ليبيا: «الأعلى للدولة» يُصعّد خلافه مع حكومة الدبيبة

باشاغا يتجاهل محاولات برلمانية لإقالته

صورة وزعها المجلس الأعلى للدولة لاجتماعه في طرابلس
صورة وزعها المجلس الأعلى للدولة لاجتماعه في طرابلس
TT

ليبيا: «الأعلى للدولة» يُصعّد خلافه مع حكومة الدبيبة

صورة وزعها المجلس الأعلى للدولة لاجتماعه في طرابلس
صورة وزعها المجلس الأعلى للدولة لاجتماعه في طرابلس

صورة وزعها المجلس الأعلى للدولة لاجتماعه في طرابلس

صعد مجلس الدولة الليبي، من حدة خلافه مع حكومة «الوحدة» المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، عبر تشكيله عدة لجان لمتابعة ما وصفه بـ«خروقها»، بينما تجاهل فتحي باشاغا رئيس حكومة «الاستقرار» الموازية، محاولات برلمانية لإقالته، تزامناً مع دخول روسي مفاجئ على ملف الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الليبية المؤجلة.

والتزم باشاغا الصمت، حيال إعلان بعض أعضاء مجلس النواب، الاتجاه لعقد جلسة بمقره في مدينة بنغازي بشرق البلاد، للمطالبة بإقالة حكومته، غير المعترف بها دولياً، والتي تمارس مهام عملها من مدينة سرت بوسط البلاد.

وامتنع عبد الله بليحق، المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، عن التعليق على إعلان بعض النواب التحرك بشأن حكومة باشاغا، بينما نقل رئيس المجلس عقيلة صالح، عن وفد من مشايخ وأعيان ومثقفي منطقة الجغبوب، التقاه مساء الأحد في مدينة القبة بشرق البلاد، تأكيده على دعم صالح ومجلس النواب بصفته السلطة الشرعية الممثل لإرادة الشعب الليبي، كما أكد الوفد مطالب الشعب الليبي بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وخصص مجلس الدولة جلسته مساء الأحد، برئاسة رئيسه خالد المشري، في العاصمة طرابلس، لمناقشة ما سماه خروج حكومة «الوحدة» عبر خريطة الطريق المرسومة لها في «ملتقى الحوار الليبي» بجنيف، وانتقد ما سماه عدم وجود الشفافية، وعدم خضوع الحكومة لأي جلسات محاسبة أو استماع، والتفافها على الاختصاصات التشريعية للمجالس الموجودة.

وبحسب بيان للمجلس، فقد ناقش ما وصفه بـ«خروقات» الحكومة، بعقدها اتفاقات طويلة الأمد وملزمة للدولة الليبية التي تخالف خريطة الطريق، وفتح السجل العقاري المقفل بقانون من المجلس الانتقالي، وعدم قيامها بالإجراءات التمهيدية للانتخابات، خصوصاً فيما يتعلق بتنقية السجل المدني والرقم الوطني المخالفة للقانون، وكذلك معالجة الأرقام الإدارية وعدم الشفافية في بيان إنتاج النفط ومصروفاته وإيراداته.

وقرر المجلس تشكيل لجان لمتابعة هذه الملفات بشكل عاجل، وتعليق الجلسة إلى حين تقديم اللجان تقاريرها.

وتجاهل الدبيبة هذا البيان، لكنه بحث في طرابلس مساء الأحد، مع رئيس بعثة الأمم المتحدة عبد الله باتيلي، آخر التطورات في إجراء الانتخابات الوطنية بليبيا، وكيفية وجود قوانين انتخابية عادلة للجميع، بالإضافة إلى ملف عودة النازحين والمهجرين وتوفير البيئة الملائمة لتحقيق ذلك، وآخر المستجدات في الوضع بالسودان وتأثير الصراع فيها على ليبيا والجهود المبذولة لتحقيق التهدئة.

