صراع مع الأنقاض والتمويل... منظمات إنسانية لإنقاذ ما تبقى من بيوت النازحين السوريين

المدير التنفيذي لـ«جمعية عطاء»: مشاريع الترميم تخضع للتأكد من قانونية ملكية المنزل

بعض حالات ترميم المنازل يشمل الطرق لتسهيل مرور السكان
بعض حالات ترميم المنازل يشمل الطرق لتسهيل مرور السكان
TT

صراع مع الأنقاض والتمويل... منظمات إنسانية لإنقاذ ما تبقى من بيوت النازحين السوريين

بعض حالات ترميم المنازل يشمل الطرق لتسهيل مرور السكان
بعض حالات ترميم المنازل يشمل الطرق لتسهيل مرور السكان

في بلد تحولت فيه ملايين المنازل إلى أنقاض نتيجة حرب دامت 14 سنة، تتقاطع جهود المنظمات والجمعيات الإنسانية لترميم ما يمكن إنقاذه من جدران البيوت المتهالكة للأسر المقيمة في مخيمات النزوح، أو العائدة حديثاً إلى مناطقها الأصلية، باعتبارها مدخلاً أساسياً لتسهيل الاستقرار المستدام.

وتتكامل هذه المشاريع والمبادرات مع الحملات التي أطلقتها الحكومة السورية للوصول إلى «سوريا بلا مخيمات» بحلول شهر سبتمبر (أيلول) عام 2027، بحسب تصريحات حكومية رسمية، وتهدف إلى إنهاء الحاجة للخيام، عبر تأمين ظروف العودة الطوعية.

وتقدر إحصائيات رسمية وميدانية أعداد المنازل والأبنية المدمرة والمتضررة في سوريا، بما يقارب 4 ملايين منزل، منها مليون إلى مليوني منزل مدمر كلياً، أما المنازل التي تعرضت للضرر الجزئي والطفيف فتقدر بنحو 1.5 مليون إلى مليوني منزل، تحتاج إلى أعمال ترميم.

الاهتمام بالتفاصيل الدقيقة في المنزل المراد ترميمه بحلب (الشرق الأوسط)

وغالباً ما يركز تدخل المنظمات المحلية على أعمال الترميم وإصلاح الهياكل الإنشائية المتضررة بشكل جزئي وطفيف؛ من إعادة تأهيل الجدران والأسقف، وتركيب النوافذ والأبواب، وإعادة ربط المنازل بشبكات المياه والكهرباء الأساسية.

ومع ذلك، فإن تحرك هذه المنظمات يخضع لمعادلة معقدة تعرف بـ«هندسة الأمل»، بسبب الفجوة الكبيرة بين شح الموارد واتساع رقعة الدمار، حيث تعتمد على المسوحات الميدانية وزيارات تفقدية تجريها لجان هندسية واجتماعية، لدراسة الأولوية التي تُمنح للأسر الأشد فقراً.

ويبلغ متوسط تكلفة إعادة تأهيل المنزل الواحد نحو 3 آلاف دولار أميركي، وترتفع التكلفة بزيادة معدل الضرر، بحسب محمد الشاغل، مدير جمعية «سبع سنابل» في حلب، التي تعتمد على أموال المتبرعين لترميم المنازل. ويؤكد أن عمليات التأهيل تكون بإشراف هندسي ومختصين بالمسح وتقييم المنزل المستهدف، الذي يحتاج أحياناً إلى زيادة مستويات الأمان بإضافة دعامات خرسانية أو مواد عزل للأسقف، أو القيام بتحسينات وتغيرات محدودة بالشكل الهندسي.

ترميم منزل في حي المرجة بمدينة حلب (الشرق الأوسط)

وتستهدف الجمعية «الأسر الفاقدة للمعيل والأيتام والأشد فقراً من مجتمع النازحين من الأحياء والمناطق الشعبية، خصوصاً الشرقية من مدينة حلب، بالنظر إلى حجم الدمار الكبير الذي طال هذه الأحياء، وعجز شريحة واسعة عن إعادة تأهيل مساكنهم، وهو ما يطيل فترة بقائهم في المخيمات».

