رفضت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي الطعون المقدمة من والدة رجل الأعمال السوري رامي مخلوف (ابن خال بشار الأسد)، غادة مهنا، وشقيقتيه كندة وسارة مخلوف، لإلغاء العقوبات الأوروبية المفروضة عليهن، مبقية على تجميد أصولهن داخل دول الاتحاد.
وبحسب الأحكام، التي صدرت في السابع من مايو (أيار) الماضي، ونُشرت رسمياً، في السادس من الشهر الحالي (أمس)، فقد رفضت المحكمة جميع الطعون المقدمة ضد مجلس الاتحاد الأوروبي، معتبرة أن إدراج أفراد العائلة على قوائم العقوبات «لا يزال يستند إلى مبررات قانونية كافية».
وبالإضافة إلى رفض المحكمة طلبات رفع العقوبات، ألزمت كل واحدة من المدعيات بتحمل نفقات الدعوى، إضافة إلى المصاريف القانونية التي تكبدها مجلس الاتحاد الأوروبي خلال إجراءات التقاضي.
وكانت أرملة رجل الأعمال الراحل محمد مخلوف، غادة مهنا، وابنتاها كندة وسارة، قد دفعْن أمام المحكمة بأن استمرار العقوبات لم يعد مبرراً، وأن مجرد صلتهن العائلية بمحمد مخلوف أو بشبكة النظام السوري السابق لا يكفي للإبقاء على أسمائهن ضمن قوائم العقوبات.
إلا أن المحكمة رفضت هذه الدفوع، وأيدت موقف مجلس الاتحاد الأوروبي، الذي يرى أن أفراد العائلة ظلوا مرتبطين بشبكة المصالح الاقتصادية التي دعمت النظام السوري السابق، وهو ما يبرر استمرار الإجراءات التقييدية بحقهم.
وفي مراجعة لسجلات المحكمة على موقعها الإلكتروني، يتبين تكرار دعاوى الالتماسات التي قدمها على مدى سنوات أفراد من عائلة الأسد، عائلة مخلوف وأيضاً عائلة الأخرس التي تنتمي لها أسماء زوجة الرئيس المخلوع.
وللتذكير، فإن محمد مخلوف، خال الرئيس السوري السابق بشار الأسد، هو من أبرز الشخصيات الاقتصادية التي ارتبطت بالنظام لعقود؛ إذ أسس شبكة واسعة من الشركات والاستثمارات التي انتقل جزء كبير منها لاحقاً إلى نجله رامي مخلوف، الذي أصبح لسنوات أحد أبرز رجال الأعمال في سوريا قبل أن تتراجع مكانته خلال السنوات الأخيرة.
وفرض الاتحاد الأوروبي العقوبات على عدد من أفراد عائلة مخلوف ضمن حزم العقوبات التي بدأت عام 2011، وشملت شخصيات اتهمها الاتحاد بدعم النظام السوري أو الاستفادة من علاقاتها به.
مع انتقال السلطة إلى بشار الأسد عام 2000، ورث رامي مخلوف الإمبراطورية المالية التي أسسها والده، ليتحول خلال سنوات قليلة إلى أحد أبرز أعمدة الاقتصاد المرتبطة بالنظام، من خلال سيطرته على قطاعات استراتيجية واسعة في مقدمتها الاتصالات والمصارف والعقارات والتجارة، وبات واجهة رئيسية لـ«اقتصاد السلطة» في سوريا.
لم يقتصر دور رامي مخلوف على النشاط الاقتصادي، بل قدم دعماً مباشراً لبنية النظام بتمويله ميليشيات موالية وشبكات «الشبيحة»، ومن خلال تأسيس مؤسسات خيرية واجتماعية مرتبطة به، ما عزز حضوره كأحد أبرز الداعمين الماليين للنظام في مواجهة الضغوط الداخلية والعقوبات الدولية.
بدأ نفوذ رامي مخلوف يتآكل تدريجياً، مع تصاعد الخلاف داخل الدائرة الضيقة للنظام، خاصة مع أسماء الأسد، التي سعت إلى إعادة ترتيب المشهد الاقتصادي وتقليص نفوذ الشبكات التقليدية المرتبطة بعائلة مخلوف، وقد ظهر ذلك بوضوح في الخلاف على شركة «سيريتل»، وما رافق ذلك من إجراءات حكومية بحق مخلوف.
مع صدور الأحكام الأوروبية الجديدة، فإن محكمة العدل الأوروبية لم تتوصل إلى ما يثبت زوال الأسباب التي استند إليها الاتحاد الأوروبي عند فرض العقوبات، ما يعني استمرار تجميد الأصول وحظر الاستفادة من الموارد الاقتصادية داخل دول الاتحاد.
ويأتي القرار في وقت يواصل فيه الاتحاد الأوروبي مراجعة قوائم العقوبات الخاصة بسوريا بشكل دوري، مع الإبقاء على التدابير المفروضة بحق شخصيات يعدُّها مرتبطة بالنظام السابق أو استفادت من نفوذه الاقتصادي والسياسي.
عاش محمد مخلوف في روسيا لسنوات طويلة حيث أودع جانباً من أمواله واستثماراته وتوفي في سبتمبر (أيلول) 2020، متأثراً بمضاعفات الإصابة بفيروس «كورونا».
