بغداد تتراجع ضمنياً عن موعد حصر السلاح

الزيدي يتحدث عن خلافات حول الآلية... ولندن تحذر من خطر الفصائل

رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف باكياً في النجف العراقية يوم الجمعة عند قبر أبو مهدي المهندس الذي قُتل إلى جانب قاسم سليماني في غارة أميركية في يناير 2020 (رويترز)
رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف باكياً في النجف العراقية يوم الجمعة عند قبر أبو مهدي المهندس الذي قُتل إلى جانب قاسم سليماني في غارة أميركية في يناير 2020 (رويترز)
TT

بغداد تتراجع ضمنياً عن موعد حصر السلاح

رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف باكياً في النجف العراقية يوم الجمعة عند قبر أبو مهدي المهندس الذي قُتل إلى جانب قاسم سليماني في غارة أميركية في يناير 2020 (رويترز)
رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف باكياً في النجف العراقية يوم الجمعة عند قبر أبو مهدي المهندس الذي قُتل إلى جانب قاسم سليماني في غارة أميركية في يناير 2020 (رويترز)

أظهرت الحكومة العراقية، الجمعة، شيئاً من التراجع عن موعد «حصر السلاح بيد الدولة» المقرر سلفاً في 30 سبتمبر (أيلول) المقبل، فيما حذرت لندن من أن الجماعات الخارجة عن القانون في العراق تهدد أمن أوروبا.

وفي تصريحات لوسائل إعلام محلية، قال حيدر العبودي، المتحدث باسم الحكومة، إن «30 سبتمبر المقبل هو موعد انسحاب القوات الأميركية من العراق، وليس آخر مهلة للفصائل لحصر سلاحها».

وأوضح العبودي، على هامش مؤتمر «حوار بغداد» الذي شارك فيه رئيس الحكومة علي الزيدي، أن «الموعد المعلن هو مناسبة لرفع جهود الحكومة العراقية من أجل تثبيت معادلة الأمن والاستقرار».

مع ذلك، أكد العبودي أن «الحوار مع الفصائل يسير بانتظام، وقد حقق تقدماً ملحوظاً بسبب انطلاقه من ثوابت سيادة الدولة ومصالح الشعب العراقي، وهذان المرتكزان لا خلاف عليهما».

واستدرك العبودي قائلاً: «يوجد قلق واختلاف في الآليات»، رغم أنه أشار إلى أن «هذا الملف يخضع إلى الحوار الذي يسير وفق مؤشرات واقعية بالاتجاه الصحيح الذي يجنب الشعب العراقي أي تحدٍّ محتمل».

وتحدث رئيس الحكومة علي الزيدي عن هذه «الاختلافات» دون أن يكشف عن جوهرها، وذلك خلال استضافة في ندوة حوارية في ملتقى «حوار بغداد».

وقال الزيدي إن «جميع القوى السياسية متفقة تماماً على المضي في حصر السلاح بيد الدولة، وجار العمل على آليات تسليم السلاح وإنهاء هذه الحالة تماماً».

وأضاف الزيدي أن «هناك حواراً جارياً، بشكل مباشر مع فصائل رافضة وغير مباشر مع فصائل أخرى»، مشيراً إلى أن «معظم الجهات المعنية باتت مقتنعة بتسليم السلاح لكن الخلاف على الآلية».

وتابع الزيدي: «ليست هناك مشكلة مع هذا (الخلاف) ما دام الهدف يتحقق في النهاية».

رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي مستقبلاً رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف يوم 19 أغسطس 2026 (إعلام حكومي)

آلية حصر السلاح

وكشف الزيدي عن «آلية حصر السلاح»؛ إذ تتضمن ثلاث خطوات تبدأ بإعلان الفصيل عدم ممارسة العمل العسكري، ومن ثم تسليم السلاح للحكومة، وفك الارتباط.

وسئل الزيدي عما يقصده بفك الارتباط، قال إن «الفصيل لن يكون قادراً على تحريك وتوجيه مقاتليه، بل الحكومة الاتحادية من خلال هيئة (الحشد الشعبي)».

وأكد الزيدي «عدم وجود نوايا أو احتمالات لأي تصادم عسكري».

