الموريتانيون يبدأون التصويت في الانتخابات التشريعية والمحلية

الأولى من نوعها منذ وصول الرئيس محمد ولد الغزواني للسلطة

موريتاني يدلي بصوته في الانتخابات التشريعية والجهوية والبلدية (أ.ف.ب)
موريتاني يدلي بصوته في الانتخابات التشريعية والجهوية والبلدية (أ.ف.ب)
TT

الموريتانيون يبدأون التصويت في الانتخابات التشريعية والمحلية

موريتاني يدلي بصوته في الانتخابات التشريعية والجهوية والبلدية (أ.ف.ب)
موريتاني يدلي بصوته في الانتخابات التشريعية والجهوية والبلدية (أ.ف.ب)

بدأ الموريتانيون اليوم (السبت) التصويت في الانتخابات التشريعية والجهوية والبلدية، وهي أول انتخابات من نوعها منذ وصول الرئيس محمد ولد الغزواني للسلطة في أغسطس (آب) 2019. ووفق وكالة أنباء «الأخبار» الموريتانية المستقلة، يشارك في الانتخابات 25 حزباً، أي كل الأحزاب السياسية المرخصة في البلاد، وتتنافس على 176 مقعداً برلمانياً، و13 مجلساً جهوياً، و238 مجلساً بلدياً. ويحق لنحو مليون و786 ألفاً و448 ناخباً التصويت في هذه الانتخابات؛ حيث تم توزيعهم على 4728 مكتب تصويت: 4682 منها موزعة على ولايات البلاد، و46 خارج البلاد، حيث تصوت الجاليات لاختيار نوابها في البرلمان. وأعلنت أحزاب المعارضة عن تشكيل لجنة عمليات انتخابية مشتركة، مكلفة جمع المعطيات المتعلقة بالعملية الانتخابية، ورصد الخروقات.

وقال الناطق الرسمي باسم اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد تقي الله الأدهم، إن اللجنة اعتمدت وسائل تقنية جديدة، ستمكِّن من الاتصال السريع بممثلي اللجنة في المكاتب بالداخل، والحصول على النتائج بشكل أسرع، وذلك بالتزامن مع اعتماد الوسائل التقليدية.

وأكد الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني، اليوم السبت، أن الظروف العامة التي تم فيها التحضير للانتخابات التشريعية والجهوية والبلدية «تبعث على الثقة والارتياح، لما ساد التنافس من هدوء وسكينة». وعبَّر ولد الغزواني، بعد الإدلاء بصوته اليوم، عن ارتياحه لأجواء الاقتراع، قائلاً إن «المواطن يضطلع اليوم بمسؤولية الاختيار، بعد أن قالت الأحزاب كلمتها خلال الحملات الانتخابية».

وبدأت اليوم عمليات الاقتراع في الانتخابات التشريعية والجهوية والبلدية، التي ستسفر عن انتخاب برلمان ومجالس جهوية للمحافظات ومجالس بلدية، وبدأت عمليات التصويت بكثافة، حيث اصطف الناخبون في ساعات الصباح الأولى أمام مكاتب التصويت في العاصمة نواكشوط، وسط إجراءات أمنية مشددة، وانتشار كثيف لقوات الأمن والجيش.

وسُمح للصحفيين بدخول مكاتب الاقتراع، والوقوف على مجريات عمليات الاقتراع، بينما قام بعض رؤساء مكاتب التصويت بالسماح لممثلي الأحزاب السياسية بالتعرف على هويات الناخبين خلال التصويت.

وتتميز الانتخابات البلدية والجهوية والنيابية هذه السنة باعتماد النسبية فـي شـوط واحـد فـي جميـع المجالس الجهوية والبلدية، على أن يكـون رئيس المجلـس الجهـوي أو العمـدة هـو رأس اللائحـة الحاصـلـة علـى أكبـر عـدد مـن الأصوات المعبر عنها. كما تم اعتماد النسبية على مستوى البرلمان من أجل مشاركة أوسع لمختلف الطيـف السياسـي، حيث سيتم انتخاب النـواب فـي الجمعيـة الوطنيـة، والبالغ عددهم 176 نائباً، بالتناصف بين نظامي الأغلبية ذي الشوطين، والنسبية 50% لكل منهما، فـضـلاً عـن انـتخـاب النـواب الموريتانيين في الخـارج لأول مرة من قبل أعضاء الجاليات الموريتانية.

وأرسل الاتحاد الأفريقي بعثة لمراقبة الانتخابات الموريتانية، تفادياً لحدوث خروقات أو تزوير.


