تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية بحق مسؤولين ومتضامنين غربيين

اعتقال مرشح للكونغرس الأميركي كان يرافق قاطفي الزيتون الفلسطينيين

قوات إسرائيلية تصل إلى طريق مغلق يمنع الفلسطينيين من الوصول إلى بساتينهم لقطف الزيتون في بلدة ترمسعيا بالضفة الغربية يوم الأربعاء (أ.ب)
قوات إسرائيلية تصل إلى طريق مغلق يمنع الفلسطينيين من الوصول إلى بساتينهم لقطف الزيتون في بلدة ترمسعيا بالضفة الغربية يوم الأربعاء (أ.ب)
TT

تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية بحق مسؤولين ومتضامنين غربيين

قوات إسرائيلية تصل إلى طريق مغلق يمنع الفلسطينيين من الوصول إلى بساتينهم لقطف الزيتون في بلدة ترمسعيا بالضفة الغربية يوم الأربعاء (أ.ب)
قوات إسرائيلية تصل إلى طريق مغلق يمنع الفلسطينيين من الوصول إلى بساتينهم لقطف الزيتون في بلدة ترمسعيا بالضفة الغربية يوم الأربعاء (أ.ب)

​صعّدت قوات الاحتلال الإسرائيلي إجراءاتها بحق شخصيات غربية بارزة، وكان أحدثها اعتقال براد لاندر، المرشح لعضوية مجلس النواب الأميركي في انتخابات الشهر المقبل، إلى جانب 90 شخصاً آخرين، أثناء مرافقتهم مزارعين فلسطينيين في الضفة الغربية.

ولاحقاً، أطلق الجيش الإسرائيلي سراح لاندر مع تحذيره، في أحدث اعتداء إسرائيلي على المسؤولين والمتضامنين الأجانب في الضفة، وبعد أقل من أسبوع على هجوم شنّه مستوطنون على دبلوماسيين ومسؤولين أوروبيين خلال زيارتهم الضفة ومهاجمة صحافية أميركية، ما أثار تنديداً واستياءً في بروكسل وواشنطن.

وفاجأ الجيش الإسرائيلي مجموعة كبيرة من المتضامنين الأجانب وإسرائيليين وهم يساعدون مزارعين فلسطينيين في حصد الزيتون في بلدة نحالين القريبة من بيت لحم في الضفة الغربية، وأوقفهم عن العمل، ثم اعتقلهم ووضعهم في حافلات ونقلهم إلى جهة غير معلومة.

وكتب لاندر، عبر «إكس»: «لقد احتجزني جيش الاحتلال الإسرائيلي برفقة مجموعة من الحاخامات والمتطوعين. لم نكن نفعل شيئاً سوى قطف الزيتون في بستان بالقرب من (نحالين) في الضفة الغربية. يُعدّ الاحتلال جريمةً، بموجب القانون الدولي، أما قطف الزيتون فليس جريمةً، بموجب أي قانون أعرفه».

ووصل لاندر مع آخرين ضمن زيارة نظمتها منظمة «حاخامات من أجل حقوق الإنسان» إلى منطقة قريبة جداً من مستوطنة «بيتار عيليت» المحظورة على الفلسطينيين.

وممنوع على الفلسطينيين الوصول إلى أراضيهم بمحاذاة أي مستوطنة في الضفة، باعتبار هذه الأراضي مناطق أمنية. وقال مسؤول محلي فلسطيني لـ«الشرق الأوسط» إن الزيارة لم يتم التنسيق لها مع أي جهة فلسطينية رسمية، ولا حتى مع الهيئات المحلية. وأضاف: «يبدو أنها منسقة مع المزارعين أنفسهم».

وحسب كلامه، فان قوات الجيش داهمت المنطقة بعد نحو ساعتين من وصول المتضامنين، واعتقلت كل مَن هناك، بمن في ذلك مسنة فلسطينية يعتقد أنها صاحبة الأرض، وتمت مصادرة ثمار الزيتون كذلك.

وأكدت منظمة «حاخامات من أجل حقوق الإنسان» الإسرائيلية أن ​لاندر كان من بين 90 ​شخصاً احتجزتهم السلطات الإسرائيلية أثناء مرافقتهم مزارعين فلسطينيين يحصدون الزيتون.