ويوضح أن العمل يضمن السكن الكريم للعائلات العائدة، من خلال ترميم ما هو متضرر من الهيكل، وإجراء التوصيلات الكهربائية والمائية وتوفير مستلزماتها كاملة، بما يضمن الخصوصية والأمان، وفي بعض الحالات تقديم منظومات طاقة بديلة، بهدف التأكد من ديمومة البقاء وعدم تحوله إلى حالة من الهجرة والنزوح العكسي.

أمان الجدران

تتجسد قيمة هذه المشاريع بالنتائج على الأرض، كما هي الحال مع أسرة علي الحمود، الذي عاد قبل عدة أشهر من مخيمات جرابلس شرق حلب، إلى منزل العائلة في حي المرجة بحلب، بعد نحو 10 سنوات قضاها متنقلاً بين المخيمات، مشيراً إلى أن الزيارة الأولى إلى منزلهم «أفقدتني الأمل في عودة قريبة، بسبب حالة المنزل من تشقق الجدران وسرقة التمديدات الكهربائية والصحية وخزان المياه، وتفكيك السيراميك والأبواب، ما حول المنزل إلى هيكل مهجور، وتجديده يتطلب مبلغاً بعيداً عن قدرتي».

بيوت تنتظر الترميم لإيواء سكانها النازحين إلى مناطق أخرى (الشرق الأوسط)

لكن الأمل تجدد بعد التواصل والتنسيق مع إحدى المنظمات المعنية بترميم المنازل المتضررة، وشمل العمل إعادة ترميم شاملة؛ من بناء واجهة المنزل المهدمة وتركيب أبواب خارجية وداخلية وإعادة هيكلة مطبخ المنزل ومرافقه وصبغه، وتمديد التوصيلات الكهربائية والمغاسل وكل ما ينقص.

أزمة التمويل

تشير الإحصائيات الرسمية إلى عودة نحو مليون و900 ألف مدني إلى مناطقهم الأصلية، منذ الإطاحة بنظام بشار الأسد، ما يجعلها أمام واقع جديد من شح الخدمات وانتشار الدمار على مساحات واسعة، بينما لا تزال عشرات آلاف العائلات تقيم في مخيمات شمال البلاد.

وسبق للحكومة السورية أن أطلقت برامج عودة وحملات تهدف إلى إنهاء ظاهرة المخيمات ضمن رؤية «سوريا بلا مخيمات»، وتمكنت خلالها من تأمين استقرار نحو 12 ألف أسرة في مناطقها الأصلية، وإغلاق أكثر من 200 مخيم، بالتوازي مع إطلاق حزمة مشاريع تنموية خدمية تتجاوز قيمتها 25 مليون دولار، بهدف خلق بيئة آمنة لعودة النازحين.

لكن هذه الحملات، والأثر الملموس لمشاريع تأهيل المساكن، تصطدم بشح حاد في التمويل يهدد بعض حركة العودة الطوعية، بالإضافة إلى تقييد عمل المنظمات الأممية والمستقلة.

وتكشف الأرقام الصادرة عن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، عن فجوة تمويلية هائلة تبلغ 5.789 مليار دولار أميركي، جراء انخفاض تمويل الدول المانحة، وهو ما ينعكس مباشرة على الداخل السوري.

بيوت غير صالحة للسكن في مدينة حلب تنتظر دورها للترميم وإعادة إيواء سكانها (الشرق الأوسط)

في السياق، يكشف المهندس صهيب طليمات، المدير التنفيذي لـ«جمعية عطاء للإغاثة والتنمية»، أن «مشاريع الترميم التي يجري العمل عليها، تخضع لمعايير الاستحقاق والتأكد من السلامة القانونية لملكية المنزل، ليخضع المستفيد لمعادلة الاستحقاق، وتقاس بالدرجات، من قبيل الحالة المعيشية ووجود المعيل وغيرها. والأكثر احتياجاً يدرج ضمن القائمة التي تحددها موازنة المشروع أو نطاقه الجغرافي، وعلى أساس ذلك يتم اختيار الأسر».

