نحو مليون نازح لا يزالون خارج منازلهم في لبنان

عودتهم يعوقها الدمار وغياب الأمن والخدمات

أطفال نازحون يلعبون في مدرسة تحولت إلى مركز للنزوح ومن خلفهم العلم اللبناني (رويترز)
أطفال نازحون يلعبون في مدرسة تحولت إلى مركز للنزوح ومن خلفهم العلم اللبناني (رويترز)
TT

نحو مليون نازح لا يزالون خارج منازلهم في لبنان

أطفال نازحون يلعبون في مدرسة تحولت إلى مركز للنزوح ومن خلفهم العلم اللبناني (رويترز)
أطفال نازحون يلعبون في مدرسة تحولت إلى مركز للنزوح ومن خلفهم العلم اللبناني (رويترز)

فرضت الحرب الإسرائيلية على لبنان واحدة من أكبر موجات النزوح الداخلي في تاريخه الحديث، بعدما أجبرت أكثر من مليون شخص على مغادرة منازلهم خلال ذروة العمليات العسكرية، ودفعت مئات آلاف العائلات إلى البحث عن ملاذات آمنة في مختلف المناطق اللبنانية.

ورغم تراجع وتيرة الأعمال العسكرية وبدء عودة تدريجية إلى بعض القرى والبلدات الجنوبية، فإن تداعيات الأزمة لا تزال حاضرة بقوة، مع استمرار وجود مئات آلاف اللبنانيين خارج مناطقهم الأصلية، واستمرار عمل مئات مراكز الإيواء التي تستضيف المتضررين.

الأرقام الرسمية

وكشفت مصادر وزارة الشؤون الاجتماعية لـ«الشرق الأوسط» أن «العدد الإجمالي للنازحين اللبنانيين منذ اندلاع الحرب وحتى قبل وقف إطلاق النار (الاثنين الماضي) بلغ نحو 963497 نازحاً»، مشيرة إلى أن «الذروة سُجلت في منتصف أبريل (نيسان) 2026 عندما تجاوز عدد النازحين 1.2 مليون شخص، ووصل إلى 1208869 نازحاً». وأضافت أن «عدد النازحين الحاليين لا يزال يناهز 963 ألف شخص، أي ما يعادل نحو 16 في المائة من إجمالي سكان لبنان»، رغم عودة قسم من النازحين إلى مناطقهم الأصلية مع تراجع حدة الأعمال العسكرية.

أطفال يلهون أمام خيام في مركز نزوح مؤقت في المدينة الرياضية ببيروت (الشرق الأوسط)

بيروت وجبل لبنان

وأوضحت المصادر أن النازحين يتوزعون حالياً على 26 قضاءً و865 نطاقاً عقارياً وبلدة في مختلف المناطق اللبنانية، إلا أن الجزء الأكبر منهم يتركز في عدد محدود من الأقضية. وأشارت إلى أن بيروت تستضيف 233939 نازحاً، أي ما يعادل 24.3 في المائة من إجمالي النازحين، تليها عاليه بـ168389 نازحاً، ثم الشوف بـ166932 نازحاً، وصيدا بـ135340 نازحاً، وبعبدا بـ39351 نازحاً.

كما يتوزع النازحون على أقضية أخرى تشمل جبيل بـ28563 نازحاً، والمتن بـ27330، وصور بـ26311، وعكار بـ20904، وزحلة بـ18318، وكسروان بـ16653، والمنية - الضنية بـ14874، وجزين بـ10680، وبعلبك بـ10451، بينما يبلغ عدد النازحين في باقي الأقضية مجتمعة 56462 نازحاً.

وأكدت المصادر أن «الأقضية الخمسة الأولى، وهي بيروت وعاليه والشوف وصيدا وبعبدا، تستضيف وحدها نحو 76 في المائة من إجمالي النازحين»؛ ما يعكس حجم الضغط الاجتماعي والخدماتي الذي تتحمله هذه المناطق منذ بداية الأزمة.

متطوعون في «الصليب الأحمر» ينظّمون نشاطات لأطفال نازحين بمدينة كميل شمعون الرياضية التي تحولت مركزاً للنزوح (رويترز)

مساكن مستأجرة

وفي ما يتعلق بالواقع السكني للنازحين، أشارت المصادر إلى أن نحو 14 في المائة من النازحين يقيمون في مراكز الإيواء الجماعي، أي ما يقارب 135669 فرداً، موزعين على 636 مركز إيواء لا تزال تستقبل النازحين حتى اليوم.