ولاندر يعد حليفاً لزهران ممداني، رئيس بلدية نيويورك، وهو أميركي يهودي سبق أن شغل منصب المراقب المالي للمدينة، كما ترشّح سابقاً لمنصب رئيس بلديتها. ويُعرف أيضاً بانتقاده الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. ويخوض حالياً انتخابات مجلس النواب الأميركي مرشحاً عن الحزب «الديمقراطي» في الدائرة العاشرة بولاية نيويورك.

جنود إسرائيليون يراقبون مزارعين فلسطينيين أثناء قطفهم ثمار الزيتون في قرية دير أبو مشعل بالضفة الغربية المحتلة (أ.ف.ب)

وردّ الجيش الإسرائيلي في وقت لاحق على الحادثة، وقال إن عشرات الأشخاص وصلوا إلى المنطقة من دون تنسيق مسبق. ونظراً للمخاطر الأمنية المترتبة على قطف الزيتون دون تنسيق مسبق بالقرب من بلدة إسرائيلية، وصلت القوات إلى المنطقة، وقامت باحتجاز الموجودين فيه.

وأوضح الجيش: «في مناطق قطف الزيتون بالتنسيق المسبق، سيُسمح لقاطفي الزيتون فقط بالوصول لغرض قطف الزيتون، دون أي غرض آخر». ولاحقاً أطلق الجيش سراح لاندر، لكنه أبقى على الآخرين.

وقال لاندر نفسه إنه أطلق سراحه تحت «التحذير»، لكن عشرات الحاخامات والمشاركين الذين كانوا يحصدون الزيتون ما زالوا في الاعتقال.

وتوقيف مرشح الكونغرس إلى جانب متضامنين، يُسلط الضوء على الاعتداءات المتزايدة ضد الأجانب من قبل السلطات أو مستوطنين.

وشهد موسم الزيتون الحالي أكثر من اعتداء، بدءاً بالضرب المبرح للمصورة الأميركية هايدي ليفين في قرية أبو فلاح، شمال شرقي رام الله، ثم مهاجمة وفد ضم دبلوماسيين من بلجيكا وفرنسا وبولندا، في بلدة الطيبة شرق رام الله، وصولاً إلى اعتقال لاندر ومن معه.

ويصعد المستوطنون كل عام في الضفة مع بدء موسم الزيتون، وقتلوا هذا العام فلسطينيين وجرحوا آخرين في سلسلة هجمات في مناطق واسعة في الضفة، وهي هجمات استمرت الأربعاء، على الرغم من مطالبات أميركية وأوروبية للسلطات الإسرائيلية بردود ومحاسبة المستوطنين.

وقالت صحيفة «معاريف»، الأربعاء، إن الجيش الإسرائيلي عزّز قواته في الضفة الغربية، عقب سلسلة من حوادث العنف التي شهدتها المنطقة، وشملت الاعتداء على مصورة صحافية أميركية ومجموعة من الدبلوماسيين الأوروبيين.

وذكرت «معاريف» أن الجيش الإسرائيلي استدعى سريتين من قوات الاحتياط التابعة لحرس الحدود، وأعاد توجيه سريتين إضافيتين من قوات حرس الحدود العاملة في الضفة الغربية، لتكثيف النشاط الميداني في مواجهة اعتداءات المستوطنين، في وقت تتزايد فيه المخاوف الأمنية من تصعيد ميداني قبيل الانتخابات الإسرائيلية.

ويخشى الجيش من تصعيد كبير في الضفة مع الانتخابات الإسرائيلية، ويقول إن جهات إقليمية وفلسطينية تسعى للتصعيد قبل الانتخابات، لكن لا توجد إنذارات استخباراتية محددة.