ويعتقد أن التراجع الضمني عن موعد حصر السلاح في 30 سبتمبر المقبل جاء على خلفية ضغوط سياسية كبيرة مارستها أطراف في الفصائل وقيادات في التحالف الشيعي الحاكم بالتزامن مع زيارة رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إلى بغداد.

ولدى وصوله، الأربعاء الماضي، إلى «نُصب قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس»؛ حيث موقع اغتيالهما قرب «مطار بغداد الدولي»، عدّ قاليباف أن «المقاومة في العراق أضحت تشكل عنصراً أساسياً من عناصر القوة العالمية»، مشيراً إلى أن العلاقات بين بغداد وطهران تتجه نحو ترسيخ نظام جديد بعيداً عن التدخلات الأجنبية.

وقالت مصادر، نهاية الأسبوع الماضي، إن قاليباف حمل مقترحات إيرانية لتجنب مواجهة مباشرة بين الحكومة العراقية والفصائل الموالية لطهران، من بينها أفكار تتعلق بـ«تجميد» السلاح الثقيل أو إخفائه، إلى حين التوصل إلى تسوية سياسية بشأن مستقبل سلاح الفصائل.

ولم يتسن التحقق بشكل مستقل من تفاصيل هذه المقترحات، كما لم يصدر عن طهران أو الحكومة العراقية إعلان رسمي بشأنها.

الفصائل «تهدد أمن أوروبا»

من جانبه، حذر السفير البريطاني في بغداد، عرفان صديق، من التهديد الذي يشكله السلاح المنفلت للأمن الأوروبي، مشيراً إلى أن الجماعات التي تحمل السلاح خارج الدولة في العراق تحظى بدعم دولة جارة، في إشارة إلى إيران.

وقال صديق، في تصريحات متلفزة، إن «وجود السلاح المنفلت خطر على العراق والمنطقة، لذلك نركز عليه»، كما أن «السلاح المنفلت في العراق يهدد أوروبا».

ولفت السفير إلى أنه «إذا لم تمتلك الحكومة سلطة اختيار العنف، فلن تمتلك السيادة»، مبيناً أن «المرجعية والشعب ضد الفصائل لكن يستمدون قوتهم من الدولة المجاورة».

وأكد أن «الفصائل لديها قوة السلاح وسبب التردد بمواجهتها هو الخوف من الاقتتال الداخلي»، مبيناً أن «(الحشد الشعبي) نظرياً مؤسسة حكومية، لكن في الحقيقة هناك تداخل بينها وبين الفصائل».

وتابع: «نحترم دور (الحشد) بالحرب ضد (داعش)، لكن بعض ألوية (الحشد) لا تنفذ أوامر القائد العام»، كما «لا توجد ثقة بأي ضمانات بعدم استهداف المصالح الغربية مقابل عدم نزع السلاح».

وحذر السفير البريطاني من أنه «إذا استمرت مواقف الفصائل تجاه نزع السلاح فسنكون أمام مواجهات مسلحة».

وكان المتحدث باسم الحكومة قد أشار إلى أن حصر السلاح لا يخضع لوساطات دولية تتعلق بتهدئة الوضع؛ لأنه شأن سيادي عراقي»، مؤكداً أن «كل الحوارات مسؤولية الدولة بكامل سلطاتها الاتحادية وقواها السياسية».

عناصر من حركة «النجباء» العراقية خلال تجمع في بغداد (أرشيفية - أ.ف.ب)

تسليم مسيرات

تأتي هذه التطورات في وقت أفادت فيه تقارير محلية بأن «عصائب أهل الحق» التي يقودها قيس الخزعلي، أحد أقطاب تحالف «الإطار التنسيقي» البدء بتسليم أسلحتها إلى الدولة.

ونقلت التقارير عما وصفته بـ«المصدر السياسي»، فإن فصيل «عصائب أهل الحق» الذي وافق على فك ارتباطه في يونيو (حزيران) الماضي، سلّم قبل يومين أسلحة كانت بحوزته في أحد مقراته بناحية اليوسفية جنوبي بغداد.

