عباس يرفض أمام الأمم المتحدة الإجراء الأميركي «العقابي» بعدم منحه تأشيرة دخولhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5322179-%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D9%8A%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%8A-%D8%A8%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D9%85%D9%86%D8%AD%D9%87
عباس يرفض أمام الأمم المتحدة الإجراء الأميركي «العقابي» بعدم منحه تأشيرة دخول
الرئيس الفلسطيني محمود عباس (رويترز)
رفض الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الخميس، قرار واشنطن «العقابي» عدم منحه تأشيرة لدخول الولايات المتحدة لحضور اجتماعات الأمم المتحدة.
وقال عباس في رسالة مصورة مسجلة مسبقاً ألقاها أمام الجمعية العامة للمنظمة الدولية: «نرفض هذه الإجراءات العقابية، ونرفض الاتهامات والمبررات التي استندت إليها».
واعتبر الرئيس الفلسطيني أن السياسات الإسرائيلية باتت تهدد «حياة ووجود الشعب الفلسطيني»، وليس فقط حل الدولتين.
وقال عباس في كلمته: «لم يعد الخطر يقتصر على تقويض حل الدولتين ومنع إقامة الدولة الفلسطينية، بل وصل الآن إلى حد تهديد حياة ووجود الشعب الفلسطيني على أرض وطنه».
قدمت كلمات المسؤولين الدوليين أمام الدورة 81 للجمعية العامة للأم المتحدة في نيويورك زخماً متواصلاً للقضية الفلسطينية، استقبلته السلطة الوطنية بالاحتفاء.
قمة جديدة بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره محمود عباس، بشأن ملفات القضية الفلسطينية، تنعقد في ظل تعثر يواجه اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
تسعى حركة «حماس» لتشكيل قائمة «وطنية» موحدة، تخوض انتخابات المجلس التشريعي التي قرر الرئيس الفلسطيني محمود عباس إجراءها يوم 28 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
«الشرق الأوسط» (غزة)
«طعن وأوراق بيضاء»... ماذا يجري في انتخابات رئاسة «حماس» في غزة؟https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5322203-%D8%B7%D8%B9%D9%86-%D9%88%D8%A3%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D9%8A%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%8A%D8%AC%D8%B1%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D9%81%D9%8A-%D8%BA%D8%B2%D8%A9%D8%9F
(من اليمين) القياديون في «حماس»: محمد درويش وخليل الحية ونزار عوض الله خلال لقاء مع المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي في فبراير 2025 (موقع خامنئي - أ.ف.ب)
«طعن وأوراق بيضاء»... ماذا يجري في انتخابات رئاسة «حماس» في غزة؟
(من اليمين) القياديون في «حماس»: محمد درويش وخليل الحية ونزار عوض الله خلال لقاء مع المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي في فبراير 2025 (موقع خامنئي - أ.ف.ب)
كشفت 4 مصادر من «حماس» داخل وخارج قطاع غزة، في إفادات منفصلة لـ«الشرق الأوسط» عن أن جولة الإعادة لانتخاب رئيس المكتب السياسي للحركة بالقطاع، قد تم إيقافها، بعد فشل الحسم في الجولة الأولى التي جرت قبل 3 أسابيع.
وتطابقت تصريحات المصادر حول أن الجولة الأولى «لم تحسم بسبب استخدام من يحق لهم الانتخاب أوراقاً بيضاء، وذلك في تكرار للظاهرة التي كانت قد حدثت خلال انتخابات تحديد الرئيس العام للمكتب السياسي في مايو (أيار) الماضي، وأعيدت بجولة ثانية حسمها لصالحه خليل الحية، على حساب خالد مشعل».
كما أشارت 3 مصادر من قطاع غزة والخارج إلى أن إيقاف جولة الإعادة على قيادة مكتب «حماس» في غزة جاء على خلفية تقديم نزار عوض الله (المقيم في الخارج)، الذي ينافس علي العامودي (المقيم في الداخل)، وكلاهما من أعضاء المكتب السياسي، طعناً في بعض الإجراءات التي اتُبعت في جولة الإعادة.
