أكد المستشار القانوني في «الهيئة الوطنية للمفقودين» في سوريا، أنور مجني، استمرار الهيئة في البحث عن مصير المفقودين ومعرفة ظروف فقدانهم حتى في الحالات التي تمتلك فيها عائلاتهم معلومات تفيد بوفاتهم.
وأوضح مجني في لقاء على شاشة «الإخبارية» السورية، مساء الأحد، أن الهيئة ترى الملف قائماً ما لم يُكشف مصير المفقود، مشيراً إلى أن واجبها الاستمرار في البحث وكشف المصير والوصول إلى الرفات في حال الوفاة وتسليمه إلى ذوي المفقود. ولفت إلى أن الهيئة لم تبدأ حتى الآن فتح المقابر الجماعية، موضحاً أن ذلك يحتاج إلى تجهيز الكوادر وخبراء الطب الشرعي ومستودعات الرفات ومختبرات تحليل الحمض النووي.
وأثنى مجني على منظمات المجتمع المدني التي أدت خلال السنوات الماضية دوراً في توثيق حالات الفقدان، ومن أبرز تلك المنظمات «الشبكة السورية لحقوق الإنسان»، مبيّناً أن تسجيل حالات الفقدان أصبح حالياً حصرياً لدى الهيئة الوطنية للمفقودين، بوصفها الجهة الوطنية الرسمية المعنية بالملف.
وبيّن أن الهيئة ستستفيد من أعمال المنظمات والبيانات التي وثّقتها خلال السنوات الماضية، والتنسيق معها لإدخال هذه البيانات في النظام الذي أطلقته الهيئة، ومتابعة الحالات مع العائلات والتحقق من المعلومات المتعلقة بالفقدان.
ولطالما دعت الهيئة المواطنين إلى عدم الاقتراب من هذه المواقع أو العبث بها، والإبلاغ فوراً عن أي معلومات أو حالات اشتباه عبر القنوات الرسمية المعتمدة، بما يسهم في حماية الأدلة وضمان سير أعمال التوثيق والتحقيق بشكل مهني ومسؤول.
وكشف المسؤول السوري أن الهيئة استجابت حتى الآن لـ194 بلاغاً عن مقابر جماعية محتملة، موضّحاً أن فرقاً تابعة لها، بالتعاون مع الجهات الأخرى، وخاصة وزارة الداخلية، تتولى الكشف عن الرفات الذي يُعثر عليه أثناء أعمال الحفر أو البناء وحماية المواقع.
وأضاف أن الهيئة أنشأت بالتوازي خريطة للمقابر الجماعية، رغم أنها لا تزال غير مكتملة، وأتاحت عبر منصتها إمكانية الإبلاغ عن مقابر جماعية بهدف تطوير الخريطة وحماية المواقع من العبث أو التخريب، تمهيداً لفتحها عند اكتمال الاستعدادات اللازمة.
وأكد مجني أن جمع البيانات والعينات الجينية وتحليل الحمض النووي يمثلان قضية وطنية، مع استمرار الهيئة في التعاون مع الجهات الدولية، مشيراً إلى توقيع مذكرة تفاهم مع الصليب الأحمر للمساعدة في إنشاء مخبر لتحليل الحمض النووي.
وأطلقت «الهيئة الوطنية للمفقودين قسراً» في سوريا، الأحد، منصة البرنامج الوطني «أثر»، للإبلاغ عن المفقودين والمختفين قسراً في فترة نظام الأسد والحرب السورية، ودعت عائلات المفقودين إلى الاستفادة من تطبيق «أثر» لتقديم البلاغات وتسجيل البيانات عبر الهواتف الجوالة أو الموقع الإلكتروني.
ويأتي إطلاق البرنامج الوطني «أثر» بمناسبة اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري، ضمن جهود بناء سجل موحّد يدعم عمليات البحث والكشف عن مصير المفقودين، ويعزز حق العائلات في معرفة الحقيقة.
وقالت الهيئة في بيان عبر معرفاتها الرسمية، إن «كل بلاغ يشكل خطوة في طريق البحث عن المفقودين والوصول إلى الحقيقة»، في حين باشرت عائلات ضحايا مجازر حي التضامن إجراءات إقامة دعاوى قضائية على المتهم الأول أمجد يوسف، ومن ثبت تورطه في تلك المجازر.
