات العربية والمتوسطية» في جنيف، حسني عبيدي، في تصريح لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إلى أن العلاقة بين البلدين وصلت إلى «نقطة اللاعودة». وأعرب عن أسفه لأن «تصريحات ماكرون القاسية وغير المألوفة» من شأنها «تعزيز دعاة القطيعة التامة بين البلدين، وتكشف عن فشل الرئيس (الفرنسي) في سياسته حيال الجزائر». أما كريمة ديراش، الباحثة في «المركز الوطني الفرنسي» للبحث العلمي في باريس، فقد اعتبرت أننا «أمام رئيس دولة فرنسي لا يعرف كيف يتصرف»، و«يترك انفعالاته تتغلب عليه ولا يحترم القواعد»، وأمام سلطة جزائرية «حساسة جداً تجاه كل ما يصدر عن الدولة الفرنسية». وشدّدت على أنه رغم هذه «المناوشات» المتكررة بانتظام، تظل العلاقة الفرنسية - الجزائرية «متينة» من الناحيتين الاقتصادية والأمنية، مضيفة بسخرية أن فرنسا والجزائر «ثنائي يتنازع بانتظام».