في المقابل، يقيم نحو 55 في المائة من النازحين في مساكن مستأجرة، بينما يعيش 26 في المائة لدى عائلات مضيفة أو ضمن ترتيبات استضافة مختلفة، ويقيم نحو 3 في المائة في مساكن ثانية، بينما يعيش نحو 2 في المائة في ظروف سكنية هشّة أو غير آمنة.

وكشفت المصادر أن «العدد الأقصى لمراكز الإيواء الجماعي التي جرى تشغيلها خلال الأزمة بلغ 686 مركزاً»، قبل أن يتراجع العدد تدريجياً مع تحسن الأوضاع في بعض المناطق، وبدء عودة قسم من السكان إلى بلداتهم.

140 ألف عائد

وفي ملف العودة إلى المناطق الأصلية، أكدت المصادر أن القسم الأكبر من المواطنين عاد إلى 5 أقضية رئيسية هي بعلبك التي سجلت 49241 عائداً، وبعبدا 41840 عائداً، وصيدا 20551 عائداً، وعاليه 13500 عائد، والنبطية 10030 عائداً.

وأضافت أن «هذه الأقضية الخمسة تستقطب مجتمعة نحو 97 في المائة من إجمالي العائدين إلى مناطقهم الأصلية»؛ ما يجعلها الوجهة الرئيسية لحركة العودة المسجلة حتى الآن.

وأشارت المصادر إلى تفاوت واضح في مستويات العودة بين المناطق اللبنانية؛ إذ سجلت أقضية بعلبك وبعبدا وصيدا وعاليه والنبطية أعلى أعداد للعائدين، في حين بقيت العودة محدودة جداً في عدد من المناطق الأخرى.

مواطن نازح في مركز للنزوح في منطقة صيدا بجنوب لبنان (رويترز)

وعزت مصادر وزارة الشؤون الاجتماعية بطء وتيرة العودة إلى مجموعة من العوامل المتداخلة، في مقدمتها استمرار المخاوف الأمنية لدى السكان، وتجدد أوامر الإخلاء في بعض المناطق، فضلاً عن الأضرار الواسعة التي لحقت بالمساكن والبنية التحتية والخدمات الأساسية.

كما أشارت إلى أن محدودية فرص العمل وصعوبة استعادة مصادر الدخل والوصول إلى بعض المناطق المتضررة ما زالتا تشكلان عائقين رئيسيين أمام عودة عدد كبير من الأسر إلى بلداتها وقراها الأصلية؛ ما يدفع كثيراً منها إلى الاستمرار في مناطق النزوح بانتظار تحسُّن الظروف الأمنية والمعيشية.

وترى المصادر أن هذه المعطيات تؤكد أن أزمة النزوح في لبنان لا تزال مستمرة رغم تراجع العمليات العسكرية، وأن معالجة تداعياتها الإنسانية والاجتماعية ستبقى من أبرز التحديات التي تواجه الدولة خلال المرحلة المقبلة، خصوصاً في المناطق التي تعرضت لدمار واسع أو ما زالت تفتقر إلى الحد الأدنى من الخدمات والبنى التحتية اللازمة لاستقبال العائدين.


مقالات ذات صلة

فلسطين ولبنان يتعادلان سلبياً في ختام دورة البصرة

رياضة عالمية التعادل السلبي حسم مواجهة فلسطين ولبنان في البصرة (الاتحاد الفلسطيني)

فلسطين ولبنان يتعادلان سلبياً في ختام دورة البصرة

تعادل منتخبا فلسطين ولبنان سلبياً، الثلاثاء، في الجولة الختامية من منافسات دورة البصرة الدولية الرباعية الودية لكرة القدم، التي تستضيفها مدينة البصرة.

«الشرق الأوسط» (البصرة)
المشرق العربي رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري مستقبلاً السفير الفرنسي (الوكالة الوطنية للإعلام)

بري يؤكد تمسكه بالقرار 1701 وبمظلة أممية لأي قوة في جنوب لبنان

تصاعد النقاش السياسي في لبنان بشأن مستقبل الترتيبات الأمنية في الجنوب، مع اقتراب انتهاء مهمة قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل).

