ينتظر السوريون انطلاق عمل برلمانهم الجديد، الأربعاء؛ إذ يتوقع أن يعلن الرئيس أحمد الشرع قائمة النواب المعينين من قبله، والتي تضم 70 عضواً ليكتمل بذلك نصاب مجلس الشعب ويبدأ عمله بعد طول انتظار.
ومن المتوقع أن يكون البرلمان في حالة انعقاد شبه دائمة في الأشهر الثلاث الأولى، نظراً إلى حجم الأعمال ومشاريع القوانين المتراكمة التي تنتظره.
ورجحت مصادر مطلعة في دمشق، تحدثت إلى «الشرق الأوسط»، أن تحقق «قائمة الرئيس» مستوى عالياً في الولاء لتوجهات السلطة التنفيذية أولاً، ومن ثم ترميم الاختلالات في تمثيل المكونات السورية.
وأعلن مجلس الشعب السوري عبر معرفاته الرسمية، أن قائمة الرئيس، المتضمنة 70 اسماً، سيُعلن عنها الأربعاء 1 يوليو (تموز) 2026، في مؤتمر صحافي يعقد في مبنى المجلس وسط العاصمة.
وسيترأس الجلسة الأولى المرتقبة العضو الأكبر سناً، وتتضمن أداء اليمين القانونية للأعضاء، ثم انتخابات رئيس المجلس ونائبه وأعضاء مكتب السر.
مقاعد شاغرة
ويضم مجلس الشعب الجديد 210 أعضاء لفترة ولاية تبلغ 30 شهراً، وجرى اختيار 137 عضواً من قِبل هيئات ناخبة، وتوفي منهم مصطفى كلثوم، ممثل جسر الشغور، الأسبوع الماضي، ليصبح عدد المقاعد الشاغرة أربعة؛ منها ثلاثة لمحافظة السويداء التي لم تجر فيها الانتخابات بسبب الظروف الأمنية، فيما عين رئيس الجمهورية 70 اسماً بشكل مباشر بهدف معالجة النقص في التمثيل الناجم عن آلية الانتخابات غير المباشرة.
واستغرقت عملية اختيار الثلث الأخير وقتاً طويلاً في إجراء مقابلات ومشاورات موسعة لضمان تمثيل متوازن للتنوعات السورية السياسية والاجتماعية والثقافية.
ويُنتظر من «قائمة الرئيس» أن تضم كفاءات تقنية، وضمان حصص عادلة للمكونات لم تمثل على نحو مُرضٍ، لا سيما في المحافظات التي أثارت فيها نتائج الانتخابات جدلاً واسعاً حول عدالة التمثيل كمحافظة الحسكة شمال - شرق سوريا.
إلا أن مصادر مطلعة في دمشق قالت لـ«الشرق الأوسط» إن السلطة، وبعد نتائج الاقتراع، باتت في حاجة إلى «رفع مستوى الولاء لتوجهات السلطة التنفيذية في تشكيل مجلس الشعب، أكثر من حاجتها لترميم اختلال تمثيل المكونات السورية»، وحل معضلة التمثيل مثل تمثيل مكونات دينية أو عشائرية أو حتى تمثيل المرأة.
وعلى الرغم من تحديد نسبة تمثل المرأة بـ30 في المائة، ومطالبات برفعها إلى 50 في المائة، لم تحقق نتائج الاقتراع نسبة تمثيل للمرأة تتجاوز 6 في المائة رغم بلوغ نسبتهن في قوائم المرشحين 14 في المائة.
وكان الشرع قال إن أولى جلسات مجلس الشعب، ستعقد مع نهاية أبريل (نيسان) الماضي، لكن ذلك لم يحصل، ما عكس تأخراً في استكمال بناء المؤسسات الدستورية والتشريعية.
تدارك التأخير
إلا أن الوزارات حاولت تدارك التأخير ببدء العمل على وضع مشاريع القوانين بالتشاور مع أعضاء مجلس الشعب قبل انعقاد المجلس، كما انطلق مسار العدالة الانتقالية، وتم البدء بمحاكمة رموز النظام السابق قبل صدور قانون العدالة الانتقالية، وذلك استناداً إلى قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري كمرجعيات إجرائية، بالتكامل مع القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان كمرجعيات موضوعية.
وجرت الانتخابات للمرحلة الانتقالية وفق نظام انتخابي غير مباشر، اعتمد على آلية الاقتراع من خلال «هيئات ناخبة» بدلاً من التصويت الشعبي العام المباشر. واستغرقت إجراءات التحضير والاقتراع عاماً كاملاً منذ انطلاق عمل اللجان التحضيرية في يونيو (حزيران) 2025، وشملت جميع المحافظات السورية باستثناء محافظة السويداء.