وتعود الأسلحة، حسب المصدر، إلى اللواءين 41 و42، اللذين اندمجا مؤخراً ضمن هيئة «الحشد الشعبي»، تضمنت مسيّرات محلية الصنع وأخرى إيرانية المنشأ، وبعدد يقل عن 10 مسيّرات، وجميعها من دون ذخيرة، بالإضافة إلى أسلحة متنوعة أخرى.

وأفادت التقارير بأن «عملية التسليم جرت بحضور اللجنة المشرفة على تسلم سلاح الفصائل، والتي تضم ممثلين عن وزارات الداخلية والدفاع، ومستشارية الأمن الوطني، وهيئة (الحشد الشعبي)».

ومن الصعب التحقق من هذا النوع من التقارير، بينما تواصل الجهات المعنية التحفظ على أي معلومات تسمح بالتأكد من كيفية تسليم الأسلحة وآليات السيطرة عليها من قبل الحكومة.


مقالات ذات صلة

«المحكمة الاتحادية» في بغداد ترد دعوى حل برلمان كردستان

المشرق العربي وفدان من «الاتحاد الوطني» و«الحزب الديمقراطي» خلال أحد اللقاءات بإقليم كردستان (أرشيفية - إعلام الاتحاد)

«المحكمة الاتحادية» في بغداد ترد دعوى حل برلمان كردستان

قررت «المحكمة الاتحادية العليا»، المختصة بالحكم في النزاعات الدستورية، رد الدعوى المقامة أمامها بشأن حل برلمان إقليم كردستان...

فاضل النشمي (بغداد)
المشرق العربي الزيدي مترئساً الاجتماع الأمني الطارئ (واع)

الزيدي يكسب نصف المعركة مع الفصائل المسلحة من بوابة النفط في جرف الصخر

منحَ الكشفُ عن تهريب النفط الحكومةَ العراقية القدرة على التصرف، في ظل تراجع قدرة المدافعين عن الفصائل على الوقوف في وجهها...

حمزة مصطفى (بغداد)
المشرق العربي  رئيس وزراء العراق القائد العام للقوات المسلحة علي فالح الزيدي خلال اجتماع أمني في بغداد (مكتب رئيس الوزراء)

الزيدي يقيل قيادات أمنية ويوجه بإحالة المتورطين في تهريب النفط إلى القضاء

وجّه رئيس وزراء العراق القائد العام للقوات المسلحة علي فالح الزيدي بإحالة المتورطين بملف تهريب النفط في جرف الصخر إلى القضاء، وإعفاء قيادات أمنية وإدارية.

«الشرق الأوسط» (بغداد)
خاص مشاركون في جنازة النائب السابق أحمد العلواني في مقر العشيرة بالرمادي غرب العراق يوم السبت (الشرق الأوسط)

خاص الآلاف يشيّعون العلواني... وترقب للتحقيق اللبناني

رافق آلاف العراقيين، السبت، جثمان عضو البرلمان السابق أحمد العلواني من مطار بغداد إلى مدينة الرمادي، حيث كان أفراد عشيرته ينتظرون وصوله، وسط مشاعر حزن وغضب.

حمزة مصطفى (بغداد)
المشرق العربي النائب السابق في البرلمان العراقي أحمد العلواني (إكس)

آلاف العراقيين يشيعون جثمان النائب السابق العلواني في الأنبار

شارك آلاف من العراقيين في مراسم تشييع جثمان النائب السابق أحمد العلواني الذي أُغتيل في العاصمة اللبنانية، بيروت، بعد وصوله في الخامس من الشهر الحالي.

«الشرق الأوسط» (بغداد )

أستراليا وكندا وإيطاليا وبريطانيا تحث إسرائيل على إدخال المساعدات لغزة

خيام إيواء النازحين كما تُشاهَد في مدينة غزة (أ.ب)
خيام إيواء النازحين كما تُشاهَد في مدينة غزة (أ.ب)
TT

أستراليا وكندا وإيطاليا وبريطانيا تحث إسرائيل على إدخال المساعدات لغزة

خيام إيواء النازحين كما تُشاهَد في مدينة غزة (أ.ب)
خيام إيواء النازحين كما تُشاهَد في مدينة غزة (أ.ب)

حثّ وزراء خارجية أستراليا وكندا وإيطاليا وبريطانيا، اليوم (الأحد)، إسرائيل على «وضع حد للتأخيرات في الوقت الراهن والسماح بوصول المساعدات الإنسانية فوراً وبسرعة ودون عوائق إلى جميع أنحاء (قطاع) غزة».

