رغم الانتقادات المتزايدة من القوى الغربية الكبرى والمنظمات الدولية للتقارب بين روسيا والسلطة العسكرية في مالي، يتزايد الدعم الشعبي لموسكو شريكاً للبلاد.
ووفق استطلاع للرأي أجرته مؤسسة «فريدريش إيبرت شتيفتونغ» الألمانية، فإن «أكثر من 9 من كل 10 مواطنين في مالي يثقون في قدرة روسيا على مساعدة بلادهم في مواجهة انعدام الأمن والنشاط (الإرهابي)»، حسب تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية (الخميس).
وخلص الاستطلاع كذلك إلى أن «الماليين يشعرون بالرضا بالنسب نفسها عن زعيم المجلس العسكري العقيد أسيمي غويتا، وأن الأغلبية راضية كذلك عن إدارته للفترة الانتقالية، في انتظار عودة المدنيين إلى السلطة، إذ اعتقد ثلاثة من كل خمسة أن التقيد بالجدول الزمني ليس مهماً».
وحسب الاستطلاع، يرى «82 في المائة من الماليين تحسناً في الوضع العام للبلاد».
وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، قال الباحث السياسي محمد أغ إسماعيل، إن «الماليين يعتقدون أن روسيا شريك موثوق بسبب وجود كراهية للسياسات الغربية، لا سيما الفرنسية، علاوة على إمداد موسكو الجيش بالأسلحة والمعدات».
وأضاف أغ إسماعيل أن «هناك كذلك دعاية إعلامية مكثفة ترعاها السلطة عبر وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي تروّج لهذا التعاون».
وتابع أن «من بين أهم العوامل الأخرى لهذا التأييد الشعبي، عدم تدخل موسكو بشكل مباشر في الملفات السياسية الداخلية بشكل علني».
وهذا الأسبوع، في اجتماع للأمم المتحدة بشأن حقوق الإنسان في جنيف، أثارت دول غربية، من بينها الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا وأوكرانيا، مخاوف بشأن «أنشطة مرتزقة (فاغنر) في مالي»، بما في ذلك «مزاعم عن دورها في قتل المدنيين».
وطالبت تلك القوى بـ«إجراء تحقيق مستقل» في حادث وقع في مارس (آذار) 2022 في مورا وسط مالي، حيث قتل مئات المدنيين الماليين. وأكدت الأمم المتحدة أن «محققيها مُنعوا من الوصول إلى الموقع».
في المقابل، قال مدير القضاء العسكري في مالي العقيد بوبكر مايغا، إن «التحقيق في الواقعة جارٍ بالفعل»، مضيفاً أن «الوصول كان صعباً لأن مالي في حالة حرب».
وزعمت المبعوثة الروسية ماريا مولودتسوفا، أن «القتلى (في مورا) كانوا مسلحين من الجماعات (الإرهابية) التي استهدفت السكان لسنوات». وقالت إن «عملية عسكرية روسية ساهمت في إحلال السلام والهدوء هناك».
وأعرب أغ إسماعيل عن اعتقاده بأن «إرادة القطيعة مع الغرب لا تزال قوية لدى صنّاع القرار في باماكو رغم الضغوط والعقوبات»، وتوقع أن «تستمر السلطة في توجهها، لا سيما في ظل دفاع موسكو عن رؤية النظام داخل أروقة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية».
كما توقع أن «يستمر ذلك التقارب والتأييد الشعبي له، في ظل العزلة التي تفرضها القوى الغربية على النظام، بشرط نجاح باماكو في توفير الضروريات الأساسية للمواطنين واستمرار السيطرة على الإعلام».
وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، دافع وزير خارجية مالي عبد الله ديوب، عن تعاون الحكومة العسكرية مع روسيا، وقال أمام مجلس الأمن إن «مالي لن تستمر في تبرير شراكتها مع روسيا، التي توفر التدريب والمعدات للجيش».
وتشهد مالي هجمات مرتبطة بـ«إرهابيين» على صلة بتنظيمي «القاعدة» و«داعش» اللذين يشنان هجمات منذ أكثر من عقد، أسفرت عن قتل المئات وتشريد الآلاف.
وفي 18 أغسطس (آب) الماضي، شهدت مالي انقلاباً عسكرياً، وتعهد قادته بتنظيم انتخابات «ذات مصداقية» مع إعلانهم تأسيس لجنة أطلقوا عليها «اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب»، يتزعمها غويتا، للإشراف على فترة الانتقال السياسي في البلاد.
ودفع المجلس العسكري الحاكم في مالي، الذي بات يتعامل مع مجموعة «فاغنر» شبه العسكرية الروسية، الجيش الفرنسي، إلى مغادرة البلاد، بعد انتشار لمدة تزيد عن 9 سنوات في إطار مهمة مكافحة الجماعات المسلحة والمتطرفة.
وبعد تأجيل موعده الذي كان مقرراً في 19 مارس الماضي، أعلن المجلس العسكري الحاكم (الجمعة)، أنّ الاستفتاء على دستور جديد للبلاد سينظّم في 18 يونيو (حزيران) المقبل. وجاء في مرسوم تلاه الناطق باسم الحكومة الكولونيل عبد الله مايغا، عبر التلفزيون الرسمي، أنّ «الهيئة الناخبة مدعوّة يوم الأحد 18 يونيو في كلّ أنحاء البلاد وفي البعثات الدبلوماسية والقنصلية لجمهورية مالي، لبتّ مشروع الدستور».
