تكثفت الاتصالات اللبنانية والأميركية لإدخال المنطقة التجريبية في جنوب لبنان حيّز التنفيذ الأسبوع المقبل، بالتزامن مع الجولة السادسة من المفاوضات اللبنانية - الإسرائيلية برعاية أميركية في روما، وسط حراك أوروبي موازٍ لدفع المسار التفاوضي اللبناني قدماً، وملئ الفراغ الأمني في جنوب لبنان بعد انتهاء ولاية «اليونيفيل».
وتُعقد الجولة السادسة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل برعاية أميركية في العاصمة الإيطالية روما يومي 15 و16 يوليو (تموز) الحالي، وتناقش استكمال بنود «اتفاق الإطار» الذي وُقّع في واشنطن الشهر الماضي، وتشارك فيه وفود تقنية تضم مسؤولين سياسيين وعسكريين، لبحث الآليات التنفيذية.
وقالت مصادر وزارية لبنانية لـ«الشرق الأوسط» إن اتصالات حثيثة تسبق الاجتماع، يتولى الجانب الأميركي تنفيذها على خط بيروت وتل أبيب، مضيفة: «إذا نجحت الاتصالات فسيُعلن عن الخطوات العملية لتنفيذ المنطقة التجريبية في جنوب لبنان، بالتزامن مع المؤتمر».
ووصل وفد عسكري أميركي إلى بيروت، الجمعة، لمناقشة الترتيبات المتصلة بانتشار الجيش في المناطق التجريبية التي تشمل في المرحلة الأولى بلدات فرون والغندورية وزوطر الغربية، وذلك بعد زيارته إلى تل أبيب، حيث عقد اجتماعات مع مسؤولين عسكريين إسرائيليين لإجراء الترتيبات اللازمة، بما يتيح للجيش اللبناني الانتشار وسحب سلاح «حزب الله» من تلك القرى، وضمان عودة السكان وإعادة الإعمار.
وتركز الاتصالات على آلية انتشار الجيش اللبناني في القرى التي ينسحب منها الجيش الإسرائيلي بالتزامن مع انسحابه، «منعاً لأن يكون هناك فراغ أمني في تلك القرى»، حسبما تقول المصادر.
إشكالية المنطقة التجريبية
وبرزت إشكالية في المنطقة التجريبية التي تم الإعلان عنها في ثلاث قرى تقع جنوب شرقي مدينة النبطية، بالنظر إلى أن تلك البلدات (فرون والغندورية وزوطر الغربية) تسيطر عليها إسرائيل بالنار، وهي غير محتلة، باستثناء أطراف زوطر الغربية، وقد عاد بعض السكان إليها.
وقالت مصادر مواكبة للاتصالات لـ«الشرق الأوسط» إن «حزب الله» يقول إن مقاتليه لا يوجدون في تلك البلدات الجنوبية، بل من يوجد فيها هم سكانها وأبناء الأرض، وقد عادت بعض العائلات إليها بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ. ويقول الحزب إنه «يتعيّن على إسرائيل سحب قواتها من البلدات المحتلة، وليس من البلدات غير الخاضعة للاحتلال». وفي المقابل، تعتبر إسرائيل أن الموجودين في تلك القرى قد يكونون على علاقة بـ«حزب الله». ويتولى الجانب القطري التواصل مع «حزب الله». وقالت المصادر نفسها إن مسؤولين قطريين «يبذلون جهداً في هذا السياق لإنجاح المرحلة الأولى من المناطق التجريبية».
حراك دولي
وتتزاحم المبادرات الدولية على الساحة اللبنانية للدفع نحو تثبيت استقرار طويل الأمد بين لبنان وإسرائيل. وإلى جانب الانخراط الأميركي المباشر، عسكرياً وسياسياً، على خط بيروت وتل أبيب لتنفيذ اتفاق الإطار تدريجياً، أعلن وزير الخارجية الألماني، يوهان فاديفول، عن مبادرة ألمانية-فرنسية مشتركة بشأن لبنان، تهدف إلى بلورة سياسة موحّدة لتعزيز فرص السلام في الشرقين الأدنى والأوسط.