في المقابل، أوضح باتيلي أن الاجتماع ناقش آخر التطورات والجهود المبذولة للمضي قدماً نحو إجراء انتخابات نزيهة وحرة وشاملة في بيئة آمنة، مشيراً إلى اتفاقهما على أهمية الإسراع في استكمال الإطار التشريعي للانتخابات، وإشراك جميع شرائح المجتمع الليبي في العملية الانتخابية.

الدبيبة مستقبلاً باتيلي المبعوث الأممي لدى ليبيا (حكومة الوحدة)

بدوره، قال رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح، إنه استقبل وفداً من سفارة روسيا ترأسه الوزير مفوض جامشيد بولتايف، في زيارة هي الأولى من نوعها إلى مقر المفوضية بالعاصمة طرابلس، لوفد السفارة الروسية في ليبيا.

وأوضح السايح، مساء الأحد، أنه تم إطلاع الوفد الروسي على الإمكانات المتاحة للمفوضية والاستعدادات العملية والفنية التي اتُخذت لتنفيذ عملية انتخابية تخضع للمعايير والمبادئ الدولية المتعارف عليها في تنفيذ العمليات الانتخابية، بالإضافة إلى اختصاصات المفوضية كإدارة تنفيذية فنية محايدة ليس لها أي دور سياسي، وتنحصر مهمتها في تنفيذ التشريعات والقوانين الانتخابية التي تحال إليها من مجلس النواب.

ونقل السايح عن الوفد الروسي إعرابه عن استعداده لدعم مسار الانتخابات في ليبيا، والاتفاق على استمرار التواصل بين الطرفين، لدعم الجهود الرامية لإنجاح العمليات الانتخابية المرتقبة.

من جهة أخرى، قال عبد الله اللافى عضو المجلس الرئاسي، الذي يعد نظرياً القائد الأعلى للجيش الليبي، إنه ناقش مع محمد الحداد رئيس أركان قوات حكومة «الوحدة» ورئيس المنطقة العسكرية الساحل الغربي، وعدد من ضباطها، تنفيذ سير العملية الخاصة بالقضاء على الجريمة، والقبض على المجرمين، ومحاربة الظواهر الهدامة، وإنهاء وجود التشكيلات المسلحة الخارجة عن القانون داخل مدينة الزاوية؛ على بعد 40 كيلومتراً غرب العاصمة طرابلس.

وأوضح اللافي أن الاجتماع شدد على تنفيذ كل التعليمات الصادرة بشأن حماية المدنيين، وتأمين مؤسسات الدولة ودعم الاستقرار بالمدينة، والقضاء على المظاهر المسلحة، بما في ذلك ضبط السيارات التي تتجول دون لوحات معدنية، وتلك التي تحمل أي نوع من الأسلحة المتوسطة والثقيلة.

وكان العميد أكرم دوة المتحدث باسم القوة الحكومية المكلفة بفض النزاع في مدينة الزاوية، قد أعلن انتقال قواته بناء على ما وصفه بتعليمات عسكرية عليا، إلى مواقع الاشتباكات والنزاع بين المجموعات المسلحة، وبجهود الخيرين وحكماء ومشايخ المدينة، تم وقف إطلاق النار.

وتسببت اشتباكات بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة في الزاوية يومي الخميس والجمعة الماضيين، في مقتل شخصين وإصابة اثنين آخرين، علماً بأنه منذ نهاية الشهر الماضي، تندلع اشتباكات بين مجموعات مسلحة في المدينة، على خلفية صراع على النفوذ.

وتعد الزاوية إحدى كبرى المدن التي ينتشر فيها المهاجرون الأفارقة، وسواحلها، من أكثر المناطق الليبية نشاطاً لشبكات الاتجار بالبشر التي تنقل المهاجرين بحراً، كما تصنف من أكثر مدن غرب البلاد التي تشهد نزاعات بين المجموعات المسلحة المتنافسة.

بموازاة ذلك، قالت نجلاء المنقوش وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة، إنها بحثت اليوم (الاثنين)، بمسقط، في أول زيارة لها إلى سلطنة عمان منذ توليها مهامها، مع الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السُّلطاني، مجالات التعاون المشتركة للبلدين، وأعربت عن اعتزازها وتقديرها لمسيرة العلاقات الأخوية التي تربطهما، مشيدة بجهودها في حلحلة الأزمات والقضايا الإقليمية والدولية ودعمها في تحقيق السلام.



