«حرب الجنرالين»: أبرز الأحداث الرئيسية منذ اندلاع النزاع في السودان

قائد الجيش عبد الفتاح البرهان (يسار) وقائد قوات «الدعم السريع» محمد حمدان دقلو (حمدتي) (أ.ف.ب)
قائد الجيش عبد الفتاح البرهان (يسار) وقائد قوات «الدعم السريع» محمد حمدان دقلو (حمدتي) (أ.ف.ب)
TT

«حرب الجنرالين»: أبرز الأحداث الرئيسية منذ اندلاع النزاع في السودان

قائد الجيش عبد الفتاح البرهان (يسار) وقائد قوات «الدعم السريع» محمد حمدان دقلو (حمدتي) (أ.ف.ب)
قائد الجيش عبد الفتاح البرهان (يسار) وقائد قوات «الدعم السريع» محمد حمدان دقلو (حمدتي) (أ.ف.ب)

أوقعت الحرب بين الجيش وقوات «الدعم السريع» بسبب صراع على السلطة في السودان منذ 15 أبريل (نيسان) الماضي، أكثر من 750 قتيلاً و5 آلاف جريح، إضافة إلى 900 ألف نازح ولاجئ على الأقل. ويتواجه في هذه الحرب قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان والحاكم الفعلي للسودان منذ انقلاب 2021، ونائبه السابق محمد حمدان دقلو الملقب بـ«حميدتي»، قائد قوات «الدعم السريع».

وكان الحليفان السابقان قد سيطرا على السلطة كاملة في انقلاب عام 2021 أطاحا خلاله المدنيين الذين كانوا يتقاسمون السلطة معهما منذ سقوط الرئيس السابق عمر البشير في عام 2019، لكن الخلافات ما لبثت أن بدأت بينهما حول مسألة دمج هذه القوات في الجيش.

في ما يأتي تسلسل زمني لأبرز الأحداث في السودان منذ بدء القتال، وفق ما رصدته وكالة الصحافة الفرنسية:

- بدء المعارك

- في 15 أبريل، بعد أيام قليلة من تأجيل جديد لتوقيع اتفاق سياسي يُفترض أن يعيد إطلاق مسار الانتقال الديمقراطي، دوت أعيرة نارية وانفجارات في الخرطوم.

أعلنت قوات دقلو أنها استولت على المطار الدولي وهو ما نفاه الجيش، بالإضافة إلى المقر الرئاسي ومنشآت رئيسية أخرى.

طفل سوداني يحمل خراطيش الرصاص مع استمرار الاشتباكات بين قوات «الدعم السريع» السودانية والجيش في شمال الخرطوم (رويترز)

- شن الجيش غارات جوية على قواعد قوات «الدعم السريع» في 16 منه، وأعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة تعليق مساعداته بعد مقتل عدد من عمال الإغاثة في القتال في دارفور (غرب).

زادت الدعوات الدولية لوقف القتال من دون أن تلقى آذاناً مصغية.

- اختراق الهدنة

- في 19 أبريل، كانت اليابان أول دولة تعلن أنها ستجلي رعاياها. فر الآلاف من سكان الخرطوم من القتال على طرق تنتشر على جانبيها الجثث والدبابات المتفحمة. خرقت الهدنتان المعلنتان في 18 و19 منه. في 23، أجلت الولايات المتحدة موظفي سفارتها من الخرطوم.

ونظمت فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وتركيا والسويد ومصر والكثير من الدول الأخرى عمليات لإجلاء رعاياها. في 25، دخلت حيّز التنفيذ هدنة هشة لمدة 72 ساعة، بوساطة أميركية وسعودية. وتبادل الجيش وقوات «الدعم السريع» الاتهامات بانتهاكها.

فرار مشتبه بهم

- في 25 منه، أعلن أحمد هارون، أحد مساعدي الرئيس السابق المعزول عمر البشير، المتهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، فراره من السجن برفقة مسؤولين سابقين آخرين. وفي اليوم التالي، أكد الجيش أن البشير نفسه «محتجز لدى الشرطة القضائية».

وصل العنف إلى مستوى جديد في 27 منه مع دمار ونهب في دارفور وقصف مكثف في الخرطوم.

- تلويح أميركي بفرض عقوبات

- جرى تمديد وقف إطلاق النار لمدة 72 ساعة بداية من 28 منه لكن القتال العنيف استمر. في دارفور، أبلغت الأمم المتحدة عن توزيع أسلحة على المدنيين، وحذرت من أن النزاع يؤجج مواجهات إثنية. في 30 منه، أعلن الجيش وقوات «الدعم السريع» تمديد الهدنة مرة أخرى لمدة 72 ساعة، وهو ما لم يجرِ احترامه عموماً، لكنه سمح باستمرار عمليات الإجلاء.