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي مجلس الأمن يستعد لمشاورات لإقرار القوة البديلة لـ«يونيفيل» جنوب لبنان بغطاء أممي

مجلس الأمن يستعد لمشاورات لإقرار القوة البديلة لـ«يونيفيل» جنوب لبنان بغطاء أممي

تبقى الأنظار مشدودة إلى المشاورات التي ستجري في نيويورك، وتقتصر على أعضاء مجلس الأمن الدولي، وتُخصّص للبحث بالقوة البديلة التي ستحل مكان «يونيفيل».

محمد شقير (بيروت)
المشرق العربي مسيّرات إسرائيلية (أرشيفية - أ.ف.ب)

إسرائيل تتحصّن من «أسراب مسيّرات حزب الله»

عزَّز الجيش الإسرائيلي إجراءاته الدفاعية في مواقعه وآلياته تحسباً لهجمات محتملة بعشرات أو مئات المسيّرات التي قد يطلقها «حزب الله».

صبحي أمهز (بيروت)
أوروبا عناصر من الشرطة يداهمون مقر جمعية الإرشاد في برلين فجر الثلاثاء (د.ب.أ)

حظر جمعية الإرشاد في برلين لارتباطها بـ«حزب الله» واتهامها بدعم منظمة إرهابية

تستمر الحملة الأمنية في ألمانيا لإغلاق جمعيات مرتبطة بـ«حزب الله» وقد أعلنت سلطات ولاية برلين فجر الثلاثاء عن إغلاق وحظر جمعية الإرشاد و3 منظمات مرتبطة بها.

راغدة بهنام (برلين)

وزارة الداخلية اليمنية تضيق الخناق على تهريب السلاح للحوثيين

مقاتلون في الجيش اليمني في جبهة جبل هان بمحيط مدينة تعز (أ.ف.ب)
مقاتلون في الجيش اليمني في جبهة جبل هان بمحيط مدينة تعز (أ.ف.ب)
TT

وزارة الداخلية اليمنية تضيق الخناق على تهريب السلاح للحوثيين

مقاتلون في الجيش اليمني في جبهة جبل هان بمحيط مدينة تعز (أ.ف.ب)
مقاتلون في الجيش اليمني في جبهة جبل هان بمحيط مدينة تعز (أ.ف.ب)

أكد مسؤول أمني رفيع في وزارة الداخلية اليمنية اتساع الجهود التي تبذلها الوزارة لملاحقة شبكات تهريب الأسلحة، وإحكام السيطرة على المسارات البرية والبحرية والجوية، مشيراً إلى أنها تعمل على تضييق الخناق على هذه الشبكات، ومنع وصول الأسلحة والمعدات إلى الميليشيات الحوثية.

وقال اللواء الركن محمد سالم الشريف، وكيل أول وزارة الداخلية ومشرف المكتب المتقدم للوزارة بمحافظة مأرب، لـ«الشرق الأوسط»، إن المواجهة الأمنية لا تقتصر على ضبط الشحنات المهربة، وإنما تشمل ملاحقة المسارات التي تعتمد عليها شبكات التهريب، سواء عبر السواحل أو المنافذ الصحراوية، مبيناً أن الإجراءات المتخذة أسهمت في إحكام السيطرة على عدد من المعابر التي كانت تُستخدم في نقل الأسلحة.

اللواء الركن محمد سالم الشريف (الشرق الأوسط)

وأضاف أن الوزارة تؤدي، إلى جانب مسؤولياتها الأمنية، دوراً ميدانياً في المواجهات من خلال إدارات وقطاعات الشرطة العاملة في المناطق غير المحررة، والتي تشارك إلى جانب القوات العسكرية والمقاومة في جبهات القتال، في إطار ما وصفه بـ«ميادين الشرف والواجب».

وفيما يتعلق بأبرز المسارات التي تستخدمها الجماعة لتهريب الأسلحة، أشار وكيل وزارة الداخلية إلى أن الوزارة كثفت إجراءاتها على الطرق الساحلية والمنافذ الصحراوية، موضحاً أن المعابر الصحراوية أصبحت أكثر إحكاماً، ولم تعد عمليات التهريب عبرها ممكنة إلا في حالات نادرة.

