بالنظر إلى مواقف الحكومة العراقية والإدارة الأميركية، فإن قضية نزع سلاح الفصائل العراقية تأتي على رأس أولويات الطرفين، لكن بغداد تبحث عن «أقل الأضرار»، بينما واشنطن تريد إنجاز الأمر بأسرع وقت.
وتبعاً لمعظم المراقبين، فإن هذا الملف سيكون حاضراً بقوة خلال الزيارة التي يجريها رئيس الحكومة العراقية، علي الزيدي، إلى واشنطن.
وترى الحكومة العراقية أن سلاح الفصائل ملف داخلي تتعامل معه بحذر شديد، وغالباً ما ترغب في حسمه عبر «الحوار الودي»، في مقابل مطالب أميركية بانتهاج صيغة «أكبر تشدداً»، وفق مصدر مقرب من تحالف «الإطار التنسيقي» الشيعي.
«لا يمكن تجاهل نفوذ إيران»
وقال المصدر لـ«الشرق الأوسط» إن «بغداد تريد الخروج بأقل تكلفة بالنسبة إلى مسألة الفصائل، خصوصاً أن بعضها يتمتع بقوة ونفوذ لا يمكن تجاهلهما، إلى جانب ارتباطها الوثيق بإيران، فيما تطالب واشنطن بأن تتجاهل بغداد كل ذلك وتتخذ خطوات من شأنها تقويض نفوذ إيران وفصائلها بشكل كامل».
ويضيف المصدر: «في تقديري؛ إمكانات بغداد وقدراتها لا تسمحان لها بأداء هذه المهمة كما تريد واشنطن».
وخلال الأشهر الأخيرة، طلب المسؤولون في واشنطن مراراً من بغداد وضع حد لنفوذ الفصائل المسلحة الموالية لإيران، كما وضعت وزارة الخارجية الأميركية شخصيات وفصائل على لائحة العقوبات، وخصصت مكافآت تصل إلى 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن بعضهم.
وسبق أن أوعز مقتدى الصدر، زعيم «التيار الصدري»، لجناحه المسلح «سرايا السلام»، بتسليم أسلحته ومقاره إلى السلطات الحكومية، كما استجابت «عصائب أهل الحق» و«كتائب الإمام علي» إلى دعوات نزع السلاح.
حصر القرار الأمني
من جهته، شدد صباح النعمان، المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة، على أن عملية «حصر السلاح قرار عراقي خالص، يستند إلى تفويض الشعب، وإرادة مجلس النواب، وتوجيهات المرجعية الدينية، ولا توجد أي جهة خارجية تشارك في صياغتها أو إدارتها».
وأكد النعمان في تصريحات صحافية، الثلاثاء، أن رئيس الوزراء الزيدي «جعل من هذا الملف أولوية حكومية؛ بهدف حصر القرار الأمني والعسكري بالكامل في يد الدولة والقائد العام للقوات المسلحة».
ويفترض أن يلتقي رئيس الوزراء، علي الزيدي، خلال زيارته واشنطن، وزير الدفاع الأميركي، بيت هيغسيث، بـ«مقر وزارة الحرب الأميركية (البنتاغون)»، بالتزامن مع اجتماعات مشتركة بين وفود من وزارتَيْ الدفاع العراقية والأميركية.
وكشف النعمان عن أن «الأيام المقبلة ستشهد انضمام فصائل أخرى إلى المؤسسات الأمنية الرسمية»، مشيراً إلى أن الحكومة قطعت مراحل متقدمة في تنفيذ هذا المسار.
وقال النعمان إن المباحثات المرتقبة ستركز على «مستقبل العلاقة العسكرية بين العراق والولايات المتحدة بعد انتهاء مهمة التحالف الدولي، وبغداد تتطلع إلى بناء شراكة ثنائية متينة مع واشنطن في مجالات التدريب والتسليح والاستخبارات ورفع قدرات القوات المسلحة العراقية».
وسبق أن أصدر رئيس الوزراء أمراً ديوانياً بتشكيل لجنة مركزية برئاسة نائب قائد العمليات المشتركة، وعضوية السكرتير العسكري، وتعمل بإشرافه المباشر؛ بهدف استكمال ملف نزع الأسلحة وحسمه نهائياً.
فصيلان جديدان
من جهته، كشف عضو «الهيئة العامة» لـ«عصائب أهل الحق»، أحمد عدنان، عن أن «فصلين مسلحين استجابا إلى دعوات نزع السلاح، لكنهما لم يعلنا ذلك للإعلام».
وما زالت «كتائب حزب الله» و«حركة النجباء» من أشد الفصائل رفضاً لقضية نزع السلاح وتفكيك الفصائل المسلحة.
لكن عدنان لمح، خلال تصريحات صحافية، إلى أن ما تسمى «تنسيقية المقاومة العراقية» التي تتشدد وترفض مطلب نزع السلاح، «لم تعد تمثل الأطراف الرئيسية في جماعات المقاومة»، وأن «هناك طرفاً واحداً فقط هو من يعرقل، فالبيانات التي تصدر لا تمثل (تنسيقية المقاومة)، وتمثل طرفاً واحداً، أو بعض الأطراف الصغيرة».