مقالات ذات صلة

حملة اقتحامات واعتقالات إسرائيلية واسعة في الضفة الغربية

المشرق العربي عربات عسكرية إسرائيلية تقتحم بلدة نابلس القديمة شمال الضفة الغربية (إ.ب.أ)

حملة اقتحامات واعتقالات إسرائيلية واسعة في الضفة الغربية

شنَّت القوات الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، حملة اقتحامات واسعة طالت مدناً وبلدات ومخيمات عدة في الضفة الغربية، تخللتها مداهمة منازل وتفتيشها

«الشرق الأوسط» (رام الله)
ثقافة وفنون  الكاتب الفرنسي - الفلسطيني كريم قطّان (متداولة)

جائزة أدبية للروائي الفرنسي - الفلسطيني كريم قطان

حصل الكاتب الفرنسي الفلسطيني كريم قطّان، الاثنين، على جائزة «ويبلر - فونداسيون لا بوست» الفرنسية، عن روايته «سبتانتريونال».

«الشرق الأوسط» (باريس)
المشرق العربي عربات عسكرية إسرائيلية تقتحم بلدة نابلس القديمة شمال الضفة الغربية (إ.ب.أ)

إسرائيل تشدد إجراءاتها العسكرية شمال القدس وشرق رام الله

شددت القوات الإسرائيلية، صباح اليوم (الأحد)، إجراءاتها العسكرية شمال القدس وشرق رام الله بالضفة الغربية، مما تسبب في إعاقة حركة تنقل المواطنين.

«الشرق الأوسط» (رام الله)
المشرق العربي مستوطنون يستولون على 8 منازل في أريحا بالضفة الغربية الخميس الماضي (د.ب.أ)

السلطة الفلسطينية تعتقل سماسرة «باعوا» منازل لمستوطنين في أريحا

السلطة الفلسطينية تبدأ حملة اعتقالات وتحقيقات في قضية تسريب منازل أريحا، وتُحذر من الفتن.

كفاح زبون (رام الله)
المشرق العربي سحابة من الغبار تتصاعد بينما يهدم الجيش الإسرائيلي منزل فلسطيني في مدينة الخليل بالضفة الغربية (أرشيفية - رويترز)

الاجتياح الإسرائيلي للخليل يكشف أن الهدف كان الانتقام والعقاب الجماعي

حصيلة العملية العسكرية الإسرائيلية التي شارك فيها ألوف الجنود واستمرت 11 يوماً؛ ضبط 4 قطع سلاح بدائية.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)

مجموعة «السبع» لنزع سلاح «حزب الله»... وعون: بسط سلطة الدولة يشمل تحقيق الأمن والاستقرار

الرئيس عون مستقبلاً وفداً من مبادرة «ليدرز كلوب» (الرئاسة اللبنانية)
الرئيس عون مستقبلاً وفداً من مبادرة «ليدرز كلوب» (الرئاسة اللبنانية)
TT

مجموعة «السبع» لنزع سلاح «حزب الله»... وعون: بسط سلطة الدولة يشمل تحقيق الأمن والاستقرار

الرئيس عون مستقبلاً وفداً من مبادرة «ليدرز كلوب» (الرئاسة اللبنانية)
الرئيس عون مستقبلاً وفداً من مبادرة «ليدرز كلوب» (الرئاسة اللبنانية)

شدد وزراء خارجية مجموعة السبع على ضرورة نزع سلاح جميع الجماعات المسلحة غير الحكومية في لبنان، وفي مقدمتها «حزب الله»، ووضع جميع الأسلحة تحت سلطة الدولة، وسيطرتها، فيما أكد رئيس الجمهورية جوزيف عون من بيروت أن بسط سلطة الدولة لا يقتصر على حصرية السلاح، بل يشمل أيضاً تحقيق الأمن، والاستقرار، وتأمين الشأنين الاقتصادي والاجتماعي لأبناء الجنوب.

وفي بيان صادر عقب انتهاء اجتماعات وزراء خارجية مجموعة السبع في باريس يومي 9 و10 نوفمبر (تشرين الثاني)، شدد المجتمعون على ضرورة التزام جميع الأطراف التزاماً كاملاً بوقف إطلاق النار، وأعربوا عن دعمهم لتنفيذ الإطار الثلاثي، وقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1701.

وأكد البيان مجدداً «الأهمية البالغة لنزع سلاح جميع الجماعات المسلحة غير الحكومية (الميليشيات)، وفي مقدمتها (حزب الله)، لضمان وضع جميع الأسلحة تحت سلطة الدولة اللبنانية، وسيطرتها».