لقطة من فيديو نشره الإعلام العسكري لحركة «حماس» تُظهِر مقاتلاً من «كتائب القسام» خلال هجوم 7 أكتوبر 2023 (رويترز)
وقال المصدر الرابع الموجود خارج غزة إن «هناك خلافات أخرى دفعت باتجاه تجميد الانتخابات مؤقتاً على أن تستكمل قريباً بعد إجراء بعض الترتيبات» التي لم يوضحها. ورأى أن «هذه خلافات طبيعية، في إطار القوانين والأنظمة التي تحكم أي عملية انتخابية داخل الحركة».
وربطت بعض المصادر جانباً من إرجاء الحسم إلى «الوضع الأمني وما يمر به القطاع، وظروف التعامل مع واقع الانتخابات بعد حرب غزة»، كما أشار مصدر آخر إلى أن الانتخابات «تجري في ظل تتبع إسرائيل للكثير من المعلومات الاستخباراتية التي تهدف لمحاولة الوصول لأي من المشاركين في الانتخابات أو غيرها، وهذه جميعها أسباب دفعت لبروز ثغرات قانونية أدت للواقع الحالي».
لماذا عادت الأوراق البيضاء؟
وبشأن استخدام الأوراق البيضاء مجدداً، قال مصدران من داخل القطاع، إنها طبيعية تعود لخلاف الفكر حول الشخصيات المتنافسة ونهجها الذي قد تتبعه ويراه البعض غير مناسباً للمرحلة الحالية، كما جرى في الانتخابات العامة.
ولم تحدد أي من المصادر، فيما إذا كان رئيس المكتب السياسي للحركة، خليل الحية، يدعم أي من المتنافسين: علي العامودي، أو نزار عوض الله.
وتمر «حماس» بمرحلة شديدة التعقيد لم تمر بها منذ تأسيسها عام 1987، عقب هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023 الذي بدأته بمهاجمة المواقع والبلدات الإسرائيلية المحاذية للقطاع، والذي دفع إسرائيل لشن حرب طويلة ومتواصلة.
ماذا نعرف عن علي العامودي؟
وكانت مصادر قد كشفت لـ«الشرق الأوسط» في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، عن أن العامودي، وهو أسير محرر وعضو مكتب سياسي، وكان مسؤولاً عن الدائرة الإعلامية للحركة قبل الحرب، أصبح مسيراً لأعمال مكتبها السياسي في قطاع غزة، بعدما تم تكليفه وعدد من المقربين من قائد «حماس» الراحل يحيى السنوار، بإدارة الحركة في القطاع، وغالبيتهم ممن يقطنون في خان يونس جنوب القطاع.
والعامودي، وهو محرر أفرج عنه خلال صفقة الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط عام 2011، أصبح منذ نحو عام الشخصية المركزية والمحورية في إدارة القطاع، وكان من الأشخاص المقربين جداً من السنوار، خلال فترة اعتقالهما في السجون الإسرائيلية، وعند تحررهما، ورافقه كثيراً في كثير من الاجتماعات والمناسبات، وغيرها، وجرت عملية تكليف له بالتزكية والتشاور لإدارة القطاع، فيما رأت بعض المصادر حينها أن ما جرى تم بطريقة التفافية على القوانين الداخلية، وهذا ما قد يفسر إجراء الانتخابات الداخلية بغزة.
وخلال الفترة الماضية، أثير الكثير من الجدل حول قرارات العامودي بغزة، وما أجراه من تغييرات وإعفاء مسؤولين من مناصبهم، ما تسبب بحالة غضب في أوساط قيادات محلية بالقطاع، ما دفع بعض أعضاء المكتب السياسي في الخارج، حينها للتدخل ومحاولة حل أي أزمات.
ماذا نعرف عن نزار عوض الله؟
يعد نزار عوض الله من الجيل التاريخي في حركة «حماس»، الذي قاد سراً إدارة المكتب السياسي للحركة في الفترة الممتدة ما بين نهاية 2004 وحتى بدايات 2007، كما كان له دور بارز في عديد من المحطات المهمة في تاريخ الحركة المعاصر، ومنها قيادته لملف مفاوضات صفقة شاليط، وكذلك مشاركته الفاعلة والمهمة في مفاوضات الحرب الأخيرة، إلى جانب لعبه دوراً مهماً في جولات المصالحة الفلسطينية التي كانت تجري بين عدة عواصم بعد سيطرة حركته على القطاع عام 2007.
