أميركا تشيد بجهود القادة العسكريين لـ«توحيد» الجيش الليبي

حفتر يبحث في إيطاليا مكافحة التطرف والحد من الهجرة غير المشروعة

دورية أمنية لمراقبة الحدود الليبية من المهربين وتجار البشر (أ.ف.ب)
دورية أمنية لمراقبة الحدود الليبية من المهربين وتجار البشر (أ.ف.ب)
TT

أميركا تشيد بجهود القادة العسكريين لـ«توحيد» الجيش الليبي

دورية أمنية لمراقبة الحدود الليبية من المهربين وتجار البشر (أ.ف.ب)
دورية أمنية لمراقبة الحدود الليبية من المهربين وتجار البشر (أ.ف.ب)

أشادت الولايات المتحدة الأميركية بـ«جهود القادة العسكريين الليبيين لبناء جيش موحد، قادر على حماية الشعب الليبي والدفاع عن سيادة البلاد». وأشارت واشنطن في بيان لسفارتها، مساء أول من أمس، إلى تأكيد الملحقين العسكريين للسفارة الأميركية خلال اجتماعهم الأخير بالقادة العسكريين الليبيين في طرابلس على «التزامنا المشترك بتعزيز الاستقرار والأمن الإقليمي».

ومن جانبه، كشف القائم بأعمال السفارة الأميركية، ليزلي أوردمان، عن مشاركة ليبيين في برنامج التدريب على مكافحة الإرهاب، الذي ترعاه حكومة الولايات المتحدة لتعزيز القدرة على ردع وتعقب وكشف الأنشطة الإرهابية. وقال إن البرنامج التابع لوزارة الخارجية الأميركية يقدم التدريب على مكافحة الإرهاب في جميع أنحاء العالم؛ «لمساعدة موظفي إنفاذ القانون، والمستجيبين الأوائل على التعامل مع التحديات الأمنية، مع التأكيد على سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان».

في سياق ذلك، أعلن الرئيس التشادي، إدريس ديبي إيتنو، أن اجتماعه مع ريتشارد نورلاند، السفير والمبعوث الأميركي الخاص لدى ليبيا، ركز على «دعم خارطة طريق الأمم المتحدة لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في ليبيا بحلول نهاية العام»، لافتاً إلى أن «الحكومة الأميركية وعدت بدعم الجهود الليبية لتحقيق هذا الهدف»، الذي أوضح أنه «لا يتأتى من دون الأخذ بمقترحات الدول المجاورة لليبيا». وبعدما نقل عن نورلاند إعرابه عن قلقه من «استمرار العنف في السودان»، اعتبر بيان للرئاسة التشادية مساء أول من أمس، أن «الاجتماع دليل على استعداد تشاد والولايات المتحدة للعمل في تآزر من أجل عودة السلام والاستقرار في ليبيا».

من جهة أخرى، التقى القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، الذي يزور إيطاليا حالياً، مع وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروسيتو، الذي أكد «ضرورة تعزيز العلاقة التي تحظى بها الحكومة الإيطالية مع ليبيا، وبالأخص مع حفتر». وقال مكتب حفتر في بيان، مساء أول من أمس، إن «الاجتماع تناول العمل المشترك لمكافحة التطرف، والحد من الهجرة غير المشروعة»، مشيراً إلى «إشادة كروسيتو بدور حفتر في دحر الجماعات الإرهابية في ليبيا، ولما له من أهمية كبيرة في استقرار أمن المنطقة بالكامل». كما أشاد بـ«دوره في تعزيز الاستقرار ودعمه لبعثة الأمم المتحدة، ودعوتها لإجراء الانتخابات خلال هذا العام». كما أوضح البيان أنه تم أيضا مناقشة «تشكيل لجان مُشتركة لمراقبة وتأمين الحدود الليبية الجنوبية لتعزيز الأمن القومي للبلدين».