وقال وزراء الدول الأربع، في بيان مشترك نقلته وكالة «رويترز»، إن 150 ألف خيمة وإمدادات حيوية أخرى لا تزال محتجزة عند الحدود، رغم أن الوضع الميداني في غزة «مزرٍ».

وحثّ الاتحاد الأوروبي، السبت، إسرائيل على أن تتيح للمنظمات الإغاثية إدخال المساعدات للمتضرّرين من الفيضانات المدمّرة في غزة «فوراً ودون عوائق». وقال التكتّل في بيان: «نحث إسرائيل على السماح بإدخال المساعدات الإنسانية والدعم المخصص للتعافي المبكر فوراً ودون عوائق، وضمان استمرار توزيعهما على نطاق واسع، وإعادة فتح كل المعابر الحدودية لقطاع غزة».

ومنذ نهاية الأسبوع الماضي، تسبّبت الأمطار الغزيرة في القطاع الفلسطيني في غرق عشرات الآلاف من خيام النازحين ومقتل 5 أشخاص، بينهم 3 أطفال، بحسب الدفاع المدني الفلسطيني ومستشفيات.

وشدّدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، على أن «إسرائيل يجب أن تيسّر عمل الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الإنسانية، بما فيها المنظمات غير الحكومية، وأن تفي بجميع التزاماتها بموجب القانون الدولي، ولا سيما القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان».

وقال «الاتحاد» إن الفيضانات الشديدة التي تضرب غزة «تزيد من تدهور الظروف المعيشية لسكان بلغ بهم الإنهاك مداه»، ما يفاقم الأزمة الإنسانية.


القضاء الأردني يصدر أحكاماً مستعجلة لمنفذي عملية الكرك

قوات الأمن الأردنية ومواطنون أردنيون أمام «كنيسة حمود» في محافظة الكرك التي تعرضت لهجوم إرهابي يوم 23 أكتوبر الماضي (رويترز)
قوات الأمن الأردنية ومواطنون أردنيون أمام «كنيسة حمود» في محافظة الكرك التي تعرضت لهجوم إرهابي يوم 23 أكتوبر الماضي (رويترز)
TT

القضاء الأردني يصدر أحكاماً مستعجلة لمنفذي عملية الكرك

قوات الأمن الأردنية ومواطنون أردنيون أمام «كنيسة حمود» في محافظة الكرك التي تعرضت لهجوم إرهابي يوم 23 أكتوبر الماضي (رويترز)
قوات الأمن الأردنية ومواطنون أردنيون أمام «كنيسة حمود» في محافظة الكرك التي تعرضت لهجوم إرهابي يوم 23 أكتوبر الماضي (رويترز)

على وقع أجراس الكنائس في الأردن، أصدرت محكمة أمن الدولة (القضاء العسكري) الأحد أحكامها بحق منفذي عملية «كنيسة حمود» الإرهابية، التي راح ضحيتها 9 قتلى و40 جريحاً، نهاية الشهر الماضي، في حادثة غير مسبوقة في البلاد.

كما أصدرت المحكمة أحكاماً تتعلق بشخصين آخرين يقيمان في محافظة الكرك (120 كم جنوب العاصمة عمّان)، وهما اللذان باعا السلاح للخلية المنفذة للهجوم. وكان قد تم إلقاء القبض عليهما في وقت لاحق من القبض على منفذي عملية «كنيسة حمود».

قوات الأمن الأردنية أمام محكمة أمن الدولة في عمّان بالأردن (أ.ب)

وفي جلسة النطق بالحكم التي استمرت ساعة كاملة، أصدرت محكمة أمن الدولة قرارها القاضي بإعدام المجرمين الثلاثة الذين قاموا بتنفيذ العمل الإرهابي الواقع في بلدة حمود بمحافظة الكرك، بعد تجريمهم بـ7 تهم، تتعلق بالتخطيط والتحضير وتنفيذ عمليات إرهابية بالبلاد، والترويج لأفكار متطرفة. في حين حكمت محكمة أمن الدولة بالحبس ست سنوات على المتهمين الرابع والخامس في القضية، «وهما المتهمان ببيع وتزويد منفذي الهجوم بالأسلحة النارية التي استُخدمت في الاعتداء على المصلين والمشيعين داخل الكنيسة».

