مع إعلان الجيش الأميركي إتمام انسحاب جميع قواته من العراق، عقد كثيرون مقارنة بين ما حدث هناك بعد أكثر من عقدين من الانخراط الأميركي، والتجربة الأميركية في أفغانستان التي استمرت لفترة مماثلة تقريباً، وإن بدا الانسحاب الأميركي من العراق أكثر تنظيماً.
والانسحاب الأميركي من العراق، الذي تم على مرحلتين كانت الأولى في عام 2011 والثانية التي تمت بنهاية سبتمبر (أيلول) 2026، والانسحاب من أفغانستان في عام 2021، يتشابهان في الرغبة السياسية في إنهاء الحروب الطويلة، لكنهما يختلفان بشكل كبير من حيث ظروف التنفيذ والتداعيات الميدانية.
كان من الدوافع السياسية الداخلية للانسحابين، سعي الرئيسين السابقين، باراك أوباما وجو بايدن، للوفاء بوعود انتخابية تقضي بوقف استنزاف الموارد البشرية والمالية في حروب الشرق الأوسط. كما جاء كلا القرارين تحت وطأة أزمات اقتصادية وانتقادات داخلية واسعة لجدوى استمرار الوجود العسكري المباشر، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.
وتقاطع الانسحابان إلى حد كبير في تداعياتهما، حيث خلَّفا فراغاً أمنياً ومخاوف إقليمية ودولية من عودة وتمدد الجماعات المتطرفة، لا سيما ما حدث مع المرحلة الأولى من الانسحاب الكامل للقوات الأميركية القتالية من العراق بنهاية عام 2011، حيث استغل تنظيم «داعش» الوضع لاحقاً وسيطر على مساحات واسعة من البلاد في عام 2014، مما استدعى عودة القوات الأميركية ضمن تحالف دولي لمحاربة التنظيم، وهو ما حدث مع مغادرة القوات الدولية بقيادة الولايات المتحدة لأفغانستان عام 2021، حين استولت حركة «طالبان» على السلطة.
وكان هناك تأكيد أميركي في الحالتين على القضاء على التنظيمات الإرهابية، وأنه لم يعد لها وجود. وربما تكرر هذا التأكيد على لسان الرئيس الأميركي الحالي دونالد ترمب الذي أشاد بانتهاء «رحلة باهظة التكاليف إلى الجحيم» في العراق.
ووصف ترمب، في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الانسحاب بأنه «منظم»، وقال: «لقد استغرق الأمر وقتاً طويلاً، حيث تم اتخاذ قرارات سيئة للغاية أدت إلى تورطنا في هذا المستنقع في المقام الأول، لكن سرعان ما سيصبح ذلك جزءاً من التاريخ».
ورأى الرئيس الأميركي هذا التحول «انتصاراً» للولايات المتحدة والعراق، «ودليلاً على الانتصار على تنظيم (داعش)».
ووسط قراءات مختلفة لهذا التطور، رأى المجلس الأطلسي أن انسحاب القوات الأميركية من العراق فرصة لفتح صفحة جديدة في تاريخ الولايات المتحدة المعقد هناك، «لكن لا ينبغي أن يؤدي ذلك إلى إنهاء الانخراط الأميركي في العراق».
وقالت ألينا رومانوسكي، السفيرة الأميركية السابقة في بغداد (2022 - 2024)، وفيكتوريا تايلور نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي السابقة لشؤون الشرق الأدنى، في مقال بالمؤسسة البحثية التي تتخذ من واشنطن مقراً لها، إن الإدارة الأميركية انتهجت هذا المسار في محاولة لتجنب تكرار ما حدث عام 2011 من انسحاب من العراق وما تلاه من سيطرة تنظيم «داعش» على ما يقرب من ثلث الأراضي العراقية.
وأشارتا إلى أنهما كانتا جزءًا من فريق التفاوض الأميركي الصغير الذي عمل لمدة قاربت العام للتوصل إلى اتفاق مع بغداد يسمح بتقليص العملية على مراحل والانتقال إلى التعاون الأمني الثنائي.
وسردت الدبلوماسيتان السابقتان وجهتي نظر مختلفتين، فقالتا إنه بالنسبة لكثير من الأميركيين، يعد العراق من الحروب الأبدية الأصلية، ويأتي انسحاب الولايات المتحدة من العراق متوافقاً مع رؤية ترمب الرامية إلى تقليص الوجود العسكري الأميركي الإجمالي في الشرق الأوسط، ولكن على الجانب الآخر سيحتفل بهذا الحدث التاريخي عديد من العراقيين والإيرانيين، الذين سعوا منذ فترة طويلة إلى رحيل القوات الأميركية من العراق والمنطقة.
وأوضحتا أن الغزو الأميركي الذي أطاح بـ«الديكتاتور» صدام حسين، أدى إلى إزالة أكبر «عدو إقليمي» لطهران، ومهَّد الطريق لإيران لزيادة نفوذها في العراق اقتصادياً وسياسياً وعسكرياً.
وبالنظر إلى الميليشيات العراقية المدعومة من إيران وتناميها قوةً وعدداً في السنوات التي تلت ذلك، رأت كاتبتا المقال أن أمام رئيس الوزراء العراقي الحالي علي الزيدي، مهمة صعبة، وهو الذي تعهَّد بنزع سلاح هذه الميليشيات.