مقالات ذات صلة

إردوغان يلتقي زعيم المعارضة للمرة الثالثة في شمال قبرص

شؤون إقليمية زيارة إردوغان لحزب «الشعب الجمهوري» ولقاء أوزيل للمرة الثالثة أحدثا جدلاً (الرئاسة التركية) 

إردوغان يلتقي زعيم المعارضة للمرة الثالثة في شمال قبرص

يعقد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان لقاءً ثالثاً مع زعيم المعارضة رئيس حزب «الشعب الجمهوري» أوزغو أوزيل في شمال قبرص.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
أوروبا إردوغان ملوحاً لنواب حزبه بالبرلمان الأربعاء عقب انتهاء خطاب تحدث فيه عن محاولة انقلاب ضده وطالبهم بالحرص على دعم إصدار الدستور الجديد (الرئاسة التركية)

إردوغان يتهم حركة غولن بتدبير محاولة انقلاب جديدة ضده

دعا إردوغان أعضاء حكومته ونواب حزبه إلى عدم التفريط أو التراجع بشأن وضع دستور مدني ديمقراطي جديد للبلاد.

سعيد عبد الرازق (انقرة)
شؤون إقليمية الرئيس رجب طيب إردوغان ورئيس «حزب الشعب الجمهوري» أوزغور أوزيل خلال لقائهما الجمعة الماضي (إ.ب.أ)

حديث إردوغان عن «انفراجة سياسية» هل هو مناورة جديدة للبقاء في السلطة؟

فجّر حديث الرئيس التركي رجب طيب إردوغان عن «انفراجة سياسية» تحتاج إليها تركيا جدلاً واسعاً.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية إردوغان يحيي أنصاره بعد الإدلاء بصوته في إسطنبول في 31 مارس الماضي (رويترز)

تركيا: استطلاع رأي يصدم «العدالة والتنمية» بعد هزيمة الانتخابات

كشف استطلاع للرأي عقب الانتخابات، التي أجريت في 31 مارس (آذار) الماضي، عن أن الأتراك لا يثقون بالحزب الحاكم لحل مشاكلهم.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية 
فاتح أربكان زعيم «الرفاه من جديد» يلقي كلمة وإلى جانبه مرشحه لإسطنبول محمد آلتينوز (أرشيفية - رويترز)

إردوغان يقيّم «الزلزال الانتخابي»

تتوالى توابع «زلزال» الانتخابات المحلية في تركيا داخل الأحزاب عبر تقييم نتائجها وتحليل رسائل صناديق الاقتراع.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

هل يستمر الجيش السوداني برفض التفاوض إرضاءً لحلفائه دُعاة الحرب؟

قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان خلال زيارة لقواته شرق البلاد (أرشيفية - سونا)
قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان خلال زيارة لقواته شرق البلاد (أرشيفية - سونا)
TT

هل يستمر الجيش السوداني برفض التفاوض إرضاءً لحلفائه دُعاة الحرب؟

قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان خلال زيارة لقواته شرق البلاد (أرشيفية - سونا)
قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان خلال زيارة لقواته شرق البلاد (أرشيفية - سونا)

دأب الجيش السوداني على رفض العودة للتفاوض مع «قوات الدعم السريع»، تحت ذريعة عدم التزامها بنص المادة (1/ج) من «إعلان جدة الإنساني» في 11 مايو (أيار) 2023، التي نصت على إخلاء المراكز الحضرية بما في ذلك «مساكن» المدنيين، واشترط تنفيذها قبل العودة لأي تفاوض، متجاهلاً جلوسه مع «الدعم» فيما عُرف بـ«جدّة 2» وتوقيعه معها بيان التزامات. فهل بالفعل ينطلق الجيش من موقف مبدئي أو يتخذ تلك المسألة ذريعة للتنصل من التفاوض إرضاء لأنصار استمرار الحرب؟

فمنذ بادرت وزارة الخارجية الأميركية في 23 يوليو (تموز) الجاري إلى دعوة الطرفين للعودة للتفاوض، في 14 أغسطس (آب) المقبل في جنيف، استعاد أنصار الجيش وتنظيمات الإسلاميين وحزب «المؤتمر الوطني»، نغمة الضغط على الجيش لرفض المشاركة في المفاوضات المزمعة.

ممثلون لطرفَي النزاع السوداني خلال توقيع اتفاق جدة في مايو 2023 (رويترز)

جرت مياه كثيرة تحت الجسر منذ توقيع إعلان جدة الإنساني، ووقتها كانت الحرب تدور في العاصمة الخرطوم فقط، أما لحظة إعلان المبادرة الأميركية فقد اتسع نطاقها ليشمل معظم ولايات البلاد ما عدا خمساً من ثماني عشرة ولاية، وسيطرت «الدعم السريع» على عدد كبير من قواعد الجيش ووحداته العسكرية، وألحقت به خسائر بشرية ومادية فادحة.