أهالي الضحايا في قاعة المحكمة

جاءت لحظات النطق بالحكم داخل قاعة المحكمة بحضور أُسر ضحايا الكنيسة، في حين حضر المتهمون الثلاثة الرئيسيون عبر تقنية الاتصال المرئي عن بُعد، لأسباب أمنية بالدرجة الأساسية، وأسباب تتعلق باستكمال بعضهم فترة العلاج من إصابات بليغة تعرضوا لها بعد مداهمات أسفرت عن وقوع اشتباك مسلح قبل إلقاء القبض على المحكومين الثلاثة الرئيسيين. كذلك حضر الجلسة شخصان مرتبطان بعملية بيع وشراء الأسلحة المتعلقة بالقضية.

الجلسة التي غاب عنها الإعلام، ولم تنقلها شاشات التلفزيونات الرسمية، لخّصها قرار الحكم بعد اتهام المنفذين بالقيام بأعمال إرهابية «أفضت إلى موت إنسان بالاشتراك مكرر 9 مرات» خلافاً لأحكام قانون منع الإرهاب وقانون العقوبات، وجاء في التهم أيضاً القيام بأعمال إرهابية «باستخدام الأسلحة والذخائر بالاشتراك مكرر مرتين» خلافاً لأحكام القانونين نفسيهما.

قوات الأمن الأردنية أمام محكمة أمن الدولة في عمّان بالأردن (رويترز)

كما وجّهت للمحكومين تهم الترويج لأفكار جماعة إرهابية، وتهم حيازة أسلحة وذخائر بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية، والمؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية باستخدام أسلحة، كما تم تجريم أحد منفذي العملية الإرهابية بجرم تقديم أموال بقصد استخدامها في تمويل ارتكاب أعمال إرهابية.

أحكام تخفف الحزن ولا تلغي الفقد

في ردود فعل عبّرت عنها أُسر الضحايا، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اختلط الرضا بإصدار الحكم، خصوصاً أنه مُنح صفة الاستعجال، بمشاعر الحزن والفقد التي لن تشفيها الأحكام القضائية.

وجاءت بعض التعليقات لتجدد إدانة العمل الإرهابي في محافظة الكرك، وهي تعدّ نموذجاً أردنياً متقدماً في التآخي والعيش المشترك، ووحدة العادات والتقاليد، واحترام الخصوصيات الدينية.

ويرفض الأردنيون، شعبياً ورسمياً، وصف المسيحيين أو غيرهم من مكونات الشعب الأردني بـ«الأقليات»، ليحظى مسيحيو الأردن بمكانة متقدمة على مستوى التمثيل البرلماني، ومجالات العمل السياسي في المواقع السيادية.

أحد المقاعد داخل كنيسة الروم الأرثوذكس في قرية حمود بمحافظة الكرك يظهر عبر آثار ثقوب رصاص ونافذة محطمة (أ.ف.ب)

وعبّرت ميرال زريقات، ابنة الضحية ماهر زريقات، عن ارتياحها لصدور الأحكام بعد انتظار طويل، وكتبت عبر حسابها على «فيسبوك» لوالدها: «نم بسلام يا حبيبي يا بابا، فها قد قالت العدالة كلمتها، وانتصر الحق، وأُسدل الستار على انتظار طال وجعه». وأكدت على أن الحكم منح عائلتها شعوراً بأن حق والدها لم يضع، قائلة: «ليتك كنت بيننا، ليتني أراك وأخبرك أن حقك لم يضع، وأننا لم ننسَ، ولن ننسى».