ويحدث ذلك نتيجة «نقص التمويل ومحدوديته اللذين أثّرا في خطط التوسع الجغرافي، وتقليص أعداد المستفيدين والمناطق التي تحتاج إلى تدخل لإعادة تأهيل بنيتها التحتية».

وهذا الأمر دفع لاتباع نهج «التدخل القائم على المنطقة»، من خلال «تضمين أعمال تأهيل البنية التحتية بشكل كامل، بالتزامن مع عمليات الترميم للمنازل، ضمن حيز جغرافي محدد، لخلق جدوى واضحة وبيئة آمنة وكريمة للعودة».

وإلى جانب عمليات الترميم، تبرز نشاطات أخرى، بحسب صهيب طليمات؛ منها الدعم النقدي أو دعم سبل العيش من خلال مشاريع صغيرة، «بدأت من مدينة سراقب، ثم معرة النعمان بريف إدلب والقصير بريف حمص، وكان العمل على ترميم المنازل، وأيضاً على خدمات عامة ومدارس وبنية تحتية».


مقالات ذات صلة

«السجل الوطني للضحايا» في سوريا... الحفاظ على «ذاكرة الانتهاكات»

المشرق العربي صور لمفقودين يُعتقد أنهم كانوا في سجن «صيدنايا» معلّقة بساحة المرجة وسط دمشق (أرشيفية - رويترز)

«السجل الوطني للضحايا» في سوريا... الحفاظ على «ذاكرة الانتهاكات»

تم إطلاق المرحلة التجريبية لبناء «السجل الوطني للضحايا»، وهو المشروع الأول من نوعه في سوريا تحت مظلة الدولة.

منصور حسين (دمشق)
المشرق العربي أطفال يرقصون خلال حفل زفاف في قرية البكار بسوريا يوم 2 نوفمبر 2026 (أ.ب)

سوريا تستعد لتلقيح نحو 400 ألف طفل بعد 3 إصابات بشلل الأطفال

تستعد وزارة الصحة السورية، بدعم من الأمم المتحدة، لإطلاق حملة تلقيح ضد شلل الأطفال نهاية الشهر الحالي تستهدف نحو 400 ألف طفل دون سن الخامسة.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
المشرق العربي العميد رواد زيدان بعد إلقاء القبض عليه (الداخلية السورية)

سوريا توقف ضابطاً سابقاً خطط لـ«كمين» أودى بأكثر من 150 «مقاتلاً»

أعلنت السلطات السورية، الخميس، توقيف ضابط كبير سابق، قالت إنه خطط وأمر في العام 2014 بتنفيذ القوات الحكومية «كميناً»، أسفر عن مقتل أكثر من 150 مقاتلاً.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
الخليج الأمير فيصل بن فرحان لدى لقائه الوزير أسعد الشيباني في الرياض الخميس (الخارجية السعودية)

فيصل بن فرحان والشيباني يناقشان مستجدات الأوضاع الإقليمية

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، مع نظيره السوري أسعد الشيباني، مستجدات الأوضاع والتطورات الإقليمية، والتحديات التي تشهدها المنطقة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
المشرق العربي عناصر من قوات الأمن السوري في منطقة دير الزور (أرشيفية-وزارة الداخلية)

سوريا: مقتل 8 مدنيين في خلاف عائلي

شهدت سوريا، في الأيام الأخيرة، سلسلة من الحوادث الأمنية المتفرقة أدت إلى مقتل وجرح عدد من المواطنين ورجال الأمن. وكان أحدثها مقتل 8 مدنيين، وإصابة 3 آخرين.