وكان عوض الله مقرباً للغاية من الشيخ أحمد ياسين، مؤسس حركة «حماس»، وكذلك مع عبد العزيز الرنتيسي، وغيرهما من القيادات التاريخية والأولى للحركة، والذي كان هو واحداً منهم.
ولمع نجم عوض الله، وهو مهندس معماري يبلغ من العمر (68 عاماً)، ويقطن في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة، وقصف منزله عدة مرات في حروب سابقة.
وخلال الانتخابات الداخلية الأخيرة التي جرت عام 2021، نافس يحيى السنوار على قيادة المكتب السياسي في قطاع غزة، والتي خسرها حينها لصالح السنوار بعدما جرت جولة إعادة ثانية للانتخابات آنذاك.
مطالبات لـ«التحالف ضد داعش» بتعويض المدنيين عن أضرار عملياته العسكريةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5322198-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%80%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81-%D8%B6%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-%D8%A8%D8%AA%D8%B9%D9%88%D9%8A%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D9%86-%D8%A3%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D9%87
مطالبات لـ«التحالف ضد داعش» بتعويض المدنيين عن أضرار عملياته العسكرية
موقع غارة أميركية قتلت زعيم تنظيم «داعش» بمسيّرة في بلدة بزاعة بريف حلب يوليو 2023 (أ.ف.ب)
طالبت منظمة حقوقية سورية التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب بتأسيس لجنة مستقلة تختص بالنظر في مطالبات المدنيين، وجبر الأضرار الناجمة عن العمليات العسكرية التي قامت بها الدول الأعضاء في التحالف في السنوات الماضية، مستعرضةً مرور اثني عشر عاماً على انطلاق التدخل العسكري للتحالف في سبتمبر (أيلول) 2014.
وأظهرت البيانات التوثيقية لـ«الشبكة السورية لحقوق الإنسان»، في التقرير المنشور اليوم الخميس، مقتل ما لا يقل عن 3048 مدنياً، من بينهم 925 طفلاً، بفعل ضربات قوات التحالف، في ظل غياب أي مسار توحيدي أو هيئة مستقلة تمكّن المتضررين من تقديم شكاواهم، والحصول على قرارات معللة، وقابلة للمراجعة. إلى جانب تسجيل 172 مجزرة على الأقل، و181 استهدافاً للمنشآت والأعيان المدنية الحيوية. وأوضح التقرير أن المنهجية التوثيقية للشبكة في تعريف «المجزرة»، هي كل هجوم يتسبب في مقتل خمسة مدنيين أو أكثر في الواقعة ذاتها.
فضل عبد الغني مدير «الشبكة السورية لحقوق الإنسان» زار مدينته حماة بعد سقوط النظام السابق (فيسبوك)
«الشرق الأوسط» سألت مدير الشبكة، الحقوقي فضل عبد الغني، عن سبب تحريك هذه المطالبة الآن، وإن كان وراءها الضحايا أنفسهم؟ فأوضح أن هذه الدعوة مرتبطة بثلاثة عوامل رئيسة، أولها: مرور اثني عشر عاماً على بدء عمليات التحالف في سوريا، وحجم الأضرار المدنية الموثقة، وغياب آلية موحدة ومستقلة تتيح للمتضررين تقديم مطالباتهم، والحصول على قرارات معللة، وقابلة للمراجعة.
وتابع بقوله إنه «قانونياً لا ينشأ (الحق في الجبر) نتيجة تغير الوضع السياسي في سوريا، بل عند ثبوت فعل منسوب إلى دولة يشكل إخلالاً بالتزام دولي. إلا أن تغير الظروف السياسية قد يتيح مجالاً عملياً أوسع للتوثيق، والتواصل، والمطالبة بإنشاء آلية للجبر، من دون أن تكون حقوق الضحايا معلقة على موقف الحكومة السورية».
إذن كيف يمكن التعامل مع المطالبة، هل عبر قنوات دولية أم محاكم محلية؟ يقول عبد الغني إنه لا توجد حالياً قضية جماعية مفتوحة ضد «التحالف» بوصفه «كياناً قانونياً مستقلاً»، فالتحالف ليس دولة، ولا منظمة دولية منشأة بموجب معاهدة.