وقدّر الشريف مستوى النجاح الذي حققته الوزارة في تضييق عمليات تهريب الأسلحة بنحو 70 في المائة، مؤكداً أن الإجراءات الأمنية أسهمت في الحد من قدرة شبكات التهريب على التحرك عبر المسارات التقليدية، لافتاً إلى أن الجهود لا تزال مستمرة للوصول إلى مستويات أعلى من السيطرة ومنع وصول الأسلحة إلى الميليشيات.

مقاتلون بالجيش اليمني في مدينة تعز المحاصرة من الحوثيين (أ.ف.ب)

وفي سياق متصل، ناقش اجتماع أمني موسع في محافظة مأرب مستجدات الأوضاع الأمنية، وتعزيز التنسيق بين الأجهزة الأمنية لعدد من المحافظات، كما تطرق الاجتماع إلى عدد من القضايا والملفات الأمنية، واستعرض آليات توحيد الجهود وتبادل المعلومات، وتعزيز التعاون بين القيادات والأجهزة الأمنية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتطوير آليات التعامل مع المستجدات والتحديات.

وحول التطورات الميدانية في محافظة مأرب، بحكم وجود المكتب المتقدم لوزارة الداخلية فيها، أوضح اللواء الشريف أن الأمور تسير في اتجاه إيجابي، وسط تقدم للقوات الحكومية، وتراجع قدرة الميليشيات الحوثية على إحداث اختراقات عسكرية، مشدداً على أن الجماعة لم تعد قادرة على التقدم باتجاه المحافظة، في ظل الجاهزية العسكرية والإسناد الذي تتلقاه القوات من المملكة العربية السعودية.

وأضاف أنه رغم محاولات الحوثيين التحرك باتجاه المحافظة، فإن القوات اليمنية نجحت في إحراز تقدم ميداني، بدعم سعودي قوي ومتميز أسهم بصورة مباشرة في تعزيز قدراتها وتحقيق المكاسب على الأرض، لافتاً إلى أن هذا الدعم الكبير يمثل أحد العوامل الرئيسية في تعزيز صمود القوات اليمنية وتقدمها، وهو ما نتج منه تحقيق نتائج كبيرة وتضافر جهود القيادات العسكرية والمقاتلين في مختلف الجبهات.

مقاتلون من الجيش اليمني في موقع سيطروا عليه بعد مواجهات مع الحوثيين بالجوف (أ.ف.ب)

وتأتي هذه التطورات في وقت تحاول فيه الميليشيات الحوثية إعادة ترتيب تحركاتها العسكرية، في ظل الضغوط التي تواجهها في عدد من الجبهات، خصوصاً مع الحديث عن انسحاب أجزاء من تشكيلاتها العسكرية من محافظة تعز وتحركها باتجاه مناطق أخرى، من بينها مأرب والحديدة.

وفي تعليقه على دلالات انسحاب بعض القطع العسكرية والكتائب الحوثية من تعز، وما إذا كانت هذه التحركات تمثل إعادة انتشار عسكري باتجاه مأرب، أوضح وكيل وزارة الداخلية أن بعض تلك التحركات الحوثية لا تمكن قراءتها بمعزل عن الضغوط الأمنية والعسكرية التي تواجهها الجماعة في مختلف المسارات والجبهات، خصوصاً في مسارات نقل الأسلحة والإمدادات، في ظل تشديد الرقابة على المنافذ والطرق التي كانت تستخدمها لتنفيذ عمليات التهريب.


بري يؤكد تمسكه بالقرار 1701 وبمظلة أممية لأي قوة في جنوب لبنان

رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري مستقبلاً السفير الفرنسي (الوكالة الوطنية للإعلام)
رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري مستقبلاً السفير الفرنسي (الوكالة الوطنية للإعلام)
TT

بري يؤكد تمسكه بالقرار 1701 وبمظلة أممية لأي قوة في جنوب لبنان

رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري مستقبلاً السفير الفرنسي (الوكالة الوطنية للإعلام)
رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري مستقبلاً السفير الفرنسي (الوكالة الوطنية للإعلام)