كما بحث حفتر مع وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوزي، «آلية توطيد العلاقة والتعاون بين ليبيا وإيطاليا في المجالات الأمنية، وتعزيز التعاون في مجال مكافحة الهجرة غير المشروعة، وإعداد البرامج التدريبية للعناصر التابعة للأجهزة الأمنية». ونقل عن وزير الداخلية الإيطالي تأكيده على «ضرورة تعزيز العلاقة بين البلدين بما يخدم مصالحهما، والعمل على التصدي لكافة المخاطر التي تواجه المنطقة»، لافتاً إلى ثنائه على ما وصفه بـ«العمل الكبير الذي تقوم به القوات المُسلحة الليبية».

دورية أمنية لمراقبة الحدود الليبية من المهربين وتجار البشر (أ.ف.ب)

من جهة ثانية، وبينما واصل النائب العام الليبي، الصديق الصور، استدعاء مسؤولين في حكومة الوحدة «المؤقتة»، التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة، بتهمة «مخالفات مالية»، أعلنت الكتائب العسكرية بمدينة الزنتان، في بيان لها اليوم السبت، انضمامها لما يسمى بـ«اتحاد ثوار ليبيا»، وأكدت «عودتها بقوة إلى المشهد السياسي والعسكري في البلاد».

الصديق الصور النائب العام الليبي (مكتب النائب العام)

وكانت هذه الكتائب قد أعلنت تشكيل لواء جديد في الزنتان، يضم العسكريين والمساندين من المدينة بإمرة مختار شهوب، آﻣﺮ المجلس العسكري السابق. واعتبر سنان عبد المجيد، منسق حراك شباب مدينة الزاوية، أن «حرق خيمة الحراك (مساء أمس الجمعة) محاولة لإخافة منسقي الحراك وإبطال صوتهم»، مؤكداً «استمرار الحراك في عمله حتى تتحقق جميع مطالب أهالي المدينة».



مصر تعوّل على الدعم الأوروبي لتعويض تكلفة استضافة اللاجئين

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقائه رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا في القاهرة (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقائه رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا في القاهرة (الرئاسة المصرية)
TT

مصر تعوّل على الدعم الأوروبي لتعويض تكلفة استضافة اللاجئين

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقائه رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا في القاهرة (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقائه رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا في القاهرة (الرئاسة المصرية)

تعوّل الحكومة المصرية على تعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، وتعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، لتعويض فاتورة استضافة ملايين اللاجئين على أراضيها، إلى جانب تكلفة التوترات التي تشهدها المنطقة، خصوصاً التصعيد في البحر الأحمر، وتأثيره على تراجع إيرادات قناة السويس.

ووصف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بلاده بـ«خط الدفاع الأول عن أوروبا، لمنع الهجرة غير الشرعية»، خلال استقباله، الخميس، في القاهرة، رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا، مؤكداً أهمية «مواصلة التعاون مع أوروبا في قضايا الهجرة ومكافحة الإرهاب»، حسب «الرئاسة المصرية».

الموقف ذاته أكده السيسي، أيضاً في اتصال هاتفي مع رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، الخميس، مشيراً إلى أن بلاده «تستضيف أكثر من 9 ملايين أجنبي، نتيجة الأزمات التي تشهدها المنطقة».

ويرى خبراء مصريون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، أن «استضافة القاهرة ملايين اللاجئين وفَّرت حماية لأوروبا من الهجرة غير الشرعية، مما يستلزم ضرورة توفير دعم مناسب للحكومة المصرية، في ضوء الأعباء التي تمثلها استضافة أعداد كبيرة من المهاجرين، على الاقتصاد المصري».

وسبق أن قدّر رئيس الوزراء المصري تكلفة استضافة الأجانب في مصر، بنحو 10 مليارات دولار سنوياً.

ووفق بيان الرئاسة المصرية، فإن السيسي خلال لقائه ميتسولا، أكد «ضرورة دعم الجهود الحثيثة التي تبذلها بلاده لمنع الهجرة غير الشرعية».

