عقد قائد «قوات سوريا الديموقراطية» مظلوم عبدي والرئيسة المشتركة لدائرة العلاقات الخارجية، الاثنين، لقاءً مع مسؤولين بالحكومة السورية في بدمشق، وسط تكتم إعلامي على اللقاء.
ووفق مصادر في دمشق لـ«الشرق الأوسط»، فإن ملف التعليم أبرز ما تمت مناقشته ضمن إطار استكمال الإجراءات التنفيذية للاندماج قبل نهاية الشهر الحالي.
يأتي هذا الاجتماع بعد نحو عشرين يوماً من اجتماع مماثل شهدته دمشق، بين الرئيس أحمد الشرع وقائد «قسد» مظلوم عبدي حضرته المسؤولة في الإدارة الذاتية إلهام أحمد، وقالت مصادر في دمشق آنذاك، إن الاجتماع لم يخرج باتفاق حول الكثير من المسائل الخلافية، رغم حرص الجانبين على إنجاز تنفيذ الاتفاق.
ورأت المصادر أن تصريحات عبدي الأخيرة رفعٌ للسقف المطالب، ومناورة جديدة ضمن مسار الضغوط التي يمارسها الجانب الكردي لتحقيق مطالبه، وفي مقدمتها الحصول على ضمانات دستورية لحقوق المواطنين الأكراد، التي نص عليها مرسوم 13 الذي أصدره الرئيس الشرع.
ونفى عبدي في احتفالية الذكرى المئوية لتأسيس مدينة القامشلي في 20 أغسطس (آب) الحالي، إعلان حلّ «قسد»، وقال إن إنجاز الاندماج مع الجيش السوري يتم مع الاحتفاظ بهياكل «قسد» ضمن تشكيلات جديدة، بينها لواء «قامشلو» (القامشلي)، ولواء «ديريك» (المالكية)، ولواء «كوباني» (عين العرب)، مع العمل على إنشاء لواء في عفرين. كما أعلن في وقت لاحق عزمه على «إطلاق حزب جديد في سوريا بلا صبغة قومية».
وكان وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، قد أشار خلال لقائه عدداً من الإعلاميين والباحثين في 18 أغسطس الحالي، إلى وجود «سوء فهم» للمرسوم 13، يجري العمل على توضيحه في النقاشات الجارية حول كثير من المسائل التي لم يتم التوصل فيها إلى توافق، أبرزها، آلية تنفيذ دمج «وحدات حماية المرأة»، وملف التعليم باللغة الكردية؛ إذ يطالب الجانب الكردي بترجمة المناهج إلى اللغة الكردية، في حين تقترح دمشق تدريس اللغة الكردية بشكل اختياري ضمن حصص دراسية؛ وذلك لأن وضع مناهج بالكردية قد يفتح الباب أمام مطالب وضع مناهج بلغات المكونات السورية الأخرى.
في لقاء يكسر سنوات من القطيعة.. استقبلت السياسية الكوردية وعضو مجلس الشعب السوري فصلة يوسف في مدينة الحسكة كلاً من رئيسة دائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية إلهام أحمد ونائبة الرئاسة المشتركة أمينة أوسي⭕️تأتي هذه الزيارة التي تخللتها تهنئة فصلة يوسف بمناسبة نيلها... pic.twitter.com/RF3fizGvwf
— Rudaw عربية (@rudaw_arabic) August 8, 2026
وقبيل توجهها إلى دمشق، قالت الرئيسة المشتركة لدائرة العلاقات الخارجية إلهام أحمد عبر منشور لها في منصة «إكس» إن «التعليم باللغة الأم حقٌّ أساسي لكل شعب» مضيفة بأن «اللغات هي من إبداعات الخالق الرحيم ولا يجوز حظرها أو الانتقاص من قداستها وقيمتها».
وعبَّرت أحمد عن إيمانها بأن سوريا من «خلال الاعتراف بهذه الحقوق الأساسية يمكن أن تصبح نموذجاً للعدالة والاستقرار والسلام في المنطقة» في مؤشر على حساسية الخلاف حول ملف التعليم الذي تجري مناقشته.
كلمة السيد الرئيس أحمد الشرع مدبلجة باللغة الكردية بخصوص المرسوم 13 لعام 2026Serok El-Şeri piştî derxistina biryarnameyeke taybet ji bo mîsogerkirina mafên welatiyên Kurd got: «Ez bang li her kesê ku bi darê zorê ji axa xwe hatî koçberkirin dikim ku bi silametî û bi ewlehî... pic.twitter.com/IiX6ilfM8m
— الإخبارية السورية (@AlekhbariahSY) January 16, 2026
وأصدر الرئيس أحمد الشرع في الـ16 من يناير (كانون الثاني) الماضي المرسوم رقم 13، الذي نص على عدّ المواطنين السوريين الكرد «جزءاً أساسياً وأصيلاً من الشعب السوري»، وأن هويتهم الثقافية واللغوية جزء من الهوية الوطنية السورية.
ومن الملفات الإشكالية التي أشار إليها وزير الخارجية السوري، ملف الأكراد غير السوريين، ومصير الشخصيات القيادية والتنظيمات مثل «الشبيبة الثورية»، وكذلك مصير القيادات الكردية التي لم تندمج، مؤكداً أنه بالعموم لا يوجد رضا كامل عن تنفيذ الاتفاق لدى الجانبين. وشدد الوزير الشيباني على أن دمشق تتعامل مع مسألة «قسد» بكثير من الصبر.
وحسب التسريبات الأخيرة، ستتناول المناقشات ترشيح وتوزيع المقاعد والشخصيات الكردية في مفاصل الدولة بعد دمج الكيانات، ويشمل ذلك تولي قيادات من مجلس سوريا الديمقراطي (مسد) مناصب عليا، مثل منصب نائب أو معاون وزير الخارجية لإلهام أحمد، وتحديد الدور الاستشاري أو القيادي الرسمي لمظلوم عبدي.
وأعلن مظلوم عبدي، عشية التوجه إلى دمشق انتقال تنفيذ اتفاق 29 يناير الماضي إلى مرحلة جديدة، مع اكتمال عملية دمج المؤسسات العسكرية والأمنية والإدارية في مؤسسات الدولة.
وذلك في حين تحدثت وسائل إعلام كردية عن اجتياز مسار دمج المؤسسات المدنية والخدمية مراحل متقدمة في قطاعات التربية والصحة والطاقة والكهرباء والمياه والزراعة، وفق ورصد وكالة الأنباء الكردية «هاوار». وقالت إنه تم دمج هيئة المرأة في الجزيرة ضمن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. بينما ينتظر دمج الملف القضائي، إتمام الإجراءات اللازمة لإعادة تفعيل القصر العدلي والمجمعات والمحاكم، مطلع سبتمبر (أيلول) المقبل.
ومن الملفات التي لا يزال استكمالها موضع نقاش، عودة المهجرين والنازحين، وحل الإشكاليات التي تعيق عودتهم، إضافة إلى ملف المعتقلين والمفقودين لدى «قسد».