تصاعد النقاش السياسي في لبنان بشأن مستقبل الترتيبات الأمنية في الجنوب، مع اقتراب انتهاء مهمة قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)، لا سيما بعد زيارة المبعوث الأميركي لدى الأمم المتحدة إلى بيروت مايك والتز ولقائه مسؤولين. وبينما شدد رئيس مجلس النواب نبيه بري على وحدة الموقف الرسمي اللبناني والتمسك بولاية الأمم المتحدة على أي قوة مستقبلية، أكد المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة والتز ضرورة تغيير مهمة «يونيفيل»، مجدداً دعم واشنطن قيام دولة واحدة وجيش واحد في لبنان. وفي موازاة ذلك، ارتفعت أصوات سياسية داخلية تطالب الحكومة بتسريع تنفيذ قرارات حصرية السلاح.

بري: التمسك بالقرار 1701

وجدد بري، خلال استقباله السفير الفرنسي لدى لبنان باتريك دوريل، بحضور مستشاره محمود بري، التأكيد على وحدة الموقف الرسمي اللبناني لجهة التمسك بالقرار 1701، وأهمية أن تخضع أي قوة تتولى تنفيذ بنوده لولاية الأمم المتحدة.

وشدد بري على ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي اللبنانية، وتأمين عودة الأهالي إلى بلداتهم وقراهم، في وقت تناول اللقاء التطورات السياسية والميدانية والجهود المرتبطة بمستقبل الترتيبات الأمنية في الجنوب.

والتز: دولة واحدة وجيش واحد

في المقابل، أكد المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز، الذي كان التقى رئيس الجمهورية جوزيف عون والمسؤولين اللبنانيين يوم الاثنين، أن «رسالة أميركا واضحة: دولة واحدة وجيش واحد»، مشدداً على أن لبنان ذا السيادة هو لبنان الأقوى.

ووصف والتز محادثاته مع عون بأنها مثمرة، معرباً عن امتنانه لقرار الرئيس اللبناني المشاركة في الحوار الثلاثي مع الولايات المتحدة وإسرائيل، سعياً إلى تحقيق السلام.

وأكد أن دور الأمم المتحدة ومهمة «يونيفيل» يجب أن يتغيرا بعد عشرين عاماً، مشدداً على وقوف الولايات المتحدة إلى جانب لبنان حر ومستقل.

ونشر والتز سلسلة مواقف عبر حسابه، عقب لقاءاته المسؤولين اللبنانيين في بيروت، وكتب عن لقائه برئيس البرلمان نبيه بري قائلاً إنهما أجريا «نقاشاً صريحاً حول وضع جميع الأسلحة تحت سلطة الدولة»، مشدداً على أن «هذا الأمر ليس اختيارياً، بل هو السبيل الوحيد للمضي قدماً»، مضيفاً أن «السرطان الذي يمثّله (حزب الله)، والذي أصاب الأمة اللبنانية العظيمة، يجب ألا يستمر».

ووصف النقاش مع رئيس الحكومة نواف سلام، بأنه «مثمر»، مشيراً إلى أنه تناول الإصلاح والأمن، ومؤكداً أن «لبنان يحتاج إلى إصلاح اقتصادي حقيقي وبسط كامل لسلطة الدولة، فهذه هي الطريقة لجذب الاستثمارات وكسر حلقة الأزمات». وأضاف أنهما بحثا اعتماد «مقاربة حكومية شاملة لتقديم الخدمات إلى المجتمعات المحلية في جنوب لبنان التي دمّرتها الحرب، وتحسين التنسيق بين عشرات الوكالات التابعة للأمم المتحدة العاملة على الأرض لمساعدة الشعب اللبناني».

«الكتائب»: حصرية السلاح شرط للاستقرار

داخلياً، دعا حزب الكتائب اللبنانية الحكومة إلى الإسراع في تنفيذ قراراتها المتعلقة بحصر السلاح بيد الدولة، وحظر الأنشطة العسكرية والأمنية لـ«حزب الله»، معتبراً أن استمرار سلاح الحزب يشكل عائقاً أساسياً أمام استعادة السيادة والاستقرار.

وأكد المكتب السياسي للحزب، عقب اجتماعه الدوري برئاسة النائب سامي الجميّل، أن سلاح «حزب الله» هو العائق الأساسي أمام صون استقلال لبنان وسلامة أراضيه ووحدته، معتبراً أنه «يقوّض مقومات الدولة واستقرارها، ويجلب إلى لبنان الاحتلال».

