مع أنَّ البرلمان العراقي أعلن استعداده لعقد جلسة منح حكومة علي الزيدي الثقة هذا الأسبوع، فإن عراقيل منتصف الطريق حالت دون تحديد الموعد النهائي لتمريرها.
وفي حين نفت رئاسة البرلمان أن يكون عدد النواب الذين سيغادرون لتأدية فريضة الحج يصل لنحو 182 نائباً، ما يعني عدم اكتمال النصاب القانوني لتمرير الحكومة، وأكدت أنَّ العدد 40 نائباً فقط، فإنَّ عقبات أخرى ظهرت أمام إمكانية تمرير الكابينة مطلع الأسبوع الحالي (اليوم الأحد) ليتم تأجيلها إما إلى الأربعاء أو الخميس المقبلين.
وطبقاً للمعلومات المتداولة داخل الأوساط السياسية، فإنَّ كثيراً من العقبات لا تزال قائمةً بشأن الحقائب الوزارية، لاسيما داخل قوى «الإطار التنسيقي»، فضلاً عن المجلس السياسي السني، بينما حدَّد كل من الحزبين الكرديَّين «الديمقراطي الكردستاني» بزعامة مسعود بارزاني، و«الاتحاد الوطني» بزعامة بافل طالباني، مرشحيهما لتولي الوزارات المخصَّصة للكرد بما فيها وزارة الخارجية التي كان مختلفاً عليها شيعياً ـ كردياً قبل أن يتوصَّل الطرفان إلى صيغة وسط تتمثَّل في استحداث حقيبة دولة للشؤون الخارجية تُسند إلى شخصية شيعية.
وبينما رشَّح «الديمقراطي الكردستاني» شخصية كردية أخرى لتولي منصب وزير الخارجية، فإنَّ وزير الخارجية الحالي فؤاد حسين سوف يتسلم وفقاً للمعلومات منصب نائب رئيس الوزراء في التشكيلة الجديدة. ويعد منصب نائب رئيس الوزراء في التشكيلة الجديدة جزءاً مما باتت تُسمى «مناصب الترضية» بين الفرقاء السياسيين في محاولة لكسب رضاهم وتخطي خلافاتهم التي باتت تعرقل إمكانية تمرير الحكومة قبل نهاية المهلة القانونية وأمدها شهر منذ صدور المرسوم الجمهوري بالتكليف.
وبينما جرى استحداث وزارة دولة لشؤون الأمن الاتحادي فإنَّ منصب نواب رئيس الوزراء كان يشغله في الدورات الماضية الوزراء الذين يشغلون وزارات الخارجية والمالية والتخطيط؛ كونه يوزع مكوناتياً، بينما في الحكومة الحالية فإنَّ مَن يتولون هذا المنصب شخصيات لا حقائب وزارية، لكنهم سيتقاسمون المسؤولية مع رئيس الوزراء، وهي إحدى المساعي التي بذلتها بعض قوى «الإطار التنسيقي»؛ بهدف عدم استفراد رئيس الوزراء بالقرارات.
«فيتو» مقابل «فيتو»
إلى ذلك وطبقاً للمعلومات التي حصلت عليها «الشرق الأوسط» من مصادر مطلعة، فإنَّ ما يُثار عن تحفظ إيراني غير معلن على المُكلَّف بتشكيل الحكومة العراقية، علي الزيدي، إنما هو «تحفظ غير رسمي من قبل الحكومة الإيرانية، لكنه جزء من الانقسام داخل المؤسسة الإيرانية الحاكمة بين (الحرس الثوري) والحكومة، والذي انعكس على الفصائل المسلحة في العراق، التي انقسمت هي الأخرى إلى قسمين، قسم يؤيِّد عملية نزع السلاح طبقاً للبرنامج الحكومي الذي قدَّمه الزيدي للبرلمان وقسم آخر لا يؤيِّد ذلك».
وطبقاً لتلك المصادر فإنَّ «الفصائل التي باتت تؤيِّد نزع السلاح على مراحل وضمن شروط يتفق عليها هي تلك التي أصبح لديها نواب في البرلمان العراقي وعددهم 80 نائباً، بينما هناك فصائل أخرى ليس لديها تمثيل حكومي، وهي تتبع إيران عقائدياً وترفض تسليم سلاحها»، مبينة أنها «باتت تتحدَّث عن عدم إمكانية تمرير حكومة الزيدي طبقاً للفيتو الأميركي المعلن بعدم مشاركة الفصائل، مما جعلها تتحدَّث عن فيتو إيراني غير معلن».
وطبقاً للمعلومات بشأن زيارة وشيكة إلى بغداد لقائد «فيلق القدس» الإيراني إسماعيل قااني، يرى الدكتور باسل حسين رئيس «مركز كلواذا للدراسات» لـ«الشرق الأوسط» أن «زيارة قااني إلى بغداد في هذا الوقت الحاسم على صعيد تشكيل الحكومة العراقية أمر يثير الاستغراب». وأضاف: «هناك 3 احتمالات بشأن هذه الزيارة، وهي أولاً وجود انسداد سياسي داخل أطراف قوى الإطار التنسيقي بشأن تقاسم الوزارات، وبالتالي فإنَّ هذه الزيارة هي محاولة لتفكيك هذه الخلافات». وبشأن الاحتمال الثاني، يقول الدكتور باسل حسين: «ربما يكون جاء لإبلاغ موقف إيراني رافض لهذه الحكومة»، بينما الاحتمال الثالث يتمثَّل في أنه «جاء لمحاولة تمرير الحكومة، ولكن ضمن اشتراطات إيرانية واضحة لا لبس فيها» مؤكداً أنه «من دون هذه السيناريوهات الثلاثة فلا داعي لمجيء قااني بهذا الظرف في حال كل شيء يسير بسلاسة».