في 4 مايو (أيار) الحالي، وافق طرفا النزاع على هدنة جديدة حتى 11 منه، لكنها لم تُحترم. وقال الرئيس الأميركي جو بايدن إن العنف «يجب أن ينتهي» مهددا بعقوبات جديدة على الجهات المسؤولة عن إراقة الدماء.

- الاتفاق على القواعد الإنسانية

- في 11 من (مايو)، اعتمدت الأمم المتحدة قراراً يقضي بتعزيز مراقبة وتوثيق الانتهاكات التي يشهدها النزاع، رغم معارضة الخرطوم. وبعد مفاوضات استمرت ستة أيام في مدينة جدة السعودية، وقّع الجانبان إعلاناً ليل 11 - 12 مايو يضمن السماح بمرور آمن للمدنيين لمغادرة مناطق القتال، ودخول المساعدات الإنسانية. وتتواصل المحادثات للتوصل إلى هدنة مؤقتة جديدة.


مقالات ذات صلة

مقتل 9 بعد هجوم لـ«الدعم السريع» على المستشفى الرئيسي في الفاشر

شمال افريقيا أشخاص يسيرون بجوار مركبة مدمَّرة بعد قصف لقوات «الدعم السريع» على أم درمان (رويترز)

مقتل 9 بعد هجوم لـ«الدعم السريع» على المستشفى الرئيسي في الفاشر

قالت مصادر سودانية إن قوات «الدعم السريع» هاجمت المستشفى الرئيسي الذي ما زال يعمل في مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور، الجمعة، مما أسفر عن مقتل 9 وإصابة 20.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
أفريقيا إردوغان مستقبلاً البرهان في أنقرة 12 أغسطس 2021 (رويترز)

إردوغان يعرض وساطة لحل الخلاف بين السودان والإمارات

عرض الرئيس التركي رجب طيب إردوغان وساطة بلاده لحل الخلاف بين السودان والإمارات على غرار ما قامت به لتسوية الأزمة بين الصومال وإثيوبيا في أرض الصومال

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شمال افريقيا صورة من المحكمة الجنائية الدولية تظهر القائد السابق في ميليشيا «الجنجويد» السودانية، علي كوشيب، خلال جلسة استماع لتأكيد التهم المتعلقة بجرائم الحرب (أ.ف.ب)

قائد «الجنجويد» في دارفور ينفي أمام الجنائية الدولية ارتكابه جرائم حرب

نفى زعيم ميليشيا سوداني، اليوم (الجمعة)، أمام المحكمة الجنائية الدولية الاتهامات الموجّهة إليه بارتكاب جرائم حرب في إقليم دارفور.

«الشرق الأوسط» (لاهاي)
شمال افريقيا علي عبد الرحمن الشهير بـ«علي كوشيب» المتهم بجرائم حرب في إقليم دارفور (موقع الجنائية الدولية)

مدعي «الجنائية الدولية»: غالبية الأدلة تثبت التهم ضد «كوشيب»

أبلغ مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية القضاة أن علي عبد الرحمن (كوشيب)، المتهم بارتكاب جرائم حرب في دارفور، كان زعيم ميليشيا مرهوب الجانب وأمر بارتكاب فظائع.

شمال افريقيا أحد سكان حي أم درمان القديم ينظر إلى منزله بعد أن تضرر بالقذائف (رويترز)

لجنة الإنقاذ الدولية: الأزمة الإنسانية في السودان هي الأكبر على الإطلاق

قال تقرير أصدرته لجنة الإنقاذ الدولية الأربعاء إن الأزمة في السودان أصبحت «أكبر أزمة إنسانية مسجلة على الإطلاق».

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)

مصر تعدد «إنجازاتها» في «حقوق الإنسان» قبل مراجعة دورية بجنيف

بنايات على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
بنايات على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

مصر تعدد «إنجازاتها» في «حقوق الإنسان» قبل مراجعة دورية بجنيف

بنايات على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
بنايات على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

عدّدت مصر «إنجازاتها» في ملف حقوق الإنسان خلال السنوات الأخيرة، قبل مناقشة «تقرير المراجعة الشاملة» أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان بجنيف، في يناير (كانون الثاني) المقبل، وأكدت القاهرة «هدم السجون (غير الآدمية) وإقامة مراكز إصلاح حديثة».