وجدد «الكتائب» دعمه لمسار الدولة السيادي، مطالباً باعتبار أي مخالفة لقرارات حصر السلاح وحظر الأنشطة العسكرية والأمنية تهديداً للأمن الوطني والسلم الأهلي، وإحالتها إلى المجلس العدلي.

ورأى أن تنفيذ هذه القرارات «يشكّل المدخل الضروري لتفعيل المسار ولخروج الجيش الإسرائيلي من الجنوب ومنع استمرار تمدّد الحرب وما تجرّه من تهجير ودمار»، في ظل الظروف الإقليمية الراهنة.

ودعا «الكتائب» الدولة إلى اتخاذ تدابير استباقية تطمئن اللبنانيين، ولا سيما أهالي الجنوب، بشأن المرحلة التي ستلي رحيل «اليونيفيل»، من خلال نشر الجيش اللبناني وتعزيز حضوره بما يضمن أمن المواطنين وسلامتهم.

حاصباني: مخاطر المواجهة الإقليمية

من جهته، اعتبر عضو كتلة «القوات اللبنانية» النائب غسان حاصباني، أن لبنان دخل مرحلة تتجاوز اتفاق الهدنة والقرار 1701، وتستدعي ترتيبات أكثر تفصيلاً تتعلق بنزع سلاح «حزب الله» وتفكيك بنيته العسكرية.

وقال حاصباني، في حديث إذاعي، إن «لبنان اليوم دخل مرحلة جديدة أبعد من اتفاقية هدنة أو 1701 وتتطلب تفاصيل أكثر لناحية نزع سلاح (حزب الله) وتفكيك البنى التحتية العسكرية»، محملاً الحزب مسؤولية وصول البلاد إلى هذه المرحلة نتيجة زج لبنان في حروب لا شأن له بها.

وأشار إلى أنه «من دون وجود أممي، قد يكون هناك وجود دولي يراقب هذه العملية»، محذراً من أن «الظروف تصبح أصعب كلما مضى الوقت ولم يتم حلّ الموضوع».

المبعوث الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز والسفير الأميركي لدى لبنان ميشال عيسى في طريقهما للقاء رئيس البرلمان نبيه بري (إ.ب.أ)

وعن الموقف الأميركي الداعي إلى تسليم «حزب الله» سلاحه طوعاً، قال حاصباني: «نحن نقول نزع السلاح والأدوات التي تستخدمها الحكومة تعود لها وطبعاً نأمل في أن يكون نزع السلاح طوعياً»، معتبراً أن طلب وجود مراقبين دوليين ضمن الآليات المقترحة يمثل إجراءً احترازياً تحسباً لعدم حصول التسليم الطوعي.

وربط حاصباني مصير السلاح بالتوتر الأميركي - الإيراني، قائلاً: «لا شك في أن هناك مواجهة إيرانية - أميركية في المنطقة وإيران لن تترك الورقة اللبنانية من دون استخدام وتريد الإبقاء على السلاح للتفاوض عليه في مرحلة لاحقة إذا حصل التصعيد».

واعتبر أن «أي توقّع بتسليم طوعي للسلاح من (حزب الله) لن يكون منطقياً»، محذراً من أن لبنان يواجه مخاطر الانخراط مجدداً في مواجهات عسكرية إذا اتسع نطاق التصعيد الإقليمي.


الحكومة العراقية تهدد بـ«تطهير» جرف الصخر من «الكتائب»

عنصر من «كتائب حزب الله» بالقرب من مصفاة نفط في جرف الصخر بمحافظة بابل جنوب بغداد يوم 17 نوفمبر 2026 (أ.ب)
عنصر من «كتائب حزب الله» بالقرب من مصفاة نفط في جرف الصخر بمحافظة بابل جنوب بغداد يوم 17 نوفمبر 2026 (أ.ب)
TT

الحكومة العراقية تهدد بـ«تطهير» جرف الصخر من «الكتائب»

عنصر من «كتائب حزب الله» بالقرب من مصفاة نفط في جرف الصخر بمحافظة بابل جنوب بغداد يوم 17 نوفمبر 2026 (أ.ب)
عنصر من «كتائب حزب الله» بالقرب من مصفاة نفط في جرف الصخر بمحافظة بابل جنوب بغداد يوم 17 نوفمبر 2026 (أ.ب)