«الشرق الأوسط» (دمشق)

«السجل الوطني للضحايا» في سوريا... الحفاظ على «ذاكرة الانتهاكات»

صور لمفقودين يُعتقد أنهم كانوا في سجن «صيدنايا» معلّقة بساحة المرجة وسط دمشق (أرشيفية - رويترز)
صور لمفقودين يُعتقد أنهم كانوا في سجن «صيدنايا» معلّقة بساحة المرجة وسط دمشق (أرشيفية - رويترز)
TT

«السجل الوطني للضحايا» في سوريا... الحفاظ على «ذاكرة الانتهاكات»

صور لمفقودين يُعتقد أنهم كانوا في سجن «صيدنايا» معلّقة بساحة المرجة وسط دمشق (أرشيفية - رويترز)
صور لمفقودين يُعتقد أنهم كانوا في سجن «صيدنايا» معلّقة بساحة المرجة وسط دمشق (أرشيفية - رويترز)

مع إعلان «الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية» في سوريا إطلاق المرحلة التجريبية لبناء «السجل الوطني للضحايا»، تتجه الأنظار الحقوقية والقانونية نحو الآليات التنفيذية لهذا المشروع الأول من نوعه تحت مظلة الدولة.

وبينما يضع السجل الفئات الأشد حاجة في صدارة أولوياته، تركز النقاشات حول ضمانات حماية البيانات الحساسة، وكيفية مواءمة هذا الجهد الرسمي مع الأرشيف الضخم لمنظمات المجتمع المدني، تمهيداً لتوسيعه ليشمل السوريين في الخارج.

مظلة الدولة

تخص المرحلة التجريبية المقيمين داخل سوريا من الضحايا المباشرين وأقاربهم والمعالين، مع إعطاء الأولوية للفئات الأكثر هشاشة، بينما تستثني الحوادث الجنائية العادية والوقائع الواقعة خارج الولاية الزمنية للهيئة. ولتسهيل الوصول، اعتمدت الهيئة استمارات رقمية ميسّرة عبر رمز الاستجابة السريعة (QR Code) ومنهجية تحقق مرنة تقوم على تقاطع الشهادات والأدلة، دون الاشتراط الصارم للوثائق الرسمية المفقودة خلال سنوات الحرب.

مقر الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية في دمشق (سانا)

وأوضحت الهيئة أن التسجيل يمثل خطوة نحو الاعتراف بالضحايا وحقوقهم، واصفةً السجل بأنه «ذاكرة للانتهاكات ومرجعية للحقوق» باعتباره وحدة حقوقية مركزية ضمن إدارة جبر الضرر، وقاعدة بيانات وطنية آمنة لتوثيق الانتهاكات الجسيمة بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للمفقودين، بما يخدم مسارات الحقيقة والمساءلة وحفظ الذاكرة وبناء السلام لضمان عدم التكرار.

ويشمل السجل الضحايا المباشرين الذين تعرضوا لأضرار جسدية أو نفسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو مناطقية، وذويهم والمساندين لهم من الدرجة الأولى والمعالين، ومن تضرروا أثناء تقديم المساعدة. في المقابل، يستثني السجل الوقائع خارج الولاية الزمنية، والوفاة الطبيعية، والحوادث المدنية، والقضايا الجنائية العادية، والحالات التي تفتقر للحد الأدنى من الإثبات كالأسماء الوهمية والادعاءات غير الموثقة.

مشروع في مرحلة الاختبار

يستند المشروع إلى أكثر من 300 جولة ولقاء ميداني نفذتها «إدارة جبر الضرر» في 11 محافظة سورية، مع الالتزام بعدم تكرار سرد الصدمة.

من اللقاءات التي تنظمها الهيئة الوطنية للمفقودين في سوريا لتعريف الأهالي بآليات توثيق الحالات في دمشق (أرشيف - سانا)

وأوضحت ياسمين مشعان، مديرة إدارة جبر الضرر في الهيئة، أن السجل يبني قاعدة البيانات الوطنية وفق معايير موحدة وآمنة ليكون مرجعية تخدم كشف الحقيقة والمساءلة وجبر الضرر، معتبرةً أنه «يمثل اعترافاً رسمياً بأن ما جرى للضحايا قد حدث فعلاً، وبأنهم ليسوا مجرد متضررين، بل مواطنون أصحاب حقوق، وكل اسم يُسجَّل هو حق يُحفظ ولا يسقط».