وأفاد موقع «دوتش لاند» الألماني، السبت، بأن اجتماع المجلس الوزاري الألماني-الفرنسي، المقرر عقده الأسبوع المقبل، سيركز بصورة كبيرة على جهود إحلال السلام في الشرق الأوسط، إلى جانب تعزيز سياسة الاتحاد الأوروبي الخارجية بشكل ملحوظ.
مبادرة أوروبية لملء الفراغ الأمني
وفيما لم يتبلغ لبنان الرسمي أي تفاصيل حول المبادرة، وما إذا كانت دبلوماسية أو أمنية، قالت مصادر حكومية لـ«الشرق الأوسط» إن هناك مبادرة أوروبية لملء الفراغ الأمني في جنوب لبنان بعد انتهاء ولاية «اليونيفيل» أواخر العام الحالي، قد تكون ألمانيا وبريطانيا جزءاً منها، بعد تأكيد مشاركة فرنسا وإيطاليا وإسبانيا فيها.
وكانت وزارة الخارجيّة الفرنسية قد أعلنت الشهر الماضي عن استعدادات جارية، بالتّنسيق مع إيطاليا، لتشكيل قوّة دوليّة جديدة تنتشر في جنوب لبنان، عقب انتهاء مهمّة «اليونيفيل»، وستنتشر بدعمٍ أميركي، وبمشاركة عددٍ من الدّول الأوروبيّة، بناءً على طلب السّلطات اللبنانية، وأن مهمتها ستتركّز على دعم الجيش اللبناني في تنفيذ مهامه، والمساهمة في تعزيز الأمن والاستقرار في المناطق الجنوبية.
وقالت مصادر وزارية قريبة من الرئاسة اللبنانية إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يعمل على توسعة القوة البديلة لـ«اليونيفيل»، مشيرة في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى أن ما تأكد حتى الآن، هو مشاركة فرنسا وإيطاليا وإسبانيا في القوة، إضافة إلى إعلان إندونيسيا وآيرلندا استعدادهما للمشاركة فيها.
مقترحات للقوة البديلة عن «اليونيفيل»
وتسعى القوة المزمع تشكيلها إلى أن تحظى بموافقة أممية، لكن إذا فشل ذلك، فإن الاتجاه هو أن تكون قوة أوروبية على ضوء رغبة أوروبية بأن تكون جزءاً من جهود تثبيت الاستقرار ودعم المؤسسات الشرعية اللبنانية في البلاد.
وقالت مصادر لبنانية مواكبة للاتصالات: «في حال تعرقل نشر القوة بموجب قرار من مجلس الأمن، يتم العمل على صيغة تحظى بموافقة الأمم المتحدة بشكل أو بآخر وتكون تحت علمها»، لافتة إلى أن هذا الملف «يُناقش في الوقت الراهن مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام، جان بيير لاكروا، للوصول إلى الصيغة المثالية».
وحسب المصادر، يجب أن تكون القوة تحت لواء الأمم المتحدة باعتبار ذلك أولوية، لافتة إلى عدة مقترحات من بينها توسعة قوة «المراقبين» التابعة للأمم المتحدة، أو تشكيل قوة خاصة للسلام والتنمية تعمل في جنوب لبنان.
تصعيد ميداني
وفي ظل تلك الاتصالات والمبادرات، تصطدم الجهود الدولية لإنهاء أزمة جنوب لبنان، بعراقيل إسرائيلية، رغم أن لبنان يرى أن إمكانية حدوث خرق في هذه الأزمة ممكن، إذا التزمت إسرائيل وبدأت الانسحاب فعلياً من الأراضي اللبنانية، بما يتيح للسكان العودة تباعاً وبدء إعادة الإعمار.
واستأنفت إسرائيل غاراتها على جنوب لبنان، إذ شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارتين على دفعتين استهدفت عدداً من الأحياء السكنية في بلدة المنصوري جنوب مدينة صور، كما أغار الطيران المسيّر على بلدتَي مجدل زون، وكفرتبنيت، فيما ألقت مسيَّرة إسرائيلية قنبلة صوتية في محيط دار المعلمين في النبطية الفوقا. كذلك نفذ تفجيرات لمنازل في حولا وديرسريان.