ودعا الوزراء لبنان وإسرائيل إلى إحراز تقدم في تنفيذ المناطق التجريبية، بما يكفل نزع سلاح «حزب الله» بصورة كاملة، وقابلة للتحقق، وإعادة انتشار القوات الإسرائيلية بالتوازي مع انتشار القوات المسلحة اللبنانية.

وجددوا دعمهم للجهود التي تبذلها السلطات اللبنانية من أجل نزع سلاح جميع الجماعات المسلحة من غير الدول، كما أكدوا دعمهم لسيادة لبنان، وسلامة أراضيه.

منظومة أمنية بعد «يونيفيل»

إلى ذلك، ومع اقتراب انتهاء ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) في نهاية العام، أعلن وزراء الخارجية أنه من الأهمية إرساء منظومة أمنية متينة وموثوقة ومستدامة في لبنان، دعماً للقوات المسلحة اللبنانية، ووفقاً لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1701، وبما يتيح تعزيز تنفيذ اتفاق الإطار الثلاثي.

وزراء خارجية بريطانيا والسعودية وقطر وفرنسا وإيطاليا وألمانيا خلال التقاط صورة جماعية على هامش اجتماع «مجموعة السبع» في باريس الثلاثاء (أ.ب)

وفي هذا السياق دعا البيان إلى تعزيز قدرات القوات المسلحة اللبنانية، ورحب بإنشاء بعثة الاتحاد الأوروبي لدعم لبنان (EUSM Lebanon)، في إطار السياسة الأمنية والدفاعية المشتركة للاتحاد الأوروبي.

وعلى المستوى الاقتصادي والمالي، دعا الوزراء الأطراف المعنية في لبنان إلى إحراز تقدم في اعتماد الإصلاحات المالية، وتنفيذها، بما يتيح التوصل إلى اتفاق بشأن برنامج مع صندوق النقد الدولي.

عون: للاستقرار الأمني والسياسي

في موازاة ذلك، أكد رئيس الجمهورية جوزيف عون ضرورة المحافظة على تماسك الوضع الداخلي في ظل التطورات الإقليمية، والدولية، مشدداً على أنه «لا يمكن لأحد أن يكون سيادياً ويدّعي حبه لوطنه وهو ينتقد الجيش والقوى الأمنية التي تعمل على حفظ الأمن والاستقرار، وبسط سلطة الدولة التي تشمل حصر السلاح بيدها، وتحقيق الأمن، وتأمين الشأنين الاقتصادي والاجتماعي لأهلنا في الجنوب».

وجاءت مواقف عون خلال استقباله وفداً من مبادرة «ليدرز كلوب» في القصر الرئاسي، حيث أكد أهمية القطاع الخاص باعتباره «عصب الاقتصاد الوطني»، معرباً عن قناعته بأن «لبنان ليس بحاجة إلى مساعدات من الخارج، بل إلى الاستقرار الأمني والسياسي اللذين يساهمان بدورهما في النمو الاقتصادي».

وتطرق إلى الوضع الإقليمي والدولي الراهن، معتبراً أنه «من الأهمية بمكان المحافظة في الوقت الراهن على تماسك الوضع الداخلي، والابتعاد عن أي صراعات داخلية».

وشدد رئيس الجمهورية على ضرورة الاستفادة من الفرص المتاحة أمام لبنان في هذه المرحلة، معيداً التأكيد على أن «اتفاق الإطار كان أفضل الممكن».

ورأى أن «لبنان غني بأبنائه، وبمفكريه، ومبدعيه، والمبادرين الذين يخلقون من الأزمات فرصاً للنهوض من جديد»، معدداً الإنجازات التي حققتها الحكومة منذ العام 2025، والتي ربما أبطأت الحرب بعضها، إلا أنها لم توقفها. ولفت في هذا السياق إلى دخول لبنان نادي موانئ الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا (IMEC).

وأشار إلى أن هناك العديد من الخطوات التي ينبغي الإقدام عليها في المرحلة المقبلة، لافتاً إلى أن «الأزمة الاقتصادية التي يتأثر بها لبنان هي بسبب الحرب التي فرضت علينا، والحرب الإيرانية – الأميركية، بالإضافة إلى جشع التجار السائد».