وقالت رومانوسكي وتايلور إنه رغم صعوبة هذه المهمة فهي «ليست مستحيلة، إذا كانت الولايات المتحدة والقوى الإقليمية الرئيسية مستعدة للعب دور على المدى الطويل في العراق».
وترك المقال الباب مفتوحاً أمام احتمال عودة أميركية من جديد، مشيراً إلى أن الدافع وراء الاستمرار في الانخراط في العراق يتجاوز مجرد «الأرواح والأموال» التي أنفقتها الولايات المتحدة بالفعل هناك، ويتعلق بالمصالح الاستراتيجية الأميركية على المدى الطويل، فعلى مدى أكثر من عقد من الزمن، حاول كل رئيس أميركي التوجه نحو آسيا وتقليص تركيز الولايات المتحدة على الشرق الأوسط، لكن كل إدارة وجدت نفسها «مجبرة على العودة» إلى المنطقة نتيجة للأزمات الإقليمية.
واستشهدتا بعودة القوات الأميركية «لهزيمة تنظيم (داعش)، أو التصعيد الإقليمي الذي أعقب هجمات (حماس) في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، أو الحرب الأميركية - الإسرائيلية ضد إيران، فللولايات المتحدة مصالح دائمة في الشرق الأوسط أبقتها وستظل تبقيها منخرطة في المنطقة».
ورأتا أن حدوث هذا الانسحاب في خضمّ صراع أميركي طويل الأمد مع إيران «يسلط الضوء على الأسباب ذاتها التي تدعو الولايات المتحدة إلى عدم الانسحاب من العراق». وعدّتا الهجمات التي تشنها الميليشيات العراقية المدعومة من إيران طوال فترة هذه الحرب «تذكيراً مهماً بأن ما يحدث في العراق لا يقتصر على العراق وحده، سواء كانت حرب الخليج الأولى، أو حرب العراق، أو الحرب ضد تنظيم (داعش)، فقد كان لاستقرار العراق دائماً تأثير إقليمي أوسع نطاقاً. وبسكانه البالغ عددهم 45 مليون نسمة وموارده الهائلة من النفط والغاز، سيكون العراق لاعباً رئيسياً في اقتصاد المنطقة ويمكن أن يكون قوة للاستقرار... أو لعدم الاستقرار».
وقد يدفع البعض في واشنطن باتجاه أنه يجب التسليم بخسارة العراق بالفعل لصالح إيران، ويقولون إن استمرار الانخراط الأميركي لن يسفر إلا عن مكاسب محدودة، وتقول رومانوسكي وتايلور: «لكننا لا نرى الأمر على هذا النحو، فحتى مع تلاشي العراق من الوعي الأميركي، تظل الولايات المتحدة في صدارة اهتمامات الطبقة السياسية العراقية، التي تنظر إليها بوصفها ثقلاً موازناً محورياً للتوسع الإيراني وشريان حياة اقتصادياً بالغ الأهمية. ولا تحتاج الولايات المتحدة إلى آلاف الجنود لتغيير ميزان القوى»، وفقاً للمقال.
من جانبها، عدَّت بغداد انتهاء المهمة الأميركية مؤشراً على تنامي قوة العراق وسيادته. كما رحبت الجماعات المدعومة من إيران بالانسحاب، لكنه أثار مخاوف لدى عراقيين آخرين، خصوصاً في إقليم كردستان، حيث يخشى كثيرون عودة ظهور تنظيم «داعش»، فضلاً عن شن مزيد من الهجمات من جانب الجماعات المرتبطة بإيران، التي قد تزداد جرأة بعد رحيل القوات الأميركية.
من ناحية أخرى، تثار تساؤلات حول مستقبل الميليشيات العراقية التي سعت حكومة بغداد إلى نزع سلاحها، دون تحقيق نجاح يُذكر حتى الآن، في ظل حديث أبو حسين الحميداوي، الأمين العام لـ«كتائب حزب الله» العراقي، وهي من أقوى الفصائل المسلحة وأكثرها تسليحاً ونفوذاً ضمن خريطة الميليشيات الموالية لإيران في العراق، عن انتصار «المقاومة الإسلامية الظافرة في هذه الجولة مع الاحتلال الأميركي، والمنتصر فيها هو من يفرض شروطه على العدو».
وربما حملت كلماته دليلاً على عدم النية في تسليم السلاح، حيث قال: «كثير من دول العالم تمتلك أكثر من جيش وأكثر من منظومة عسكرية ويجب أن يكون القرار الأساسي في السلم والحرب واحداً، أو على الأقل متفقاً عليه، وهو أمر مقبول لدينا».
ويرى مراقبون أن المحك الرئيسي أمام حكومة الزيدي سيبقى هو مدى قدرتها على بناء مؤسسات أمنية وطنية متماسكة، تعتمد على التوافق السياسي داخلياً، بعيداً عن المظلة الدولية، وسط مخاوف من تحول المشهد الإقليمي إلى ساحة مفتوحة لنفوذ السلاح المنفلت، مما يجعل سيناريوهات الفوضى السابقة قابلة للتكرار في أي وقت.
