أعلن الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، عن تقديم 3 لوائح اتّهام إضافية ضدّ ضباط وجنود لديه، عملوا في تهريب بضائع إلى قطاع غزة، يُتهمون فيها باستغلال مكانتهم في الجيش وزيهم العسكري لتسهيل عمليات تهريب بقيمة 6.5 حتى 7 ملايين شيقل (2.2 مليون دولار).
وذكر بيان عسكري أن «دائرة النيابة في الجيش، قدّمت ثلاث لوائح اتهام إضافية، ضد أربعة متهمين، بتهم تتعلق بتهريب البضائع إلى غزة».
وجاء تقديم لوائح الاتهام، عقب تحقيقات مشتركة بين جهاز الأمن العام (الشاباك)، ووحدة التحقيقات الخاصة التابعة للشرطة العسكرية، وهيئة الضرائب، ووحدة الجمارك وحماية الحدود التابعة لشرطة الحدود الجنوبية.
ووُجّهت إحدى لوائح الاتهام، الثلاثاء، ضد متهمين اثنين، كانا يشغلان وقت ارتكاب الجرائم منصب قائد سرية برتبة نقيب، ومقاتل برتبة رقيب.
ووفقاً للائحة الاتهام، قام جندي برتبة رقيب، خلال الفترة من فبراير (شباط) إلى مايو (أيار) 2024، ببيع السجائر، فرادى وعلباً، بكميات كبيرة جداً، بالاشتراك مع جندي من الوحدة نفسها، مما درّ عليه دخلاً إجمالياً يتراوح بين 1.2 و1.5 مليون شيقل إسرائيلي (الدولار الأميركي يساوي 3 شيقلات تقريباً).
وخلال مايو 2024 أيضاً، أطلع الجندي قائده، وهو ضابط برتبة نقيب، على عمليات التهريب التي كان يقوم بها، واقترح عليه المشاركة فيها بهدف تحسين وتطوير أساليب التهريب، وقد وافق الضابط على المقترح، وعمل المتهمان مع شريكهما حتى نهاية عام 2024.
وخلال فترة تقدر بنحو 7 أشهر، هرّب الاثنان نحو 250 كرتونة سجائر على مدى عدة أشهر، بمعدل مرتين إلى ثلاث مرات أسبوعياً، مما درّ عليهما دخلاً تراكمياً، وصل إلى نحو 6.5 إلى 7 ملايين شيقل.
ووُجهت إلى العسكريَّين الاثنين تهم «التواطؤ في مساعدة العدو، وتلقي رشى، والتواطؤ في تهريب البضائع في ظروف مشددة، والتهرب الضريبي، وجرائم أخرى».
يُذكر أن المتهمين كانا قد أُدينا بالفعل، في مارس (آذار) الماضي بـ«تهريب السجائر إلى غزة» في مايو 2025، وخُفِّضت رتبتهما إلى جندي. وأدت نتائج جديدة ظهرت في تحقيقات شملت أفراداً آخرين إلى توجيه لائحة اتهام إضافية في قضيتهما، بتهم عديدة ارتكباها سابقاً.
وحسب لائحة الاتهام الثانية التي قُدّمت قبل أيام، وُجهت اتهامات إلى جندي في الاحتياط، بأنه قام، ابتداءً من نهاية عام 2024، ولمدة عدة أشهر، بتهريب صناديق سجائر وعبوات «نيكوتين» إلى قطاع غزة، بالاشتراك مع جندي من الوحدة نفسها.
وتورط الاثنان في ثماني عمليات تهريب على الأقل، وحقق المتهم أرباحاً من جميع عمليات التهريب التي شارك فيها، تُقدر بنحو 650 إلى 700 ألف شيقل. ووُجهت إلى الجندي تهم عديدة، من بينها: «التواطؤ في مساعدة العدو، وتلقي رشى، والتواطؤ في تهريب البضائع في ظروف مشددة، والتهرب الضريبي، وغيرها من الجرائم».
وفي لائحة الاتهام الثالثة التي قُدّمت أمس، وُجهت اتهامات إلى الضابط، بأنه خلال سبتمبر (أيلول) 2025، اقترح على عنصر آخر، كان يعمل تحت إمرته المباشرة، تهريب بضائع ممنوعة إلى قطاع غزة، بعد أن علم أنه (أي الجندي) قد نفّذ عمليات تهريب مماثلة في السابق.
وقد هرّب الاثنان معاً علب سجائر ودراجة نارية، وهاتفاً محمولاً في ثلاث مرّات منفصلة، مما مكّن الضابط من الحصول على مبلغ يتراوح بين 900 ألف و1.1 مليون شيقل.