وفي معرض حديثه عن العلاقات الخارجية، أوضح عون أن هدف زياراته إلى العديد من الدول العربية كان إعادة لبنان إلى الخريطة العربية، قائلاً: «وقد حققنا ذلك، ونواصل العمل على تعزيز علاقاتنا مع الدول الشقيقة في كل المجالات».

كما تحدث عن الإجراءات التي يقوم بها الوزراء، كل في نطاق وزارته، من أجل النهوض بالوضع الإداري في الدولة من جديد، مشيراً إلى البدء بالانتقال إلى الرقمنة في الأمن العام، ووزارة الاقتصاد، وغيرهما من الإدارات، ومعرباً عن تفاؤله ببدء العمل مع نهاية العام الجاري في مشروع الهوية الإلكترونية، التي من شأنها تسهيل الوصول إلى الخدمات الحكومية والمصرفية والإدارية على حد سواء.

إعادة الإعمار وحصر السلاح

مالياً، أكد رئيس الجمهورية ضرورة إقرار قانون الفجوة المالية، مشدداً على أهمية مقاربة هذا الملف بعيداً عن الشعبوية، والمصالح الشخصية.

كما شدد على أهمية إعادة إعمار الجنوب باعتباره بنداً أساسياً في المطالب اللبنانية التي تضمنها «اتفاق الإطار»، وقال: «إن بسط سلطة الدولة لا يتعلق بحصر السلاح بيدها فحسب، بل يشمل أيضاً تحقيق الأمن، وتأمين الشأنين الاقتصادي والاجتماعي لإخوتنا الجنوبيين الذين يعانون منذ العام 1969، كما البدائل، وذلك إن لجهة الإعمار، أو تحقيق القوة الاقتصادية لمناطقهم، وقد آن الأوان لهم أن يعيشوا بأمن، وكرامة».


غموض مقتل العلواني يستدعي روايات متضاربة وانقساماً سياسياً

النائب السابق في البرلمان العراقي أحمد العلواني (إكس)
النائب السابق في البرلمان العراقي أحمد العلواني (إكس)
TT

غموض مقتل العلواني يستدعي روايات متضاربة وانقساماً سياسياً

النائب السابق في البرلمان العراقي أحمد العلواني (إكس)
النائب السابق في البرلمان العراقي أحمد العلواني (إكس)

تتضارب روايات بشأن الجهة التي تقف وراء مقتل النائب العراقي السابق أحمد العلواني في العاصمة اللبنانية بيروت، وسط استمرار التحقيقات لكشف ملابسات الجريمة، في وقت أثارت فيه توقيتات تحركات أشخاص رصدتهم كاميرات المراقبة تساؤلات بشأن وصوله إلى الشقة التي عُثر على جثته فيها.

ووجّه المحامي أنور العلواني، ابن عم القتيل، اتهامات مباشرة إلى «حزب الله» اللبناني بالوقوف وراء الجريمة، من دون أن تتوافر أدلة معلنة تثبت هذه الاتهامات. وفي رواية أخرى نقلها ناشطون عن زوجة العلواني، فإن شخصية سياسية سنية اتصلت به وطلبت منه التوجه بصورة عاجلة إلى بيروت، مشترطة عدم الكشف عن هويتها حتى أمام أفراد أسرته.

ولم يتسنَّ التحقق بصورة مستقلة من الروايتين أو تحديد صلة أي من الأطراف المذكورة بالجريمة، في ظل جدال سياسي استعاد الانقسام المذهبي في البلاد.

مراجعة كاميرات المطار

وكان المكتب الإعلامي للعلواني قد نشر، الأربعاء، بياناً تفصيلياً بشأن وصوله إلى بيروت في الخامس من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، مستنداً إلى توقيتات قال إنها مستخلصة من تسجيلات كاميرات المراقبة، وطالب السلطات اللبنانية بتحديد هوية أشخاص ظهروا في التسجيلات والتحقيق في صلتهم بالشقة والجريمة.

وحسب البيان، وصل العلواني إلى مطار رفيق الحريري الدولي على متن رحلة شركة «طيران الشرق الأوسط» رقم ME325 القادمة من أربيل، عند الساعة 16:41، أي قبل موعد وصولها المقرر بـ14 دقيقة. وتُظهر التسجيلات، وفق المكتب، مغادرة أشخاص الشقة عند الساعة 16:55، بعد نحو 14 دقيقة من هبوط الطائرة.

