التزمت حكومة الوحدة الليبية المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، الصمت، حيال تقارير تحركات سياسية لإجراء تعديل على الحكومة والتمديد لها، حال فشل إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقررة خلال العام الحالي.
ووفقا لمعلومات غير رسمية، يفترض الإعلان في نهاية الشهر الحالي عن تشكيل حكومة جديدة تضم 24 حقيبة وزارية فقط، على أن يكون رئيس الحكومة من المنطقة الغربية ونائباه من المنطقتين الشرقية والغربية، بينما لم يحسم بعد الخلاف على حقيبة وزارة الخارجية بين المنطقتين الغربية والشرقية.
وامتنعت نجوى وهيبة، الناطقة باسم المجلس الرئاسي، ومحمد حمودة الناطق الرسمي باسم حكومة الدبيبة عن التعليق على هذه التقارير، فيما قال مصدر مسؤول في الجيش الوطني، بقيادة المشير خليفة حفتر، لـ«الشرق الأوسط» إنه «على علم بهذه التقارير»، لكنه لم يوضح موقف حفتر بشأنها. كما لم يصدر أي تعليق رسمي بشأن هذه المعلومات من مجلسي النواب والدولة، بينما أعلن ممثلا المجلسين في لجنة 6+6 المشتركة، المكلفة إعداد القوانين الانتخابية، أن التركيز حاليا ينصب على إمكانية إجراء الانتخابات التشريعية، وأكدا استمرار الخلافات حول تفاصيل الانتخابات الرئاسية.
وكان رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، قد اجتمع مساء الثلاثاء بمقره في مدينة القبة (شرق)، مع جلال الشويهدي عضو مجلس النواب ورئيس وفده إلى اللجنة المُشتركة، الذي أطلعه على كل المستجدات التي بحثتها اللجنة المشتركة، وآخر ما تم التوصل إليه من تفاهمات. كما أكد صالح لدى مناقشته مع وكيل وزارة الداخلية، فرج اقعيم، الأوضاع الأمنية في البلاد، على ضرورة بسط الأمن في ربوع ليبيا كافة بالتعاون مع القوات المسلحة العربية الليبية.
إلى ذلك، قال أعضاء في مجلس الدولة، اليوم الأربعاء، إنهم تلقوا دعوة لعقد جلسة رسمية الأحد المُقبل في طرابلس، لبحث آخر المستجدات السياسية والأمنية والاقتصادية.
من جهته، أكد محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، لدى اجتماعه اليوم، مع رئيس بعثة الأمم المتحدة عبد الله باتيلي «ضرورة الملكية الوطنية لكامل العملية السياسية الليبية ومرتكزاتها ومساراتها»، لافتا في بيان وزعه مكتبه إلى «بحث ما وصفه بالتقدم المحرز في الملفات الأساسية للوصول إلى الانتخابات خلال العام الحالي»، من «تعزيز مشروع المصالحة الوطنية، وتوحيد الجهود الأمنية والعسكرية، والآلية الوطنية الشاملة لإدارة عوائد النفط، وتحديد أولويات الإنفاق، وبحث سُبل دعم لجنة 6+6 لإنجاز مسؤولياتها في أقرب الآجال».
في المقابل، ناقش الدبيبة مع رئيس ديوان المحاسبة الإنفاق الحكومي، وضمان الشفافية وعدالة التوزيع، وآليات تفعيل العطاء العام للأدوية والمستلزمات الطبية، وتنفيذ مشروع المدراس الجديدة، وكذا دعم الشركة العامة للكهرباء، وتوفير الإمكانات اللازمة لها، بهدف استقرار الشبكة وزيادة الإنتاج ومواجهة الذروة الصيفية. كما أكد الاجتماع ضرورة التكامل بين مؤسسات الدولة التنفيذية والرقابية، لضمان تقديم خدمات جيدة للمواطنين والحد من الفساد، وتعزيز مبدأي الإفصاح والشفافية في كل الإجراءات، والتركيز على برامج شركة الكهرباء ودعمها لضمان استقرار الشبكة.
في غضون ذلك، نقل محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي، عن السفير الإيطالي جوزيبي بوتشينو، الذي التقاه مساء الثلاثاء بمناسبة انتهاء فترة عمله، إشادته بدور المجلس الرئاسي في تحقيق السلام والاستقرار بعد وقف لإطلاق النار، وتوحيد مؤسسات الدولة. ومن جانبه، أشاد المنفي بدور السفير الإيطالي ووجوده خلال السنوات الأخيرة، رغم كل الظروف التي مرت بها البلاد من أزمات متتالية.
إلى ذلك، بدأ عبد الله اللافي، نائب المنفي، زيارة مفاجئة إلى بانغي عاصمة أفريقيا الوسطى، برفقة وزير الشباب بحكومة الوحدة ورئيس مجلس إدارة شركة لايكو للاستثمارات الليبية. وبينما قال اللافي في بيان إن الزيارة تأتي في إطار رعاية الاتفاق الذي يكفل الحفاظ على الاستثمارات الليبية في جمهورية أفريقيا الوسطى، قالت وسائل إعلام محلية إن الدبيبة كلف وزير الشباب تسديد ما وصفته برهينة شركة الاستثمارات، بعد اتفاق ينص على تسوية ملف تلاعب رئيسها السابق، مقابل استقالته من منصبه وعدم محاسبته.