هددت الحكومة العراقية، الثلاثاء، بـ«تطهير» منطقة جرف الصخر جنوب بغداد من «أي طرف يعبث بالنفط»، في إشارة إلى فصيل «كتائب حزب الله»، الذي كان قد منع لجنة قضائية من دخول المنطقة لإكمال التحقيق في شبهات تهريب وسرقة، لكنه قدم مقترحاً يسمح لشرطة الطاقة بحماية أنابيب النفط، رافضاً مغادرتها.

وتصاعدت حدة المواجهة بين الحكومة والفصيل الموالي لإيران منذ نشر معلومات عن تهريب النفط من جرف الصخر، بينما تزداد احتمالات المواجهة على الأرض في حال قررت السلطات في بغداد بالفعل إرسال قوات لمسك الأرض في جرف الصخر التي تخضع لسيطرة الفصائل منذ 12 عاماً.

تطهير الجرف

وقال المتحدث باسم الحكومة، حيدر العبودي، إن كاميرات معتمدة لدى وزارة الداخلية «أيّدت وعضدت» توصيات اللجنة التحقيقية التي دخلت جرف الصخر، مؤكداً وجود «تهريب للنفط وسرقة هذا المورد الأساسي».

وكشف العبودي عن عزم الحكومة على «تطهير (جرف الصخر) من أي طرف أو جهة تعبث بهذه الثروة الاستراتيجية»، وأضاف أن مجلس الوزراء مقدم على «شراء منظومة طائرات مسيّرة لجهاز مكافحة الإرهاب؛ لإحباط أي اعتداء على المصافي والمرافق الحيوية العامة، بالتزامن مع قرارات لرفع الجاهزية وتعقب التهريب في عموم العراق».

المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي خلال مؤتمر صحافي في النجف يوم 17 نوفمبر 2026 (واع)

وقبل تصريحات العبودي بنحو ساعتين، عقد القيادي في «كتائب حزب الله» أبو طالب السعيدي مؤتمراً صحافياً داخل جرف الصخر، ونفى رواية اللجنة التحقيقية بخصوص وجود تهريب، وقال إن معمل نفط تحدثت عنه الحكومة «بدائي ومتروك، ويبعد 5 كيلومترات عن 3 أنابيب للنفط في جرف الصخر، ويُستخدم في وقت الأزمات لتوفير الوقود للقطعات العسكرية من الجرف إلى القائم (قرب الحدود مع سوريا)؛ لأن الحكومة الحالية لا تستطيع توفير الوقود لنا».

وقال السعيدي، الذي كان يتحدث على منصة قرب مصفى نفطي صغير، إن «العراق على أعتاب أزمة كبيرة، ويراد منها أن يراق دم أبناء الوطن الواحد». مضيفاً: «لن نغادر جرف الصخر لو كلفنا ذلك حياتنا».

وهاجم السعيدي رئيس الوزراء علي الزيدي ووصفه بـ«المغامر الذي يمضي نحو إثارة الفتنة»، نافياً إقدام الفصيل على «استفزاز اللجنة الحكومية التي أرسلها رئيس الحكومة للجرف». وتابع: «أعددنا لهم وجبة غداء؛ لأننا أبناء عشائر، لكنهم زوروا الحقائق».

ومنطقة «جرف الصخر» أحد أهم معاقل الفصائل منذ عام 2014، ويُعتقد أنها تحولت قاعدةً عسكرية استراتيجية للفصائل تضم معسكرات، وسجوناً، ومخازن، ومعامل للصواريخ، والمسيّرات، إلا إن كثيرين يعتقدون أنها مركز عمليات لـ«الحرس الثوري» الإيراني.

أبو طالب السعيدي القيادي في «كتائب حزب الله» خلال مؤتمر صحافي داخل جرف الصخر الثلاثاء (إعلام الفصيل)

لجنة قضائية

في المقابل، لا تبدو السلطات الحكومية والقضائية في وارد التراجع عن إجراءاتها المتعلقة بوقف التجاوزات وعمليات تهريب النفط في جرف الصخر، حيث توجهت اللجنة القضائية الخاصة بالتحقيق في ملف تهريب النفط، الثلاثاء، إلى المنطقة للكشف الموقعي وتحديد مكان التجاوزات، برفقة اللجنة الحكومية التي أرسلها رئيس الوزراء علي الزيدي قبل أيام.