وتقر مشعان بمحدودية قدرة الهيئة حالياً على الوصول لجميع الضحايا بسبب النزوح والتهجير، وهو ما يفسر اختيار الفئات الأكثر هشاشة، إذ تختبر الإدارة أدوات التسجيل ونظاماً لنقاط الهشاشة يراعي جسامة الضرر والوضع المعيشي للأسرة من حيث الإعالة والدخل وعدد الأطفال والسن، لضمان وصول البرامج المتاحة إلى الأشد حاجة أولاً.

الأنماط والقضايا المشمولة

تبرز ضمن السجل الانتهاكات الجسيمة، كالقتل العمد، والاعتقال التعسفي، والتعذيب، والإخفاء والتهجير القسريين، والعنف الجنسي، والانتهاكات بحق النساء والأطفال.

لقاء حواري مع ذوي الضحايا في منطقة بانياس - طرطوس (أرشيفية - الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية)

وتواصل الهيئة بلورة المعايير النهائية للتحقق وحماية البيانات الحساسة، بعد لقاءات واسعة مع الضحايا ومنظمات المجتمع المدني وروابط الضحايا، بهدف التمييز بين الخسائر الناجمة عن الكوارث أو الاقتتال الفصائلي وبين ضحايا الانتهاكات الجسيمة.

ولفتت مشعان إلى توقيع بروتوكولات تعاون وعقد جلسات حوار مع منظمات محلية ودولية لتنظيم تمرير البيانات والاستفادة منها.

شراكة منظمات المجتمع المدني

تُعد منظمات المجتمع المدني شريكاً أساسياً في إنجاح السجل بفضل أرشيفها وخبراتها التراكمية. وتستند آلية التعاون مع الهيئة إلى مواءمة المعايير ووضع بروتوكولات آمنة لدمج السجلات، وتسهيل الوصول الميداني، وتطبيق مبدأ «عدم الإيذاء».

وحول طبيعة هذه الشراكة، يوضح فضل عبد الغني، رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان، أن الشبكة وقعت في نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي اتفاقية تعاون مع الهيئة للتنسيق وتبادل المعلومات ضمن الضوابط القانونية.

ويرى أن المواءمة يجب أن تقوم على توحيد قواعد تبادل المعلومات ومعايير الإدراج، لا على دمج الأرشيفات الأصلية أو تغيير منهجياتها بأثر رجعي، وذلك عبر تجربة محدودة لمطابقة السجلات تسبقها تعريفات تشغيلية مشتركة وجدول مواءمة يربط التصنيفات مع الاحتفاظ بتصنيف كل جهة، مشيراً إلى ضرورة التمييز بين هوية الشخص، والواقعة، والانتهاك، والضرر الناتج عنه.

ويؤكد عبد الغني أن دمج السجلات يتطلب تحديد مستوى التحقق من كل معلومة، وتوثيق مصدرها وتاريخها، واستخدام معرّفات مرجعية تحجب هوية الشهود وتمنع التكرار. كما يشدد على الفصل القانوني بين تسجيل الضحية، واستحقاق التعويض، وإثبات المسؤولية الجنائية، مع إتاحة التظلم وتصحيح الأخطاء، وصون القيمة الإثباتية عبر نسخ منفصلة وتوثيق سلسلة الحيازة، مع بقاء تقييم الدليل خاضعاً للقضاء.

من اللقاءات التي تنظمها الهيئة الوطنية للمفقودين في سوريا لتعريف الأهالي بآليات توثيق الحالات في دمشق (أرشيف - سانا)

وفيما يخص نقل البيانات الحساسة، يشير إلى ضرورة إبرام اتفاق مسبق يحدد الغرض والأساس القانوني، لأن موافقة الضحية على التوثيق لا تعني تلقائياً نقل شهادته، داعياً لتقليل البيانات المتبادلة للحد الضروري والتمييز بين النسخ الإدارية والمواد الأصلية. وتقنياً، يشدد على تشفير البيانات، وفصل الهوية عن تفاصيل الانتهاكات، وتقييد الصلاحيات، وتسجيل عمليات الاطلاع والتصدير، وإجراء تقييمات أمنية دورية.