كما أشار إلى آثار التوترات التي تشهدها المنطقة على الاقتصاد المصري، وقال إن «بلاده تكبَّدت خسارة، تُقدر بنحو 7 مليارات دولار، من إيرادات قناة السويس، في عام 2024، بسبب الهجمات التي قام بها الحوثيون على السفن التجارية، في باب المندب»، كما تناول «آليات تفعيل الشراكة الاستراتيجية والشاملة مع الاتحاد الأوروبي، في محاورها كافة».

وفي مارس (آذار) الماضي، توافقت مصر والاتحاد الأوروبي على ترفيع العلاقات إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية الشاملة»، ووقّع الجانبان في ختام قمة عُقدت بالقاهرة شارك فيها السيسي، ورئيسة المفوضية الأوروبية، ورؤساء دول وحكومات قبرص وإيطاليا والنمسا واليونان، «إعلاناً مشتركاً» بشأن شراكة استراتيجية شاملة.

وثمَّنت رئيسة البرلمان الأوروبي الدور المصري في حماية استقرار وأمن المنطقة وشعوبها، كما أكدت «حرص الاتحاد الأوروبي على تعزيز التنسيق المستمر مع مصر، في جميع القضايا»، وفق الرئاسة المصرية.

ويقدم الاتحاد الأوروبي حزمة تمويل لمصر، في صورة مساعدات مالية، وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، مطلع يناير (كانون الثاني) الحالي، إن بلاده «تلقَّت شريحة أولى قيمتها مليار يورو، من حزمة تمويل، من الاتحاد الأوروبي، حجمها 7.4 مليار يورو».

ويرى مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير جمال بيومي، أن «الجانب الأوروبي يقدم مساعدات للقاهرة في صورة منح وليست قروضاً، تقديراً للسياسة المصرية تجاه المهاجرين واللاجئين»، وقال إن «مصر تستضيف ملايين اللاجئين، ولم تكن معبراً لنقل المهاجرين إلى أوروبا، كما فعلت بعض الدول الإقليمية»، عاداً ذلك «محل تقدير أوروبي».

ووفق الحكومة المصرية فإنه «لم تبحر من مصر أي مراكب غير شرعية منذ عام 2016، بفضل إجراءات حاسمة، تقوم بها، لمواجهة الهجرة غير المشروعة».

وأشار بيومي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «الاتحاد الأوروبي يقدم تسهيلات كثيرة للحكومة المصرية، غير المنح، من بينها سياسة مبادلة الديون باستثمارات مباشرة»، إلى جانب «تعزيز التبادل التجاري، والتوسع في استثمارات الطاقة والغاز»، وقال إن «مصر تستهدف أن تكون مصدراً أساسياً للطاقة في أوروبا».

ويرى أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاهرة، إكرام بدر الدين، أن «مصر تقوم بدور مزدوج في ملف المهاجرين واللاجئين»، وقال إن «استضافة القاهرة ملايين الفارين من الصراعات والنزاعات في المنطقة، يوفر ملاذاً آمناً لهم، ويوفر الحماية لأوروبا في الوقت نفسه، أمام أعداد كبيرة من المهاجرين غير الشرعيين»، وإن «استمرار الدعم الأوروبي لمصر ضروري لتحقيق المصالح الأوروبية».

ويتوقف بدر الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، مع التقارب السياسي بين مصر والاتحاد الأوروبي تجاه معظم التطورات الإقليمية، مشيراً إلى أن «هناك مصلحة مصرية وأوروبية مشتركة للتهدئة في البحر الأحمر، وتأمين حركة الملاحة».

وخلال لقائه رئيسة البرلمان الأوروبي، ناقش السيسي جهود وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وضرورة تطبيق «حل الدولتين»، بوصف ذلك خياراً وحيداً لتحقيق السلام المستدام في المنطقة، إلى جانب الأوضاع في ليبيا والسودان والصومال، وضرورة الحفاظ على وحدة تلك الدول وأمنها.