حمى الضنك تضرب السودان مجدداً في ظل انهيار للنظام الصحي

مستشفى الناو التعليمي في أم درمان وهو المرفق الصحي الرئيسي العامل في العاصمة (أ.ف.ب)
مستشفى الناو التعليمي في أم درمان وهو المرفق الصحي الرئيسي العامل في العاصمة (أ.ف.ب)
TT

حمى الضنك تضرب السودان مجدداً في ظل انهيار للنظام الصحي

مستشفى الناو التعليمي في أم درمان وهو المرفق الصحي الرئيسي العامل في العاصمة (أ.ف.ب)
مستشفى الناو التعليمي في أم درمان وهو المرفق الصحي الرئيسي العامل في العاصمة (أ.ف.ب)

تشهد ولايات عدة في السودان عودة ملحوظة لانتشار حمى الضنك، بعد فترة من التراجع النسبي في معدلات الإصابة.

ووفقاً لآخر التقارير الصحية، سُجّل أكثر من 6 آلاف إصابة في ولاية نهر النيل وحدها منذ بداية العام، بينها 205 حالات خلال يومين فقط، إضافة إلى 12 حالة وفاة تراكمية. ولا يزال المرض منتشراً في ولايات أخرى، من بينها العاصمة الخرطوم، والجزيرة، ودارفور.

وأفادت وزارة الصحة بولاية نهر النيل، في تقريرها اليومي، بارتفاع كبير في عدد الإصابات، حيث بلغ إجمالي الحالات 6392 إصابة حتى يوم الجمعة. وسُجلت 97 إصابة جديدة يوم الخميس، و108 حالات يوم الأربعاء، استدعت دخول المستشفيات. وتوزعت الإصابات داخل الولاية على عدة مدن، حيث سجلت شندي 2495 إصابة و4 وفيات، تلتها الدامر بـ2100 إصابة و4 وفيات، ثم المتمة بـ1722 إصابة و6 وفيات، فيما سجلت عطبرة 75 إصابة.

وامتد انتشار المرض أيضاً إلى الولاية الشمالية المجاورة، حيث سُجلت أول إصابة في منطقة الزومة بمحلية مروي منذ ظهور المرض في فبراير (شباط) الماضي. وبلغ إجمالي الإصابات هناك 174 حالة حتى يوم الجمعة، في محليتي مروي والدبة.

دعوات للتدخل السريع

وفي إطار جهود التصدي للوباء، عقدت الإدارة العامة للطوارئ الصحية ومكافحة الأوبئة اجتماعاً مع قيادات مجتمعية وممثلين عن جمعية الهلال الأحمر السوداني، لبحث التدخلات العاجلة وتعزيز التنسيق المجتمعي للحد من انتشار المرض.

وفي العام الماضي، شهدت عدة ولايات سودانية تفشياً وبائياً واسعاً لحمى الضنك، لا سيما في الخرطوم والجزيرة ودارفور، وذلك في ظل انهيار شبه كامل للبنية التحتية الصحية نتيجة الحرب. ووفق الإحصاءات، سُجل أكثر من 14 ألف إصابة في ولاية الخرطوم وحدها، ونحو 3 آلاف إصابة في ولاية الجزيرة، إلى جانب 176 حالة وفاة مرتبطة بالمرض حتى أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وفي مواجهة التصاعد الحالي، أعلنت وزارة الصحة بولاية نهر النيل أن مفوضية العون الإنساني أطلقت نداءً عاجلاً موجهاً إلى المنظمات الأممية والوطنية وشركاء العمل الإنساني، للتدخل السريع والحد من انتشار الوباء في مدن وبلدات الولايات الشمالية، مع الدعوة إلى تكثيف الجهود العلاجية والوقائية بصورة عاجلة لتقليل آثار المرض.