وتابع القول بأنه تُبحث مسؤولية كل دولة على حدة وفق دورها في الواقعة المحددة، سواء تعلق ذلك بتنفيذ الضربة، أو اختيار الهدف، أو تقديم معلومات الاستهداف، أو الإسناد العملياتي.
قوات أميركية بريف الرميلان في محافظة الحسكة بشرق سوريا يونيو 2023 (أ.ف.ب)
على هذا الأساس يقترح المسار الذي تطرحه الشبكة إنشاء لجنة مستقلة لمطالبات المدنيين، باتفاق وتمويل من الدول المشاركة، تتولى استقبال مطالبات الأفراد مباشرة، وتفصل بين نوعين من المسارات: جبر كامل للضرر عندما تثبت المخالفة، والمسؤولية. مسار أسرع للاعتراف بالضرر، وتقديم المساعدة عند ثبوت الوفاة، أو الإصابة، حتى إذا ظلت مسائل الإسناد أو عدم المشروعية غير محسومة.
ولا يمثل هذا المسار إجراءً قضائياً قائماً، بل آلية تدعو الشبكة إلى إنشائها. أما المحاكم السورية، فلا ينبغي تقديمها باعتبارها مساراً قائماً، أو مضموناً. فالتقرير لا يحدد دعوى سورية بعينها، ولا يبين أساساً محدداً لاختصاص المحاكم السورية بمقاضاة دولة أجنبية، كما قد تمثل حصانة الدولة الأجنبية وصعوبات تنفيذ أي حكم عائقين مستقلين.
يلفت عبد الغني إلى أن لدى الولايات المتحدة إجراءات داخلية لتقييم الأضرار التي تلحق بالمدنيين، إضافة إلى سلطة تقديرية لتقديم مدفوعات على سبيل المجاملة مرتبطة بالعمليات العسكرية.
غير أن هذه الإجراءات لا تشكل هيئة مستقلة، كما أن تلك المدفوعات لا تعد حكماً بثبوت المسؤولية القانونية. ويستند هذا المسار إلى المادة 1213 من قانون تفويض الدفاع للسنة المالية 2020، بصيغتها المعدلة، والمدرجة كملاحظة تشريعية ملحقة بالقسم 2731 من العنوان العاشر من قانون الولايات المتحدة، وليس إلى متن القسم 2731 وحده.
عربات الأمن السوري في منطقة بريف حلب لتنفيذ عملية اعتقال عناصر من خلية «داعش» (أرشيفية -الداخلية السورية)
إذا افترضنا أن الإشكالات السابقة حُلّت... فمن يمثل الضحايا إذا فُتحت قضية جبر، وتعويض؟ هل الدولة السورية؟ أم محامون؟ أم منظمات حقوقية؟
يجيب مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، على سؤال «الشرق الأوسط»، بقوله: الأصل أن الضحية أو الأسرة هي صاحبة المطالبة، ولها أن تمثل نفسها، أو توكل محامياً عنها. ويمكن للجنة المقترحة أن توفر مساعدة قانونية مجانية، كما يمكن لمنظمات المجتمع المدني أن تسهم في التوثيق، وإحالة الملفات.
يلفت عبد الغني الانتباه إلى أن قيام منظمة ما بتوثيق حالة لا يجعلها، تلقائياً، ممثلاً قانونياً للضحية. أما الدولة السورية، فإنه يمكنها دعم إنشاء الآلية، وتسهيل الوصول إلى السجلات، والوثائق، واتخاذ خطوات دبلوماسية مع الدول المعنية. مستدركاً أن ذلك لا يجعلها تصبح، لمجرد قيامها بذلك، وكيلاً قانونياً عن كل أسرة. وإذا اختارت الدولة إثارة نزاع على مستوى العلاقات بين الدول، فإنها تتحرك باسمها، ووفق قواعد القانون الدولي، فيما يظل تمثيل المطالبات الفردية مرهوناً بوجود صفة قانونية، أو تفويض واضح من أصحابها.