وتقدمت الحكومة المصرية في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بتقريرها الرابع أمام «آلية المراجعة الدورية الشاملة» التابعة لمجلس حقوق الإنسان الدولي، تمهيداً لمناقشته الشهر المقبل، وهو تقرير دوري تقدمه مصر كل 4 سنوات... وسبق أن قدّمت القاهرة 3 تقارير لمراجعة أوضاع حقوق الإنسان في أعوام 2010، و2014، و2019.

وقال عضو «المجلس القومي لحقوق الإنسان» بمصر، رئيس «المنظمة المصرية لحقوق الإنسان» (مؤسسة حقوقية)، عصام شيحة، إن «الحكومة المصرية حققت (قفزات) في ملف حقوق الإنسان»، وأشار في تصريحات تلفزيونية، مساء الخميس، إلى أن «السنوات الأخيرة، شهدت قنوات اتصال بين المنظمات الحقوقية والمؤسسات الحكومية بمصر»، منوهاً إلى أن «مصر هدمت كثيراً من السجون القديمة التي كانت (غير آدمية) وأقامت مراكز إصلاح حديثة».

وأوضح شيحة في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، الجمعة، أن «الحكومة المصرية تبنت فلسفة عقابية جديدة داخل السجون عن طريق الحد من العقوبات السالبة للحريات، وأنها هدمت نحو 15 سجناً، وقامت ببناء 5 مراكز إصلاح وتأهيل وفق أحدث المعايير الدولية، وتقدم برامج لتأهيل ودمج النزلاء».

عادّاً أن تقديم مصر لتقرير المراجعة الدورية أمام «الدولي لحقوق الإنسان» بجنيف، «يعكس إرادة سياسية للتواصل مع المنظمات الدولية المعنية بملف حقوق الإنسان».

وشرعت وزارة الداخلية المصرية أخيراً في إنشاء «مراكز للإصلاح والتأهيل» في مختلف المحافظات، لتكون بديلة للسجون القديمة، ونقلت نزلاء إلى مراكز جديدة في «وادي النطرون، وبدر، و15 مايو»، وتضم المراكز مناطق للتدريب المهني والفني والتأهيل والإنتاج، حسب «الداخلية المصرية».

ورغم الاهتمام الحكومي بملف حقوق الإنسان في البلاد، وفق مراقبين؛ فإن عضو «المجلس القومي لحقوق الإنسان» يرى أن «هناك ملفات تحتاج إلى تحرك مثل ملف الحبس الاحتياطي في التهم المتعلقة بالحريات».

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستعرض التقرير الثالث لـ«الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان» في مصر (الرئاسة المصرية)

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، استجابته لتوصيات مناقشات «الحوار الوطني» (الذي ضم شخصيات عامة وحزبية وأكاديميين وسياسيين) بشأن قضية الحبس الاحتياطي، داعياً في إفادة للرئاسة المصرية، أغسطس (آب) الماضي، إلى «أهمية تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس، وتطبيق بدائل مختلفة للحبس الاحتياطي».

ويرى وكيل «لجنة حقوق الإنسان» بمجلس النواب المصري (البرلمان)، النائب أيمن أبو العلا، أن «الحكومة المصرية حققت تقدماً في تنفيذ محاور (الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان) التي أطلقتها عام 2021»، ودلل على ذلك بـ«إلغاء قانون الطوارئ، وتشكيل لجان للعفو الرئاسي، والسعي إلى تطبيق إصلاح تشريعي مثل تقديم قانون جديد لـ(الإجراءات الجنائية) لتقنين الحبس الاحتياطي».

وكان وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، قد عرض على الرئيس المصري، الأربعاء الماضي، التقرير الثالث لـ«الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان»، متضمناً «المبادرات والبرامج التي جرى إعدادها للارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي».

وحسب إفادة للرئاسة المصرية، وجه الرئيس المصري بـ«استمرار جهود نشر الوعي بحقوق الإنسان في مؤسسات الدولة كافة، ورفع مستوى الوعي العام بالحقوق والواجبات»، وشدد على «تطوير البنية التشريعية والمؤسسية لإنجاح هذا التوجه».

عودة إلى وكيل «لجنة حقوق الإنسان» بـ«النواب» الذي قال إن ملف حقوق الإنسان يتم استغلاله من بعض المنظمات الدولية سياسياً أكثر منه إنسانياً، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك ازدواجية في معايير بعض المنظمات التي تغض الطرف أمام انتهاكات حقوق الإنسان في غزة ولبنان، وتتشدد في معاييرها مع دول أخرى».