وزير الصحة الاتحادي د. هيثم محمد إبراهيم يتفقد المنشآت الصحية في شمال البلاد (صفحة الوزارة على فيسبوك)

وفي هذا السياق، أجرى وزير الصحة الاتحادي، هيثم محمد إبراهيم، جولة ميدانية في الولايات الشمالية، أعلن خلالها تدشين حملة موسعة لمكافحة نواقل الأمراض والحد من انتشار الحميات، تشمل تنفيذ عمليات رش ومكافحة جوية وأرضية في جميع محليات ولايتي نهر النيل والشمالية.

وأشار الوزير إلى أن حمى الضنك باتت منتشرة في جميع ولايات السودان الثماني عشرة، مؤكداً أهمية تكثيف الجهود المجتمعية والمشاركة الشعبية الواسعة في حملات المكافحة، وتسريع التدخلات لخفض معدلات الإصابة. كما دعا المتطوعين وأئمة المساجد ووسائل الإعلام إلى تعزيز التوعية الصحية بين المواطنين.

ويأتي هذا التفشي في سياق أوسع من تدهور الأوضاع الصحية والبيئية في البلاد، حيث انتشرت أوبئة عدة مثل الكوليرا والملاريا إلى جانب حمى الضنك، نتيجة تدهور البيئة وانهيار البنية التحتية الصحية بفعل الحرب.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد حذّرت في تقرير سابق من أن النظام الصحي في السودان يقف على «حافة الهاوية»، مشيرة إلى أن أقل من 25 في المائة من المرافق الصحية لا تزال تعمل في الولايات الأكثر تضرراً، فيما تعمل نحو 45 في المائة فقط بكامل طاقتها في الولايات الأقل تأثراً.

وتُعد حمى الضنك مرضاً فيروسياً ينتقل إلى الإنسان عبر لدغة بعوضة «الزاعجة المصرية» (Aedes aegypti)، وهي نوع من البعوض يُعد من أخطر نواقل الأمراض للإنسان، وتنشط خلال النهار وتتكاثر في المياه الراكدة. وتتراوح فترة ظهور الأعراض بين 4 و10 أيام، وتشمل ارتفاعاً مفاجئاً في درجة الحرارة، وآلاماً حادة في العضلات والمفاصل، ما أكسبها لقب «حمّى تكسير العظام»، إضافة إلى إرهاق شديد. وفي الحالات المتقدمة، قد تتطور إلى حمى نزفية مصحوبة بنزيف من الأنف واللثة، وانخفاض حاد في ضغط الدم، ما قد يؤدي إلى فشل في الأعضاء الداخلية.


«عفو رئاسي» عن مئات السجناء في مصر

أحد السجناء المفرج عنهم السبت بين أسرته (وزارة الداخلية المصرية)
أحد السجناء المفرج عنهم السبت بين أسرته (وزارة الداخلية المصرية)
TT

«عفو رئاسي» عن مئات السجناء في مصر

أحد السجناء المفرج عنهم السبت بين أسرته (وزارة الداخلية المصرية)
أحد السجناء المفرج عنهم السبت بين أسرته (وزارة الداخلية المصرية)

قرر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، السبت، العفو عن 602 من السجناء المحكوم عليهم في «قضايا».

وقالت وزارة الداخلية المصرية في إفادة، إنه «بمناسبة الاحتفال بـ(عيد تحرير سيناء) وتنفيذاً لقرار الرئيس السيسي بشأن الإفراج بالعفو عن بقية مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو، فقد عقد (قطاع الحماية المجتمعية) لجاناً لفحص ملفات النزلاء على مستوى ربوع البلاد، لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن بقية مدة العقوبة».

وأضافت: «انتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 602 نزيل ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو».

وتحتفل مصر في يوم 25 أبريل (نيسان) من كل عام بذكرى «تحرير سيناء»؛ حيث تم رفع العلم المصري فوق شبه جزيرة سيناء، بعد استعادتها من إسرائيل في عام 1982، وانسحاب آخر جندي إسرائيلي منها، تنفيذاً لـ«معاهدة السلام».