وذكر مصدر مسؤول لوكالة الأنباء الرسمية أن «اللجنة القضائية، برفقة اللجنة الحكومية، توجهت إلى منطقة (جرف النصر) في محافظة بابل؛ لإجراء كشف موقعي بشأن ملف تهريب النفط، والوقوف على ملابسات القضية وتحديد مواقع التجاوزات».

إلا إن مصادر قالت إن «كتائب حزب الله» منعت اللجنة القضائية من دخول المنطقة، بينما أفادت منصات مقربة من الفصيل بأنه لم يتوصل إلى اتفاق مع تلك اللجنة بشأن الوضع في الجرف.

وفي وقت لاحق، قال قائد عمليات الفرات الأوسط في «الحشد الشعبي»، علي الحمداني، في تصريح صحافي، إن «الكتائب لا تمانع أن تقوم شرطة الطاقة التابعة لوزارة النفط بحراسة الأنابيب والمنشآت النفطية في المنطقة».

وكان رئيس الوزراء الزيدي شكل، السبت الماضي، لجنة للتحقيق بملف تهريب النفط في جرف الصخر، وأكدت اللجنة تلك التجاوزات؛ مما دفع بالزيدي إلى تكريم أعضائها، وقد أحال جميع المتهمين المتورطين إلى القضاء، ووجّه باتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، فضلاً عن إعفاء 9 مسؤولين أمنيين وإداريين في محافظة بابل.

صورة نشرها «الحشد الشعبي» لعناصره في بلدة جرف الصخر جنوب بغداد عام 2014

مشادات بين قادة «الإطار»

سياسياً؛ تعصف خلافات بتحالف «الإطار التنسيقي» الذي شهد اجتماعه، مساء الاثنين، مشادات كلامية وانسحابات، كما سربت تقارير محلية عن مصادر مقربة من التحالف.

ورغم البيان الهادئ الذي صدر عن اجتماع «الإطار»، فإن تفاصيل الخلاف الذي نشب بين رئيس الوزراء علي الزيدي وبعض قادة «الإطار»، تؤكد الانقسام بشأن قضية جرف الصخر ومعظم التفاصيل المرتبطة بها.

وطبقاً لأنباء متداولة، فإن الزيدي دخل في مشادات كلامية مع رئيس منظمة «بدر» هادي العامري، والأمين العام لـ«كتائب سيد الشهداء» أبو آلاء الولائي؛ بسبب إصرار رئيس الحكومة على اقتحام جرف الصخر بحلول الجمعة المقبل، في مقابل اعتراض العامري والولائي على الخطة.

وتشير مصادر مقربة من «الإطار التنسيقي» إلى انقسام أعضائه بين مؤيد بشدة لإجراءات الزيدي في منطقة الجرف ومعارض لها.

قاآني في العراق؟

بالتزامن، تضاربت أنباء بشأن وصول قائد «فيلق القدس» الإيراني، إسماعيل قاآني، إلى بغداد للتوسط في حل أزمة جرف الصخر بين الحكومة و«الكتائب».

وشكك مصدر مقرب من الفصائل في أصل الزيارة، وعزا الأمر إلى «محاولة من بعض الأطراف للإيحاء بانتهاء أزمة الجرف مع حضور الجنرال الإيراني».

لكن المصدر لم يستبعد «التوصل لصيغة محددة تحول دون وصول الأطراف إلى صدام مسلح» مؤكداً أن «خروج (الكتائب) طوعاً ليس من السهل توقعه».

ونقلت تقارير صحافية أن «الزيدي وقاآني اتفقا على انسحاب (كتائب حزب الله) من الجرف سلماً وبجدول زمني قريب» من دون أن تنفي أو تؤكد ذلك مصادر مستقلة.

كما تحدثت التقارير عن أن الجنرال الإيراني سعى في المقابل إلى اقناع «الكتائب» بالانسحاب من جرف الصخر في مقابل تسليمها إلى قوات يشارك فيها «الحشد الشعبي».