أكراد العراق يخشون «فراغاً أمنياً» بعد انسحاب «التحالف الدولي»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5322161-%D8%A3%D9%83%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%8A%D8%AE%D8%B4%D9%88%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%BA%D8%A7%D9%8B-%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AD%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A
أكراد العراق يخشون «فراغاً أمنياً» بعد انسحاب «التحالف الدولي»
جنود أميركيون يتجمّعون في قاعدة عسكرية شمال الموصل بالعراق (أرشيفية - رويترز)
مع اقتراب موعد انسحاب «التحالف الدولي» بقيادة الولايات المتحدة، يعبّر مزيد من المواطنين الأكراد عن قلقهم من فقدان الحماية التي يؤمنها هذا «التحالف» من هجمات الطائرات المسيّرة التي يتعرّض لها باستمرار إقليم كردستان العراق المتمتع بحكم ذاتي، وفق تقرير من «وكالة الصحافة الفرنسية».
وعام 2024، توصلت بغداد وواشنطن إلى اتفاق على إنهاء مهمة «التحالف» ضد تنظيم «داعش» في العراق، علماً بأن وجود هذه القوات يقتصر حالياً على مطار أربيل.
ومن المقرر أن تستكمل قوات «التحالف» انسحابها من العراق بحلول 30 سبتمبر (أيلول) الحالي، بعدما أنهت مهمتها ضد تنظيم «داعش».
وقال شيرزاد فرهادي (47 عاماً)، وهو صاحب متجر للإلكترونيات في سوق أربيل القديمة: «مما لا شك فيه أن انسحابهم أمرٌ بالغ الخطورة»، مضيفاً: «لا يمكننا اعتراض الصواريخ الآتية من إيران بمفردنا».
دخان يتصاعد من موقع انفجار بالقرب من منطقة المطار في أربيل بكردستان العراق يوم 20 سبتمبر 2026 (أ.ف.ب)
مخاوف من المسيّرات
وأسقطت قوات «التحالف» على مر الأعوام كثيراً من الطائرات المسيّرة المحمّلة بالمتفجرات في أجواء إقليم كردستان، التي استهدف بعضها قواعد عسكرية لـ«التحالف» أو منشآت نفطية ومواقع أخرى.
وتوزّعت الضربات بين هجمات أعلنت فصائل عراقية مسلحة موالية لإيران شنّها على مصالح أميركية، وضربات إيرانية على مواقع للمعارضة الكردية الإيرانية المسلحة المتمركزة منذ سنوات في شمال العراق، فيما تعرّضت مبانٍ في قلب أربيل أيضاً للاستهداف.
وتساءل هاشم سعيد، وهو بائع مسابح (62 عاماً): «لو لم تكن القوات الأميركية هنا، فكيف كنا سنعترضها؟»، في إشارة إلى المسيّرات، مؤكداً: «الأسلحة التي نمتلكها غير قادرة على إسقاطها».
مشهد عام من مدينة أربيل في كردستان العراق (أرشيفية - رويترز)
نهاية مهمة «التحالف»
وكان تنظيم «داعش» سيطر على مساحات واسعة في شمال العراق وغربه بدءاً من عام 2014، إلى أن تمكنت القوات العراقية من دحره في 2017، بدعم من «التحالف الدولي» الذي تقوده واشنطن.
وفي سوريا؛ حيث هَزمت القوات الكردية التنظيم في عام 2019، احتُجز آلاف المشتبه في انتمائهم للجماعات المتطرفة مع عائلاتهم، وبينهم أجانب، في سجون ومخيمات تولت إدارتها «قوات سوريا الديمقراطية (قسد)» حتى يناير (كانون الثاني) 2026. وغادرت قوات «التحالف» سوريا في وقت سابق من هذا العام.
وبعد الهزيمة التي مُني بها تنظيم «داعش»، أصبح وجود «التحالف» موضع خلاف بين السلطات العراقية والفصائل المسلحة المدعومة من طهران.
ورأى جيرفان سعيد (41 عاماً)، وهو بائع إلكترونيات في أربيل، أن انسحاب «التحالف» يسلب الفصائل ذريعة مهاجمة كردستان، قائلاً: «هذا هو الجانب الإيجابي».
وفي بغداد، بدت الأجواء مختلفة؛ ففي شارع الكرادة المزدحم، قال عبد الله الكناني إن «السيادة لن تتحقق بالكامل إلا بخروج جميع القوات الأجنبية من الأراضي العراقية».
وكان رئيس الوزراء العراقي، علي الزيدي، قد أعلن أنه سيُحتفل بيوم 1 أكتوبر (تشرين الأول)؛ أي اليوم الذي يلي مغادرة قوات «التحالف» البلاد، بوصفه «يوم السيادة».