السجناء المفرج عنهم في مصر بموجب «عفو رئاسي» (وزارة الداخلية المصرية)

وأوضحت «الداخلية»، السبت، أن الإفراج عن السجناء «يأتي في إطار حرص الوزارة على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة لنزلاء (مراكز الإصلاح والتأهيل)، وتفعيل الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط في المجتمع».

وأكدت وزارة الداخلية المصرية في وقت سابق أن «جميع (مراكز الإصلاح والتأهيل) تتوفر فيها الإمكانات المعيشية والصحية كافة للنزلاء، في إطار ما شهدته المنظومة العقابية من تطوير وتحديث، وفقاً لأعلى معايير حقوق الإنسان الدولية، فضلاً عن أنها تخضع للإشراف القضائي».


مشروعات تنموية متزايدة لترسيخ الاستقرار الأمني في سيناء

مصطفى مدبولي خلال افتتاح عدد من مشروعات التنمية في سيناء الأسبوع الماضي (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي خلال افتتاح عدد من مشروعات التنمية في سيناء الأسبوع الماضي (مجلس الوزراء المصري)
TT

مشروعات تنموية متزايدة لترسيخ الاستقرار الأمني في سيناء

مصطفى مدبولي خلال افتتاح عدد من مشروعات التنمية في سيناء الأسبوع الماضي (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي خلال افتتاح عدد من مشروعات التنمية في سيناء الأسبوع الماضي (مجلس الوزراء المصري)

تزامناً مع الذكرى الرابعة والأربعين لتحرير سيناء، تستهدف الحكومة المصرية التوسع في مشروعات التنمية في شبه جزيرة سيناء، ما يعزز من الاستقرار الأمني، ويحمي حدود البلاد الشرقية.

وتحتفل مصر في 25 أبريل (نيسان) من كل عام بذكرى «تحرير سيناء»، حيث تم رفع العلم المصري فوق شبه جزيرة سيناء بعد استعادتها من إسرائيل في 1982، وانسحاب آخر جندي إسرائيلي منها تنفيذاً لمعاهدة السلام.

وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن «معركة التحرير التي خاضها المصريون بالسلاح والدماء والفكر في سيناء، امتدت (اليوم) إلى معركة البناء والتنمية»، وقال في كلمة بهذه المناسبة، السبت، إنه «كما استعادت مصر الأرض بالتضحيات، فإننا نصونها ونشيدها بالعرق والعمل».

وافتتح رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، الأسبوع الماضي، عدداً من المشروعات التنموية والخدمية بمحافظة شمال سيناء (شرق البلاد)، مؤكداً أن «رؤية الدولة للتنمية في شمال سيناء تتركز على أن تكون المنطقة مقصداً للاستثمار، ومركزاً عمرانياً وصناعياً وزراعياً وسياحياً كبيراً لمصر».

وسبق أن ذكر مدبولي في نهاية 2023 أن «الحكومة أنفقت على مشروعات التنمية في سيناء خلال عشر سنوات أكثر من 600 مليار جنيه مصري (الدولار يساوي 52.56 جنيه مصري) شملت مشروعات في مختلف القطاعات التنموية»، ونوه حينها إلى أن «المرحلة الثانية من مشروعات التنمية في سيناء تقدر بنحو 363 مليار جنيه لتنفيذ نحو 302 مشروع خلال ثلاث سنوات»، حسب إفادة لـ«مجلس الوزراء المصري».

جانب من المشروعات في شمال سيناء (وزارة الري المصرية)

وتزامناً مع ذكرى «تحرير سيناء»، أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مصر أن «حجم الاستثمارات المخصصة لمحافظتي شمال وجنوب سيناء خلال عامي (2026 - 2027) تبلغ نحو 35 مليار جنيه، وأكدت، في بيان، السبت، أن «59 في المائة من هذه الاستثمارات موجهة للتنمية البشرية وبناء الإنسان».