وقال المكتب إن العلواني يُحتمل أن يكون قد أنهى إجراءات الدخول واستلام أمتعته وغادر المطار قرابة الساعة 17:15، لكنه أشار إلى أن توقيت وصوله الفعلي إلى مكان إقامته ومسار انتقاله لا يزالان في حاجة إلى التحقق.

وأضاف أن آخر اتصال موثق بين العلواني والمكتب الإعلامي جرى عند الساعة 21:05، واستمر دقيقتين وثلاثين ثانية، وأبلغه خلاله بوصوله إلى بيروت وانتقاله من المطار إلى مكان إقامته.

وفيما يتعلق بالتحركات اللاحقة، قال المكتب إن المعلومات الأولية تشير إلى احتمال عودة الأشخاص الذين يثيرون الشبهات إلى البناية قرابة الساعة 23:00، في حين تُظهر التسجيلات مغادرتهم عند الساعة 23:57.

وشدد البيان على أن هذه التوقيتات لا تحدد موعد وقوع الجريمة، وأن تحديده يبقى من اختصاص الطب العدلي والتحقيق الجنائي. كما نفى المكتب معلومات متداولة عن إقامة العلواني في أحد فنادق بيروت، مؤكداً أنه لم يكن موجوداً في فندق يوم وصوله.

وطالب المكتب بمراجعة تسجيلات كاميرات المطار والبناية والطرق المحيطة، ومقارنتها ببيانات الرحلة وسجلات الدخول، فضلاً عن تحديد هوية الأشخاص الذين ظهروا في التسجيلات والتحقيق في احتمال وجود اتصالات أو ترتيبات مسبقة مرتبطة بوصول العلواني وتحركاتهم. ودعا الحكومة العراقية ووزارة الخارجية والسفارة في بيروت إلى متابعة القضية والتنسيق مع السلطات اللبنانية.

أشخاص يسيرون أمام المبنى حيث عثر على النائب العراقي السابق أحمد العلواني مقتولاً في بيروت (رويترز)

بانتظار استكمال التحقيق

وفي مؤشر على تعدد الفرضيات التي يجري بحثها، قال مصدر قضائي لبناني إنه لا توجد حتى الآن مؤشرات على دوافع مالية أو سرقة تفسر الجريمة، مرجحاً أن تشمل الفرضيات التي يجري تقصيها احتمال وجود دافع سياسي أو خلفية تتعلق بتصفية عشائرية.

وأضاف المصدر أن هذا الترجيح لا يمثل نتيجة نهائية للتحقيق؛ إذ لم تُحسم دوافع القتل أو تتوافر أدلة تحدد خلفيته. وأشار إلى أن الجناة أخفوا هواتف العلواني وجواز سفره، ولم يُعثر عليها حتى الآن.

وفي بغداد، دعا رئيس البرلمان هيبت الحلبوسي إلى استكمال التحقيقات والتنسيق بين الجهات المختصة في البلدين لكشف ملابسات الحادث وتحديد المسؤوليات وفق القانون. وقال في بيان إن المجلس يتابع القضية، معرباً عن تعازيه لعشيرة البوعلوان وأسرة العلواني.

كما طالب تحالف السيادة، برئاسة خميس الخنجر، الحكومة العراقية بمتابعة التحقيقات ومحاسبة المتورطين، وأدان ما وصفه باغتيال العلواني. وقال التحالف إن العلواني عُرف بمواقفه المدافعة عن قضايا أبناء مجتمعه وحقوقهم، مضيفاً أنه كان مستهدفاً من أطراف لم يسمها.

وفي الأنبار، نعى المحافظ عمر مشعان الدبوس العلواني، وقال في منشور إن وفاته جاءت بعد ما عاناه من السجن، واصفاً إياه بأنه فارق الحياة «مغدوراً ومظلوماً».

وكان العلواني قد برز سياسياً خلال احتجاجات الأنبار أواخر عام 2012، معارضاً حكومة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، قبل اعتقاله في ديسمبر (كانون الأول) 2013 إثر اشتباكات مسلحة خلال مداهمة منزله في الرمادي، أسفرت عن مقتل شقيقه علي وعدد من عناصر القوة الأمنية. وصدر بحقه حكم بالإعدام في عام 2014، قبل الإفراج عنه في أبريل (نيسان) 2025 بموجب إجراءات قانونية شملته بقانون العفو العام.