وتتضاعف أهمية هذه الضمانات لحماية بيانات الأطفال، والناجين من العنف الجنسي، والشهود، وأسر المفقودين، والمعلومات الطبية، مع تمكين أصحاب البيانات من الاطلاع عليها وتصحيحها عبر آليات آمنة وتوثيق التعديلات دون المساس بالشهادة الأصلية.

ويقتضي مبدأ «عدم الإيذاء» ألا يتحول السجل إلى عبء يعيد صدم الضحايا، بل يعتمد على استثمار السجلات السابقة ومقاطعة المصادر والتنسيق المحدود بين هيئتي العدالة الانتقالية والمفقودين. وعند الضرورة القصوى لمقابلة إضافية، يجب أن يجريها مختصون مدربون وتقتصر على النواقص فقط، مع احترام حق التوقف وتوفير حماية خاصة للأطفال والناجين من العنف الجنسي، والتمييز بين الحالات المستوفية والطلبات قيد المراجعة، دون اعتبار رفض المقابلة قرينة على عدم المصداقية.


الزيدي: القوات العراقية «لا تخوض معركة» في جرف الصخر

عناصر من قوات الأمن العراقية خلال انتشارهم في جرف الصخر بمحافظة بابل يوم 20 نوفمبر 2026 (أ.ف.ب)
عناصر من قوات الأمن العراقية خلال انتشارهم في جرف الصخر بمحافظة بابل يوم 20 نوفمبر 2026 (أ.ف.ب)
TT

الزيدي: القوات العراقية «لا تخوض معركة» في جرف الصخر

عناصر من قوات الأمن العراقية خلال انتشارهم في جرف الصخر بمحافظة بابل يوم 20 نوفمبر 2026 (أ.ف.ب)
عناصر من قوات الأمن العراقية خلال انتشارهم في جرف الصخر بمحافظة بابل يوم 20 نوفمبر 2026 (أ.ف.ب)

قال رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، الجمعة، إن القوات الحكومية لا تخوض معركة في جرف الصخر، معقل فصيل كتائب «حزب الله» المدعوم من إيران، وذلك بعد دخولها إلى المنطقة، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال الزيدي في رسالة مقتضبة وجّهها إلى القوات التي دخلت الجرف «أوصيكم بوصيتين تتناسبان مع بطولاتكم: ضبط النفس والحكمة، لأننا لا نخوض معركة، فكل الموجودين هناك هم إخوانُكم، ولا عدو بينكم ولا خصم أمامكم، هم أبناء هذا الوطن ودمهم دمنا».

وأكد عزمه المضي قدماً في سياسة حصر السلاح بيد الدولة، قائلا إنّ «قرارنا ثابت لا سلاح خارج سلطة الدولة».

عنصر من «الحشد الشعبي» (يمين) يقف للحراسة خلال انتشار قوات الأمن العراقية في جرف الصخر بمحافظة بابل يوم 20 نوفمبر 2026 (أ.ف.ب)

وبدأت قوات عراقية مشتركة، الجمعة، إعادة انتشارها في منطقة جرف الصخر، جنوب بغداد، ضمن عملية لتبديل القطعات العسكرية والأمنية، بالتزامن مع افتتاح مقر «مسيطر» جديد يتولى قيادة القوات المنتشرة في المنطقة، وسط توجيهات حكومية بفتح الطرق المغلقة، وإعادة العائلات إلى منازلها، بينما لم يتضح بعد ما إذا تزامنت العملية مع انسحاب «كتائب حزب الله» التي تسيطر على المنطقة منذ 12 عاماً.

ويضم المقر الذي حمل اسم «المسيطر» وشكّله الزيدي، الخميس، وحدات من الجيش والشرطة الاتحادية والحشد الشعبي وشرطة الطاقة، ويرتبط بقيادة قوات الشرطة الاتحادية، وفق الأمر الديواني الصادر بتشكيله.

كما يتولى «المسيطر» الإشراف على الانتشار الأمني ضمن الحدود الإدارية للمنطقة، بالتنسيق مع القيادات الأمنية في بابل وكربلاء والأنبار وبغداد.


