في وقت نفت فيه «هيئة الحج والعمرة» العراقية صحة ما تداولته أوساط بشأن توجه 182 نائباً إلى الديار المقدسة لأداء مناسك الحج خلال الأسبوع الحالي، وفي ظل مؤشرات على تراجع مستوى الدعم الذي حظي به المكلف بتشكيل الحكومة علي الزيدي داخل قوى الإطار التنسيقي، يدخل المشهد السياسي العراقي أسبوعاً بالغ الحساسية، يُتوقع أن يُحسم فيه مصير تمرير الحكومة الجديدة من عدمه.
وبحسب مصدر برلماني مطلع، فإن العدد الكلي للنواب المسجلين رسمياً لأداء فريضة الحج يبلغ 42 نائباً فقط، وهو رقم لا يُفترض أن يؤثر في النصاب في حال جرى التصويت على الكابينة الوزارية خلال الجلسة المرتقبة، المقرر عقدها يوم الخميس المقبل، إلا أن المخاوف، وفق المصدر، لا تزال قائمة من احتمال سفر عدد إضافي من النواب عبر استثناءات خاصة خارج الحصة الرسمية، الأمر الذي قد ينعكس على اكتمال النصاب القانوني.
وكان الزيدي قد سلم، الخميس الماضي، برنامجه الحكومي إلى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، حيث ينتظر البرنامج حالياً الملاحظات النهائية من لجنة برلمانية شُكلت لهذا الغرض، وتضم نواباً من لجان متعددة، بينها لجنة التخطيط الاستراتيجي.
ووفقاً للمصدر نفسه، كان من المقرر أن يُعقد التصويت على الكابينة الحكومية يوم الاثنين، قبل أن يُؤجل إلى الخميس، مشيراً إلى أن التأجيل يعود إلى سببين رئيسيين: الأول حاجة اللجان النيابية لمزيد من الوقت لمراجعة البرنامج الحكومي وإبداء الملاحظات بشأنه، والثاني استمرار الخلافات حول عدد من الحقائب الوزارية، سواء القائمة أو تلك التي يُقترح إعادة توزيعها ضمن ما يُعرف بعمليات «التدوير» بين المكونات السياسية.
وتشمل نقاط الخلاف أيضاً مقترحات باستحداث وزارات جديدة، من بينها وزارة دولة للشؤون الخارجية ووزارة للأمن الاتحادي، إضافة إلى طرح فكرة تعيين 4 نواب لرئيس الوزراء، وهي مقترحات ما زالت محل جدل بين الكتل السياسية.
منتصف الطريق
وفي موازاة هذه التعقيدات، يرى سياسي عراقي، طلب عدم الكشف عن اسمه، أن المشهد السياسي بات أكثر غموضاً بفعل التداخل بين الخلافات الداخلية والتصريحات الخارجية، خصوصاً تلك الصادرة عن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، والتي عُدَّتْ في بعض الأوساط عاملاً إضافياً زاد حساسية موقف الزيدي.
ويقول السياسي إن الدعم الأميركي الذي بدا في بعض مراحله داعماً للزيدي، أصبح لاحقاً موضع إشكال سياسي داخلي، بعد تصريحات منسوبة لترمب أشارت إلى أنه كان وراء دعم ترشيح الزيدي، بل وفرضه سياسياً أيضاً، في مقابل عدم رضاه، ولو ضمنياً، عن رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي الذي كان مطروحاً سابقاً للمنصب.
وأضاف المصدر أن هذه الأجواء أسهمت في دفع بعض قيادات «الإطار التنسيقي» إلى إعادة تقييم موقفها من الزيدي، من دون إعلان ذلك بشكل صريح، لكنها بدأت عملياً بطرح عراقيل تتعلق بتوزيع الحقائب الوزارية، سواء عبر تقييد صلاحيات المكلف في اختيار الوزراء، أو الإصرار على تدوير الوزارات، وفق اعتبارات حزبية ومكونية، أو فرض شروط إضافية معقدة.
وتشير هذه المعطيات، بحسب المصدر، إلى أن بعض القوى تسعى إلى إبطاء عملية تشكيل الحكومة ضمن السقف الدستوري، أو الدفع باتجاه استحداث مناصب جديدة كوسيلة لإعادة توزيع النفوذ داخل التشكيلة الوزارية، في ظل ما تصفه هذه القوى بضرورة معالجة «الاختلالات الهيكلية» في مؤسسات الدولة.
كما أشار إلى أن مسألة عدم اكتمال النصاب بسبب موسم الحج تٌستخدم، وفق تعبيره، كعامل ضغط سياسي، خشية تمرير الحكومة من دون القدرة على فرض الشروط التي تطالب بها بعض أطراف الإطار، أو تطويق صلاحيات المكلف من خلال تعيين نواب له من داخل القوى الشيعية التقليدية، خصوصاً أنه يُنظر إليه بوصفه خارج البنية التقليدية للبيت السياسي الشيعي، رغم انتمائه إليه.
مقاربة الصدر
في سياق متصل، أثارت مقاربة الزيدي التي تتضمن في أولوياتها حصر السلاح بيد الدولة، مخاوف عدد من القوى المسلحة المنضوية ضمن الفصائل، والتي تصف نفسها بـ«المقاومة». وقد دفعت هذه المقاربة بعض القيادات إلى توجيه أنصارها لتصعيد خطاب سياسي وإعلامي رافض لمسار تشكيل الحكومة إذا لم يتم أخذ موقفها في الحسبان.
وتفيد مصادر مطلعة بأن عدداً من نواب «الإطار التنسيقي» لا يزالون مترددين في حضور جلسة التصويت المرتقبة، في ظل استمرار حالة عدم اليقين بشأن مآلات التفاهمات السياسية.
وبحسب هذه المصادر، فإن أي إخفاق في تمرير حكومة الزيدي قد يفتح الباب أمام سيناريوهات بديلة داخل الإطار التنسيقي نفسه، لكن الخلافات العميقة بين مكوناته قد تعرقل التوصل إلى بديل متوافق عليه ضمن المهلة الدستورية، ما قد يضع العملية السياسية أمام احتمالات معقدة.
وفي هذا السياق المضطرب، جاءت مبادرة زعيم التيار الوطني الشيعي مقتدى الصدر بشأن تنظيم ملف الفصائل المسلحة، لتضيف بعداً جديداً إلى الأزمة؛ إذ عدَّها البعض محاولة لتقديم مخرج سياسي، بينما رآها آخرون تعقيداً إضافياً داخل البيت الشيعي بين أطرافه المختلفة.
وتقترح مبادرة الصدر دمج الفصائل المسلحة في هيئة الحج والعمرة، أو تحويلها إلى تشكيلات ذات طابع إنساني وإغاثي، مع تأكيده استعداده لحل الأجنحة المسلحة التابعة لتياره، بما فيها «لواء اليوم الموعود»، وتسليم «سرايا السلام» إلى القائد العام للقوات المسلحة، في حال تنفيذ هذا الطرح.
وقال الصدر في بيان له إن على أي مكلف برئاسة الحكومة تحويل الفصائل المسلحة إلى تشكيل موحد، أو إعادة توجيهها نحو أعمال إنسانية، معتبراً أن من يرفض ذلك «يُعد خارجاً على القانون»، داعياً إلى الإسراع في حسم هذا الملف.