الاختصاص القضائي

من جهته، قال الخبير القانوني علي التميمي لـ«الشرق الأوسط» إن القضاء اللبناني هو صاحب الاختصاص الأصلي في التحقيق والمحاكمة، باعتبار أن الجريمة وقعت في بيروت وعُثر على الجثمان فيها. وأضاف أن المادة السادسة من قانون العقوبات العراقي تتعلق بالجرائم المرتكبة داخل العراق، ولا تنطبق، وفق تقديره، على الواقعة محل التحقيق.

وأوضح التميمي أن القتل هو الوصف القانوني للجريمة في هذه المرحلة، في حين يمثل استخدام مصطلح «اغتيال» توصيفاً سياسياً وإعلامياً، ولا يكتسب دلالة قانونية مرتبطة بالدافع السياسي إلا إذا أثبت التحقيق ذلك. وأضاف أن ثبوت هذا الدافع قد يفتح المجال لتطبيق أحكام قانون مكافحة الإرهاب اللبناني لعام 1958.

ولا تزال التحقيقات اللبنانية هي المرجع في تحديد كيفية وقوع الجريمة ودوافعها والجهات التي تقف وراءها، في ظل غياب نتائج نهائية معلنة بشأن هوية المشتبه بهم أو صلتهم بالعلواني.


توم براك على خط الأزمة في كردستان العراق

أرشيفية نشرها موقع «الاتحاد الوطني الكردستاني» من لقاء سابق بين بافل طالباني ومسرور بارزاني
أرشيفية نشرها موقع «الاتحاد الوطني الكردستاني» من لقاء سابق بين بافل طالباني ومسرور بارزاني
TT

توم براك على خط الأزمة في كردستان العراق

أرشيفية نشرها موقع «الاتحاد الوطني الكردستاني» من لقاء سابق بين بافل طالباني ومسرور بارزاني
أرشيفية نشرها موقع «الاتحاد الوطني الكردستاني» من لقاء سابق بين بافل طالباني ومسرور بارزاني

تتجه الأزمة السياسية في إقليم كردستان العراق إلى مزيد من التعقيد في ظل تمسك الفاعلين السياسيين بمواقفهم، لكن دخول اللاعب الأميركي وحلفاء الإقليم الخارجيين على خط الأزمة قد يؤدي إلى توصل الأطراف السياسية الكردية إلى اتفاق، طبقاً لمصادر.

ويواصل المبعوث الأميركي إلى سوريا والعراق توم براك تصريحاته ومواقفه المؤيدة لوحدة الصف الكردي، حيث قال في تدوينة عبر «إكس» بعد اجتماعه مع عضو المكتب السياسي لحزب «الاتحاد الوطني» درباز رسول، ونائب وزير الموارد الطبيعية في إقليم كردستان أحمد مفتي، إن بلاده «تدعم إقليم كردستان قوياً وموحداً يعكس تنوعه».

وجدد براك، الأربعاء، موقف الولايات المتحدة الداعم لوحدة إقليم كردستان وإنهاء مظاهر السلاح المنفلت وحصر السلاح بيد الدولة في العراق.

وقال خلال استضافته في جلسة حوارية خاصة على هامش ملتقى معهد «تشاتام هاوس» الملكي للشؤون الدولية المنعقد في لندن، إن «واشنطن تشجع دائماً على وحدة صف الأطراف الكردية، وتعتبر أن قوة وتماسك الإقليم يمثلان عنصراً أساسياً لاستقرار العراق والمنطقة».

وأضاف براك أن «إقليم كردستان والقيادات الكردية، سواء البارزانيون (عائلة مسعود بارزاني) أو الطالبانيون (عائلة بافل طالباني)، كانوا وما زالوا أصدقاء وحلفاء وموثوقين للولايات المتحدة».

وتابع أن «مسألة ضمان حقوق الإقليم والمكونات الأخرى هي شأن عراقي داخلي يتقرّر بالحوار بين بغداد وأربيل، ودور واشنطن يقتصر على تقديم النصائح والدعم السياسي».