في المقابل، عبّرت فرح مصاروة، ابنة الضحية علاء مصاروة، عن مشاعر متباينة من الارتياح والحزن؛ فشدة الأحكام، مهما بلغت، لن تعيد والدها أو تعوّض غيابه. وكتبت تقول على منصة «فيسبوك»: «لا أعرف إن كان عليّ أن أشعر بالانتصار اليوم، أم أن أحزن أكثر على حقيقة أن العدالة، مهما بلغت، لن تعيد إلينا من فقدناه».

وشددت مصاروة على أن معاناة عائلتها لا تنتهي بانتهاء الإجراءات القضائية، وأن غياب والدها سيظل حاضراً في تفاصيل حياتها ومناسباتها، واختتمت منشورها بالقول: «لقد انتهت حكايتهم بحكم الإعدام، أما حكايتنا نحن فقد حُكم علينا بخسارة أبدية».


تفجير جرمانا... استهداف شخصي أم سياق تخريبي ممنهج؟

رجال الإنقاذ وأفراد من الأمن في موقع الانفجار بضاحية جرمانا في دمشق بسوريا يوم 6 أغسطس الماضي (أ.ب)
رجال الإنقاذ وأفراد من الأمن في موقع الانفجار بضاحية جرمانا في دمشق بسوريا يوم 6 أغسطس الماضي (أ.ب)
TT

تفجير جرمانا... استهداف شخصي أم سياق تخريبي ممنهج؟

رجال الإنقاذ وأفراد من الأمن في موقع الانفجار بضاحية جرمانا في دمشق بسوريا يوم 6 أغسطس الماضي (أ.ب)
رجال الإنقاذ وأفراد من الأمن في موقع الانفجار بضاحية جرمانا في دمشق بسوريا يوم 6 أغسطس الماضي (أ.ب)

كشف مصدر محلّي فاعل في مدينة جرمانا الواقعة في ريف دمشق الشرقي، أن تفجير السيارة الذي وقع السبت وأسفر عن مقتل شخص وطفلة وإصابة آخر، استهدف شخصاً معيناً يرجح أنه من الجنسية الباكستانية، في حين عدّ خبير أمني وعسكري أن التفجير يأتي في سياق التفجيرات الإرهابية التي تحدث في مناطق متفرقة في البلاد بين فترة وأخرى، لافتاً إلى أن هذا التفجير هو الثاني في جرمانا خلال ثلاثة أشهر، وأنه «ليس مصادفة بل إيقاع تخريبي مدروس للحفاظ على حالة عدم الأمان بتكلفة منخفضة».

وأوضح المصدر، وهو ناشط سياسي من أبناء جرمانا ذات الغالبية الدرزية، لـ«الشرق الأوسط»، أن السيارة تم ركنها في منطقة مخالفات نائية وغير مكتظة بالسكان، وبعيدة عن المراكز الأمنية والعسكرية والمنشآت الحكومية، «وبالتالي يبدو أن المقصود من التفجير ليس تنفيذ عمل إرهابي يهدف إلى قتل أعداد كبيرة من المواطنين أو عناصر الأمن أو الجيش، وإلحاق أضرار بمقرات أمنية ومواقع عسكرية ومنشآت حكومية».

وذكر الناشط أن رواية سكان المنطقة والجادة التي تم ركن السيارة فيها عند الساعة الثانية عشرة ظهراً، ومن ثم مغادرة سائقها، تشير إلى أنها كانت معدة للتفجير المسبق.

رجال الإنقاذ وأفراد من الأمن في موقع الانفجار بضاحية جرمانا في دمشق بسوريا يوم 6 أغسطس الماضي (أ.ب)

استهداف شخصي؟

بحسب رواية السكان، فإن القتيل الذي سقط من جراء التفجير هو شخص إما إيراني أو باكستاني من الطائفة الشيعية، مع ترجيح أنه باكستاني، متزوج من سيدة من المنطقة، وليس لديهما أطفال، في حين أن الفتاة التي أصيبت هي ابنة زوجته، وأنه كان يقطن في منطقة «السيدة زينب»، وانتقل منذ نحو أسبوع فقط إلى جرمانا.

وقال الناشط: «يبدو أن المستهدف من التفجير هو شخصياً، وقد كان متابَعاً وتم تفجير العبوة الناسفة في السيارة لدى مروره بجانبها، وربما بقايا أذرع إيران و(حزب الله) اللبناني التي لا تزال موجودة في المنطقة هي من قام بذلك»، مشيراً إلى أن السلطات السورية تحقق مع زوجته.