سوريا تستعد لتلقيح نحو 400 ألف طفل بعد 3 إصابات بشلل الأطفال

أطفال يرقصون خلال حفل زفاف في قرية البكار بسوريا يوم 2 نوفمبر 2026 (أ.ب)
أطفال يرقصون خلال حفل زفاف في قرية البكار بسوريا يوم 2 نوفمبر 2026 (أ.ب)
TT

سوريا تستعد لتلقيح نحو 400 ألف طفل بعد 3 إصابات بشلل الأطفال

أطفال يرقصون خلال حفل زفاف في قرية البكار بسوريا يوم 2 نوفمبر 2026 (أ.ب)
أطفال يرقصون خلال حفل زفاف في قرية البكار بسوريا يوم 2 نوفمبر 2026 (أ.ب)

تستعد وزارة الصحة السورية، بدعم من الأمم المتحدة، لإطلاق حملة تلقيح ضد شلل الأطفال نهاية الشهر الحالي تستهدف نحو 400 ألف طفل دون سن الخامسة في محافظة دير الزور في شرق البلاد، للحدّ من انتشار الفيروس بعد رصد ثلاث إصابات، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ويصيب المرض بالدرجة الأولى الأطفال دون سن الخامسة، وهو فيروس شديد العدوى وقد يكون مميتاً، لكن يمكن الوقاية منه عبر أخذ اللقاحات. وغالباً ما يتفشى من خلال مياه الصرف الصحي والمياه الملوثة.

وقال مدير إدارة الأمراض السارية وغير السارية في وزارة الصحة ياسر الفروح، وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء السورية الرسمية في وقت متأخر الخميس: «تستعد الوزارة لإطلاق حملة تلقيح شاملة تستهدف أكثر من 371 ألف طفل دون سن الخامسة في محافظة دير الزور مبدئياً في 30 نوفمبر (تشرين الثاني) 2026 بهدف تعزيز المناعة والحد من انتشار فيروس شلل الأطفال».

وأتمّت وزارة الصحة بدعم من منظمتي «الصحة العالمية» و«يونيسف» حملة تلقيح في ريف دير الزور الشرقي شملت أكثر من 54 ألف طفل، وفق ما أعلنت الخميس، في إطار جهود تعزيز المناعة لدى الأطفال الذين لم يتلقوا اللقاحات سابقاً.

وجاء ذلك بعد رصد السلطات الشهر الماضي ثلاث إصابات بفيروس شلل الأطفال، وتقدير مستوى الخطر الوبائي بأنه «مرتفع»، وفق وزارة الصحة.

وعلى وقع النزاع الذي شهدته سوريا منذ عام 2011 حتى أواخر 2024، تسبّب سوء الخدمات الصحية وصعوبة الوصول إلى خدمات التلقيح الروتينية، بثغرات في المناعة في بعض المجتمعات، وفق ما أوردت وزارة الصحة ومنظمتا «الصحة العالمية» و«يونيسف» في بيان مشترك الأسبوع الماضي.

وبحسب «منظمة الصحة العالمية»، تؤدي حالة واحدة من أصل مائتي حالة عدوى بالمرض إلى شلل عضال. وتقول إن ما يتراوح بين خمسة وعشرة في المائة من المصابين بالشلل يلقون حتفهم بسبب توقّف عضلاتهم التنفسية عن أداء وظائفها.

اعتمدت «منظمة الصحة العالمية» في عام 1988 قراراً بشأن استئصال شلل الأطفال في جميع أنحاء العالم. وانخفضت منذ ذلك الحين معدلات الإصابة بشلل الأطفال في أرجاء العالم كافة بنسبة 99 في المائة.

وتذكر «الصحة العالمية» على موقعها أنه «طالما يوجد طفل واحد مصاب بعدوى فيروس الشلل، فإن الأطفال في جميع البلدان معرّضون لخطر الإصابة بالمرض». وتحذّر من أن الفشل في استئصاله من آخر المناطق الموبوءة «قد يسفر... عن معاودة ظهور المرض في العالم».