ووفق الخبير العسكري المصري، اللواء محمد قشقوش، «تشكل خطة التنمية في سيناء خط الدفاع الأول عن شبه جزيرة سيناء في الوقت الحالي»، ويشير إلى أن «الحكومة المصرية تضع مشروع التنمية في سيناء ضمن أولوياتها خلال السنوات الأخيرة، بغرض زيادة الاستثمارات، ما ينعكس على الكثافة السكانية بتلك المنطقة».

ويرى قشقوش أن «زيادة الكثافة السكانية في سيناء وارتفاع نسبة الأيدي العاملة في المشروعات التنموية والخدمية والاستثمارية بها، سيساهم في حماية وأمن هذه المنطقة التي تشكل البوابة الشرقية للدولة المصرية»، ويقول لـ«الشرق الأوسط» إن «الدولة تستهدف زيادة السياحة في هذه المنطقة التي تضم مقاصد سياحية وترفيهية عديدة».

رئيس الوزراء المصري خلال لقائه أعضاء البرلمان عن سيناء الأسبوع الماضي (مجلس الوزراء المصري)

وأعلنت الحكومة، العام الماضي، عن «استراتيجية مصر الوطنية لتطوير شبه جزيرة سيناء»، التي شهدت مشروعات (طرق وموانئ وسكك حديدية ومناطق صناعية ولوجستية) بهدف تحويلها إلى مركز تجاري يربط بين البحر المتوسط والبحر الأحمر، ويعزز الربط مع الأسواق الإقليمية والدولية.

وبحسب قشقوش، «تستهدف الحكومة المصرية تعزيز الربط الدائم بين سيناء والدلتا، عبر مشروعات طرق وأنفاق وكبارٍ عديدة».

وأقامت الحكومة المصرية 6 أنفاق أسفل المجرى الملاحي لقناة السويس، ضمن مشروعات التنمية والتعمير في سيناء، بتكلفة وصلت إلى 35 مليار جنيه، وقال السيسي في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن «بلاده ربطت سيناء بالدلتا عبر 6 أنفاق تحت قناة السويس لمن لا ينتبه، لتصبح سيناء والدلتا حتة (قطعة) واحدة».

ويشير الخبير الأمني في مكافحة الإرهاب، حاتم صابر إلى أن «الحكومة المصرية أقامت مشروعات التنمية بالتوازي مع مواجهة شاملة مع تنظيمات الإرهاب التي كانت تتخذ من سيناء موضع قدم لها».

والشهر الماضي، تحدث الرئيس المصري عن تكلفة الحرب التي خاضتها بلاده ضد الإرهاب منذ عام 2012 وحتى 2022، قائلاً إن «مصر أنفقت نحو 120 مليار جنيه في الحرب على الإرهاب».

جامعة العريش - سيناء (وزارة التعليم العالي المصرية)

ويرى صابر أن «الحكومة تعمل على توسيع المشروعات لتوفير بيئة صالحة للاستثمار والتنمية»، وعدّ ذلك «يمنع أي محاولات لاستغلال الظهير الصحراوي في سيناء من قبل جماعات متطرفة، كما يحبط أي سيناريوهات كانت تستهدف توطين الفلسطينيين في سيناء».

وتشدد مصر بشكل متكرر على «رفض تهجير الفلسطيني من غزة»، وتقول إن ذلك يعدّ «خطاً أحمر بالنسبة لها».

وتشكل شبه جزيرة سيناء أهمية استراتيجية كبرى لمصر، بوصفها البوابة الحدودية الشرقية، وتبلغ مساحتها 61 ألف كيلومتر مربع؛ أي نحو 6 في المائة من مساحة مصر، وتضم محافظتين هما: شمال سيناء وعاصمتها العريش، وجنوب سيناء وعاصمتها الطور.

بُعد آخر تحدث عنه صابر بقوله لـ«الشرق الأوسط»، إن «هناك حرصاً على مشاركة أهالي سيناء في مشروعات التنمية، بما يعزز من قيم المواطنة والمشاركة، عقب شكاوى التهميش التي كان يرددها بعضهم في وقت سابق».

وأكد رئيس الوزراء المصري، الأسبوع الماضي، أن «التنمية المتكاملة في سيناء قائمة على سواعد أهالي شمال سيناء أنفسهم».