ظل الجيش يماطل في العودة للتفاوض لوقف الحرب، متجاهلاً المأساة الإنسانية الكبيرة التي تسببت فيها الحرب، واتساع نطاقها وخسائره الفادحة، مستخدماً «الالتزام» ببند واحد من «إعلان جدة» يلوح به كلما عادت سيرة التفاوض للتداول.

نصت المادة (1/ج)، على «اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة، لتجنب وتقليل الضرر الذي يلحق بالمدنيين، مما يهدف إلى إخلاء المراكز الحضرية بما فيها مساكن المدنيين، فعلى سبيل المثال، لا ينبغي استخدام المدنيين كدروع بشرية».

«قوات الدعم السريع» السودانية (أ.ف.ب)

وهو ما يعتبره المحلل السياسي محمد لطيف «عقبة» تجب إزالتها، منطلقاً من أن قضية منازل المدنيين هي نتيجة من تداعيات الحرب وليست سبباً فيها، ويقول: «لا يمكن تجاهل السبب والاتجاه لمعالجة النتيجة... الخطوة الأولى هي إيقاف الحرب».

ويرى لطيف أن «التمسك باستمرار الحرب لا علاقة له بمصالح الشعب، بل إن دعاة الحرب والمتمسكين باستمرارها يتخذون من هذا النص في (إعلان جدة)، ذريعة للحفاظ على مصالحهم». ويتابع: «أكرر، وكررتها أكثر من مرة، لا يوجد في (إعلان جدة) نص يلزم (الدعم السريع) بالخروج من منازل المواطنين».

وكان قائد الجيش عبد الفتاح البرهان أصدر مرسوماً بحل «قوات الدعم السريع» وإلغاء قانونها، وإعلانها «قوة متمردة على الدولة يتم التعامل معها على هذا الأساس»، الأمر الذي اعتبره لطيف «إنهاء لوجود تلك القوات القانوني والأمني والسياسي الذي نص عليه (إعلان جدة) في ديباجته».

قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان (يسار) ومساعده ياسر العطا (أرشيفية - الجيش السوداني)

ويتابع لطيف: «الالتزام بالإعلان يجب ألّا يؤثر على أي وضع قانوني أو أمني أو سياسي لأطرافه، ولا يرتبط بأي عملية سياسية»، ويستطرد: «التذرع بالنص الوارد في الإعلان هو مجرد محاولات تشويش وتضليل للرأي العام»، ويقول: «هذه الذريعة أصبحت مثل (قميص عثمان) والفتنة الكبرى، ونحن في فتنة كبرى أيضاً وجد دعاتها ما يتاجرون ويزايدون به على الناس».

ويرى لطيف أن «النصّ الذي وقعه الجيش أكد شرعية (قوات الدعم السريع)، والتمسك به يقتضي الاعتراف بما ورد في النص»، ويتابع: «إذا كنت تتمسك بـ(إعلان جدة)، فهذا هو (إعلان جدة) والبند الأول منه يفترض أن تلتزم به».

ويضيف: «الجيش وقع على شرعية (الدعم السريع)، في (إعلان جدّة)، كمؤسسة منشأة بقانون صادر من البرلمان، وأمن على وضعها السياسي بوصف رئيسها نائباً لرئيس السلطة الانتقالية، وعلى شرعية وجودها الأمني في المعسكرات أو مواقع عسكرية».

ويسخر لطيف من ذريعة الجيش وأنصاره بالقول: «ليس هناك استسلام أكثر من هذا، هم يتحدثون أن (إعلان جدة) ألزم (الدعم السريع) بالخروج من مساكن المدنيين، ويتجاهلون أنه اعترف بشرعية (الدعم السريع)».

سودانيون فارون من بلدة سنجة جنوب شرقي السودان يستريحون في مخيم بعد وصولهم إلى القضارف شرق البلاد (أ.ف.ب)

وتتذرع «الدعم السريع» من جهتها، بما عُرف بـ«بيان التزامات بناء الثقة» الموقع بين الطرفين في «جدة 2» بتاريخ 7 نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، والذي نصت المادة (3) منه على آلية تواصل بين قادة الطرفين وإعادة احتجاز الهاربين من السجون، بما فيهم قادة النظام السابق، «وتحسين المحتوى الإعلامي وتخفيف حدة اللغة الإعلامية، واتخاذ إجراءات حيال الأطراف المثيرة للتصعيد والمؤججة للصراع»، وهو ما لم يلتزم أي من الطرفين به.

فهل يذهب الجيش إلى جنيف أو يخضع لابتزاز، وربما تهديد، دعاة استمرار الحرب من الإسلاميين الذين يرون في استمرارها استمراراً لوجودهم وسيطرتهم على الجيش والدولة، ويرون في وقفها هزيمة عسكرية وسياسية قد تخرجهم من الملعب نهائياً؟!