واستبعد الناشط وجود رابط بين حادثة التفجير والوضع المتأزم في السويداء، وقال: «جرمانا نجحت في تحييد نفسها أمنياً وسياسياً عن السويداء على رغم الامتداد الطائفي».

وكانت قوى الأمن الداخلي السورية أعلنت مساء السبت عن انفجار عبوة ناسفة مزروعة داخل سيارة في مدينة جرمانا، ما أسفر عن مقتل شخص وطفلة وإصابة شخص آخر، مشيرة إلى أنها فرضت طوقاً في محيط مكان التفجير، وباشرت التحقيقات لكشف ملابساته.

ويأتي هذا الانفجار بعد أن شهدت مدينة جرمانا في السادس من أغسطس (آب) تفجيراً استهدف حافلة لنقل الركاب، وأسفر عن إصابة 14 شخصاً بجروح.

أفراد من قوات الأمن السورية عند مدخل جرمانا يوم 5 مايو 2025 (رويترز)

ثغرة أمنية

وفي قراءة لحادثة التفجير، رأى الخبير الأمني والعسكري عصمت العبسي أن «اختيار عبوة مزروعة لا سيارة مفخخة متحركة يدلّ على عمل تخريبي محدود الأثر يهدف لإثارة الرعب لا تحقيق خسائر عسكرية، وهو أسلوب الخلايا النائمة التي تعتمد على التوقيت والرمزية أكثر من الحجم».

وبيّن العبسي لـ«الشرق الأوسط» أن «ما يطمئن هو سرعة استجابة قوى الأمن الداخلي بفرض الطوق الأمني وفتح التحقيق فوراً، لكن تكرار هذه العمليات في المحيط نفسه يعني وجود ثغرة في الإيقاع الاستباقي، والمطلوب تعميم نمط التفتيش على المركبات المتوقفة في المناطق ذات الكثافة التجارية، لا الاكتفاء بالطوق بعد وقوع الجريمة».

وبخلاف ما ذهب إليه الناشط، عدّ العبسي أن هذا التفجير يأتي في سياق التفجيرات الإرهابية المتقطعة التي تحدث في البلاد بين فترة وأخرى. وقال: «السياق واضح. هذا هو التفجير الثاني في جرمانا خلال ثلاثة أشهر، وهذه ليست مصادفة بل إيقاع مدروس للحفاظ على حالة عدم الأمان المنخفضة التكلفة. من يريدون زعزعة الاستقرار لا يحتاجون عمليات كبرى، يكفيهم تفجير كل شهرين لثلاثة ليقولوا إن الدولة عاجزة عن حماية المدنيين. والرد ليس بالبيانات الإعلامية بل بنتائج: إعلان القبض على شبكة التفجير وضبط منفذيها؛ لأن أمن الدولة يقاس عند الناس بنتائج ملموسة لا بتصريحات».

إثارة توتر طائفي

لم يستبعد العبسي وجود رابط بين حادثة التفجير والوضع المتأزم في السويداء. وقال: «الرابط وارد، ويجب قوله بصراحة دون استباق للتحقيق: جرمانا مدينة ذات نسيج متنوع، ووقعت العملية قرب جراج السويداء، وهذه التزامنات لا تصفو عنها القراءة بأن هناك من يحاول تصدير أزمة السويداء إلى ريف دمشق وإثارة التوتر الطائفي». وأضاف: «القاعدة التي أتبناها أن من يقف خلف هذه العمليات يستهدف المدنيين السوريين جميعاً بغض النظر عن طوائفهم، وأن أهدافها إذكاء الفتنة وإضعاف الثقة بالدولة الجديدة، لكن التحقيق هو الفيصل، وينبغي على الدولة أن تعلن نتائجه بشفافية كاملة قبل أن تملأ الفراغ جهات تتكهن؛ لأن أي غموض سيتم توظيفه»، محذراً من «التلميح باتجاه أي طائفة»، فـ«الطفلة الضحية سورية، والجاني من يستهدفنا أجمعين».