أعلن وزير المالية الإسرائيلي، رئيس حزب «الصهيونية الدينية»، بتسلئيل سموتريتش، عن خطة واسعة لتهويد الجليل والنقب تحت عنوان «نعم. نُهوِّد!».
تستهدف هذه الخطة الوجود العربي في الشمال وفي الجنوب، وهما المنطقتان اللتان تعدّان ذات أكثرية عربية، وتتضمن إقامة عشرات البلدات والمزارع اليهودية، وتوسيع الاستيطان القائم، إلى جانب إلغاء مخططات تطوير للبلدات العربية، في توجه عنصري معلن يستهدف الوجود العربي وحيزه الجغرافي والتنموي في المنطقتين.
وقال سموتريتش بصراحة، إنه بعد ظهور النتائج الأولية لنجاح مشروعه المعروف بـ«خطة الحسم» في الضفة الغربية، فإن حزبه سيطالب، في الحكومة المقبلة، بالسيطرة على إدارة التخطيط وسلطة أراضي إسرائيل؛ وهما أهم مؤسستين تحكمان الأرض والبناء، من أجل فرض تغييرات جذرية على سياسات التخطيط وتخصيص الأراضي.
وكان سموتريتش يتكلم في مهرجان انتخابي، وبدا واضحاً في خطابه مدى قلقه من استطلاعات الرأي التي عادت لتنذر حزبه بالسقوط، على الرغم من المشاريع الاستيطانية الكبيرة التي قام بها في الضفة الغربية؛ فهو منذ تشكيل حكومة بنيامين نتنياهو، يعمل على تنفيذ خطة ترمي إلى القضاء على القضية الفلسطينية وتحطيم السلطة الفلسطينية ومنع إقامة دولة فلسطينية، وبالإضافة إلى توسيع الاستيطان بشكل هائل، بلغ حد إقامة 130 مستوطنة و120 بؤرة استيطان و140 مزرعة استيطانية وترحيل الفلسطينيين من الأراضي، التي يتم الاستيطان فيها، وتفعيل ميليشيات مسلحة تنفذ مئات الاعتداءات على الفلسطينيين في كل شهر. والآن يأتي بخطة تستهدف مواطني إسرائيل العرب (فلسطينيي 48) وقياداتهم السياسية الوطنية التي يصنفها على أنها معادية لإسرائيل.
وقال في عرض خطته: «سندهس الإجراءات والأشخاص من أجل السماح بإقامة المزارع... سنعمل على إقصاء العناصر المعادية للصهيونية من أجهزة التخطيط والأراضي، واستبدال أشخاص يفهمون تحدي تهويد النقب والجليل بهم». وأضاف أنه يعتزم تنفيذ ذلك عبر تشريعات جديدة، مؤكداً: «لن أتوسل إلى الموظفين أو المستشارين القضائيين، بل سأفرض عليهم القوانين».
وتسعى الخطة، بحسب سموتريتش، إلى نقل النموذج الاستيطاني الذي طبقه في الضفة الغربية المحتلة إلى الجليل والنقب، مع وضع هدف معلن يتمثل في إضافة مليون يهودي إلى المنطقتين. وتشمل الخطة إقامة 40 بلدة يهودية جديدة وعشرات ما تسمى «المزارع الفردية»، إلى جانب توسيع كبير للبلدات اليهودية القائمة، وتوفير مئات آلاف الوحدات السكنية.
وتكشف تصريحات سموتريتش أن جوهر المشروع لا يقتصر على إضافة بلدات يهودية، بل يشمل بصورة مباشرة ضرب إمكانيات التطور العمراني للبلدات العربية في الجليل والنقب؛ إذ سيسعى «لاستعادة الأراضي التي منحت للبلدات العربية وإقامة بلدات يهودية عليها»، علماً بأن حكومات إسرائيل المتعاقبة هي التي صادرت الأراضي العربية ومنحتها للبلدات اليهودية.
وقال سموتريتش: «بدلاً من أن يطوقوا البلدات اليهودية، سنطوق البلدات العربية ونوقف الامتداد السكاني العربي». وأضاف: «إن سياسة التخطيط خلال العشرين عاماً الماضية كانت شيئاً ما بعد صهيونية، وأدت إلى إعداد مخططات ضخمة للبلدات العربية، خصوصاً في الجليل»، وقد أتاحت لهذه البلدات «التوسع بصورة غير متناسبة» على حساب البلدات اليهودية. وقال بوضوح: «سنلغي كل هذه المخططات التي تخلق تواصلاً للاستيطان العربي في الجليل وتخنق البلدات اليهودية. سنقلب المعادلة».
وأكد سموتريتش أن حزبه سيعمل كذلك على تغيير أولويات أجهزة التخطيط والأراضي، وتعيين مسؤولين يتبنون ما وصفه بـ«الرؤية الصهيونية والقومية» في المواقع الرئيسية، إلى جانب تقليص الإجراءات القانونية والإدارية التي قد تعرقل إقامة المستوطنات والمزارع الجديدة.
وقد عقّب رئيس «القائمة المشتركة»، يوسف جبارين، على هذه التصريحات قائلاً: «إنها تعني عملياً إعلان حرب جديدة على الجماهير العربية في مجال الأرض والمسكن، في وقت تعاني فيه البلدات العربية منذ عقود من سياسات مصادرة الأراضي، وتضييق مسطحات النفوذ، ونقص مناطق البناء والتطوير، مقابل التوسع المتواصل للبلدات اليهودية والمشاريع الاستيطانية. ونحن نعده بالوقوف ضد مخططاته ومحاربتها بكل قوتنا».