وتصاعدت الأزمة الكردية القديمة - الجديدة، بعد أن نجح الحزب الديمقراطي وبعض حلفائه، الأسبوع الماضي، في عقد الجلسة الأولى لبرلمان الإقليم بعد حالة التعطيل التي استمرت لعامين؛ إذ يصّر الديمقراطي الذي يملك أغلبية عددية (39 مقعداً) على شرعيتها والمضي قدماً في انتخاب رئيس الإقليم وتشكيل الحكومة، الأمر الذي يعارضه حزب الاتحاد الوطني (23 مقعداً) الذي قاطع جلسة البرلمان بشكل حاد ويطعن في شرعيتها.

السفير الأميركي لدى تركيا والمبعوث الخاص إلى سوريا والعراق توم براك (أ.ب)

دعوى قضائية

ودفعت حالة الغضب التي تسود أجواء حزب «الاتحاد» وحلفائه إلى قيامهم برفع دعوى قضائية أمام المحكمة الاتحادية في بغداد للطعن بجلسة برلمان الإقليم.

وأعلن المتحدث باسم «حراك الجيل الجديد» هيمداد شاهين، الثلاثاء، إقامة دعوى قضائية مشتركة مع «الاتحاد الوطني» أمام المحكمة الاتحادية العليا، للطعن بجلسة برلمان الإقليم التي عُقدت في 4 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي والمطالبة بإلغائها.

وتتداول شخصيات ومواقع كردية سيناريوهات متشائمة بشأن إمكانية أن تؤدي الأزمة الحالية إلى تقسيم إقليم كردستان إلى إدارتين منفصلتين، وهناك أحاديث عن إمكانية قيام حزب «الاتحاد الوطني» بإعلان محافظتي السليمانية وحلبجة إقليماً منفصلاً عن أربيل وبقية المناطق.

لكن مصدراً مقرباً من حزب «الاتحاد الوطني»، استبعد ذلك، لكنه لم يقلل من خطورة الأزمة السياسية المتفاقمة في الإقليم. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «حزب (الاتحاد) يشعر بنوايا لاحتكار السلطة في الإقليم وفرض أمر واقع لا يخدم مصالح الإقليم بشكل عام ومصالح الحزب وجمهوره السياسية».

ورأى أن «التدخل الإيجابي من قبل الولايات المتحدة الأميركية وحلفاء الإقليم الآخرين قد يساهم بشكل فاعل في تجاوز الأزمة، لكن هذا الأمر يرتبط أيضاً بإرادة الأحزاب الفاعلة والرئيسية في الإقليم».

وفدان من «الاتحاد الوطني» و«الحزب الديمقراطي» خلال أحد اللقاءات بإقليم كردستان (إعلام الاتحاد)

الأزمة تمتد إلى الحلفاء

وتعليقاً على الدخول الأميركي على خط الأزمة في كردستان، يرى كفاح محمود، المستشار الإعلامي لزعيم الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني، أن «استمرار الخلافات بين الحزبين الكرديين الرئيسيين لا يمثل إشكالية للإقليم وحده، بل يمتد تأثيره إلى حلفائه، وفي مقدمتهم الدول الإقليمية والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي».

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الحلفاء يهمهم كثيراً بقاء إقليم كردستان موحداً وقوياً. وفي هذا السياق، جاءت تصريحات المبعوث الأميركي توم براك لتعبر عن وجهة النظر الأميركية حيال ضرورة الحفاظ على وحدته».

ويرفض محمود فرضية أو إمكانية تقسيم إقليم كردستان إلى إدارتين، ويعتقد أن «أول المعترضين على أي محاولة لتقسيم الإقليم سيكون شعب كردستان، في السليمانية وحلبجة وكركوك وسائر مناطقه».

وتابع أنه «ليس من مصلحة (الاتحاد الوطني)، ولا (الحزب الديمقراطي)، أن تتجه الأمور نحو مزيد من التشرذم، أو أن تتطور الخلافات إلى حد انعزال السليمانية وحلبجة عن جسد إقليم كردستان. فهذا المسار يتعارض مع الدستور والقوانين، وترفضه الحكومة الاتحادية والقوى السياسية الوطنية العراقية».